بررسي ازدواج موقت با نگاهي خردورزانه

 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۰
 
 
کتاب «ازدواج موقت و چالش‌ها» نوشته سيدحسن شريفي، تهيه شده توسط دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان رضوي، از سوي موسسه بوستان كتاب تجديد چاپ شد.\
تصوير كتاب
 
تصوير كتاب
به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، با رويكرد ژرف‌كاوانه و با بررسي جوانب و زواياي مختلف، موضوع ازدواج موقت را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

بر اساس مطالب كتاب، انسان در نظام آفرينش جايگاه والا و شايسته‌اي دارد. او برترين آفريده و عصاره هستي است كه تجلي حكمت و علم و رحمت حضرت حق در ابعاد وجودي‌اش، تجلي يافته است.

خداي تعالي در سازواره‌اي از نظام تكوين و تشريع، راه تداوم انسب بشري در بستر زمان و تعالي نوع انسان در مسير سلوك به سوي حضرتش، كه فلسفه و هدف اصلي از آفرينش است، تقدير و تدبير فرموده است. در اين راستا انسان چونان ديگر آفريده‌ها از جفت نر و ماده تشكيل يافته و سير تحقق تداوم زيستي و تعالي معنوي او در قالب هم‌زيستي اين دو نوع مقرر شده است. بدين‌سان به مقتضاي حكمت بالغه الهي، غريزه و تمايل هريك از دو جنس به ديگري در وجودش تعبيه شده و زمينه براي پيدايي نهاد خانواده در بستر طبيعي كشش‌ها و كوشش‌هاي هريك از دو جنس فراهم آمده و ازدواج به مثابه نماد تحقق اين منظور آسماني امري برخوردار از قداست و ارزش ديني به شمار مي‌رود.

در نظام‌هاي حقوقي ديني ـ‌از جمله نظام حقوقي و فقهي اسلامي‌ـ با طرح تشكيل خانواده و تاسيس نهاد ازدواج، به اين نياز و خواسته طبيعي پاسخ داده شده است. سنت ازدواج از يك‌سو نياز جنسي و غريزي و نيز توليد نسل را برآورده مي‌سازد و از سوي ديگر تامين كننده نيازهاي عاطفي، رواني، اجتماعي و اقتصادي اعضاي نهاد و خانواده به شمار مي‌رود.

در نظام فقهي ـ حقوقي اسلام، پيوند ازدواج تنها در قالب ازدواج دائم و مستمر پيش‌بيني نشده و در شرايطي بنابر برخي از مصالح و ضرورت‌ها ساز و كار ديگري به عنوان ازدواج موقت و زمان‌بند انديشيده شده است. در اين ميان شيوه نخست، فراگيرترين و پذيرفته‌ترين روش در عرف جوامع اسلامي شمرده مي‌شود و اوليت و اولويتي قابل توجه در نظام فقهي و ديني اسلام داشته و دارد.

اما ازدواج موقت يا «متعه» در عين مشروعيت ديني به عنوان يكي از موضوعات چالش برانگيز فقهي، حقوقي و اجتماعي، همواره چند و چون آن مورد بحث و جدال صاحب‌نظران بوده است. واكنش‌هاي اهل نظر و موسسات و حكومت‌ها و حساسيت‌ها و پي‌آمدهاي اجتماعي، حقوقي و روان‌شناختي اين مساله، همواره دو رويكرد و نگره موافق و مخالف را با خود به همراه داشته است و هم‌اينك نيز دو نوع رويكرد زير را در ميان نخبگان و عالمان ديني و آگاهان مسائل و موضوعات اجتماعي مي‌توان سراغ گرفت:
يك: رويكرد دفاع‌گرانه و يا ستيزه‌جويانه تعصب‌آلود كه به دور از جامع‌نگري و بي‌طرفي آن را كاملا مقبول و يا مردود، قلمداد كرده‌اند.
دو: رويكرد ژرف‌كاوانه و بي‌طرفانه كه با بررسي جوانب و زواياي مختلف موضوعات آن چه را كه استدلال و منطق شرعي و عقلاني به اثبات مي‌رساند، برمي‌گزيند.

اين رساله درصدد است تا پاسخي براي پرسش‌هاي بسيار باشد كه درباره موضوع ازدواج موقت مطرح شده است.

ازدواج موقت و چالش‌ها
ازدواج موقت يا متعه، از موضوعات تفسيري، فقهي و اجتماعي است كه از صدر اسلام مورد توجه بوده و مخالفان و موافقان، با دلايل و شواهد گوناگون، به تبيين و نقد و بررسي آن پرداخته‌اند. مجموعه بحث‌هاي مخالفان اين موضوع، در سه محور دسته‌بندي مي‌شود:
1. متعه مشروعيت نداشته و حرام است (مشروع نيست)؛
2. متعه مشروعيت دارد، اما ظالمانه و مخالف با حقوق و شخصيت زنان است (معقول نيست)؛
3. متعه هم مشروعيت دارد، و هم تشريع عادلانه است، اما به لحاظ آثار و پي‌آمدهاي اجتماعي‌اش در عصر حاضر عملي نيست (معمول نيست).

رويكرد نخست، معمولا ميان اهل سنت، دومي بين متجددان متمايل به فمينيسم و ديدگاه سوم، ميان برخي شيعيان مطرح است. از آن جا كه اين امر بر فرض مشروعيت و عملي بودن، راهكار بسيار مناسبي براي جلوگيري از فساد جنسي و پي‌آمدهاي سوء تاخير ازدواج دايم به شمار مي‌آيد، اين نوشتار برآن است تا ديدگاه‌هاي فوق را بررسي و ميزان درستي و نادرستي آنها را مشخص كند.

مشروعيت متعه
درباره مشروعيت متعه دو ديدگاه متقابل و متعارض وجود دارد: برخي متعه را امري مشروع و مجاز و عده‌اي آن را حرام و نامشروع مي‌دانند. دسته اخير، برداشت‌هاي مختلف و بعضا ناسازگار با يك‌ديگر ارائه كرده‌اند. ادعاي معتقدان به مشروعيت در دو مطلب خلاصه مي‌شود: يكي اين كه متعه در اسلام تشريع شده و ديگر اين كه، اين تشريع هم‌چنان استمرار دارد و نسخ نشده است. بنابراين، متعه عملي هميشه مجاز و مشروع در تاريخ است.

براي اثبات مقدمه نخست، به دلايل چندي استناد شده كه در اين كتاب توضيح داده مي‌شود، اما اثبات مطلب دوم، به ابطال نظريه مخالف (عدم مشروعيت) بستگي دارد؛ زيرا آنها به نسخ معتقدند. اگر اين ادعا ابطال شود، مطلب دوم اثبات مي‌شود.

براي اثبات مقدمه نخست (تشريع متعه) به دلايل زير تمسك شده است: قرآن؛ سنت؛ تاريخ؛ اجماع؛ نسخ. كتاب حاضر به تشريح هريك از موارد فوق پرداخته است.

مشروعيت، ماهيت، عقلاني بودن، عملي بودن و نهادينه ساختن متعه، از بحث‌هايي‌اند كه در اين كتاب بررسي شده‌اند.

چاپ سوم کتاب «ازدواج موقت و چالش‌ها» در شمارگان 1000 نسخه، 152 صفحه و بهاي 27000 ريال راهي بازار نشر شد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 103635