صباح زنگنه مطرح کرد:

شرایطی که سنهوری در کتاب برای حاکم ذکر می‌کند با مشخصات رهبر در ایران مشابهت دارد

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۷
 
 
صباح زنگنه در نشست معرفی و نقد کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن»گفت: شرایط و صفاتی که سنهوری برای حاکم ذکر می‌کند، تشابهات و اشتراکات زیادی با شرایط پیش‌بینی شده برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در راستای سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضائی نشست معرفی و نقد کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» تألیف عبدالرزّاق احمد سنهوری استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی مصر، ترجمه صباح زنگنه دوشنبه یکم آبان در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

مسلم آقایی طوق، دبیر نشست درباره این اثر توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: نویسنده این کتاب، عبدالرزاق احمد سنهوری یکی از حقوقدانان و نویسندگان بزرگ عرب و جهان اسلام در عصر معاصر است. این کتاب که انتشار آن به سال 1926 برمی‌گردد، یکی از آثار مبنایی و بنیادی در حوزه فقه سیاسی و حکومت اسلامی محسوب می‌شود. موضوع این کتاب مربوط به خلافت اسلامی بوده و در دورانی نوشته شده که خلافت عثمانی فروپاشیده و نویسنده، این کتاب را به عنوان نظریه‌ای برای تشکیل خلافت در دوران مدرن به رشته تحریر درآورده است. اگر چه نظام سیاسی کشور ما مبتنی بر فقه شیعه است و نظریه خاص خودمان را داریم، اما از نظر آشنایی با اندیشه‌های سیاسی اسلامی، این کتاب برای ما هم بسیار مفید و قابل استفاده است.

صباح زنگنه، مترجم کتاب نیز در این نشست طی سخنانی به معرفی این اثر پرداخت و افزود: «فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة» عنوان رساله دکترای عبدالرزاق سنهوری به زبان فرانسه بوده که نادیا سنهوری (دختر مؤلف) به زبان عربی آن را ترجمه کرده و در سال 1993 میلادی در قاهره به چاپ رسیده است. در سال 1373 شمسی کتاب از سوی دکتر توفیق الشاوی که داماد سنهوری و از حقوقدانان بزرگ مصر هستند، به همراه همسرش نادیا سنهوری دختر سنهوری، به من اهدا شد و من در سال 1391 کار ترجمه آن را به انجام رساندم.

وی با بیان اینکه «فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة» یک کتاب فقهی است که با رویکرد استدلالی به مباحث حقوق اساسی پرداخته عنوان کرد: بسیاری از مسائل فقهی که در این کتاب مطرح شده است، با تجربه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و اشتراکات فراوانی دارد و علاوه بر آن که شرایط سیاسی و اجتماعی روز منطقه و جهان اسلام از جمله بحث بیداری اسلامی، گرایش‌ها به مباحث اسلامی و تشکیل احزاب و گروه‌هایی که به دنبال تأسیس حکومت اسلامی هستند، ضرورت تبیین و ارائه ادبیات حکومتی مبتنی بر فقه اسلامی را دو چندان کرده است. این در حالی است که در کشور ما که نظام سیاسی آن برخاسته از یک انقلاب و مبتنی بر فقه اسلامی است، کار زیادی روی این موضوع و تولید و تبیین ادبیات حکومت فقهی برای ایجاد یک ساختار مناسب حکومتی صورت نگرفته است. بیشتر بحث‌های فقهی محدود به همان بحث‌های حوزوی شده است. مجموع این عوامل روی هم رفته بنده را تشویق و ترغیب به ترجمه این کتاب کرد.

به گفته این محقق، کتاب در سال 1926 نوشته شده یعنی همان سال‌هایی که امپراتوری عثمانی فروپاشیده بود و دغدغه تشکیل یک حکومت اسلامی و ترس از تحت سلطه غرب واقع شدن در جهان اسلام وجود داشت. در چنین شرایطی، عبدالرزاق سنهوری یک شخصیت علمی مسلط به مبانی فقهی و حقوق غرب که کشورهای مختلفی پیوسته از او دعوت می‌کردند که به بررسی و تدوین قوانین برای آنها بپردازد، اقدام به نگارش این کتاب می‌کند. مبنای فکری سنهوری در نگارش این کتاب، فقه مقاصدی یا فقه مصالح بوده یعنی آنچه که به مصلحت و منفعت جامعه است را مبنای ایجاد ساختار برای تشکیل حکومت قرار می‌دهد.

صباح زنگنه با اشاره به اینکه نویسنده در این کتاب طی سه بخش اصول اساسی حاکم بر تشکیل تا خاتمه حکومت را تشریح کرده است، گفت: در کتاب نخست، راه‌های گزینش رئیس حکومت (خلیفه) را تبیین می‌کند که یکی از طریق انتخاب به وسیله امت اسلامی و دیگری از طریق استخلاف یا انتخاب جانشین توسط حاکم است و در هر کدام شرایط و آثار و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ به نظر سنهوری حاکم باید دارای سه ویژگی باشد: گرایش به وحدت جهان اسلام؛ اعتقاد و التزام به اجرای احکام شریعت و اعتماد به جامعیت شریعت در بُعد دینی و دنیوی داشته باشد. جالب آن که شرایط و صفاتی که سنهوری برای حاکم ذکر می‌کند، تشابهات و اشتراکات زیادی با شرایط پیش‌بینی شده برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

مترجم «فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة» تاکید کرد: سنهوری عقیده بر حضور و نظارت مستمر مردم بر حاکمان دارد و حکومت خوب و مطلوب را در گرو وحدت امت و نظارت بر حاکم می‌داند. در کتاب دوم، سیر حکومت و صلاحیت آن را بررسی می‌کند: مباحث حوزه ولایت خلیفه (حاکم) را از لحاظ افراد و سرزمین‌ها بررسی کرده و حدود اختیارات ولایت و حکومت را تبیین می‌کند. بحث تفکیک و استقلال قوا را مطرح می‌کند؛ به عقیده سنهوری حاکم نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در قوه مقننه داشته باشد، چون قوه مقننه تجلی اراده خداست که از طریق انتخابات شکل می‌گیرد. همچنین، حاکم حق ندارد در آزادی‌های عمومی دخالت کند. پایه و اساس نظریات سنهوری درباره طرح اعاده و احیای خلافت، اجماع است که در نهایت منتهی به تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی شد.

ترجمه کتاب روان و سلیس است
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، دانشیار و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ترجمه کتاب کاملاً روان و سلیس و البته منطبق با متن اصلی صورت گرفته است و همچنین، علاوه بر ترجمه، پی‌نوشت‌هایی توسط مترجم اضافه شده و مترجم در مقام تحقیق نیز برآمده و از این نظر، کار ارزشمند و قابل تقدیر است، گفت: این کتاب که در فاصله سال‌های بعد از جنگ جهانی اول نوشته شده، یک اثر بدیع و جدید بوده و تا آن زمان کتابی که فقه را با جامعه عصر مدرن تطبیق دهد نوشته نشده بود.

مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اهمیت ویژه کار نویسنده از آن جهت بوده که نخستین گام‌ها در راستای تبیین مدرنیته بر اساس آموزه‌های سنت را برداشته است؛ وی بر خاستگاه سنت نشسته و مقوله‌های مدرن را به صورت عقلایی و عرفی تبیین کرده است؛ به لحاظ شخصیت منصف نویسنده، استبداد در کلام وی منتفی است و جایگاه مردم در اندیشه وی بسیار متعالی است؛ بحث تفکیک قوا را به خوبی در کتاب تبیین کرده و بر مسئله آزادی‌های عمومی مردم تأکید کرده است. این در شرایطی بوده که نویسنده در زمان نگارش این کتاب بیش از سی سال سن نداشته و به اقتضای نبوغ و دوراندیشی خاص خود بحث‌هایی مطرح کرده که بسی فراتر از زمان خود بوده و تا آن زمان سابقه‌ای نداشته است.

اما با همه این‌ها یک ایراد مبنایی به کار نویسنده وارد است و آن این که نویسنده از یک سو به ضرورت وحدت حکومت اسلامی نظر می‌دهد و از سوی دیگر، وجود دولت‌ ـ‌ ملت‌های عصر مدرن در چارچوب مرزهای جغرافیایی مشخص را به رسمیت می‌شناسد. فرق است بین این که دولت‌های اسلامی واحد شوند یا متحد شوند. یکی شدن همه حکومت‌های اسلامی با لحاظ مرزهای جغرافیایی میسر نیست، ولی متحد بودن و داشتن رویکرد سیاسی واحد، شدنی و قابل قبول است.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، از لحاظ عنوانی هم چند اشکال به نظر می‌رسد: عنوان کتاب «فقه الخلافه و تطورها» است، در حالی که به «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» ترجمه شده است. اولاً قید «اسلامی» در عنوان نیامده و معلوم نیست بر چه مبنایی در ترجمه این قید اضافه شده است؟ البته با توجه به قرینه فقه شاید بتوان این اشکال را مرتفع دانست؛ ثانیاً، خلافة معادل حکومت ترجمه شده است، در حالی که خلافت به معنی حکومت بودن محل تردید است؛ ثالثاً، تطور معادل تحول ترجمه شده، در حالی که تطور به معنای ادوار است، نه تحول. 

همچنین در این نشست، دکتر احمد اسماعیل‌تبار، استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با بیان اینکه سنهوری، نویسنده این کتاب اندیشه‌های خود را از دوران تحصیل در فرانسه وام گرفته و تسلطی بر فقه نداشته است و بنابراین در این کتاب، بر اساس فقه، حتی فقه مذهب خودش یعنی شافعی بحث نمی‌کند، گفت: مسئله اصلی در این کتاب، فقه‌الخلافه است؛ دغدغه نویسنده احیای خلافت اسلامی است بر مبنای این تئوری که اگر حکومت اسلامی بخواهد متحول شود، نخست باید فقه متحول شود.

چرا که تشکیل حکومت و اداره جامعه باید بر اساس دانش اعتباری فقه صورت گیرد. سؤال آن است که کدام فقه؟ فقه اهل سنت یا فقه شیعه؟ اگر منظور فقه اهل سنت است، کدام مکتب فقهی اهل سنت؟ شافعی، مالکی، حنفی یا حنبلی؟ مگر می‌شود به آسانی بین این‌ها جمع کرد؟ چگونه می‌توان با وجود چند فقه مختلف و متفاوت، فقه‌الخلافه نوشت و وحدت ایجاد کرد؟ این کار از نظر عملیاتی شدنی نیست و به بن بست می‌رسد. تنها راه خروج از این تنگنا آن است که بگوییم هر حکومت اسلامی بر اساس فقه مذهب خوش عمل کند و در عین حال، بر سر بعضی اصول اساسی مشترک و متحد باشند. وحدت تنها در این معنا امکان‌پذیر است. 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 253237