دکتر علي مشهدي، يكي از نويسندگان اين كتاب در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره اين اثر گفت: اين نوشتار بخشي از مطالعات مورد نياز براي تهيه پيش‌نويس لايحه اداري «قانون آيين رسيدگي ايران» است كه به همت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه انجام شد.

وي هدف از تاليف اين كتاب را تدوين اصول كلي حاكم بر آيين تصميم‌گيري در حقوق اداري عنوان كرد كه بیش از 20 سال از اجراي آن در بسياري از كشور‌هاي پيشرفته مي‌گذرد.

مشهدی، رویکرد این نوشتار به حقوق اداری را رویکردی مقایسه‌ای دانست و افزود: مباحث مطرح شده در این کتاب می‌توانند پاسخگوی خلل‌های قانون اداری در کشورمان باشند.

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم با اشاره به بررسي حقوق اداری کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، هلند، آفریقای جنوبی، دانمارک در اين كتاب، گفت: در پایان این بررسی‌ها، پیشنهاد (پیش‌نویس) اولیه قانون آیین‌های تصمیم‌گیری در نظام‌های حقوقی ایران برای مراجع قانون‌گذاری تهیه شده است.

مشهدی درباره طیف مخاطبان این اثر گفت: متخصصان حقوق اداری، مدیران دولتی و اجرایی و بازرسان هیات‌ها و مراجع اداری مخاطبان اصلی این نوشتارند.

وی درباره مباحث اصلی مطرح شده در این نوشتار گفت: اصول حاکم بر رویه‌های اداری مانند استماع، انتظارات مشروع، احترام به برابری و سرعت در پاسخ‌گویی از مهم‌ترین مباحثی‌اند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفتند. مثال‌هاي متعددي برای تبيين اين مباحث از کشورهای مختلف ذكر شده‌اند.

مشهدي، پژوهش‌محوری، دستاوردهای آموزشی و کاربردی بودن پیشنهادهای این کتاب برای مجریان دولتی را از ویژگی‌های مهم این اثر عنوان کرد و افزود: با توجه به تحول روزافزون همه ارکان نظام اجتماعی و همچنين متحول شدن قانون مدني، قانون تجارت، قانون كار و قانون مجازات، نیازمند تحول در قوانین مربوط به رسيدگي‌هاي اداري این قوانین هستيم، چراكه دولت‌ها ديگر قادر نخواهند بود با نگاه سنتی به اداره امور اداری بپردازند.

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم ادامه داد: این کتاب پیشنهادهای مفیدی را برای تصمیم‌گیری‌های قانونمند در حوزه روابط اداری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارایه می‌كند.

مشهدی با بیان این که «پیش‌نویس این قانون که به کوشش گروهی از پژوهشگران حقوق عمومی در کمیسیون حقوق عمومی مرکز توسعه قضایی قوه قضايیه انجام شده است، می‌تواند در قانون‌مند کردن اصول و قوانین اداری مفید باشد» درباره موانع تصویب این قانون گفت: استانداردهای موجود لایحه‌نویسی و همچنين فرایند طولانی تصویب یک طرح قانونی از جمله اين موانعند. 

وي كاهش فساد اداري را يكي ديگر از فواید تصویب این قانون دانست و گفت: در پیش‌نویس این قانون، بر ارزشمندی کارمندان و لزوم تعهد اخلاقی و حقوقی آنان تاکید شده است.

مشهدي ادامه داد: با تصویب این قانون، نظام اداري مي‌تواند ضمن توسعه مفهوم قانوني شدن اعمال اداري، مفاهيم ديگري مانند انصاف رويه‌اي و مديريت مطلوب بخش عمومي را نيز تا حد زيادي در نظام حقوقي ايران محقق كند. تدوين قانون اداری علاوه بر اين‌‌كه گام بلندي به سوي تحقق حاكميت قانون و حمايت از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است، مي‌تواند كارآیي، كارآمدي و اثربخشي سازمان‌هاي اداري را تامین و رسيدن به افق ايران توسعه‌يافته را تسهیل کند.‌

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم در پایان ابراز امیدواری کرد: با تالیف این کتاب و سپس تدوین آن به عنوان قانون، با توجه به سیاست‌های کلی اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، مفاهيمی تازه به نظام حقوقي ايران وارد مي‌شوند و در نتیجه، سطح پاسخ‌گويي و كارآمدي دستگاه‌هاي اداري ارتقا خواهد يافت و شاهد کاهش فساد اداری خواهيم بود. از اين طريق، مي‌توان انتظار داشت كه عدالت اداري به عنوان يك هدف راهبردي تلقی شود.

چاپ نخست كتاب «آيين‌هاي تصميم‌گيري در حقوق اداري» نوشته مهدی هداوند، مرتضی نجابت‌خواه، مسلم آقایی، عرفان شمس، مجتبی همتی، هرمز یزدانی، فرهاد جم و علی مشهدی است که از سوي انتشارات خرسندی منتشر شد. اين اثر به مرحله نهايي داوری‌های بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش‌ حقوق راه يافته است.

مراسم اختتاميه بيست و نهمين دوره جايزه كتاب سال از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه (19 بهمن) در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.