به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اكنون بحث‌ها و گمانه‌زني‌هاي متعددي براي انتخاب رييس جديد سازمان اسناد و كتابخانه ملي و نيز الحاق نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور به اين سازمان جريان دارد اما به نظر مي‌رسد شوراي عالي اداري كشور نظر مساعدي با الحاق نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور به سازمان اسناد با حفظ قوانين و اساسنامه اين دو نهاد دارد و تا سه ماه ديگر تكليف نهايي اين امر مشخص ميشود.
در صورت الحاق نهاد كتابخانه‌هاي عمومي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مركز پژوهش‌ها و نيز ساماندهي نسخ خطي اين دو نهاد در هم ادغام ميشود.
با توجه به وجود 10 هزار نسخه كتاب خطي در مجموعه كتابخانه‌هاي عمومي، ادغام كتابخانه ملي با داشتن گنجينه عظيم نسخ خطي مي‌تواند به حفظ و نگهداري نسخ خطي كتابخانه‌هاي عمومي كمك كند.
علي‌اكبر اشعري، عصر 25 دي 1389 از رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كناره‌گيري كرد و از سه ماه و نيم پيش تاكنون اين سازمان بدون رييس رسمي اداره ميشود.
چندي پيش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت‌و‌گو با ايبنا با اشاره به اينكه رييس جمهور، هنوز معاون جديد خود و رييس تازه سازمان اسناد و كتابخانه ملي را معرفي نكرده است، درباره بحث ادغام اين سازمان در نهاد كتابخانه‌ها گفت: اين ادغام داراي اشكال حقوقي و قانوني است و در شوراي عالي اداري تاييد نمي‌شود.
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۶
نظر شما