به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست بررسی «مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)» شامگاه 18 اردیبهشت 1394 با حضور علیرضا صدرا و حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی در سرای اهل قلم بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

نجف لک‌زایی در این برنامه، به رابطه میان نشست با موضوع «مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)» و شعار «دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی» پرداخت و گفت: معتقدم که اگر مردم دولت را امین بدانند، به آن اعتماد می‌کنند و اگر اعتماد نکنند، هم‌دلی و هم‌زبانی شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در تقریرات فلسفه و دیگر آثارش، تمایز اصلی حکمت نظری و حکمت عملی را این گونه بیان می‌کنند که در حکمت نظری اراده دخل و تصرف نداریم ولی در حکمت عملی، بود و نبود یک پدیده، به ما مربوط است. اموری که انسان نمی‌تواند بدون مشارکت دیگران انجام دهد، امور فردی است. اما اموری در اداره حکومت است که برای انجام آن به مشارکت تمام مردم نیازمندیم.

لک‌زایی به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند که ایمان مردم را نباید با کثرت نماز و روزه‌شان بشناسیم. اساس شناخت مردم عمل به امانت‌داری و رعایت صدق است. بر اساس فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) با توجه به این‌که نیازمند مشارکت افراد جامعه در زندگی اجتماعی هستیم و این مشارکت جز با اعتماد محقق نمی‌شود، بنابر این، راهکار اصلی برای تقویت هم‌دلی و هم‌زبانی بین دولت و ملت، رواج صدق و امانت‌داری است.

وی سپس به بحث حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت بر پایه صداقت پرداخت و افزود: عدم صداقت و عدم امانت‌داری، مانع هم‌دلی و هم‌زبانی است. بحث کارگزاران و نهاد‌ها، بخشی از عرصه‌های این صداقت و امانت است. وقتی خیانت رخ می‌دهد، هم‌دلی و هم‌زبانی از بین می‌رود. امام علی (ع) می‌فرمایند که نباید نگاه طعمه‌وار به حکومت داشت و حکومت باید به کسی سپرده شود که چنین تلقی‌ نداشته باشد. مهمترین لوازم امانت‌داری در حکومت، سپردن آن به فردی امین یا همان دلسوز و متعهد است.

این پژوهشگر حوزه سیاسی، با اشاره به تاکید امام بر واگذاری کار‌هایی که می‌تواند بر عهده مردم قرار گیرد، به خودِ مردم، گفت: اکنون، حجم کار دولت بسیار زیاد است. تصدی‌گری دولت در تمامی امور جامعه فساد‌انگیز است. چون هم‌ مجری، ناظر و سیاست‌گذار است. دولت صادق با اهداف کوتاه، بلند و میان مدت عمومی جامعه هم‌راستا است. هر قدر این اهداف مشترک بیشتر باشند و رابطه قوای سه‌گانه با مردم عمیق‌تر باشد، احساس امانت‌داری بین مردم پررنگ‌تر است.

تحقق جنبه عملی حکمت، پس از انقلاب
در این برنامه علیرضا صدرا نیز به بیان مفهوم حکومت پرداخت و اظهار کرد: حکومت در رابطه بین دولت و ملت تشکیل می‌شود. اساس حکومت از نظر امام خمینی (ره) اسلام و ساختار آن، جمهوریت و مردم سالاری است. نکته اساسی اینجاست که امام خمینی(ره) با انقلاب خود تحولی در حکومت ایجاد کرد. وی پیش از مردم‌سالاری، حکمت در حکومت را تحقق بخشید. در واقع حضرت امام توانست جنبه عملی حکمت را محقق کند.

وی از حاکمیت حکمت، به عنوان آرزوی بشریت نام برد و گفت: معمولا حکمت صدرایی را حکمت متعالی سیاسی می‌دانیم اما حکمت امام(ره)، سیاسی متعالی است که با بازبینی حکمت وارد حکومت شد. برتری امام (ره) نسبت به دیگر رهبران دنیا این است که حکمت را اساس سیاست قرار داد.

صدرا با بیان این‌که حکمت سیاسی امام خمینی (ره) توانست انقلاب ایجاد کند، ادامه داد: در پی این انقلاب، نظامی ساخته شد که از دوران مشروطیت، نتوانسته بود بنا شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به رابطه میان دولت و ملت و حکومت پرداخت و گفت: رابطه دولت و ملت بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بر مبنای مکتب است. مکتب، همان قرارداد اجتماعی و سیاسی است که امام با یک نگاه ویژه سیاسی، بر اساس آن حکومت کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که ایرانیان مبدع نهاد حکومت در جهان بودند، افزود: کوروش، حاکم بزرگی بود اما در شیوه حکومت‌داری خود به اندازه‌ای استبداد داشت که برای جا به جایی قدرت پس از با مشکل مواجه شدند.

وی دو مدل عمودی و افقی برای شیوه حکومت‌داری، برشمرد و گفت: امام خمینی(ره) توانست رابطه حاکم و محکوم را به رابطه امام و ماموم تغییر دهد. دولت داری مردمی و مردم‌داری دولتی، مشارکت و همکاری دولت و ملت، نظارت مردم بر دولت، مشروعیت (شامل نظارت مردم بر دولت) و مردم‌داری دولت (شامل عدالت‌طلبی و خدمت‌‌گذاری) شاخصه‌های شیوه حکومت‌داری امام(ره) بودند.

صدرا سرمایه اصلی کشور ایران را سرمایه مدنی دانست و گفت: باید بتوانیم نقش حکومت را از همه‌کاره بودن برطرف کنیم و دولت تنها در صورتی که ضرورت دارد ورود پیدا کند. دولت باید کارگزار باشد و مردم کارفرما. رفع موانع حضور مردم در مشارکت، بر عهده دولت است. به این ترتیب، مردم خود بر سرنوشتشان حاکم خواهند شد و فساد اداری و اقتصادی از میان خواهد رفت.