به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز میزبانِ نشستی عمومی با عنوان «چشم‌‏انداز کنشگری حقوقی در ایران» بود؛ نشستی که با همکاری «نشر و پژوهش شیرازه» برگزار شد و ضمن آن، از کتاب «اسطوره حق‏‌ها و استراتژی اصلاح» نوشته محمدرضا عظیمی رونمایی شد.

در این نشست، عیسی امینی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز)، علیرضا افشاری (کنشگر میراث فرهنگی و تاریخی)، محمدعلی دادخواه (حقوقبان)، احسان شریعتی (استاد فلسفه)، زیبا جلالی نائینی (مدیر نشر و پژوهش شیرازه)، محمدرضا عظیمی (وکیل دادگستری) و الهه موسوی (کنشگر محیط زیست) به سخنرانی پرداختند.

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری با اعلام اینکه صنف وکالت 110 سال عمر دارد، از هجمه‌‏ها و تخریب‌‏هایی سخن گفت که در خلال تمام این سال‏‌ها دامنگیر این نهاد بوده است. او علت این تهدیدات را ناشی از جانمایه مدنی این نهاد قلمداد کرد و چنین عنوان کرد که کانون وکلا در گذر ایام موفق شده فراتر از قالبِ صرفاً صنفی، وصف و جنبه ملی نیز پیدا کند و این به‏ خاطر درک نزدیک جامعه وکالت از مشکلات مردم بوده است.

وی با اشاره‌‏ای اجمالی به سیر تحولات قانونی منجر به استقلال سازمانی کانون وکلا از حکومت، به تمجید از قوت بنیادین لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب دولت دکتر محمد مصدق در سال 1331) پرداخت و گفت: پس از ظهور دولت کودتا و تحولات بعد از انقلاب 57 تلاش‏‌های نافرجام و مخربی برای الغای این سند صورت گرفت، اما هیچ‏کدام نتوانست از اعتبار و وزانت این سند ارزشمند بکاهد. آنچه نگهدارِ نهاد کانون وکلا بوده است، کنشگری آن و تشخیص صحیح مرز بین حقوق و سیاست بود. وکلا اگر می‏‌خواهند از حمایت عمومی مردم برخوردار باشند باید کنشگران خوبی باشند.

امینی در پایان با ذکر محسنات کتاب اسطوره حق‌‏ها و استراتژی اصلاح، از نویسنده کتاب و مجموع اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز به عنوان وکلایی میانه‌‏رو، دقیق و کنشگر تقدیر کرد.

در ادامه، علیرضا افشاری کنشگر حوزه میراث فرهنگی و تاریخی و از مؤثرترین افراد در تشکیل جنبش ملی نجات پاسارگاد برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند به تشریح چگونگی شکل‏‌گیری کمپین اعتراضی نسبت به احداث سد سیوند، و اقدامات آن و پیوند جامعه مدنی با وکلای کنشگر برای طرح شکایتی جمعی از وزیر نیرو و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت.

پس از افشاری، محمدعلی دادخواه وکیل بنام پرونده‏‌های جنجالی شکایت از سازندگان برج جهان‏‌نمای اصفهان، جلوگیری از عبور مترو از مسیر خیابان چهارباغ اصفهان، جلوگیری از تخریب خانه مشروطیت و جلوگیری از آبگیری سد سیوند، سخن خود را با تفکیک بینِ حقوقدانان و حقوقبانان آغاز کرد.

به باور دادخواه، نمی‏‌توان هر دانش‌‏آموخته حقوق را کنشگر حقوقی قلمداد کرد. تنها آنهایی را می‏‌توان کنشگر قلمداد کرد که مردِ مبارزه هستند و می‏‌آیند و سخن می‌‏گویند و پایمردی و ایستادگی می‌‏کنند. حقوقبان به آینده می‌‏نگرد و برای ساختنِ فردای بهتر تلاش می‌‏کند. حقوقبان دل در گرو عدالت نهاده  و پاسدار کرامت انسانی و حقوق بشریِ ابنای آدم است و «پاییدنِ» بایدها و نبایدهای زندگی اجتماعی انسان‏‌ها در خمیرمایه کار‏و‏بار اوست و در هر جای جهان، راهی به رهایی، گامی به ‏سوی عدالت، و روزنی به صلح و سعادت می‌‏جوید. حقوقبانی مرتبه‏‌ای بالاتر، والاتر و خطیرتر از حقوقدانی است.

در ادامه نشست، احسان شریعتی به معضلی مزمن که گریبانگیر جامعه ایرانی بوده است پرداخت و گفت: ابهام در مفاهیم پایه از نهضت مشروطه تا انقلاب 57 یکی از اصلی‌ترین معضلات ماست. مصلحان و جامعه ایرانی درک روشنی از بُعد فلسفی مفاهیمِ مشروطیت، عدالتخانه، دارالشورا، و دموکراسی نداشتند و جامعه ایرانی به علت روشن ‏نبودنِ آنچه می‌‏خواست از آن بدیل بسازد، با مجموعه‏‌ای از سوء تفاهمات روبرو بوده است.

وی با اشاره به مضامین کتاب اسطوره حق‌‏ها، از جمله نقاط قوت کتاب را در نظریه‏‌مند ساختنِ مبانی اصلاح حقوقی دانست و پرداختن به ظرفیت‌‏ها و منابع بسیج حقوقی در جمهوری اسلامی را واجد اهمیت راهبردی قلمداد کرد.

الهه موسوی نیز از طریق ارتباط تصویری زنده، به عدم ارتباط بین کنشگران حوزه محیط زیست با وکلای دادگستری اشاره کرد و بزرگترین نقصان جنبش محیط زیستی در کشور را محرومیت از دستیابی به خدمات حقوقی وکلا اعلام کرد.

او از جامعه وکلای دادگستری درخواست کرد دستِ یاری به‏ سوی کنشگران محیط زیست دراز کنند و با مشارکت خود در طرح دعاوی آرمانی، در ایجاد تحولات اجتماعی پیشگام شوند.

زیبا جلالی نائینی مدیر نشر و پژوهش شیرازه هم پیش از رونمایی کتاب، به رویکرد کلی خود در حوزه علوم اجتماعی پرداخت و از تازگیِ پیوند حقوق و جامعه‌‏شناسی در این کتاب سخن گفت.

وی چنین افزود که کتاب اسطوره حق‌‏ها و استراتژی اصلاح در وضعیت کنونی کشور، اهمیتی راهبردی دارد و بسیج حقوقی برای تعقیب اهداف اصلاحی می‏‌تواند سرمنشأ تحولات زیادی شود. پس از سخنان ناشر، با حضور نویسنده، ناشر و سخنرانان از کتاب رونمایی شد و نوبت به سخنرانی محمدرضا عظیمی رسید.

عظیمی رویکرد بسیج حقوقی را به ‏عنوان رویکردی جدید در سنت تحقیقی جنبش‏‌های اجتماعی معرفی کرد که به مطالعه نقش، جایگاه و قدرت نظام حقوقی، بازیگران حقوقی و اهمیت آن‏ها در جنبش‌‏ها برای ایجاد تغییرات اجتماعی و کنترل سیاسی در جوامع می‌‏پردازد.

به نظر او، چشم‌‏انداز کنشگری حقوقی در ایران با نظرداشتِ شرایط، ظرفیت‌ها، منابع، آثار، کارکردها، آسیبها و محدودیت‌ها قابل سنجش خواهد بود و به عبارت دیگر، این وجود ظرفیت‏ها و فرصت‏‌های قانونی برای پیروزی در محاکم است که چشم‌‏انداز و گستره کنش‏‌های حقوقی معترضانه را ترسیم می‌‏کند.

نویسنده پرسش‌‏های اصلی کتاب را چنین مطرح کرد: چگونه می‌‏توان از رجوع به حقوق یا «بسیج حقوقی» تغییرات اصلاحی در جامعه را رقم زد؟ آیا اساساً حقوق در زمره منابع عمل یا ذخائرِ کنش جمعی محسوب می‏‌شود و می‌‏توان به قواعد حقوقی همچون نوعی از فعالیت سیاسی در مواجهه با مقامات عمومی استناد کرد؟ جنبش‌‏های اجتماعی در چه شرایطی و با استفاده از چه منابعی قادر به استفاده از امر حقوقی یا استناد به آن هستند؟ دادگاه‌‏ها چگونه می‌‏توانند در عرصه عمومی همچون یک سیاست‏‌سازِ مؤثر ظاهر شوند و با آرای خود در ایجاد تغییر اجتماعی یا کنترل اجتماعی پیشگام شوند؟ وکلا با استفاده از دادخواهی‏ چه نقشی در تغییر سیاست عمومی می‏توانند ایجاد کنند؟

این وکیل دادگستری در ادامه، به تعریف اصطلاح جدیدِ بسیج حقوقی (Legal mobilization) پرداخت. به بیان او، «بسیج حقوقی» یعنی: «تمایل یا خواستی که در قالب ادعای برخی حقوق  به یک مطالبه تبدیل شده است. در عین حال که مشروعیت یک ادعا در قواعد حقوقی نهفته است، مطالبه مطرح ‏شده متضمن تهدیدِ به استفاده از قدرت دولتی به نفع خود است». بر اساس این تعریف، استفاده از اعتراض یکی از وجوه مشترک تمام جنبش‌‏های اجتماعی است. بسیج حقوقی یکی از انواع استفاده از اعتراض است و اعتراض، ابزاری بدیل برای عمل مشترک بر مبنای منافع مشترکِ یک جنبش. پس، بسیج حقوقی ابزاری است برای مطالبه حق‌‏ها و آزادی‏‌ها و هر جمعیت و جنبشی می‌‏تواند با جهت‏‌گیری اصلاحی در گستره حق‏‌های مندرج در قوانین موضوعه، حق یا حقوقی را از دادگاه‏ها خواستار شود و پروژه اصلاح اجتماعی را پیش ببرند.  

عظیمی از جنبش حقوق مدنی آمریکا به‏ عنوان نخستین و برجسته‌‏ترین نمونه توسل به بسیج حقوقی برای ایجاد اصلاحات اجتماعی نام برد و این تجربه را تأییدی بر تئوری تغییر از طریق توسل به اسطوره حقوق دانست.

بنا بر تبیین نویسنده، در این چارچوب، قانون به عنوان یک ابزار سیاسی و دادخواهی همچون یک فشار سیاسی است. تاکتیک‏‌های قانونی با استناد به حقوق مندرج در قانون و ارزش‌‏های حاکم بر قانون اساسی، تصویری از استحقاق را نه ‏تنها در ذهن ذینفعان مستقیم، بلکه در اذهان همه کسانی که به اسطوره حقوق قائلند، ترسیم می‏‌کنند. در واقع، زبان و منظومه حقوق، مجموعه‏‌ای از کارکردهای اعتراضی را در بطن خود جای داده است: هم گفتار و ابزاری است برای کنش، و هم سامانه‏ای قدرتمند است برای اندیشیدن به اصول عدالت، درک بی ‏عدالتی‏‌ها، برساختنِ نارضایی‏‌ها و بیان مطالبات. همچنین اگرچه حقوق و نظام قضایی به اقتدار حاکم، سخت وابسته است اما، صِرف دادخواهی و رجوع اعتراضی به نظام قضا، خودْ زمینه مناسبی برای طرح و تبلیغ اهداف دگرخواهانه جنبش‏‌هاست. در عین حال، در فرایند بسیج حقوقیْ وکلایی که زندگی و حرفه خود را وقف آرمان‏ها کرده‏ و متعهد شده‏‌اند تا از کار و مهارت‏‌های حرفه‏ای‏شان به‏ ثابه وسیله‏‌ای برای ساختنِ جامعه متعالی استفاده کنند، نقشی راهبردی و بی‏بدیل دارند. وکلایی که از آنها با عنوان وکیل آرمانی، یا وکیل کنشگر نام برده می‌شود. در این معنا «وکالت آرمانی عبارت است از هر فعالیتی که به‏ دنبال استفاده از ابزارهای مرتبط با قانون یا تغییر قوانین و مقررات برای دستیابی به عدالت اجتماعیِ بیشتر و دنیای عادلانه‏‌تر، هم برای افراد خاص و هم برای گروه‏‌های محروم است.»

به گفته وی، وکلای آرمانی کسانی هستند که زندگی و مهارت‌‏های حرفه‌‏ای خود را وقفِ پیشبرد و ارتقای چشم‏‌انداز یک جامعه خوب می‏‌کنند و با کنشگری اخلاقی خود، وجهی انسانی به وکالت می‏‌بخشند و بدیلی جذاب برای این تصور متعارف که وکالت حرفه‌‏ای تجاری است، می‏‌سازند. با این حال، وکالت آرمانی هنوز در همه‏ جا یک گرایش یا کوشش حاشیه‌‏ای در حرفه حقوقی محسوب می‌‏شود. آنچه یک وکیلِ کنشگر را از سایر وکلا متمایز می‏سازد این است که او در مسئولیت موکل به ‏خاطر اهدافی که از طریق نمایندگی به ‏دنبال آن است سهیم می‌‏شود.

عظیمی این توضیح را افزود که در میان انواع تعهدها و ابزارهای سیاسی و ایدئولوژیک، استفاده از حمایت و دفاع حقوقیْ همچنان کاری درون سیستم محسوب می‏‌شود و وکالت آرمانی اعم از اینکه به ‏دنبال تغییر یا جلوگیری از تغییر قوانین باشد، داخل میدان قانون باقی می‏‌ماند.

عظیمی کتاب خود را فراخوانی برای مطالبه‌‏گری و ترویج کنش‌گری حقوقی عنوان کرد و با نقل قولی از نادر ابراهیمی به سخنان خود خاتمه داد: «ما نیامده‌ایم که بود و نبودمان هیچ تاثیری بر جامعه بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد. ما آمده‌ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیم شان، و همدوش مردان با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم، و همپای آدم‌های عاشق، به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم. ما آمده‌ایم که با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم؛ نیامده‌ایم تا پس از مرگمان بگویند: از کِرم خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو مظلوم‏تر. ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان، و  راه رفتمان، و نگاه کردنمان، و لبخند زدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود ... ما نیامده‌ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان، گرگ و چوپان و سگ گله، هر سه ستایش‌مان کنند...»