به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست خبری محسن هجری، دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، صبح امروز، سه‌شنبه، 29 مرداد در محل این انجمن برگزار شد. 

 هجری در این نشست گفت: طی 100 سال اخیر، حقوق صنفی نویسندگان، همواره تحت تاثیر جایگاه سیاسی و  فرهنگی این قشر قرار گرفته و وقتی از نویسنده سخن به میان می‌آید، یک شخصیت نخبه و تاثیرگذار در امور فرهنگی در ذهن ما شکل می‌گیرد، بدون این که به این فکر کنیم این شخصیت فرهنگی، حقوق و مطالبات صنفی هم دارد و باید مطابق قانون رعایت شود. 

وی افزود: پشتیبانی از حق و حقوق نویسندگان و شاعران، قانون حمایت از مولفان، منصفان و هنرمندان بود و برای بار نخست در سال 1348 به میان آمد و قانون مربوط به حمایت از مولفان در این سال تصویب و بر اساس آن، سرقت ادبی و انتشار آثار بدون اجازه نویسندگان ممنوع و سزاوار پیگرد قانونی اعلام شد، اما تا وقتی محاکم قضایی خاص تشکیل نشود این قانون، ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.

نویسنده کتاب «آخرین موج» اظهار کرد: مساله‌ دیگری که باید به آن بپردازم، مشکل قانون معافیت مالیاتی کالاهای فرهنگی است که 27 بهمن ماه 1380 به تصویب رسید و براساس آن، فعالیت‌های مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که با مجوز وزارت ارشاد انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف شدند. این ماده قانونی دارای مشکل است. در سومین بند از این ماده آمده است: این قانون در صورتی قابل اجراست که یک اظهارنامه مالیاتی از سوی ناشران تکمیل شود و چه نیازی وجود دارد که صنفی که از پرداخت مالیات معاف شده، اظهارنامه پر کند. 

هجری با اشاره به این‌که شاعران و نویسندگان، صاحبان کالای فرهنگی هستند ادامه داد: بدون نظر و اجازه مالک در هیچ کالایی نمی‌توان دخل و تصرف کرد. به هر حال ممیزان، کتاب را می‌خوانند و نظر خود را مطرح می‌کنند. اگر پدید آورنده، نظر بررس را قبول نداشته باشد هیچ داور سومی وجود ندارد. پیشنهاد من برای رفع این مشکل، این است که یا ممیزی را به ناشران بسپارند که یکی از پیامدهای آن این است که ناشر و نویسنده، دچار خودسانسوری شوند یا مثل مطبوعات رفتار کنند و اجازه بدهند کتاب منتشر شود و اگر کسی شکایتی داشت در محاکم قضایی مطرح کند.

نویسنده کتاب «فصل چیدن» در ادامه گفت: یکی از مسایل و مشکلات انجمن‌های صنفی چون انجمن نویسندگان کودک و نوجوان این است که این‌گونه نهادها را در سیاستگذاری‌های فرهنگی نادیده می‌گیرند. این تلقی نادرست همواره وجود داشته که سیاستگذاری، کار دولت است و بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیز باید تمکین کنند؛ در صورتی‌ که انجمنی چون انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با داشتن 430 عضو، تعداد زیادی از کارشناسان کودک و نوجوان را در خود جای داده است که می‌توانند نقش فعال و موثری در سیاستگذاری‌های فرهنگی داشته باشند. 

وی یادآور شد: دولت جدید که دولت تدبیر و امید است باید نگاه تازه‌ای داشته باشد و اولویت‌های فرهنگی را در درجه نخست، مد نظر قرار دهد و از نویسنده‌ها و حقوق صنفی‌شان با هر اندیشه و دیدگاه سیاسی حمایت کنند.