خبرگزاری کتاب ایران ـ حامد میرزابابایی، مدیرعامل انجمن ناشران بین‌الملل: همه ساله پس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جلساتی به منظور نقد و بررسی و آسیب‌شناسی نمایشگاه گذشته و یافتن راهکارهایی برای آینده برگزار می‌شود که پس از بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران نیز این جلسات برگزار شده و با رویکردی موضوع‌محور به ارزیابی نمایشگاه در بخش‌های مختلف می‌پردازد.
 
تاکنون دو جلسه درباره مباحث مربوط به بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران با حضور جمعی از دست‌اندرکاران اجرایی برگزار و مقرر شده است تا پس از مرور بر کلیات مباحث مرتبط، ادامه گفت‌وگوها و راهکارسنجی‌ها از طریق کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد؛ به این بهانه و از آنجا که یکی از موضوعات مهم، مبحث یارانه و حمایت از خریداران کتاب خارجی است، واکاوی علل، ابعاد، چگونگی و لزوم چنین حمایتی و تشریح جنبه‌های قانونی و اجرایی آن ضروری است، به‌ویژه این‌که با وجود روشن و شفاف بودن بسترهای قانونی مربوطه، عده‌ای تلاش می‌کنند تا با ابهام‌افکنی و بعضاً تفسیر به‌رأی‌های شخصی و منفعت‌طلبانه، مسیر اذهان را از واقعیت موجود به سمت موقعیت مطلوب و در راستای منافع خود سوق بدهند.
 
شاید به جرأت بتوان گرانیگاه تبادلات بین‌المللی نشر ایران و حتی کل گردش مالی نشر ایران را، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دانست و بدیهی است که حتی در شهر لندن که شاید دفتر مرکزی بسیاری از ناشران بزرگ بین‌المللی را در خود داشته باشد، اگر نمایشگاه کتاب، بدون حضور ناشرانی از کشورهای دیگر برگزار شود، نمایشگاه کتاب لندن، «بین‌المللی» نخواهد بود و یا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، علی‌رغم وجود ناشران بزرگ بین‌المللی در آلمان، سالنی که ناشران خارجی در آن حضور دارند، سالن «ناشران بین‌المللی» نامیده می‌شود گرچه نماینده آلمانی آن ناشر اخذ و مدیریت غرفه را بر عهده داشته باشد، بنابراین ماهیت بین‌المللی نمایشگاه کتاب تهران نیز وابسته به حضور ناشران خارجی است که گستره فعالیت بین‌المللی دارند و نظر به رویکرد فروشگاهی نمایشگاه کتاب تهران که بالطبع اهمیت مخاطب و متقاضی را برای تمام بخش‌های نمایشگاه در مرکز ارزیابی قرار می‌دهد، لازم است که سنجه‌های درستی برای چرایی و چگونگی حمایت از متقاضیان کتاب خارجی به کار گرفته شود تا مسبب رونق بیشتر و بهتر نمایشگاه در تمام ابعاد و به‌طور خاص در وجه بین‌المللی آن شود.
 
این یادداشت، با لحاظ محورهایی که در مقدمه ذکر شد، در ادامه با تفکیک بخش‌های مختلف مرتبط با موضوع و طرح سؤالات و چالش‌های احتمالی نسبت به هر یک پاسخ مستند و مستدل ارائه خواهد کرد.
 
لزوم حمایت از خریداران کتاب خارجی
 
بر کسی پوشیده نیست که حرکت به سمت تولید، نیاز به منبع تغذیه و مواد خام اولیه دارد؛ علم هم از این قاعده مستثنی نیست و در مسیر تولید علم و دست‌کم ایجاد زبانی مشترک با جامعه علمی جهان یا باید مصدر تولید علم بود و یا با بهره‌گیری از تولیدات دیگران و تداوم همان مسیر در راه توسعه خویش گام برداشت و بی‌شک یکی از مجاری اصلی نقل و انتقال دانش، کتاب است و دانش‌پژوهان و استادان و دانشجویان و طلاب ایرانی برای عرض‌اندام و تعامل در عرصه جهانی، نیاز به دسترسی به منابع علمی ایشان دارند و اگر پذیرفته شود که حمایت از دسترسی طلبه، دانشجو و پژوهشگر به منابع علمی و کتاب به شکل سهل و ارزان، وظیفه دولت است و این مهم مفروض پنداشته شود، دیگر تفاوتی میان مصدر کتب نخواهد بود و کتب خارجی نیز از این قاعده خارج نیستند و بلکه به قیاس اولویت ضرورت، حمایت بیشتری را ایجاب می‌‌کند، مگر آن‌که جایگزین محتوای داخلی آن وجود داشته باشد که مشخصاً تاکنون چنین چیزی نبوده و نیست و از سوی دیگر قیمت بالای کتب خارجی ضرورت حمایت از طبقه علمی و پژوهشی را دو چندان می‌کند.
 
بنا به آنچه گفته شد و حتی مشعر به نص قانون، که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این حمایت فی‌الواقع حمایت از دانشجویان ایرانی، طلاب ایرانی، استادان ایرانی و پژوهشگران ایرانی است، صرف‌نظر از این‌که عرضه‌کننده این کتب ناشر، موزع، نماینده ناشر و یا هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگری باشد، بنابراین دولت در رویکرد حمایتی خود در این بخش، غنی‌سازی منابع علمی مؤسسات علمی و پژوهشی و پژوشگران خود را مطمح نظر دارد، همان‌طور که اگر دولت از داروی خارجی که ما‌به‌ازاء ایرانی ندارد، حمایت کند از تولیدکنندگان خارجی دارو حمایت نکرده، بلکه از متقاضیان محصول در داخل کشور حمایت کرده است که امری بدیهی است و البته که می‌توان اقلام خارجی بسیار دیگری را نیز نام برد که دولت به واسطه حمایت از مصرف‌کننده، با ارزبری به مراتب بیشتر از کتاب یا دارو، به اقسام مختلفی حمایت می‌کند و هیچ‌یک هم به معنی حمایت از تولیدکننده خارجی نیست.
 
اما پاسخ این‌که آیا کتب خارجی مابه‌ازاء داخلی دارند؟ صراحتاً منفی است؛ در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، آمار رسمی نمایشگاه (اینجا ببینید) حکایت از عرضه بیش از 160 هزار عنوان کتاب در بخش عربی و لاتین دارد که قریب به 50 درصد این عناوین منتشر شده در سه سال اخیر هستند و اگر به طبقه‌بندی موضوعی این عناوین مراجعه شود مشخص می‌‌شود 90 درصد این عناوین، کتاب‌های آکادمیک در حوزهای مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، پزشکی، هنر و کتب مرجع هستند که بسیاری از این عناوین منتشر شده توسط ناشران صاحب‌نام جهانی است که از طریق نماینده‌های ایشان (با ارائه نامه نمایندگی) در نمایشگاه عرضه شده و منبع تحقیقات و پژوهش‌های علمی در ایران و جهان هستند که بی‌شک ما‌به‌‌ازاء این حجم از کتاب در داخل کشور وجود ندارد و به عللی که مذکور شد حمایت از خریداران آن ضروری است؛ البته در اینجا طرح این سؤال هم ضروری است که برخی به کدام مستند و بعضاً با ادبیاتی موهن ادعای بی‌کیفیت بودن کتب عرضه شده در این بخش را دارند در حالی که آمار گویای چیز دیگریست و از سوی دیگر چنین ادعائی تلویحاً توهین به همه استادان و مراکز علمی و پژوهشی است که این کتب را با اشتیاق خریداری می‌کنند و بالاتر این‌که به سبب هزینه‌های قابل توجه نقل و انتقال کتاب، بسیاری از سفارشات بخش بین‌الملل نیز با اخذ مشاوره و تأیید استادان متخصص و کتا‌شناس انجام می‌شود و با این ملاحظات به نظر می‌رسد کیفیت‌سنجی‌های سبک‌سرانه چندان جایگاهی نداشته باشد.
 
ممکن است ادعا شود که کتب اصطلاحاً افست (کپی و چاپ شده در داخل کشور بدون اخذ مجوز از ناشر خارجی) می‌تواند جایگزینی برای کتب خارجی باشد که لازم به توضیح است صرف‌نظر از آسیب‌های جدی این روند چینی‌سازی صنعت نشر و تخلفات عدیده و گسترده‌ای که در این حوزه صورت می‌گیرد و فساد فراگیری را که موجب متضرر شدن دانشجویان و صنعت نشر کشور می‌شوند، دامن زده است و موارد مستندی در دست است که حتی به لحاظ قیمت‌گذاری هم انواعی از خیانت در حق دانشجویان در آن صورت می‌پذیرد و در جای خود قابل بحث و بررسی و واکاوی تفصیلی است، اگر و تنها اگر فرض شود که این کتاب‌های افست، جایگزین مشابه خارجی آن است (که به ادله مختلف هرگز چنین نیست) کل عناوین افستی متعارف موجود، حتی مشتمل بر عناوینی که به صورت سفارشی و ریسوگرافی تولید می‌شود، از پانصد یا حداکثر هزار عنوان تجاوز نمی‌‌کند و سؤال این است که چگونه این روش غیرحرفه‌ای که عمدتاً متمرکز بر کتاب‌های درسی است، حتی اگر معایب آن نادیده گرفته شود، جایگزین بیش از صد و پنجاه هزار عنوان کتاب‌های آکادمیک و به‌روز دنیا خواهد بود؟! که اگر تعداد عناوین عرضه شده در طول این سنوات کنار هم قرار بگیرد، اختلاف بسیار فاحش‌تر خواهد بود.
 
بسترهای قانونی حمایت از خریداران کتاب خارجی
 
بنابر ضرورت‌هایی که پیش‌تر توضیح داده شد، قانون‌گذار، حمایت‌هایی را برای خریداران کتاب در نظر گرفته است که آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت این یارانه در حوزه نشر و مطبوعات (اینجا ببینید)، ذیل بند ز ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بند 3 خود ردیف‌ بودجه مشخصی را جهت حمایت از خرید کتب خارجی توسط دانشجویان، استادان، پژوهشگران، اهل قلم و کتابخانه‌های کشور از نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب داخل کشور پیش‌بینی کرده است که این ردیف و مبلغ متعلق به آن، هیچ تداخل و ارتباطی به مبلغ حمایت‌ از خریداران کتاب فارسی ندارد؛ اساساً این بودجه ریالی نیست وردیف ارزی دارد و از سویی چون قانون‌گذار آن را به صورت سقفی و نه مبلغ معین، پیش‌بینی کرده است، دست‌کم در سال‌های اخیر مبلغ بسیار ناچیزی از این سقف تأمین شده که شاید کمتر از پانصد هزار دلار باشد، لذا علاوه بر این‌که هیچ تداخلی با بودجه‌های حمایتی نشر داخلی ندارد، مبلغ آن هم خلاف شانتاژهای جهت‌دار، ارقام چند میلیاردی نیست؛ در گذشته این مبلغ از طریق بخش ارزی نمایشگاه تزریق می‌شد و اکنون ضرورت دارد با توجه به این‌که ـ قطع‌نظر از دلایل آن ـ شیوه برگزاری بخش بین‌الملل تغییر کرده است، این یارانه نیز با سازوکار جدیدی تزریق شود. در این زمینه نیز ممکن است ادعاهایی طرح شود که ارزیابی هر یک به این شرح خواهد بود:

الف) این ادعا که با توجه به گذشت زمان و انقضاء برنامه چهارم توسعه، این قانون منقضی شده است! که لازم به توضیح است اولاً تا زمانی که قانون به هر شکلی اعم از مصوبه مجلس یا آیین‌نامه مصوبه هیأت وزیران و یا هر شکل دیگری توسط قانون هم‌وزن خود و یا بالاتر از آن نقض و نسخ نشود، همچنان به قوت خود باقی است؛ ثانیاً کل یارانه پرداختی به خریداران کتاب اعم از داخلی و خارجی از محل همین آیین‌نامه تأمین می‌شود و اگر نقض آن فرض شود، تمام یارانه‌های پرداختی به خریداران کتاب‌های ایرانی و حتی یارانه‌های پرداختی مطبوعات نیز غیرقانونی است؛ مگر آن‌که گفته شود سه خط از میان این آیین‌نامه نقض شده و بقیه پابرجاست! که قدری مضحک به نظر می‌رسد؛ ثالثاً معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیل همین مصوبه ردیف‌ بودجه دارد و این بودجه را دریافت می‌‌کند و به ازاء آن به دیوان محاسبات پاسخگو است و پذیرش حکم نقض آن، به معنای آن است که تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور در حال اشتباه هستند! لذا این ادعا هم ادعای گزافی خواهد بود.

ب) درباره تخصیص این یارانه به کتابخانه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی، این شبهه مطرح می‌شود که چرا بخشی از دولت به بخشی دیگر یارانه پرداخت کرده است؟ و یا به عبارت دیگر با توجه به اولویت‌های وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، نوبت به حمایت از بخش دانشگاهی و تحقیقاتی نمی‌رسد و دستگاه‌های ذیربط آن باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند، که لازم به توضیح است در بسیاری موارد ممکن است دولت برای تخصصی‌تر کردن توزیع بودجه‌های حمایتی، مبالغ مربوطه را در اختیار نزدیک‌ترین نهاد اجرایی در آن حوزه قرار دهد، به عبارت دیگر همچون آب چشمه که مستقیم به سوی باغ هدایت نمی‌شود و پس از تجمیع در یک استخر توسط میرآب و به میزان لازم متناسب در اختیار مزارع قرار می‌گیرد، وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی حکم میرآب توزیع یارانه مرتبط با کتاب را دارد که این شأن، به دلیل درگیری مستقیم این وزارتخانه با حوزه نشر و کتاب و به عنوان متولی برگزاری نمایشگاه به آن داده شده است، بنابراین هیچ قبح عقلی بر این موضوع بار نمی‌شود، به‌ویژه این‌که ساختار و نظام وزارت علوم و یا سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه پژوهشی و یا دانشگاهی، به‌گونه‌ای است که امکان چنین توزیع مویرگی در آن وجود ندارد و به این سبب نه تنها واگذاری توزیع یارانه کتاب حتی در بخش دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قبح عقلی ندارد بلکه ضرورت دارد و بالاتر از همه این‌که اگر قرار باشد قبح عقلی برای این موضوع قائل شد، این قاعده برای کتاب‌های فارسی نیز صدق می‌کند، چرا که به حکم آمارهای همه‌ساله نمایشگاه و گروه‌های اولویت ذکر شده در قانون، حجم عمده یارانه تزریق شده در بخش خرید کتب فارسی هم مصروف بخش دانشگاهی می‌شود و مورد استفاده مؤسسات و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های دولتی قرار می‌گیرد و در این صورت لازم است کل یارانه به شکل یکجا منقطع شود.

اما درباره این‌که آیا حمایت از خریداران کتاب خارجی مانع حمایت از ناشران داخلی است؟ باید گفت که اساساً حمایت از ناشر، امری جداگانه از حمایت از مصرف‌کننده است؛ حمایت از ناشر در گذشته از طریق کاغذ یارانه‌ای انجام می‌شد و امروز از طریق خرید کتاب از آنها صورت می‌گیرد بنابراین این موضوع اساساً بی‌ربط به بُن‌های یارانه خرید کتاب است که متعلق به حمایت از مصرف‌کننده کتاب است و قاعدتاً همان‌طور که دولت مسؤولیت حمایت از تولید‌کننده را به عهده دارد، حمایت از مصرف‌کننده، تأمین نیازها و رفع نواقص بازار به نفع مصرف‌کننده نیز به عهده دولت است که بنا به توضیحات گذشته، فی‌الواقع دولت با حمایت از خریداران کتاب خارجی دقیقاً به تکلیف خود عمل می‌کند، مگر این‌که عده‌ای بخواهند با شعار تولید داخلی و ایجاد انحصار و حذف بازار رقابتی معضلات صنعت خودروسازی را به صنعت نشر نیز تسری داده و نفع قابل توجه ببرند و یا مدعی شوند که اساساً کسی نیازی به این کتب ندارد و همه کسانی که کتاب خارجی می‌خرند نیازی به آن ندارند و خودشان هم حواسشان نبوده که نیاز ندارند، پس دولت هم نباید از آنها حمایت کند!
 
از زوایه دیگر، گره زدن این موضوع به مسأله حمایت از صادرات صنعت نشر ایران نیز نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود، چرا که اولاً حتی در فرض وجود صادرات نشر، کشور مستغنی از نیاز به منابع علمی خارجی نخواهد بود و ثانیاً مخفی کردن ضعف‌های نشری که پس از سی سال حمایت از ناشر و خریدار، هنوز برای دسترسی به بازار جهانی به شاهنامه فردوسی و کتب تراث شیعه و در بهترین حالت به برخی تولیدات حوزه کودک تمسک می‌کند دردی را از نشر دوا نخواهد کرد و از قضا برخی از همین ناشران خارجی موجبات افتخارآفرینی استادان ایرانی شده‌اند که کتاب‌های ایشان را در گستره بین‌المللی، نشر و توزیع کرده‌اند و جای این سؤال باقی است که چرا فلان استاد دانشگاه ترجیح داده تا به جای مراجعه به خیابان انقلاب برای چاپ کتاب خود با لندن تماس بگیرد؟ بی‌تردید کوهی از یارانه نیز دوای این درد نیست و به جای دعوا بر سر منفعت‌طلبی باید به اصلاح زیرساخت‌ها فکر کرد و ثانیاً باید تبعات منفی و زیان‌بار عدم پیوستن به کنوانسیون برن را از نظر نینداخت که در جای خود مبحث مفصل و مبسوطی است که ریشه‌های آن هرچه که باشد، قطعاً ارزان تمام شدن جریان ورود علم نیست و منافع آن نصیب قشری خاص و مضار آن دامن‌گیر بنیان صنعت نشر کشور شده است.
 
بررسی ارتباط الحاقیه کنوانسیون برن به یارانه
 
بررسی ابعاد منافع و مضار پیوستن به کنوانسون برن، نیاز به یادداشت جداگانه‌ای دارد که از حوصله بحث فعلی خارج است، بنابراین از آنجا که در موضوع یارانه به شکل عجیب و حیرت‌انگیزی این موضوع ربط داده شده است، در حد تبیین صحیح مسأله به آن پرداخته خواهد شد. شبهه مطرح شده عبارت است از این‌که اعطای یارانه به کتاب‌های خارجی ذیل قانونی که به آن اشاره شد، باید با لحاظ کردن شرط قیمت عرفی داخلی کتاب‌ها باشد به این معنی که به طور مثال اگر کتابی به قیمت صد دلار قیمت‌گذاری شده و کتاب مشابه آن در داخل کشور به طور مثال چهل هزار تومان است، پس ناظر به الحاقیه کنوانسون برن، این کتاب باید در ایران به قیمت چهل هزار تومان قیمت‌گذاری شود و براساس این قیمت، به آن یارانه تعلق گیرد و از آن‌جا که این اتفاق نیفتاده است پس عده‌ای مجرم و متهم به کسب منافع و سودهای کلان در این حوزه هستند؛ که لازم به توضیح است:

الف) بر فرض صحت این تفسیر، چرا کشوری که به کنوانسیون برن نپیوسته است باید توقع داشته باشد از منافع آن متنفع شود؟

ب) الحاقیه کنوانسون برن (متن کامل انگلیسی اینجا؛ متن ترجمه استادان دانشگاه شهید بهشتی اینجا) فی‌الواقع دربردارنده منافع و امتیازاتی است که برای تشویق کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به آن، به همت کشور هند به آن الحاق گردید. در ماده 3 الحاقیه کنوانسیون برن، مشروط به شرایط نسبتاً پیچیده‌ای که تقریباً قابل وقوع نیست، این امکان دیده شده که در خصوص کتاب‌های با «نیاز» عمومی و یا آموزشی تحصیلی و دانشگاهی، مجوز خاصی برای تکثیر (Reprint) این کتاب‌ها با رعایت همه شروط یاد شده در این ماده که خود به تنهایی مشتمل بر چندین قسمت و در هر قسمت چندین بند است با قیمت مناسب برای بازار مقصد صادر شود؛ بنابراین اول از همه مشخص می‌شود که این ماده هیچ ارتباطی مطلقاً و به هیچ وجه، به مسأله خرید نسخه اورژینال کتاب ندارد و هیچ اثری بر تغییر قیمت کتاب خریداری شده از مبدأ نخواهد داشت، ثانیاً این امتیاز صرفاً برای کشورهایی است که با احراز شرایط در حال توسعه بودن به کنوانسیون برن پیوسته باشند و ثالثاً تمام شروط مذکور ماده 3 الحاقیه در آنها رعایت شده باشد، برخی از این شروط عبارت‌اند:

وجود نیاز عمومی و یا آموزشی و تحصیلی
کتاب مورد نظر در کشور مقصد عرضه نشده باشد. (برای مدت معینی که در قانون قید شده است)

صاحب حق امتیاز اثر مانع فروش حق تکثیر شده باشد. (برای مدت معینی که در قانون قید شده است)
اثر صرفاً اثر چاپی باشد و یا آثار صوتی و تصویری که صرفاً هدف آموزشی و دانشگاهی داشته باشد.

و ...

بنابراین روشن شد که مستثنیات ماده 3 الحاقیه، هیچ ارتباطی به قیمت‌گذاری کتب در نمایشگاه کتاب تهران پیدا نمی‌کند و صرف نظر از این‌که ایران به کنوانسیون برن نپیوسته است حتی کشورهای عضو نیز برای فروش نسخه‌های چاپی خود به استناد این
ماده مکلف به تغییر قیمت نیستند.

ج) نکته جالب دیگری که در همین ماده به چشم می‌خورد این است که در قسمت 6 اذعان می‌دارد اگر صاحب اثر، نسخه چاپی خود را به قیمت مناسب برای بازار مقصد عرضه کند حق تکثیر از کشور مقصد و استفاده از این مجوزهای این ماده سلب می‌شود:

اگر نسخه‌های چاپی یک اثر در کشور موضوع بند 1 به منظور رفع نیازهای عمومی یا آموزشی تحصیلی یا دانشگاهی توسط دارنده حق تکثیر یا با اجازه او به مبلغی مشابه با مبلغی که در این کشور برای آثار مشابه رایج است به فروش گذاشته شده است، هرگونه مجوز صادره به استناد ماده کنونی پایان می‌یابد مشروط به این‌که این چاپ به همان زبان باشد و محتوایش اساساً همان چیزی باشد که برایش مجوز نشر به استناد این ماده صادر شده‌ است، توزیع تمام نسخه‌هایی در جریان چرخه بازار تمامی نسخه‌های تولید شده می‌تواند تا قبل از انقضای مجوز ادامه پیدا کند.

بر اساس محتوی ماده 3 الحاقیه مشخص می‌شود که تمام موارد مشمول این ماده مبتنی بر "نیاز" عمومی و یا تحصیلی است که اولاً عمده کتب آکادمیک خارجی در ایران، میانگین فروش بیش از سه نسخه ندارند که در این حالت با فرض وقوع تمام مفروضات مذکور، مشمول این ماده نمی‌شوند و از طرفی ناظر به قسمت 6 ماده 3 که اشاره شد، از قضا حتی در طول همین سالیان که ایران عضو کنوانسیون برن نبوده است نیز با تلاش شایسته تقدیر اعضاء انجمن ناشران بین‌الملل، کتاب‌های درسی زیادی با قیمت‌های بسیار مناسب که بعضاً به مراتب کمتر از قیمت کپی آن بوده است، عرضه شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است که با لحاظ قسمت 6 ماده 3، در چنین شرایطی حتی اگر ایران عضو کنوانسیون برن هم بود باز هم مشمول برخورداری از مجوز حق تکثیر ماده 3 نمی‌شد.

با عنایت به توضیحات مذکور، روشن است که تفسیرهای اباحی‌گرانه از ماده 3 الحاقیه کنوانسیون برن عمدتاً مبتنی بر آشنا نبودن به مسائل حقوقی و به کلی از درجه اعتبار ساقط است و فی‌الواقع راه‌اری است برای این‌که به نحوی حبس علم صورت نپذیرد و از سویی بستر همکاری بهتری با کشورهای در حال توسعه که به کنوانسیون پیوسته‌اند فراهم آید و از همه این‌ها گذشته، عرف تجارت بین‌المللی اکنون به‌گونه‌ای است که حتی بدون توجه به این ماده هم غالباً همه صاحبان حق امتیاز، در قراردهای رایت تکثیر و ترجمه موضوع قیمت مناسب محلی (Fair to Market) را حتی برای کشورهای نپیوسته به کنوانسیون در نظر دارند و تجربیات متعددی از آن وجود دارد، اما نکته این است که این موضوع هیچ ارتباطی به نمایشگاه کتاب و کتاب‌های اورژینال آکادمیک و یارانه خریداران آن، نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
 
نحوه قیمت‌گذاری کتب خارجی

یکی از مواردی که بعضاً به شکل غیرمنصفانه و بدون هیچ سند و مدرکی ادعا می‌شود این است که کتب خارجی با تخفیف‌های بسیار بالا به نمایندگان ناشران فروخته می‌شود اما نمایندگان آنها در تهران، کتاب‌ها را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند که این موجب هدر‌رفت یارانه‌ها می‌شود؛ با توضیحات ذیل مشخص می‌شود که چنین ادعایی کذب محض است و پس از روشن شدن آن، قاعدتاً دیگر نباید نگرانی از ناحیه هدررفت یارانه وجود داشته باشد:

الف) نُرم و عُرف اعمال تخفیف برای فروش کتاب توسط ناشران خارجی عُرف نسبتاً ثابت و مشخصی است و معلوم نیست به چه دلیل باید آنها لطف ویژه‌ای به ایران داشته باشند که تخفیف‌های باور نکردنی برای نمایندگان ایرانی اعمال کنند و شاید نیاز به ارائه اسنادی در این باره باشد و طبعاً موارد استثناء قابل تسری نخواهد بود؛ با این همه، این توضیح هم خالی از فایده نیست، که با همت اعضاء انجمن ناشران بین‌المللی، تخفیف‌های ویژه هم برای کتب اعمال شده است تا جائی که در موارد بسیاری، حتی کتب آکادمیک غیردرسی (در مورد کتب درسی، قبل‌تر توضیح داده شد) هم با اعمال همه هزینه‌ها، با تخفیفی بین پانزده تا سی درصد از قیمت پشت جلد، به دانشجویان و طلاب عرضه شده که بسیار تخفیف مناسبی است و در وهله اول حاصل ممارست در رایزنی با طرف‌های خارجی و در گام بعد، بدون اغراق، حاصل توافق و ازخودگذشتگی جمعی اعضاء این انجمن برای کاهش حاشیه سود خود و کمک به توان خرید قشر فرهیخته کشور بوده است.

ب) عموماً تمام هزینه‌های نقل و انتقال، ترخیص، بازاریابی و فروش و شرکت در نمایشگاه‌ها و حتی اعمال تخفیف برای مشتری در قالب همان تخفیف اعمالی محاسبه می‌شود که حاشیه سود بسیار بسیار پایینی را برای عرضه‌کننده در مقصد به جا می‌گذارد.

ج) قیمت‌های عرضه کتب در نمایشگاه کتاب تهران به طریق مختلفی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد به نحوی که هرگز امکان عرضه به بیش از قیمت پشت جلد وجود ندارد و همواره اعمال حداقل 10درصد تخفیف الزامی است.

د) نرخ ارز توسط نمایشگاه و بر اساس قیمت عادلانه بازار تعیین و ابلاغ می‌‌شود.

نکته‌ای که لازم است به این بخش اضافه شود این است که با وجود اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه در چند سال اخیر هیچگاه جریان ورود کتاب‌های ناشران خارجی به ایران قطع نشده است و با این‌که در مواردی هزینه‌های انتقال کتاب افزایش چشمگیر داشته اعضای انجمن ناشران بین‌الملل با تقبل زحمت و هزینه و بعضاً زیان، هرگز حاضر به عرضه کتب بالاتر از قیمت واقعی آن نشده‌اند، که علاوه بر موجبات افتخار، ضرورت اعمال حمایت یارانه‌ای را برای خریداران دوچندان می‌‌کند چرا که توان نمایندگان ناشران برای اعمال تخفیف بسیار کاهش یافته است.
 
عرضه کتب خارجی در شرایط تحریم

برکسی پوشیده نیست که در طول سالیان پس از انقلاب تبادلات و تعاملات بین‌المللی تجاری، همواره برای ایران دشوار بوده است و در ادوار مختلف، با اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های گوناگون، همواره برای آن مانع‌تراشی شده است، بنابراین در همه اقسام اعمال تحریم حتی پس از ماجرای سلمان رشدی ملعون، هیچ‌گاه جریان ورود کتاب، با وجود بعضی ادعاهای کذب محض، مختل نشده و عجیب است که عده‌ای علاقه‌مندند حتی بیشتر از واقعیت، ایران را مشمول تحریم بدانند، به دو دلیل، اولاً کتاب از مواردی بوده که صرفاً حتی در تحریم‌های یک جانبه آمریکا هم مستثنا شده است (متن کامل نکات تحریم ایران، ابلاغی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اینجا):