انعقاد قرارداد 1919؛ جبری تاریخی
زنده‌یاد ملک‌الشعرا بهار که مسلما به وثوق‌الدین و قوام‌السلطنه دو بازیگر صحنه سیاست ایران در آن عصر ارادت می‌ورزیده است، در کتاب «تاریخ احزاب سیاسی» پس از ذکر شمه‌ای از اقدامات مفید دولت مقتدر وثوق‌الدوله از قبیل تعقیب و کیفر دادن اعضاء کمیته مجازات و جلب و اعدام ماشاءالله خان و نایب حسین کاشی که در میدان توپخانه به دار آویخته شدند و قلع ماده رجبعلی و جعفر قلی راهزنان مشهور و رضا جوزانی یاغی که به دست سردار جنگ در اصفهان انجام گرفت، می‌نویسد: «این اقدامات موجب ایجاد امنیت و مقدمه اصلاحاتی شد که هرگاه دوام کرده بود و تا امروز باقی می‌ماند، دچار مصائب تاریخی گذشته و حال نمی‌شدیم؛ ولی گویا راست است که ایران نفرین کرده است.
این سخن خرافی و بی‌بنیاد وقتی که با سیر تاریخ مقابله می‌شود، جای به جای به خاطر شخص متفکر خطور می‌نماید.
وثوق‌الدوله در سال دوم حکومت خود با تقاضای جدید که زاده انقلاب روسیه بود و اهل فکر می‌توانند علت حقیقی آن را دریابند، مواجه شد و آن تقاضا همان بود که به صورت قرارداد پیشنهاد شد.
اوضاع ایران خطرناک بود، هنوز جنگ بین‌الملل خاتمه نیافته بود، عثمانی‌ها وارد آذربایجان (قفقاز، ایروان، باکو) شده بودند و دولت بریتانیا نیز علاوه بر پلیس جنوب قوایی از خراسان در بین‌النهرین وارد کرده و در حدود زنجان و قفقاز با عثمانی‌ها تماس پیدا کرده بود و در بندر انزلی نیز مهمات گردآورده بودند و از خراسان نیز قصد داشت به خاک ماوراء بحر خزر پیشروی کند. جنگ به نفع متفقین روی به انجام یافتن بود و آتشی از نو به نام بولشویک در شمال ایران زبانه می‌زد.
ملک‌الشعرا بهار در جایی دیگر از لزوم حکومت قوی و مقتدر، سخن به میان آورده و اگر آن گفته‌ها را با مطالب نقل شده در بالا مقایسه کنیم، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که ملک‌الشعرا دولت وثوق‌الدوله را همان دولت قوی می‌دانسته و اقدام رئیس دولت را به عقد قرارداد 1919 با بریتانیا جبر تاریخ و تنها راه خروج از بن‌بستی که دولت آن روز با آن مواجه بود وانمود کرده و بر آن اقدام صحه گذاشته است.
تعهدات ایران در قرارداد 1919
شادروان علی‌اصغر شمیم در کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» درباره این قرارداد چنین می‌نویسد: «اندکی پیش از پایان جنگ جهانی اول در اروپا، سر چالز مارلینگ وزیر مختار انگلیس در تهران جای خود را به سرپرسی سایکس وزیر مختار جدید آن دولت در ایران سپرد. نماینده سیاسی جدید بریتانیا سوابق خدمت ممتد در ایران و عثمانی را داشت و به قول سایکس مورد اعتماد مقامات انگلیس بود. مذاکرات مربوط به قرارداد مدت نه ماه طول کشید و در تاریخ نهم اوت 1919 میلادی در تهران به امضا رسید.
این قرارداد شامل شش ماده و یک مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات بریتانیا درباره احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران و تهیه مستشاران متخصص انگلیسی برای واردات ایران و همکاری با ایران در زمینه احداث خطوط آهن و شبکه ارتباطی واعطای وام به ایران(طبق قرارداد جداگانه) و امثال آن.
در ماده ششم قرارداد، تشکیل یک هیات مختلط از متخصصین برای مطالعه و تجدید نظر در تعرفه گمرکی موجود، پیش‌بینی شده و نیز دولت بریتانیا حاضر شده بود که برای تامین هزینه مستشاران مالی و نظامی انگلیسی و متحدالشکل ساختن ارتش ایران، به حساب دولت ایران، مبلغ دو میلیون لیره انگلیسی با سود 7 درصدی به مدت بیست سال به ایران بپردازد.
آنچه از مفاد قرارداد 1919 و قرارداد وام و نامه‌هایی که بین دولت بریتانیا و دولت ایران مبادله شده برمی‌آید، به طور خلاصه از این قرار است: بریتانیای کبیر زمام امور مالیه و ارتش ایران را به وسیله کارشناسان و مستشاران خود که از بودجه ایران حقوق خواهند گرفت، در دست گیرد، بریگاد قزاق ژاندارمری منحل و ارتش متحدالشکل زیر نظر و فرماندهی افسران انگلیسی تشکیل شود، تعرفه گمرکی، ظاهرا بر پایه حفظ منافع حقه ایران، و در حقیقت به سود بریتانیا تغییر داده شود.
بریتانیا حاضر شده بود که در قراردادهای موجود بین دو کشور و ترمیم خسارت وارده در ایام جنگ و رسیدگی به هرگونه دعاوی حقه نسبت به سرحدات، با ایران همکاری می‌کند. این کشور به نهایت کرم و بزرگواری مخصوص به خود از مطالبه هزینه و مخارج نگهداری سپاه خود در ایران که وجود آن را برای حفظ بی‌طرفی ایران ضروری دانسته بود، صرف نظر می‌کرد، مشروط بر اینکه ایران نیز از مطالبه خسارات وارده از قشون بریتانیا در ایران چشم بپوشد.
وقتی بریتانیا، ایران را طلبکار خود می‌دانست
شمیم در ادامه می‌آورد: «بریتانیا خود بی طرفی ایران را در جنگ جهانی اول نقض کرده و خاک ایران را در معرض تاخت و تاز سربازان بنگالی و سنگالی و انگلیسی قرار داده، با خرید و احتکار خواربار آذوقه مردم این سرزمین، ملت ایران را با قحط و غلا مواجه ساخته و میلیون‌ها تومان به کشور ما خسارت وارد آورده بود و اکنون با کمال بی‌شرمی، نقض بی‌طرفی را حفظ بی‌طرفی قلمداد می‌کرد و خود را در برابر آن جنایات، طلبکار ایران می‌دانست. در حقیقت آنچه که بریتانیا می‌بایست به عنوان غرامت جنگ و ترمیم خسارات وارده بر کشور و ملت ایران بپردازد، با این ترتیب و با عقد قرارداد 1919 و قرارداد وام و مقاوله نامه‌ها از بین می‌رفت.»
ایران؛ لقمه چرب بریتانیای کبیر
سرپرسی سایکس نیز درباره این قرارداد نوشته است: «به نظر قابل تاسف است که این قرارداد گرچه قبل از تصویب عهدنامه صلح (عهدنامه ورسای) تنظیم شده بود، به فوریت به مجمع اتفاق ملل تنظیم نشد. به قول لردگری اف. فالان، در اینجا مسئله مساعدت به یک کشور ضعیفی بود که حقاً مجمع اتفاق ملل بایستی در آن مداخله داده شده باشد و جای تاسف بسیار است که دخالتی به انجمن داده نشد. نتیجه این امر تاثیر غلطی بود که در دنیا مخصوصاً در فرانسه و آمریکا ایجاد گشت مبنی بر آنکه ما ایران را یک لقمه چرب اختصاصی حساب می‌کنیم.
انجام هرکاری در کشوری نظیر ایران آنقدر دشوار است که دلسوزی مزبور از طرف دو دولت نامبرده بالا، ممکن بود باعث گسیخته شدن قرارداد شود. قطع نظر از این موضوع، چون قراداد مزبور یک محیط حسن اعتماد مشترک ایجاد می‌کرد، بسیار نافع بود. ایران محتاج دست زورمند فداکاری است و بریتانیای کبیر تنها همسایه‌ای است که می‌تواند وی را کمک کند. همچنان که به کرات و دفعات در گذشته دیده شده است، دست خود را با سخاوتمندی تمام برای همراهی پیش آورده. باز هم در اینجا باید گفت که در کمک و کار کردن برای ایران، صلح آسیا و آرامش مرزهای ما بدون شک نهفته بود.»
فرجام قرارداد 1919
مؤلف «ایران در دوره سلطنت قاجار» درباره فرجام قرارداد 1919 می‌نویسد: «وثوق‌الدوله درباره قرارداد 1919 بیانیه‌ای انتشار داد و در روزنامه‌های ایران و رعد و مرتبا ظاهر، ایراداتی به قرارداد وارد می‌شد تا چنین وانمود شود که هرکسی هر ایرادی می‌داند، می‌تواند آن را به روزنامه‌ها بدهد. ولی این مانورهای سیاسی نتوانست جلوی سیل اعتراضات محافل حزبی و ملی را نسبت به قرارداد مزبور بگیرد.
علاوه بر قرارداد 1919، سرپرسی سایکس نامه‌ای نیز به وثوق الدوله نوشت و در آن نامه برای ابراز حسن نیت دولت بریتانیا، اعلام نمود که انگلستان حاضر است تقاضاهای ایران در چهار مورد بپذیرد: تجدید نظر در قراردادهای حاضر بین دولتین، جبران خسارت مادی وارده بر مملکت ایران به واسطه دول متخاصم دیگر یعنی (غیر از انگلستان)، اصلاحات خطوط سرحدی ایران در نقاطی که طرفین آن را عادلانه تصور کند، انتخاب ترتیب قطعی و زمان و وسایل مقتضیه تعقیب مقاصد فوق در اولین موقع امکان موضوع مذاکره بین دولتین خواهد شد.
مخالفت با قرارداد برای آزادی‌خواهان و ملیون یک وسیله سرگرمی سیاسی و برای هوچی‌ها و مردم سیاست مآب و سود طلب بهانه هوچی‌گری و برای بعضی از ملایان و روحانیون مستمسکی برای خودنمایی و ابراز قدرت شد. در تهران کسانی چون مستشارالدوله و ممتازالدوله و حاجی محتشم‌الدوله و امثال آنان به مخالفت برخاستند و روحانیون در مسجد شیخ عبدالحسین به نام روضه‌خوانی چادر برپا کردند ولی وثوق‌الدوله شبانه پادر آنان را خوابانید و به نام «حکومت نظامی» از اجتماع مردم جلوگیری و مستشارالدوله و همراهانش از تهران به کاشان میرزا حسین خان صبا مدیر روزنامه ستاره ایران را به قزوین تبعید کرد و بدین ترتیب جلو اجتماع و تظاهرات مردم را گرفت. اما مخالفت با قرارداد، با پشتیبانی احمدشاه، به صورت مبارزه جدی با دولت وثوق‌الدوله همچنان ادامه یافت.
انتخابات تهران برای مجلس چهارم پیش از کابینه وثوق الدوله انجام گرفته و در اوان زمامداری وثوق‌الدوله انتخابات سایر شهرستان‌ها ادامه داشت و هرچند که تکمیل مجلس چهارم و انجام کامل انتخابات این مجلس، در حدود سه چهار سال طول کشید، لیکن مجلس تشکیل گردید و قرارداد 1919 را رد کرد و به همان علت کابینه وثوق‌الدوله مستعفی و مشیرالدوله بر دیگر به نخست وزیری برگزیده شد.»
نظر شما