درم‌نثاری در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اظهار کرد: اگر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به یک سازمان تبدیل شود، از بودجه ثابتی برخوردار خواهد شد و در نتیجه، وابستگی مالی به عنوان معضل اغلب مسوولان کتابخانه‌های از بین می‌رود. اینک وابستگی به اعتبارات باعث ناکامی برنامه‌های فرهنگی روسای کتابخانه‌ها شده است. 

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در پاسخ به این سوال که «اعتبارات مالی کتابخانه‌های عمومی از چه منابعی تامین می‌شوند؟» بیان کرد: کمک‌های مردمی و خیران برخی از درآمد کتابخانه‌ها را تامین می‌کند اما قانونگذار بودجه‌ای قانونی برای تامین درآمد کتابخانه‌ها پیش‌بینی کرده که شامل سهمی معادل نیم درصد از کل درآمدهای شهرداری‌ها می‌شود. 

وی با اشاره به این که اگر سهم کتابخانه‌ها به طور کامل پرداخت شود، کتابخانه‌ها مدینه فاضله خواهند شد، افزود: قانون‌گذار با توجه به گستردگی درآمد شهرداری این سهم را مشخص کرده اما جریمه پرداخت نکردن این سهم را تعیین نکرده است. به نظر می‌رسد اگر نظارت و ضمانت اجرایی برای ارایه این سهم وجود داشته باشد، مسوولان کتابخانه‌ها و روسای توسعه فرهنگی کمتر با مشکلات مالی روبه‌رو خواهند شد.

این کارشناس گفت: سهم نیم درصد کتابخانه‌های شهر تبریز از درآمد شهرداری سالانه حدود 20 میلیارد ريال می‌شود. این در حالی است که شهرداری تبریز بابت این سهم تنها دو میلیارد ريال به حساب این اداره واریز کرده است. ‌اگر با 20 میلیارد ريال می‌شد 10 مشکل اصلی کتابخانه‌ها را حل کرد، اینک با دو میلیارد ريال تنها یک مشکل، قابل حل کردن است. با توجه به مشکلات مالی روسای کتابخانه مجبورند در ارایه خدمات گوناگون کتابخانه‌ها که هزینه‌برند، صرفه‌جویی کنند. در این حالت این عموم مردم‌اند که از خدمات فرهنگی بی‌بهره می‌مانند و متضرر می‌شوند.

درم‌نثاری با بیان این‌که اداره شهرداری شهر تبریز سال گذشته حدود چهار میلیارد و 700 میلیون ريال از صدور پروانه ساخت و ساز درآمد داشت که باید به عنوان سهم نیم درصد پرداخت می‌کرد، ادامه داد: شهرداری این شهر حسابی بابت پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها ایجاد کرده است و این حساب در آمارها به عنوان سهم نیم درصد کتابخانه‌ها به شمار می‌رفت اما شهرداری از اعتبارات این حساب، کتابخانه‌ای برای مجموعه شهرداری‌ها احداث می‌کند و به عنوان فعالیت فرهنگی در قالب سهم نیم درصد ارایه داد، در حالی که قانون‌گذار گفته است که این سهم باید به طور مستقیم به حساب اداره کتابخانه‌ها واریز شود.

وی گفت: در این جریان اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان تبریز به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شکایت کرد و نهاد نیز مجبور به برداشت این سهم از حساب شهرداری شد. در نهایت نیز شهردار تبریز برای ادامه همکاری با این اداره تلاشی نمی‌کند. برابر با تصویب ماده 117 قانون در سال گذشته، وزارت اقتصاد و دارایی مبلغ سهم نیم درصد به طور مستقیم از حساب شهرداری‌های بدهکار کسر شده و به حساب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور واریز می‌شود.

کارشناس ارشد علوم کتابداری در پاسخ به این سوال که «اعتبارات عمرانی کتابخانه‌های عمومی از کجا تامین می‌شوند؟» گفت: اعتبارات عمرانی کتابخانه‌ها از بودجه استانی توسط استاندار پرداخته می‌شوند اما امسال با تخصیص تنها 30 درصدی اعتبارات عمرانی، شاهد بروز مشکلات عدیده زیادی بودیم. البته این اتفاق در سراسر کشوری رخ داده است و اغلب دستگاه‌های مختلف کشور نیز با آن مواجه شده‌اند.

درم‌نثاری بیان کرد: با توجه به بررسی مسایل اعتباری و مالی کتابخانه‌های عمومی،‌ فعالیت‌های تبلیغی، ‌اطلاع‌رسانی و فرهنگی کتابخانه‌ها منوط به صرف هزینه و سرمایه‌گذاری است اما متاسفانه این محیط‌های فرهنگی در ماه‌ها و سال‌های اخیر از جنبه‌های گوناگون با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و چنین به نظر می‌رسد که اگر اعتبار باشد، فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد و اگر نباشد، این کار صورت نخواهد گرفت.

کارشناس علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایان اظهار کرد: مشکلات مالی کتابخانه‌ها به دو روش قابل حل‌اند. نخست، این‌که شهرداری‌ها با ضمانت و نظارت اجرایی به قانون عمل کنند و دوم، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شکل سازمانی اداره شود.