به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، كتاب «ميراث فرهنگي در نظام قانونگذاري كشورهاي باستاني» كشورهايي را مد نظر قرار داده كه داراي تمدن‌هاي چندين هزار ساله است و مترجم كتاب برگردان آن را به زبان فارسي گامي در راستاي اعتلاي ميراث فرهنگي ايران مي‌داند.
متن انگليسي اين قوانين از سوي كشورها به بانك قوانين يونسكو (سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد) ارايه و استفاده شده است.
غني، ترجمه اين كتاب را همچون كتاب «جرايم عليه ميراث فرهنگي (مطالعه تطبيقي)» حاصل پنج سال مطالعه و فعاليت خود در طرح تدوين و اصلاح قانون مجازات اسلامي و طرح تدوين قانون جامع حمايت از ميراث فرهنگي كشور مي‌داند.
مترجم در مقدمه كتاب مي‌نويسد: «ميراث فرهنگي، يكي از عناصر اساسي تمدن و فرهنگ ملت‌ها، گنجينه گران‌بهايي است كه آگاهي نسبت به تمدن بشري را عميق‌تر مي‌كند و زندگي فرهنگي همه مردمان را غنا مي‌بخشد و احترام و ارج‌گذاري متقابل را بين همه ملت‌ها به وجود مي‌آورد. »
وي معتقد است: «در جهاني كه افزون‌طلبي و بي‌اعتمادي ديوار بلندي در تفاهم متقابل ملت‌ها ايجاد كرده است، توجه به جنبه‌هاي گوناگون ميراث فرهنگي مي‌تواند افق‌هاي نويني در همزيستي مسالمت‌آميز جامع بگشايد.»
در بخشي از قانون مجازات اسلامي در تخريب اموال تاريخي و فرهنگي مي‌خوانيم: «هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، حوزه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي يا تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي باشد خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.»
چاپ نخست كتاب «ميراث فرهنگي در نظام قانونگذاري كشورهاي باستاني» در 350 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و بهاي 7800 تومان به كوشش انتشارات خرسندي منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان به قوانين آثار باستاني قرار دارد.
سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۳
نظر شما