خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، محمد ذاکری: چندسال پیش در ملاقاتی با یکی از مدیران ارشد قوه قضاییه که به منظور انجام پروژه‌ای تحقیقاتی در آن مجموعه داشتیم ایشان به نکته جالبی اشاره کرده که پیشتر از چنین منظری به موضوع نگاه نکرده بودیم. این محقق اشاره کرد که آیا تاکنون فکر کرده‌اید که چرا در قوانین استخدامی و اداری کشور از کارکنان دولت به عنوان «مستخدم دولت» و از شهروندان و خدمات گیرندگان به عنوان «ارباب رجوع» یاد شده است؟ تضاد لغوی مستخدم و ارباب نکته‌ای است که جایگاه هریک را در فرایند ارائه خدمات کشوری مشخص می‌کند اما به دلایل گوناگون طی قریب به صدسال سابقه نظام اداری نوین در ایران، این جایگاه ها کمابیش جابجا شده است.

کتاب «مدیریت دولتی نوین و مدیریت سازمان‌های اداری ایران» تالیف رضا نجف بیگی با درنظر گرفتن این دغدغه و بسیاری از دغدغه‌های دیگر نظام اداری و با رویکردی آسیب شناسانه به این حوزه نگارش یافته است.

نجف بیگی متولد ۱۳۱۱ تهران بوده و تحصیلات دکتری خود را در رشته مدیریت تغییر در دانشگاه اوترخت هلند و دوره پیش دکتری را در رشته مدیریت توسعه در موسسه علوم اجتماعی لاهه به پایان رسانده و سابقه تدریس در دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، روتردام هلند و تگزاس ـ دالاس امریکا را دارد و هم اکنون عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران با مرتبه استادی است.

مولف در پیش گفتار مساله و دغدغه خود را از دو باب مطرح می‌کند. نخست نگرش سنتی و تحول نیافته حاکم بر نظام اداری و مدیریت دولت در ایران و دوم ناکارآمدی مزمن در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه در کشور که این دو در حوزه توسعه نظام اداری باهم پیوندی نامیمون دارند و به بیان نویسنده «تافته‌ای جدابافته، قدیمی و کهنه ایم و به دور از آنچه در جهان می گذرد، دور خود میچرخیم»(ص هشت). همچنین در جای دیگر هدف از نگارش کتاب را چنین عنوان می‌کند: «توجه اصلی ما در این کتاب، ارائه تصویری از ویژگی های سنتی اداره امور دولتی، آشنایی با چارچوب مدیریت دولتی نوین و نگاهی به نظام مدیریت دولتی در سازمان هاست به امید آنکه بتوانیم به تدریج به سمت بهبود نظام اداری سازمان های دولتی کشورمان گام برداریم.»(ص۱۷).
کتاب در نه فصل و سه محور موضوعی کلی تدوین شده است. محور اول که شامل چهار فصل نخست است به طرح نظریه مدیریت دولتی نوین، ویژگی‌ها و مزایای آن و تجاربی از کاربست آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌پردازد. بدین منظور در فصل اول با مروری گذرا بر سیر تحول نظریه‌های مدیریت، بنیان‌های نظری شکل‌گیری و طرح مدیریت دولتی نوین را واکاوی می‌کند. در فصل دوم با اشاره‌ای به تاریخچه مدیریت دولتی نوین ویژگی‌هایی همچون توجه به کارایی، پاسخگویی، برون سپاری، خصوصی‌سازی، پیشگیری از خدمت دائمی، پیشگیری از اتلاف منابع و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، سودآوری در بخش خصوصی و معیارهای اندازه گیری در عملکرد و نظام پاداش دهی را برای مدیریت دولتی نوین عنوان می‌کند.

فصول سوم و چهارم نیز با ابتنا بر دونظریه اصیل- وکیل و انتخاب عمومی، تحلیلی بر مدیریت دولتی نوین و اصول و ویژگی‌های آن ارائه شده و با مرور برخی پژوهش‌های بین‌المللی در مورد کاربرد این الگو در کشورهای مختلف تجارب موفق کشورهایی نظیر انگلستان، مالزی، سنگاپور، کنیا، آفریقای جنوبی، برزیل و شیلی را تشریح می‌کند.

محور دوم این اثر که دربرگیرنده فصول پنجم تا هفتم کتاب است به آسیب شناسی تاریخی تحولات نظام اداری در ایران پرداخته و در پی شناسایی مدارهای توسعه نیافتگی در نظام اداری ایران است. در فصل پنجم پس از تاملی بر مفهوم فرهنگ و نقش آن در توسعه اداری، ساختار و تحولات نظام اداری را در سه مقطع زمانی عصر صفویه، دوره قاجاریه و سده اخیر بر می‌شمارد و مرور تاریخی خود را اینگونه جمع بندی می‌کند: «...ایران در دوره صفویه، از نوعی نظام اداری و مدیریت کارکنان پیشرفته و در عین حال روشن و دور از تکلفات اداری برخوردار بوده است. آنچه در دوران سلطنت قاجار رخ داده است نشان می‌دهد در سراسر این دوره به علت ناشایستگی مسئولان سیاسی کشور فقط کمتر از دو سال دوره سازندگی داشته‌ایم و از ابتدای قرن بیستم که در واقع پایان حکومت قاجار است نظام اداری ایران به بهود لازم دست نیافته است. به کارگیری کارشناسان خارجی، بدون توجه به برخی اصول لازم در بومی سازی روش های موردنظر آنان و پذیرفتن الگوهای از پیش ساخته شده که مورد استفاده کارشناسان تدوین کننده دومین قانون استخدام کشوری بوده است می تواند درس درخور توجهی برای حال و آینده کشور ما باشد.»(ص۵۳).

فصل ششم مروری بر قوانین استخدام کشوری ایران دارد و به ترتیب قوانین استخدامی مصوب ۱۳۰۱ و ۱۳۴۵ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مرور می‌کند.

نویسنده در مجموع اولین قانون استخدامی را باملاحظه ظرف زمانی آن موفق‌تر از قوانین بعدی تلقی می‌کند. فصل هفتم آسیب شناسی نظام اداری ایران را در محورهایی همچون طبقه بندی مشاغل، مطالعات سازمانی، بازنگری، ساده سازی و بهبود روش انجام کارها، ساختارسازمانی، برنامه ریزی پرسنلی و منابع انسانی، آموزش، ضعف شدید در کارایی، کم رنگ بودن نظام شایسته سالاری، به کارگیری سیستم‌های اداری قدیمی و سنتی، گردش شغلی، مقررات انضباطی، تصمیم گیری و تمرکز زدایی، نااطمینانی و ناامنی شغلی موردبحث قرار می‌دهد. همچنین اشاره ای به دو پارادایم جدیدتر مدیریت دولتی یعنی حکمرانی خوب و خدمات دولتی نوین داشته و معتقد است: «ارائه خدمات عمومی و بهبود آن به عواملی بستگی دارد از جمله پاسخ دهی، شفافیت در ارائه اطلاعات، فراگیر بودن یا جامع بودن آن، کارایی و اثربخشی سازمان ها.»(ص۹۸).  

سومین محور موضوعی کتاب نیز در فصول هشتم و نهم ضرورت نوشدن و تحول و تجددخواهی در نظام اداری کشور را با تمرکز بر مفهوم عملکرد بالا در سازمان‌های دولتی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به طور کلی نویسنده کوشیده است به اتکای نزدیک به شش دهه سوابق اجرایی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی خود آسیب شناسی علمی و واقع بینانه‌ای از نظام اداری ایران ارائه داده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای تحول و بهبود آن در چارچوب نظریه‌های مدیریت دولتی به ایجاز و اختصار و با قلمی روان و نثری خوشخوان(بر خلاف بسیاری از کتب تالیفی و ترجمه‌ای این حوزه علمی) ارائه دهد. اشاره به دستاوردهای نظام اداری در سده اخیر، برنامه های تحول اداری و نقاط قوت و ضعف آن، بازشناسی نقاط ضعف و ناکارآمدی‌های نظریه مدیریت دولتی نوین و تجارب موفق و ناموفق کاربست آن در نظام اداری ایران به ویژه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی می‌توانست به کامل تر شدن این اثر کمک کند.

به هرروی، مطالعه چاپ نخست این کتاب که در نه فصل و ۱۳۳ صفحه و به همت موسسه کتاب مهربان نشر در زمستان۹۷  و با بهای ۱۷هزارتومان به بازار نشر عرضه شده است، می‌تواند برای دانشجویان و مدرسین رشته مدیریت دولتی و نیز مدیران و کارشناسان حوزه‌های منابع انسانی و تحول و نوسازی اداری دستگاه های اجرایی مفید و راهگشا باشد.