نگاهي به كتاب«صدايي كه شنيده نشد»

ناشنوايي شاه و انقلاب ملت

 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
امروز با گذشت نيم قرن از آن زمان، در آينده‌اي زندگي مي‌كنيم كه طرح مذكور مي‌خواست چشم‌اندازي از آن را براي ما روشن كند. اين تحقيق چنان كه عباس عبدي و محسن گودرزي نوشته‌اند، مي‌تواند «افق ديد سياستگذاران و مديران جامعه را از جريان توسعه گسترش دهد تا از درگير شدن در مشكلات روزمره پرهيز كنند و افقي دورتر را ببينند.
 
خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)_محسن آزموده:دهم فروردين‌ماه سال ١٣٤٠ شمسي، آيت‌الله سيد حسين طباطبايي بروجردي، رييس حوزه علميه قم در سن ٨٦ سالگي درگذشت. محمدرضا پهلوي، شاه ٤٢ ساله ايران كه دوران اوج حكمفرمايي خودش را آغاز مي‌كرد و از همه جهت بادهاي تغيير را با خود موافق و همراه مي‌ديد، در اقدامي تامل‌برانگيز براي آيت‌الله سيد محسن طباطبايي حكيم در نجف عراق، پيام تسليت فرستاد، در حالي كه در همان زمان مراجعي چون آيت‌الله ميلاني در مشهد و آيت‌الله گلپايگاني و آيت‌الله شريعتمداري درقم حضور داشتند.

اسنادي كه بعدا منتشر شد، نشان داد كه اين اقدام شاه تعمدي بوده و دو انگيزه مي‌توان براي آن در نظر گرفت: نخست اينكه شاه با اين كار مي‌خواست پايگاه مرجعيت شيعه يا دست‌كم مرجعيت مورد وثوق خود را از قم به نجف تبعيد و احتمالا خيال خود را از بابت مداخلات گاه و بيگاه مراجع مذهبي راحت كند و دوم اينكه گرايش مكتبي آيت‌الله حكيم به پرهيز از مداخله مستقيم در سياست بود و در اين زمينه حتي از آيت‌الله بروجردي نيز پيش‌تر مي‌رفت.
 
تدبير شاه اما بي‌فايده بود. كمتر از دو سال بعد، در پي تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و همچنين تغييرات اقتصادي و اجتماعي موسوم به «انقلاب سفيد» شماري از علماي مذهبي به مخالفت برخاستند و وقايع فروردين تا خرداد ١٣٤٢ رخ داد. اين‌بار اسدالله علم، نخست‌وزير مقتدر محمدرضا پهلوي بود كه وارد ميدان شد و با شدت عمل تظاهركنندگان را سركوب كرد. با پايان يافتن تظاهرات، اين ذهنيت پديد آمد كه همه‌چيز آرام شده است. به خصوص كه همزمان اعضاي نهضت آزادي، از ديگر گروه‌هاي فعال سياسي و مذهبي دستگير و محاكمه شدند و سران‌شان به حبس‌هاي بلندمدت محكوم شدند. اسدالله علم در اسفند همان سال استعفا داد و حسنعلي منصور به نخست‌وزيري برگزيده شد. منصور در سخنراني خود در ١٦ فروردين سال ١٣٤٣ كوشيد با روحانيون از در آشتي در‌آيد، اما به يك سال نرسيد كه توسط محمد بخارايي از نزديكان نواب صفوي و عضو يكي از گروه‌هاي مذهبي تازه تاسيس ترور شد. آيت‌الله خميني نيز ساكت ننشست. چند ماه بعد از آزادي و بازگشت به قم، به قانون كاپيتولاسيون اعتراض كرد و همين سبب شد كه اين‌بار رژيم او را دستگير و از كشور تبعيد كند.

با حذف مخالفان مذهبي اين تصور غالب در حكومت پهلوي پديد آمد كه ديگر خطري از جانب نيروهاي مذهبي او را تهديد نمي‌كند و اگر هم خطري هست، از جانب چپ‌گرايان و تتمه حزب توده و نيروهاي جوان پيرو ايشان است؛ به ويژه كه ايران در اين سال‌هاي اوج جنگ سرد، در همسايگي شوروي است و كشورهاي غربي سخت نگران منافع خود در ايران هستند و از خطر درغلتيدن اين متحد خود به آغوش كمونيسم مي‎هراسند. به همين خاطر است كه همسو با تحولات گسترده و تاثيرگذار اقتصادي، فضاي سياسي هر آينه بسته‌تر و محدودتر شد.

جامعه ايراني اما در اين ميان مسيري ديگر را مي‌پيمود، راهي كه از چشم نظريه‌پردازاني كه با عينك‌هاي خاص و از پس ايدئولوژي‌هاي مرسوم زمانه به واقعيت اجتماعي نظر مي‌كردند، مغفول ‌ماند. عباس عبدي به درستي خاطرنشان مي‌كند كه در آن سال‌ها دو نگاه در ميان اصحاب علوم اجتماعي ايران غالب بود: «يكي نگاه ماركسيستي و ديگري نگاه نوسازي. هر دوي اين نگاه‌‌ها تقريبا قياسي بودند، يعني چپ‌ها بر اساس نگاه ماركسيستي و دسته دوم بر اساس نگاه نوسازي جامعه را تحليل مي‌كردند. » وجه مشترك ديگر اين دو نگاه اين است كه هر دو تصور مي‌كنند كه نيروي اجتماعي مذهب به عنوان عامل تغيير و دگرگوني از ميان رفته است و به خصوص با توجه به آنچه بدان اشاره شد، ديگر نيروهاي مذهبي نمي‌توانند زمينه‌ساز تحول‌خواهي و محملي براي بيان مطالبات اجتماعي شوند. در چنين بستري است كه اهميت تحقيقي كه فراسوي نگاه‌هاي قالبي به خود واقعيت رجوع كند و بكوشد صداهاي واقعا موجود در جامعه را بشنود، آشكار مي‌شود.

در سال‌هاي آغازين دهه ١٣٥٠ خورشيدي، گروهي از جامعه‌شناسان و متخصصان ارتباطي گرد هم آمدند و ايده انجام مطالعات آينده‌پژوهي را طرح كردند. مجيد تهرانيان (١٣٩١-١٣١٦) و علي اسدي (١٣٧٠-١٣١٤) افراد اصلي اين گروه بودند و جامعه‌شناسان ديگري چون هرمز مهرداد، منوچهر محسني، مهدي بهكيش و... آنان را در انجام چنين تحقيقي ياري كردند. ايده طرح آينده‌نگري را مجيد تهرانيان با رضا قطبي، رييس وقت راديو و تلويزيون در ميان گذاشت و او نيز حمايت از چنين تحقيقي را پذيرفت. در همان زمان درآمدهاي ايران به دنبال افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت به نحو بي‌سابقه‌اي بالا رفت و اين توهم را كه ايران در آستانه تبديل به قدرتي جهاني است، دامن زد. «رشد اقتصادي ناشي از درآمدهاي نفتي، تركيبي دوگانه از خوش‌بيني و نگراني نسبت به آينده را ايجاد كرده بود.»

اما نتيجه تحقيق«آينده‌نگري» تكان‌دهنده و شگفت‌آور بود و آشكارا و بدون نياز به هر گونه تفسير و تحليل، نشان مي‌داد كه «چگونه در زير پوست جامعه، جريان ديني در حال رشد است». نگاهي به چند عدد و رقم در اين زمينه كه در كتاب «صدايي كه شنيده نشد» منتشر شده است، گوياست. در بخشي از اين تحقيق تحت عنوان «بررسي كوتاهي از رسانه‌ها، مراكز و سازمان‌هاي مذهبي» چنين آمده است: «در دهه ١٣٤٢-١٣٣٣، بر حسب موضوع تعداد ٥٦٧ جلد كتاب مذهبي در ايران منتشر شده در حالي كه اين تعداد در پنج ساله ١٣٤٦-١٣٤٢، ٥٦٧ جلد بوده است. همچنين در سه سال ١٣٥٠-١٣٤٨ بر حسب موضوع تعداد ٧٥٥ جلد و در سه ساله ١٣٥٣-١٣٥١، تعداد ١٦٩٥ جلد كتاب مذهبي در ايران منتشر شده است». همچنين در ١٠ ساله ١٣٤٢-١٣٣٣ مجموعه ١/١٠ درصد كل كتب منتشر شده به مذهب اختصاص داشت. در صورتي كه اين نسبت در سال ١٣٥١ با انتشار ٥٧٨ جلد كتاب مذهبي به ٨٢/٢٥ درصد كل كتب منتشره در ايران رسيد، يعني «بالاترين رقم كتب منتشره در ايران بر حسب موضوع از سال ١٣٥١ تا ١٣٥٤ مربوط به كتاب مذهبي بوده، در حالي كه در ١٠ ساله ١٣٤٢-١٣٣٣ كتب مذهبي پس از ادبيات، تاريخ و جغرافي، علوم اجتماعي، مقام چهارم را دارا بوده است. از سوي ديگر، «قرآن كريم» در اين سال‌ها پرتيراژترين كتاب ايران بوده است و هر سال نزديك به ٧٠٠ نسخه از آن تنها در تهران تجديد چاپ مي‌شود.»

رشد مراكز مذهبي در اين سال‌ها جالب‌تر است. «بر اساس آمار ١٣٤١ اداره كل اوقاف، مجموع مساجد ايران با ذكر نام ٣٦٥٣ باب بوده، در حالي كه در آبان ١٣٥٢ تنها در محدوده ٢٣٣ شهر، ٥٣٨٩ باب مسجد وجود داشته است. در سال ١٣٤٠ در محدوده خدمات شهري[تهران]، تعداد ٢٩٣ باب مسجد موجود بوده در حالي كه گزارش آماري اسفند ١٣٥١ سازمان اوقاف ٧٠٠ مسجد را در تهران نشان مي‌دهد. بر اساس يك بررسي در آبان ١٣٥٢، تعداد ٩٠٩ باب مسجد در تهران مورد شناسايي قرار گرفته بود و طبق يك بررسي ديگر تا پايان سال ١٣٥٤، حداقل ١١٤٠ باب مسجد در تهران شناخته شده بود. بدين روال در عرض كمتر از ١٤ سال، مساجد شهر تهران در حدود ٥ برابر شده است.» گذشته از مساجد، گسترش «حسينيه»ها، «مهديه»ها، «زينبيه»ها، «حيدريه»ها، و «فاطميه»ها در تمام شهرهاي ايران نيز جالب توجه است. «انجام يك تحقيق در ايام محرم و رمضان ١٣٥٣ نشان داد كه بيش از ١٢٣٠٠ هيات مذهبي تنها در تهران تشكيل شده است كه غالب آنها از سال ١٣٤٤ به بعد تشكيل يافته‌اند. ابعاد گسترده اين هيات‌ها به نحوي است كه بسياري از اصناف و گروه‌هاي اجتماعي را در برگرفته است».

«ضبط نوارهاي قرآن، اشعار مذهبي، نوحه‌سرايي، وعظ و سخنراني در مجالس اين هيات‌ها نقشي مهم دارد. در واقع از سال ١٣٤٨ به اين طرف به علت گسترش شهر، كمبود مداحان و واعظان نسبت به حدود تقاضاي مجالس مذهبي، موسساتي در تهران، قم، مشهد، تبريز و اصفهان پيدا شدند كه با فروش نوارهاي مذهبي نقشي (در خور تامل) در پر كردن اين خلأ ايفا مي‌كنند.» نمونه قابل ذكر ديگر افزايش گسترش علاقه‌مندي مردم به انجام فريضه حج است. «در سال ١٣٤٩، تعداد ٢٧ هزار نفر عازم زيارت بيت‌الله‌الحرام شده بودند، در حالي كه اين ميزان تا سال ١٣٥٤، به بيش از ٧١ هزار نفر مي‌رسد».

گرايش جامعه و مردم به مذهب تنها در اين زمينه‌هاي سخت‌افزاري نيست بلكه در گرايش‌هاي فرهنگي و نگرش‌هاي اجتماعي نيز مشهود است. براي نمونه «حفظ حجاب براي زنان اهميت چشمگيري دارد و حدود ٧٥ درصد از افراد با آن موافقند» يا «اكثريت قابل توجهي از افراد به هنگامي كه از آنان پرسيديم آيا منظما نماز مي‌خوانند يا خير اظهار داشتند كه هميشه نماز مي‌خوانند (٨٣ درصد) و فقط ٦ درصد از جمعيت هيچگاه نماز نمي‌خوانند.» و «درصد افرادي كه اظهار داشته‌اند همه ساله روزه مي‌گيرند در حدود ٧٩ درصد است». نكته جالب توجه در اين زمينه ميزان رفتن به مسجد است. در اين تحقيق آمده است كه «رفتن به مسجد عموميت قابل ملاحظه‌اي دارد و نسبت كساني كه اصولا به مسجد مي‌روند (صرف نظر از ميزان رفتن به آن) به حدود ٧١ درصد مي‌رسد. ٥٩ درصد از افراد ٢٤-١٥ ساله به
 مسجد مي‌روند.»

اين گرايش عمومي به مذهب را با توجه به سياست‌هاي آشكارا مدرن دولت پهلوي و مدرنيزاسيون گسترده آن چگونه مي‌توان توضيح داد، به خصوص چنان كه در ابتداي بحث اشاره شد، اين رژيم در تلاشي گسترده همه نيروهاي سياسي- مذهبي را با سرعت و صراحت و بدون تعارف حذف و تبعيد كرد. «مجيد تهرانيان در تدوين ايده اصلي تحقيق، مساله را در اين مي‌ديد كه رشد شتابان و نامتوزان، جامعه را از وضعيت سنتي خود كه متكي بر اقتصاد كشاورزي بود به سوي جامعه‌اي با اقتصاد صنعتي تغيير داد. سرعت تغييرات چنان زياد بود كه بخش وسيعي از مردم و نخبگان، نمي‌توانستند با محيط تازه و ارزش‌هاي پديدار شده همدلي كنند... گذار، بنيان اجتماعي روان ايراني را متحول كرده بود و به تعبير تهرانيان، توده‌ها آمادگي مواجهه با چنين وضعيتي را نداشتند.» علي اسدي نيز در تحقيقات تجربي خود، «اين بنيان رواني اجتماعي را در نسبت با رسانه تحليل كرد و نشان داد كه چگونه در بين توده‌ها و حتي نخبگان، ميل بازگشت به گذشته و به ويژه پناه بردن به مذهب در حال رشد است. مذهب از ديد نخبگان و جوانان آن زمان، فضايي است كه مي‌توان ارزش‌هاي مادي زندگي مثل رفاه و آسايش را با ارزش‌هاي معنوي پيوند زد. آرزويي كه در بازگشت به هويت ديني نفوذي فراگير در بين نخبگان داشت».

وجه ديگر اين توسعه نامتوازن، فقدان آزادي‌هاي سياسي و در نتيجه كاهش چشمگير مشاركت سياسي بود. در بخش ديگري از اين تحقيق آمار جالب توجهي در زمينه ميزان حضور اقشار اجتماعي در انتخابات ارايه شده است: «ميزان مشاركت در انتخابات مجلسين در جامعه بسيار كم است. فقط ٣٠ درصد يعني كمتر از يك سوم افرادي كه قانونا به سن راي دادن رسيده‌اند در انتخابات شركت كرده‌اند. از همه جالب‌تر اينكه ميزان مشاركت در گروه‌هاي داراي تحصيلات تا ابتدايي بيش از ساير گروه‌هاست و شركت در گروه‌هاي تحصيلات عالي به مراتب كمتر از افراد ديپلمه و افرادي است كه تحصيلات ابتدايي دارند.»

 نويسنده توضيح اين مساله را در «غيرسياسي شدن جامعه در دهه‌‎هاي اخير» مي‌داند، اين در حالي است كه همين جامعه «غيرسياسي» كمتر از چهار سال بعد، يكي از سياسي‌ترين انقلاب‌هاي سده گذشته را رقم مي‌زند. البته همان زمان هرمز مهرداد، يكي از دست‌اندركاران اين تحقيق صراحتا از «بدبيني جوانان نسبت به دولتمردان وقت» ياد مي‌كند و مي‌گويد: «تحقيقاتي كه به وسيله انستيتوي تحقيقات مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران از مجموعه‌اي از دانشجويان به عمل آمده است، نشان مي‌دهد ٩٠ درصد دانشجويان سياستمداران ايراني را ناصالح تشخيص داده‌اند. طي تحقيق ديگري توسط دانشگاه ملي ايران از دانشجويان در مورد مشكلات موجود ايران سوال شده است. بيش از ٥٠ درصد اين دانشجويان مشكل عمده سياسي ايران را بي‌توجهي رهبران سياسي به مشكلات اقتصادي و اجتماعي و وجود نابرابري و بي‌عدالتي اجتماعي ذكر كرده‌اند.»

در سال‌هاي منتهي به انقلاب ٥٧ ظاهر جامعه ايران از جامعه‌اي در حال رشد و باثبات خبر مي‌داد. كشورهاي غربي، ايران را «جزيره ثبات» مي‌خواندند و «رشد جمعيت شهري، تغيير زندگي روستاييان، شكل‌گيري طبقه متوسط اقتصادي و رشد صنعتي همگي نشانه‌هايي از خوش‌بيني به تحولات اجتماعي» را نشان مي‌داد.

اما زيرپوست جامعه اتفاقات ديگري در شرف تكوين بود. اما فقدان آزادي بيان موجب مي‌شد ناهمواري و تلاطمات ناشي از توسعه نامتوازن از نظرها پنهان بماند و همه از حكومت گرفته تا نخبگان و مردم عادي به توهم دچار شوند، به خصوص كه «فضاي رسمي، سرمست از تسلط قدرت خود، امكان ديدن واقعيت متناقض ناشي از رشد اقتصادي را نداشت.» حتي برخي پژوهشگران به رد نتايج تحقيق آينده‌نگري به جاي نقد روش‌هاي آن پرداختند و در نتيجه «نتوانستند موضع درستي نسبت به آن بگيرند.» مساله اما آنجاست كه واقعيت اجتماعي هيچگاه منتظر پژوهشگراني كه خود را از درست و دقيق ديدن محروم مي‌كنند، باقي نمي‌ماند و راه خود را مي‌رود.
به طرح «آينده‌نگري» توجهي شايسته نشد و گزارش‌هاي آن به سهولت در دسترس علاقه‌مندان به سرنوشت ايران قرار نگرفت. «حتي تا سال‌هاي اخير، كمتر كسي در نوشته‌هاي خود به يافته‌ها يا عنوان اين تحقيق اشاره مي‌كند.»

امروز با گذشت نيم قرن از آن زمان، در آينده‌اي زندگي مي‌كنيم كه طرح مذكور مي‌خواست چشم‌اندازي از آن را براي ما روشن كند. اين تحقيق چنان كه عباس عبدي و محسن گودرزي نوشته‌اند، مي‌تواند «افق ديد سياستگذاران و مديران جامعه را از جريان توسعه گسترش دهد تا از درگير شدن در مشكلات روزمره پرهيز كنند و افقي دورتر را ببينند. در عين حال چنان از دستاوردهاي فوري ذوق‌زده نشوند كه چشم بر پيامدهاي منفي بندند.» رژيم پهلوي چنين انذاري را تاب نياورد و به آرزوهاي متوهمانه خود بهاي بيشتري داد و نتيجه نيز آن شد كه شد.
منبع: روزنامه اعتماد
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 257616