مرتضوی با اشاره به فصول دیگر این پروژه بیان کرد: فصل سوم این پروژه به کارکردهای استنباطی حفظ نظام و فصل چهارم به مبانی و راهکارهای شناخت مصادیق حفظ نظام می‌پردازد.
عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی، در توضیح محتوایی پروژه‌ی حاضر تصریح کرد: یکی از موضوعات پربسامد در فقه اسلامی و نیز در ادبیات سیاسی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع حفظ نظام است؛ امری که در چند دهه اخیر در سطوح مختلف رهبران و مسئولان انقلاب و نظام اسلامی ایران به ویژه با توجه به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، یکی از دغدغه‌های مهم و سرفصل بسیاری از مباحث و تصمیمات کوچک و بزرگ است.
محقق پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام» ادامه داد: مقصود از نظام در این سطح از کاربرد، نوعاً همان حاکمیت و نظام سیاسی یعنی حکومت و دولت است که حفظ آن و مسائل پیرامونی آن در سطوح نخبگانی نیز به یکی از پرسش‌های سیاسی فقهی مهم تبدیل شده است و خود منشاء پرسش‌های پیرامونی فراوانی گشته است.
وی با بیان اینکه آنچه در منابع فقهی مورد توجه است، حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و گاه خرده‌نظام‌های اجتماعی است، افزود: این مسئله هم از نگاه موضوع‌شناسی مورد پرسش است، اینکه مقصود از آن چیست؟؛ و هم از نگاه حکم‌شناسی، اینکه احکام مترتب بر اصل حکم وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن کدام است؟
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرست درباره آن، گاه مایه سوءاستفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی است.
مرتضوی در ادامه با اشاره به اینکه این پژوهش با رویکردی فقهی اجتهادی انجام می‌شود، بیان کرد: در این پژوهش از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ «نظام اجتماعی» یا اختلال نظام، محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی می‌شود و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالش‌های فقهی آن و تزاحماتی که در این مرحله وجود دارد، پرداخته می‌شود.
محقق پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام» در پایان با اینکه این پژوهش در حجم حدود 400 صفحه انجام می‌شود، ادامه داد: موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم و بیش در ادبیات حقوقی و به‌صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی است.
محقق پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام» در پایان با اینکه این پژوهش در حجم حدود 400 صفحه انجام می‌شود، ادامه داد: موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم و بیش در ادبیات حقوقی و به‌صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی است.
نظرات