سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۰
بررسي دلايل اقتباس قوانين ايران از فرانسه

مترجم كتاب «آيين دادرسي كيفري فرانسه» دليل اقتباس بسياري از قوانين كشورمان از حقوق فرانسه را تحصيل نخستين حقوقدانان ايراني در اين كشور و همچنين حضور مستشاران فرانسوي در تدوين قانون در جريان تأسيس عدالت‌خانه و نيز برخوردار بودن فرانسه از يكي از منسجم‌ترين قوانين در ميان ديگر كشورها دانست.

عباس تدين در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،‌ با بيان اين كه «اكنون دو رويكرد استفاده از فقه و انتخاب الگوي فرانسوي در قانون‌نويسي كشورمان وجود دارد» گفت: دليل استفاده از الگوهاي فرانسوي را مي‌توان تحصيل بسياري از حقوقدانان كشورمان و تأليف رساله دكتري در فرانسه و همچنين مسايل سياسي و نفوذ فرانسه در زمان تدوين قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در كشورمان دانست.

وي افزود: همچنين در سال 1324 زماني كه صحبت از تأسيس عدالت‌خانه مطرح شد، مسوولان ايراني در دوران مظفرالدين شاه قاجار از مستشاران فرانسه براي تدوين قانون دعوت كردند، زيرا در آن سال‌ها فرانسه يكي از معدود كشورهاي داراي قانوني منسجم بود.

تدين درباره چگونگي شكل‌گيري قانون فرانسه گفت: ناپلئون بناپارت در اقدامات خود براي اصلاحات و برنامه‌هاي توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را براي جمع‌آوري قوانين ديگر كشورها به بسياري از نقاط دنيا گسيل داشت كه نتيجه اين سفرها و پژوهش‌ها، تدوين قوانين در قالب اثري با عنوان «كد» بود.

وي به اقتباس بسياري از قوانين آيين دادرسي كيفري از قوانين فرانسه اشاره كرد و گفت: اين بخش از قوانين كمتر در فقه راه پيدا كرده است. فقه درباره موضوعاتي نظير حدود، تعزيرات و قصاص، كامل و بسيار گسترده است كه البته بيشتر آنها ماهوي‌اند تا اجرايي، به همين دليل بسياري از محتويات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري كشورمان ريشه در «كد» ناپلئون و نخستين قوانيني دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند.

تدين اين امر را يكي ديگر از دلايل اقتباس قوانين كشورمان از فرانسه برشمرد و گفت: البته اين اقتباس‌ تنها محدود به ايران نيست و ديگر كشورها نيز از فرانسه تأسي كرده‌اند.
 
وي خاطرنشان كرد: اكنون نيز داراي دستاوردهاي بومي در قانون‌نويسي هستيم كه البته راهي طولاني را براي به ثمر رسيدن در پيش دارد.

وي به كتاب «آيين دادرسي كيفري فرانسه» اشاره كرد و گفت: اين اثر شامل هزار و پانصد ماده قانوني است و تصويري كلي از مجموعه حقوق و تكاليف براي شهروندان و دولت در فرآيند دادرسي به دست مي‌دهد. در لابه‌لاي مواد قانوني اين اثر، مواردي وجود دارد كه مي‌تواند براي تدوين‌گران قوانين كشورما مفيد واقع شوند. مطالعه اين اثر همچنين با توجه به لايحه جديد آيين دادرسي كيفري كه در مرحله انتشار قرار داشته و در كميسيون مجلس در حال بررسي است نيز سودمند است. اين اثر از سوي انتشارات روزنامه رسمي در دست انتشار است.

استاد دانشگاه آزاد اسلامي به كتاب ديگري كه به‌تازگي ترجمه آن را به پايان برده است،‌ اشاره كرد و گفت:‌ اين اثر، شرح مواد قانوني آيين دادرسي كيفري فرانسه است كه توسط دو تن از حقوقدانان فرانسه با نام‌هاي «جك بوليكان» و «آن‌ماري سيمون» نگاشته شده است. اين كتاب «حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري» نام دارد و چاپ آن به انتشارات خرسندي سپرده خواهد شد.

وي افزود: مطالعه اين اثر براي دانشجويان علاقه‌مند به حقوق تطبيقي و كساني كه مايل به آشنايي با شرحي از مواد آيين دادرسي فرانسه و همچنين چگونگي اجراي اين قوانين‌اند، مفيد خواهد بود. اين كتاب موضوعاتي نظير كشف جرم، تعقيب جرم، تحقيق درباره جرايم،‌ دادرسي و صدور رأي،‌ نظرخواهي و اجراي مجازات را شامل مي‌شود.
 
تدين در پايان اظهار داشت: به ندرت اتفاق مي‌افتد كتابي با موضوع آيين دادرسي كيفري در كشور ترجمه شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط