به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ششمین نشست پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی، امروز (دوشنبه) با حضور حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مصطفی کواکبیان، مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری و مؤسس انجمن روزنامه‌های غیردولتی؛ کسری نوری، روزنامه‌نگار؛ حسین رضی، حقوقدان؛ مهدی فضائلی، مدیرعامل انتشارات سروش، دکتر ژاله فرامرزیان، دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و محمد سلطانی‌فر، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد.
حاضران ضمن تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف موضوع، به بیان دیدگاه‌های خود درباره پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای پرداختند. یکی از بندهای مورد مناقشه روزنامه نگاران، بند الف برنامه پنجم توسعه کشور است که بر مبنای آن دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای، اقدامات قانونی براي تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» را تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی تدوین کند.
اعتباری برای لایحه سازمان نظام صنفی رسانه‌ای در نظر گرفته نشده‌است
ژاله فرامرزیان، دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران گفت: علت اینکه این پیش‌نویس با مسئله انجمن‌های صنفی مشابهت پیدا کرد، طرح پاسخ رئیس‌جمهوري در مورد فعالیت‌های انجمن صنفی بود و خود این پیش‌نویس شائبه تشکل صنفی را به وجود آورد، در حالی که باید با یک نگاه از پایین به بالا تدوین می‌شد.
فرامرزیان ادامه داد: در برنامه‌های پنج ساله وقتی می‌خواهیم از یک مسئله رها شویم یک نظام جامع برای آن پیش‌بینی می‌کنیم، در صورتی که اگر مسئله‌ای می‌خواهد به سرانجام برسد باید در کل قانون جاری شود و در اینجا حقوق صنفی رسانه لحاظ می‌شود.
وی اظهار کرد: هیچ نگاه دولتی به این پیش‌نویس نشده در صورتی که باید تقاضا از سوی صنف مطرح شود و خود صنف مکانیزم آن را ارائه دهد. مسئله دیگر بحث مالی و اعتباری این پیش‌نویس است که در آن به کمک‌های مالی مردم اشاره شده و این مساله نشان‌دهنده این است که اعتبار مالی برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی در خصوص راهکار تدوین بهتر این پیش‌نویس تصریح کرد: باید از گسترش مراکز تصمیم‌گیری و نظارتی در این پیش‌نویس کاسته شود. ساز و کارهای پیشنهادی با حضور کنشگران این صنف تعریف شود تا بقای بیشتری داشته باشد. همچنین، عنوان صندوق حمایتی که در این پیش‌نویس مطرح شده‌است نیز با سازوکاری مناسب باعث افزایش کیفیت آثار روزنامه‌نگاری شود.
بزرگ‌ترین ابهام پیش‌نویس لایحه نظام رسانه مشخص نبودن نویسندگان آن است
«کسری نوری» سردبیر روزنامه شهروند در این نشست به بیان نقدها و نظرات خود پرداخت و گفت: فکر می‌کنم اگر بیش از اندازه از بندهای منفی این لایحه حرف بزنم کدورت‌هایی میان اهالی رسانه و مطبوعات به وجود می آید که ترجیح می‌دهم در این رابطه کم‌تر حرف بزنم.
وی با ابراز تأسف برای جامعه رسانه‌ای کشور به‌منظور بی‌تفاوتی آن‌ها برای سرنوشت خود ادامه داد: جامعه رسانه‌ای کشور به طور جدی خود را درگیر بحث و تبادل نظر درباره این طرح نکرده‌است درحالی‌که این لایحه درباره سرنوشت خود آن‌ها تدوین شده است.
سردبیر روزنامه شهروند عنوان کرد: در این رابطه یک ابهام بزرگ برای من به وجود آمده و آن این است که مشخص نیست پیشنهاد اولیه این پیش‌نویس توسط چه کسانی طرح‌شده و چرا در این ارتباط پنهان‌کاری وجود دارد؟ به همین دلیل ابتدا باید دست‌اندرکاران پیشنهاد دهنده این لایحه مشخص و بعد آن را به طور شفاف بازگو کنند. به همین منظور بهتر است این‌گونه نشست‌ها با حضور این افراد و جمعی از منتقدان و موافقان برگزار شود.
وی با طرح درخواست خود از مسئولان مربوطه گفت: از معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دوستان دولت می‌خواهم قدری به دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما درباره این طرح توجه کنند.
لایحه نظام صنفی تا وقتی که به مجلس نرفته است قانون نیست
مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری نیز به نقاط مثبت این لایحه اشاره کرد و گفت: اولین حسن این پیش‌نویس این است که می‌خواهد فعالیت رسانه‌ای را نظام‌مند کند. این پیش نویس بخشی از بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه را در بر می‌گیرد چرا که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد تدوین این لایحه الزام مطرح شده اما متأسفانه هیچ یک از دولت‌ها این پیش نویس را ارائه نکرده بودند. نکته مثبت دیگر این طرح حمایت حقوقی از روزنامه‌نگاران است، چرا که به نظر می‌رسد این اتفاق برای اولین بار در حال رخ دادن است.
وی همچنین در رابطه با نقاط منفی این لایحه عنوان کرد: یکی از نقاط ضعف این پیش نویس این است که ساز و کار شفافی برای ارتباط سازمان نظام صنفی رسانه‌ای با هیئت نظارت بر مطبوعات در آن مشخص نشده است. لذا باید مکانیزم آن به خوبی تعریف شود که تا چه حد این سازمان می‌تواند در صدور نشریه یا جلوگیری از صدور آن نقش داشته باشد.
کواکبیان با اشاره به ابهام موجود در قلمرو فعالیت رسانه در این پیش نویس گفت: در اینجا مطرح شده که دریافت هرگونه کمک از سازمان‌های بین المللی ممنوع است اما می‌خواهیم بدانیم چه ایرادی دارد که با تشخیص و اجازه وزارت خارجه و وزارت ارشاد این کمک‌ها دریافت شود؟ ضمن اینکه منابع مالی این سازمان نیز باید به صورت شفاف مطرح شود.
قانون پیش نویس نظام رسانه ای سال 84 پاسخگوی نیازهای رسانه‌های امروز نیست
مهدی فضائلی، مدیرعامل انتشارات سروش نیز گفت: این پیش‌نویس در رابطه با بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه صحبت کرده در حالی که چیزی غیر از آن است. این قانون از سال‌های 84 به بعد مطرح شد که اکنون پاسخگوی نیازهای رسانه‌های امروزی نیست و باید بازنگری شود، به همین دلیل در برنامه چهارم و به صورت تکرار در برنامه پنجم توسعه، تدوین پیش‌نویس سازمان نظام صنفی رسانه کشور تکلیف شد، در صورتی که مقدمه این پیش‌نویس مطابق تکلیف برنامه پنجم توسعه نیست.
وی ادامه داد: تشکیل این نظام صنفی کار دشواری است و سرفصل‌های آن باید بخش به بخش در برنامه ششم توسعه گنجانده شود که در این زمینه می‌توان از تجربیات شورای عالی انقلاب فرهنگی که طی هفت سال نقشه مهندسی فرهنگی کشور را تدوین کرده استفاده کرد.
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با نظر اهالی رسانه جمع‌بندی می‌شود
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز در پایان اظهار کرد: این مسئله به دلیل اهمیت بالایی که دارد قطعاً با نظرات همه ذینفعان مشترک جمع‌بندی خواهد شد و به هیچ وجه در نهایی شدن آن عجله نداریم. هدف ما از اینکه به این جلسات دامن می‌زنیم این است که نظرات جمع‌بندی شود چرا که این موضوع مهم است و برای اولین بار می‌خواهد مطرح شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما می‌خواهیم دو قانون مکمل داشته باشیم که یکی سازمان نظام صنفی رسانه است که رابطه روزنامه‌نگاران را با هم، رابطه روزنامه‌نگاران با رسانه و رابطه آن‌ها را با حاکمیت بر عهده داشته باشد و دیگری اینکه به رسانه‌های همگانی بپردازیم و به رابطه رسانه‌ها با شهروندان و حاکمیت مربوط باشد.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد عنوان کرد: حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید به صورت توأم ببینیم. در قانون دیگری که قانون رسانه‌های همگانی است، به این موارد توجه می‌شود، نه حقوق روزنامه‌نگاران؛ البته باید همه این موارد با اطلاع همدیگر و با یک رویکرد تدوین شود.
وی در پایان به اهالی رسانه اطمینان داد که لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، حتماً با نظر همه ذینفعان مشترک جمع‌بندی می‌شود.
حاضران ضمن تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف موضوع، به بیان دیدگاه‌های خود درباره پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای پرداختند. یکی از بندهای مورد مناقشه روزنامه نگاران، بند الف برنامه پنجم توسعه کشور است که بر مبنای آن دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای، اقدامات قانونی براي تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» را تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی تدوین کند.
اعتباری برای لایحه سازمان نظام صنفی رسانه‌ای در نظر گرفته نشده‌است
ژاله فرامرزیان، دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران گفت: علت اینکه این پیش‌نویس با مسئله انجمن‌های صنفی مشابهت پیدا کرد، طرح پاسخ رئیس‌جمهوري در مورد فعالیت‌های انجمن صنفی بود و خود این پیش‌نویس شائبه تشکل صنفی را به وجود آورد، در حالی که باید با یک نگاه از پایین به بالا تدوین می‌شد.
فرامرزیان ادامه داد: در برنامه‌های پنج ساله وقتی می‌خواهیم از یک مسئله رها شویم یک نظام جامع برای آن پیش‌بینی می‌کنیم، در صورتی که اگر مسئله‌ای می‌خواهد به سرانجام برسد باید در کل قانون جاری شود و در اینجا حقوق صنفی رسانه لحاظ می‌شود.
وی اظهار کرد: هیچ نگاه دولتی به این پیش‌نویس نشده در صورتی که باید تقاضا از سوی صنف مطرح شود و خود صنف مکانیزم آن را ارائه دهد. مسئله دیگر بحث مالی و اعتباری این پیش‌نویس است که در آن به کمک‌های مالی مردم اشاره شده و این مساله نشان‌دهنده این است که اعتبار مالی برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی در خصوص راهکار تدوین بهتر این پیش‌نویس تصریح کرد: باید از گسترش مراکز تصمیم‌گیری و نظارتی در این پیش‌نویس کاسته شود. ساز و کارهای پیشنهادی با حضور کنشگران این صنف تعریف شود تا بقای بیشتری داشته باشد. همچنین، عنوان صندوق حمایتی که در این پیش‌نویس مطرح شده‌است نیز با سازوکاری مناسب باعث افزایش کیفیت آثار روزنامه‌نگاری شود.
بزرگ‌ترین ابهام پیش‌نویس لایحه نظام رسانه مشخص نبودن نویسندگان آن است
«کسری نوری» سردبیر روزنامه شهروند در این نشست به بیان نقدها و نظرات خود پرداخت و گفت: فکر می‌کنم اگر بیش از اندازه از بندهای منفی این لایحه حرف بزنم کدورت‌هایی میان اهالی رسانه و مطبوعات به وجود می آید که ترجیح می‌دهم در این رابطه کم‌تر حرف بزنم.
وی با ابراز تأسف برای جامعه رسانه‌ای کشور به‌منظور بی‌تفاوتی آن‌ها برای سرنوشت خود ادامه داد: جامعه رسانه‌ای کشور به طور جدی خود را درگیر بحث و تبادل نظر درباره این طرح نکرده‌است درحالی‌که این لایحه درباره سرنوشت خود آن‌ها تدوین شده است.
سردبیر روزنامه شهروند عنوان کرد: در این رابطه یک ابهام بزرگ برای من به وجود آمده و آن این است که مشخص نیست پیشنهاد اولیه این پیش‌نویس توسط چه کسانی طرح‌شده و چرا در این ارتباط پنهان‌کاری وجود دارد؟ به همین دلیل ابتدا باید دست‌اندرکاران پیشنهاد دهنده این لایحه مشخص و بعد آن را به طور شفاف بازگو کنند. به همین منظور بهتر است این‌گونه نشست‌ها با حضور این افراد و جمعی از منتقدان و موافقان برگزار شود.
وی با طرح درخواست خود از مسئولان مربوطه گفت: از معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دوستان دولت می‌خواهم قدری به دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما درباره این طرح توجه کنند.
لایحه نظام صنفی تا وقتی که به مجلس نرفته است قانون نیست
مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری نیز به نقاط مثبت این لایحه اشاره کرد و گفت: اولین حسن این پیش‌نویس این است که می‌خواهد فعالیت رسانه‌ای را نظام‌مند کند. این پیش نویس بخشی از بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه را در بر می‌گیرد چرا که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد تدوین این لایحه الزام مطرح شده اما متأسفانه هیچ یک از دولت‌ها این پیش نویس را ارائه نکرده بودند. نکته مثبت دیگر این طرح حمایت حقوقی از روزنامه‌نگاران است، چرا که به نظر می‌رسد این اتفاق برای اولین بار در حال رخ دادن است.
وی همچنین در رابطه با نقاط منفی این لایحه عنوان کرد: یکی از نقاط ضعف این پیش نویس این است که ساز و کار شفافی برای ارتباط سازمان نظام صنفی رسانه‌ای با هیئت نظارت بر مطبوعات در آن مشخص نشده است. لذا باید مکانیزم آن به خوبی تعریف شود که تا چه حد این سازمان می‌تواند در صدور نشریه یا جلوگیری از صدور آن نقش داشته باشد.
کواکبیان با اشاره به ابهام موجود در قلمرو فعالیت رسانه در این پیش نویس گفت: در اینجا مطرح شده که دریافت هرگونه کمک از سازمان‌های بین المللی ممنوع است اما می‌خواهیم بدانیم چه ایرادی دارد که با تشخیص و اجازه وزارت خارجه و وزارت ارشاد این کمک‌ها دریافت شود؟ ضمن اینکه منابع مالی این سازمان نیز باید به صورت شفاف مطرح شود.
قانون پیش نویس نظام رسانه ای سال 84 پاسخگوی نیازهای رسانه‌های امروز نیست
مهدی فضائلی، مدیرعامل انتشارات سروش نیز گفت: این پیش‌نویس در رابطه با بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه صحبت کرده در حالی که چیزی غیر از آن است. این قانون از سال‌های 84 به بعد مطرح شد که اکنون پاسخگوی نیازهای رسانه‌های امروزی نیست و باید بازنگری شود، به همین دلیل در برنامه چهارم و به صورت تکرار در برنامه پنجم توسعه، تدوین پیش‌نویس سازمان نظام صنفی رسانه کشور تکلیف شد، در صورتی که مقدمه این پیش‌نویس مطابق تکلیف برنامه پنجم توسعه نیست.
وی ادامه داد: تشکیل این نظام صنفی کار دشواری است و سرفصل‌های آن باید بخش به بخش در برنامه ششم توسعه گنجانده شود که در این زمینه می‌توان از تجربیات شورای عالی انقلاب فرهنگی که طی هفت سال نقشه مهندسی فرهنگی کشور را تدوین کرده استفاده کرد.
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با نظر اهالی رسانه جمع‌بندی می‌شود
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز در پایان اظهار کرد: این مسئله به دلیل اهمیت بالایی که دارد قطعاً با نظرات همه ذینفعان مشترک جمع‌بندی خواهد شد و به هیچ وجه در نهایی شدن آن عجله نداریم. هدف ما از اینکه به این جلسات دامن می‌زنیم این است که نظرات جمع‌بندی شود چرا که این موضوع مهم است و برای اولین بار می‌خواهد مطرح شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما می‌خواهیم دو قانون مکمل داشته باشیم که یکی سازمان نظام صنفی رسانه است که رابطه روزنامه‌نگاران را با هم، رابطه روزنامه‌نگاران با رسانه و رابطه آن‌ها را با حاکمیت بر عهده داشته باشد و دیگری اینکه به رسانه‌های همگانی بپردازیم و به رابطه رسانه‌ها با شهروندان و حاکمیت مربوط باشد.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد عنوان کرد: حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید به صورت توأم ببینیم. در قانون دیگری که قانون رسانه‌های همگانی است، به این موارد توجه می‌شود، نه حقوق روزنامه‌نگاران؛ البته باید همه این موارد با اطلاع همدیگر و با یک رویکرد تدوین شود.
وی در پایان به اهالی رسانه اطمینان داد که لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، حتماً با نظر همه ذینفعان مشترک جمع‌بندی می‌شود.
نظر شما