سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، متن پیش‌رو گفتار مهدی روزخوش، پژوهشگر علوم سیاسی است که به مناسبت سالروز امضای فرمان مشروطیت در جمعی از دانشجویان بیان شده است، این متن به طور اختصاصی در اختیار ایبنا قرار گرفت.

***

چنان‌که آلکسی دو توکویل در تحلیل تجربه آزادی در غرب نشان می‌دهد، آزادی سیاسی نه محصول تصویب یک قانون و نه نتیجه یک انقلاب دفعی است؛ آزادی بیش از هر چیز، حاصل سنت‌ها، رویه‌ها و نهادهای تاریخی و موازنه نیروهای اجتماعی است که در گذر زمان شکل می‌گیرند. از این منظر، مشروطیت را نیز نباید نقطه پایان یک تحول، بلکه باید آغاز فرآیندی دانست که در آن جامعه ایرانی بر مبنای « عقل عقلایی» می‌کوشد خود را در سپهر تجدد بازتعریف کند.

تجربه اروپایی مشروطیت، به‌ویژه در انگلستان، بر بستر نوعی توازن قوای تاریخی شکل گرفت. محدود شدن قدرت سلطنت صرفاً نتیجه نگارش قوانین یا ایجاد پارلمان نبود، بلکه حاصل چند قرن تحول اجتماعی و سیاسی بود. در برابر شاه، اشرافیتی مستقل و ریشه‌دار وجود داشت و با گسترش تجارت، شهرنشینی و انقلاب صنعتی، نیروهای اجتماعی تازه‌ای چون اصناف و طبقات جدید نیز به عرصه جامعه مدنی نوظهور وارد شدند. پارلمان انگلستان بازتاب همین واقعیت اجتماعی بود؛ مجلس عوام نماینده نیروهای اجتماعی جدیدتر و مجلس اعیان بازتاب جایگاه اشراف و لردها. مشروطه کردن سلطنت، در حقیقت، تنظیم رابطه میان این نیروها بود، نه صرفاً محدود کردن اراده یک پادشاه.

اما این تنها وجه ماجرا نبود. پیش از آنکه مشروطیت در اروپا به مراحل تکوین نهادی برسد، خودِ دولت جدید در فرآیندی چندصدساله در حال تأسیس بود. برخی از تاریخ‌نگاران و جامعه‌شناسان سیاسی، ریشه‌های این فرآیند را در نهادهای کلیسایی و سنت حقوقی رومی و قرون وسطی جست‌وجو کرده‌اند؛ نهادهایی که در جریان سکولاریزاسیون، بسیاری از کارکردهای سازمانی و حقوقی آنها به دولت‌های جدید منتقل شد. در کنار آن، دولت‌های مطلقه اروپایی نیز طی دو قرن، با ایجاد ارتش‌های دائمی، دیوان‌سالاری، نظام مالیاتی و سازوکارهای گردآوری منابع، زمینه پیدایش دولت جدید را فراهم کردند. حاصل این روند، شکل‌گیری دولتی سراسری، مبتنی بر قانون، برخوردار از رویه‌های اداری نسبتاً یکسان و دارای توان اعمال حاکمیت در سراسر کشور بود. از این رو، مشروطیت در اروپا، بیش از آنکه پروژه ساختن دولت باشد، پروژه قانونمند کردن و محدود کردن دولتی بود که پیش‌تر ساخته شده بود.

اما تجربه ایران مسیر دیگری پیمود. در ایران، خواست تأسیس دولت جدید و خواست مشروطه‌خواهی تقریباً همزمان پدید آمد. مشروطه‌خواهان ایرانی نه فقط می‌خواستند قدرت شاه را مقید به قانون کنند، بلکه ناگزیر بودند همزمان بنیان‌های دولت جدید را نیز بنا نهند. از همین رو، اگر به مصوبات دوره‌های نخست مجلس شورای ملی بنگریم، خواهیم دید که بخش بزرگی از آنها نه درباره آزادی‌های سیاسی، بلکه درباره دولت‌سازی است؛ از سامان دادن به مالیه عمومی و گمرک گرفته تا ایجاد ارتش ملی، اصلاح عدلیه، آموزش نوین، ثبت اسناد، قوانین اداری و نهادهایی که بدون آنها اساساً حکومت قانون معنا نمی‌یافت. مجلس شورای ملی در نخستین ادوار خود، هم مظهر مشروطیت بود و هم مهم‌ترین کانون تأسیس دولت نوین ایران. اما این عصاره مشروطیت ایران در طی 15 سال میان امضای فرمان مشروطیت تا کودتای 1299 تنها 45 ماه برقرار بود.

از این منظر، شاید بتوان گفت سال‌های «آزادی» در ایران، در همان حال، سال‌های ضعف دولت نیز بود. آزادی سیاسی بدون وجود دولتی که بتواند قانون را اجرا کند، امنیت عمومی را برقرار سازد و قواعد واحد را در سراسر کشور به اجرا بگذارد، به دشواری می‌تواند به ثبات بینجامد. جامعه‌ای که هنوز دولت سراسریِ مبتنی بر قانون و برخوردار از سازوکارهای اداری پایدار را به طور کامل ایجاد نکرده است، با گشودن ناگهانی عرصه رقابت سیاسی، بیش از آنکه به تعادل برسد، در معرض پراکندگی قدرت و فعال شدن نیروهای گریز از مرکز قرار می‌گیرد.

« دولت» قاجاری، برخلاف دولت‌های اروپایی، هنوز از بسیاری از ابزارهای دولت جدید بی‌بهره بود. نه ارتش ملی به معنای جدید وجود داشت، نه نظام مالیاتی کارآمد، نه دیوان‌سالاری منظم و نه امکان اجرای یکنواخت قانون و سیاست عمومی در سراسر کشور. اقتدار دولت در بسیاری از نقاط ایران از طریق شبکه‌ای از حکام محلی، خوانین، ایلات و مناسبات شخصی اعمال می‌شد. از این رو، مسئله ایران تنها محدود کردن قدرت شاه نبود؛ پیش از آن، باید دولتی ساخته می‌شد که اساساً بتوان از حاکمیت قانون در قلمرو آن سخن گفت.

با این همه، این تحلیل نباید به این نتیجه بینجامد که مشروطه ایران صرفاً تقلیدی صوری از غرب بود. هیچ تجربه تاریخی رونوشتی از تجربه‌ای دیگر نیست. همان‌گونه که مشروطه انگلستان بر بستر تاریخ انگلستان شکل گرفت، مشروطه ایرانی نیز برآمده از امکانات و نیروهای اجتماعی موجود در جامعه ایران بود.

اگر در اروپا اشراف، بورژوازی و طبقات جدید اجتماعی اضلاع اصلی توازن قدرت را تشکیل می‌دادند، در ایران این نقش را جامعه مدنی سنتی بر عهده داشت؛ بازار، اصناف، انجمن‌های شهری، بخشی از روحانیت، تجار، مالکان و صاحبان حرفه و پیشه.

این نیروها، اگرچه با جامعه مدنی مدرن تفاوت داشتند، اما فاقد سازمان، استقلال نسبی و وزن اجتماعی نبودند.

از همین رو، مجلس اول نیز به‌درستی مجلسی صنفی بود. ترکیب آن بازتاب ساخت واقعی جامعه ایران بود؛ جامعه‌ای که هنوز احزاب مدرن و طبقات سیاسی جدید در آن شکل نگرفته بودند. این امر نه نشانه عقب‌ماندگی، بلکه بیانگر آن بود که مشروطه ایرانی ناگزیر می‌بایست بر نیروهای اجتماعی موجود تکیه کند، نه بر نیروهایی که هنوز در تاریخ ایران پدید نیامده بودند. از این حیث، مشروطه ایران نه تقلیدی صرف از غرب، بلکه پاسخ ایرانی به مسئله ایران بود.

از همین منظر، مسئله اصلی تاریخ مشروطه ایران را نمی‌توان صرفاً در این خلاصه کرد که شاهان قانون اساسی را اجرا نمی‌کردند. تجربه تاریخی نشان داد که حتی در دوره‌هایی که مظفرالدین‌شاه، احمدشاه یا پس از شهریور ۱۳۲۰ محمدرضاشاه نقش محدودتری در اداره امور داشتند و فضای فعالیت احزاب و مطبوعات گسترش یافت، کشور با بحران اقتدار، اشغال خارجی، فرقه دموکرات آذربایجان، جمهوری مهاباد و دیگر نیروهای گریز از مرکز روبه‌رو بود. مسئله فقط اجرای قانون نبود؛ مسئله، فقدان بسترهای تاریخی و نهادی لازم برای پایداری حکومت قانون بود.

در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ، به تدریج در بخش مهمی از فضای روشنفکری ایران ــ چه در میان منتقدان حکومت و چه در میان شماری از روشنفکران نزدیک به حکومت ــ نوعی بدبینی نسبت به میراث مشروطه پدید آمد. گویی مشروطیت، به جای آنکه پروژه‌ای ناتمام برای استقرار حکومت قانون تلقی شود، به عنوان یکی از مظاهر غرب‌زدگی و تجدد تقلیدی مورد نقد قرار گرفت. در نتیجه، نقد کاستی‌های مشروطه، رفته‌رفته به تردید در اصل آن انجامید و زمینه ذهنی برای گسستی فراهم شد که به جای تکمیل تجربه مشروطه، در پی عبور از آن و تسویه حساب با میراث آن بود؛ همان وضعیتی که احمد فردید با تعبیر مشهور «دفع فاسد به افسد» از آن یاد می‌کرد.

مشروطیت ایران، در نهایت، نه شکست یک قانون بود و نه صرفاً تقلید از غرب؛ بلکه نخستین تلاش تاریخی ایرانیان برای پاسخ دادن همزمان به سه مسئله‌ای بود که اروپا آنها را در سه مرحله تاریخی جداگانه تجربه کرده بود: تأسیس دولت، حکومت قانون و آزادی سیاسی.

از این رو، شاید بتوان گفت مشروطیت، بیش از آنکه پاسخ نهایی به مسئله ایران باشد، نخستین صورت‌بندی مدرنِ خودِ مسئله ایران بود؛ اینکه چگونه می‌توان دولتی سراسری، مبتنی بر قانون و برخوردار از اقتدار عمومی پدید آورد و در همان حال، همان قدرت را به وسیله قانون، نهادها و جامعه مهار کرد. شاید هنوز نیز، پس از بیش از یک قرن، در همان افق تاریخی ایستاده‌ایم.