به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) هشتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط صبح امروز سه‌شنبه (25 اردیبهشت‌ماه) با حضور حیدری؛ دبیر همایش، سیدهادی حسینی؛ رئیس همایش، لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اللهیار ملکشاهی؛ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در باغ‌موزه انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس برگزار شد.
 
ملکشاهی با اشاره به انواع مالکیت معنوی گفت: ادبیات فولکلور و دانش‌های سنتی نیز در قالب مالکیت صنعتی و ادبی گنجانده می‌شوند. فولکلور به‌عنوان میراث ملی و با هدف پیشگیری از سوء‌استفاده دیگران باید حفاظت شود.
 
وی ادامه داد: دانش‌های سنتی نیز نیازمند بررسی و نظارت هستند متولی اصلی این کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ثبت اسناد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
ملکشاهی افزود: قوانین دو حوزه مالکیت صنعتی و ادبی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که قوانین موجود پاسخگوی وضعیت و نیازمندی فعلی ما نیستند به‌ویژه که این قوانین چندان با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارند. بنابراین دولت و به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید قوانینی درباره مالکیت ادبی و هنری تدوین کنند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تلاش دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین لایحه‌ای درباره مالکیت ادبی و هنری گفت: این لایحه بعد از تصویب دولت به کنوانسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع و باتوجه به اهمیت این لایحه کارگروهی که این کارگروه ملزم شده تا 15 روز آینده جمع‌بندی خود درباره این لایحه را با دیدگاه کارشناسی به کمیسیون ارایه کند. این لایحه 120 ماده دارد.
 
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف دانشگاه‌ها در پرداختن به موضوع مالکیت معنوی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از حقوق‌دانان درباره حقوق مالکیت معنوی ذهنیتی ندارند و علاوه بر این واحد درسی مستقلی نیز برای این موضوع از سوی دانشگاه‌ها ارائه نمی‌شود.
 
ملکشاهی در ادامه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال لایحه دولت درباره حقوق مالکیت معنوی در مجلس شورای اسلامی بررسی و به قانون تبدیل شود.
 
ملکشاهی درباره الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز گفت: متاسفانه ایران درباره الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی عقب است. به گفته کارشناسان 174 کشور به کنوانسیون‌ برن پیوسته‌اند بنابراین بررسی عضویت ایران به این معاهده ضروری است چراکه پیوستن ایران به این معاهده نه تنها هزینه‌ای در پی ندارد بلکه ظرفیت‌هایی بسیاری برای ایران فراهم می‌کند.