در نشست «ممیزی کتاب؛ بایدها و نبایدها» عنوان شد

قوانین ممیزی نانوشته‌اند

 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۹
 
 
حسن ذوالفقاری، مولف، مدرس و کارشناس حوزه کتاب در نشست «ممیزی کتاب؛ بایدها و نبایدها» با انتقاد از این‌که هیچگاه بررس‌های کتاب‌ها دیده و شناخته نمی‌شوند، گفت: قوانین ممیزی نانوشته‌اند، این امر موجب سلیقه‌ای عمل کردن بررس‌های مختلف می‌شود.-
نمایی از نشست
 
نمایی از نشست

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این نشست صبح امروز (29 آبان‌ماه) با حضور نویسندگان و منتقدان دکتر حسن ذوالفقاری، محسن فرجی، محمدجواد مظفر و عبدالله بیچرانلو  در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

عبدالله بیچرانلو، استادیار دانشكده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مولف مسایل اجتماعی اجرای این برنامه را عهده‌دار بود.

در ابتدای نشست محمدجواد مظفر، مدير انتشارات کوير به انتقاد از سانسور و ممیزی غیر کارشناسانه پرداخت و بخشی از کارشناسی آثار  در هشت سال گذشته را سلیقه‌ای و بدون مبنای علمی و قانونی دانست.

وی برای اثبات مدعای خویش، تعدادی از کتاب منتشر شده و متن آثاری که به دلایلی مجوز نشر دریافت نکرده بودند، به همراه داشت و بخش‌هایی از این کتاب‌ها را برای مقایسه ‌خواند و از حاضران ‌خواست درباره این‌که کدامیک از آثار منافی عفت عمومی هستند، اظهار نظر کنند.

مظفر گفت: تاکنون کدام مجرم، منحرف یا تعدی‌گر  را مشاهده کرده‌اید که دلیل ارتکاب جرم یا انحراف اخلاقی خود را مطالعه کتابی عنوان کرده باشد؟ متاسفانه در ممیزی آثار هیچ ملاکی وجود ندارد و در دوره گذشته شاهد بودیم افرادی به ناحق این سمت را در دست داشتند.

در ادامه دکتر حسن ذوالفقاری، مولف، مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بررسی واژه سانسور و معادل‌های آن سخنان خود را آغاز کرد. وي گفت: سانسور واژه‌ای فرانسوی است که معانی متفاوتی اعم از بررسی و ارزیابی رسمی تا سرکوب را در بر می‌گیرد. معادل عربی آن ممیزی و در فارسی آن را ارزیابی (که مفهوم بهتری است) معنا کرده‌اند. 

وی با ارایه مثال‌هایی از نحوه مقابله با ارایه اندیشه‌های گوناگون در طول تاریخ، روایت‌هایی از کتابسوزی و کتابشویی در رم باستان و چین  بازگو کرد و گفت: این ممیزی از گذشته به صورت غیر رسمی وجود داشته است. 

ذوالفقاری ادامه داد: در دوره ناصرالدین شاه برای نخستین‌بار «اداره سانسور» به پیشنهاد صنیع الملک (اعتمادالسلطنه) تاسیس و  با نخستین جرقه‌ها، آتش سانسور رسمی برافروخته شد.

این مولف و کارشناس حوزه کتاب اقدامات پیشگیرانه، پیگیرانه، قانونی و غیر قانونی را انواع سانسور کتاب دانست و اظهار کرد: در قانون اساسی و هیچ قانون دیگری در کشور ما بحثی از ممیزی یا سانسور وجود ندارد. متاسفانه در بسیاری از موارد ما دچار خودسانسوری یا گرفتار قوانین غیر رسمی و غیر قانونی می‌شویم که خودمان آن‌ها را وضع کرده‌ایم. خود سانسوری بدترین نوع سانسورهاست.

وی مشکل اصلی ممیزی آثار را نبود قانونی مدون دانست و گفت: متاسفانه قوانین ممیزی نوشته نشده‌اند و مصادیق اخلال به حقوق عمومی و اسلامی کلی و بسیار عمومی‌اند. همچنین بررسان کتاب دانشی برتر یا هم‌پایه مولفان آن اآثار ندارند. از این رو باید کمیته‌ای کارشناسی تمامی مسایل این حوزه را برعهده‌ گیرد. ممیزی نادرست و غیر علمی موجب سلب رضایت ناشر، نویسنده و مخاطبان می‌شود. در بسیاری از موارد نیز شاهد جهت‌دهی تالیفات نویسندگان از سوی ناشران هستیم که موجب از بین رفتن خلاقیت و ابتکار نویسنده می‌شود و ذوق قلمی و احساسی او خاموش خواهد شد.

وی نشر کتاب‌های زیرزمینی را که بازارشان از کتاب‌های مجوزدار داغ‌تر است از دیگر پیامدهای ممیزی‌های غیر علمی و ناصحیح دانست و گفت: کتاب‌های زیرزمینی اقتصاد خوبی دارند اما چاپ و نشر آن‌ها به صنعت نشر کشور آسیب شدیدی وارد می‌کند. همچنین ممیزی نامناسب موجب تسری این مشکلات به سایر حوزه‌های فرهنگی خواهد شد به عنوان مثال از نتایج پژوهشی که متن آن مجوز کتاب نگرفته است نمی‌توانیم در تولیدات صدا و سیما نیز استفاده کنیم که اقدامی نابجاست.

این کارشناس حوزه کتاب گفت: اکنون بیش از 12 هزار پروانه نشر صادر شده است، در حالی ‌که حدود 600 ناشر فعال داریم و البته فعالان حرفه‌ای نیز بسیار اندک هستند. چه دلیلی دارد این همه پروانه نشر صادر شود؟ باید ناشران کشور نیز  استانداردهایی داشته باشند چرا که ناشران و مولفان نیز مانند مخاطبان از ساکنان این سرزمین هستند و در فضای فکری و فرهنگی ایران زندگی می‌کنند و همه از بایدها و نبایدها مطلع هستند.

وی در ادامه خواستار موقعیتی برای تعامل ارزیابان کتاب با صاحبان آثار و متقاعد کردن آن‌ها شد و گفت: در این نشست‌ها بسیاری از مسایل حل خواهند شد. پرهیز از دخالت‌دادن گرایش‌های سیاسی، عقیدتی و افراطی و ملاک قرار دادن مسایل علمی از دیگر نکاتی هستند که باید در ممیزی آثار به آن‌ها توجه کنیم.

ذوالفقاری در ادامه واگذاری ممیزی به انجمن‌های علمی و قطب‌های دانشگاهی و ایجاد موسساتی برای رسیدگی به مسایل حوزه کتاب  از دیگر اقدامات سودمند و اثربخش دانست و خواستار ممیزی فنی، زبانی و محتوایی آثار شد.

در ادامه این برنامه محسن فرجی، نویسنده و دبیر بخش قصه‌ نو نشر افکار گفت: در ابتدا به عنوان برنامه انتقاد داریم چرا که «ممیزی کتاب؛ بایدها و نبایدها» نام درستی نیست، ممیزی به نبایدها می‌پردازد، در تالیف کتاب به ویژه آثار ادبی و هنری که از ذوق و احساس نویسنده بر می‌خیزد ما نمی‌توانیم بایدی تعیین کنیم.

وی سانسور را ناشی از نگاه بالادست به پایین دست دانست و گفت: یکی از آسیب‌های این نوع نگاه بی‌اعتماد شدن و ریزش مخاطب است. باوجود آمارهای مطالعاتی حقیقت آن است که شمارگان کتاب در یک دهه گذشته از پنج هزار نسخه به پانصد نسخه رسیده است که فاجعه‌ای ملی است.

این داستان‌نویس معتقد است: با وجود تمامی ممیزی‌های ناصحیح دوره گذشته و مجوز نگرفتن بسیاری از کتاب‌ها، آثار فراوانی به اشکال گوناگون منتشر شدند که از آن میان می‌توان نشر نسخه pdf آثار در فضای مجازی، انتشار کتاب در کشورهای دیگر مانند افغانستان و فروش زیرزمینی آن‌ها را اشاره کرد.

وی افزود: عرق‌ریزان روح نویسنده و ناشر در سرزمینی که نویسنده کارمند خود نیست و باید به عنوان شغل دوم یا چندم ساعات خواب و استراحت خود را به پژوهش و نگارش اختصاص دهد، منصفانه نیست به دلیل یک جمله یا عبارت، چاپ اثری غیر قانونی اعلام شود. روح ادبیات با سانسور همخوانی ندارد. هر اثر ادبی که برخاسته از روح نویسنده است، جهان خاصی دارد، چگونه می‌توان برای جهان‌های مختلف قانونی واحد وضع کرد؟

در ادامه این نشست ذوالفقاري اظهار كرد: چنان‌چه قرار است نظارت و ارزیابی وجود داشته باشد، باید به کتاب‌های عامه‌پسندی پرداخته شود که روح افراد جامعه را به عوالم انتزاعی گسیل می‌دارند یا کتاب‌های کودک و نوجوان که بدون متنی قابل استناد، مضامین بی‌ پایه‌ یا غیر مرتبطی را القا می‌کنند.

این نشست در پایان با پرسش بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت چاپ و نشر کشور و پاسخ و همفکری سخنران‌ها در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پایان یافت.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 186303