خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- دکتر علی ططری، مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی: فرا رسیدن هفتم خرداد بهانه‌­ای شد تا دگرباره نظری به تاریخچه پارلمان در طی نزدیک به چهار دهه انقلاب داشته باشیم. آنچه مسلم است و از انعکاس آن در اسناد و بعضی کتاب‌ها قابل دریافت است، بعد از انقلاب سال 1357 ایران نگاهی جدی به مجلس و قانونگذاری شده است و در تدوین قانون اساسی جایگاه ویژه‌­ای برای پارلمان و نمایندگان آن پیش‌­بینی شد. اصل 84 قانون اساسی به صراحت دخالت و اظهارنظر نمایندگان در تمام امور داخلی و خارجی کشور را مجاز می­‌داند. در اصول دیگری از قانون اساسی بُعد نظارتی مجلس تقویت شد.

بر صراحت­‌های قانونی که برای گسترش حوزه اختیارات و عملکرد مجلس لحاظ شد، تحولات مثبتی نیز در کارکرد و نحوه انتخاب نمایندگان مجلس رخ داد، از جمله اینکه قبل از انقلاب و طی برگزاری 24 دوره انتخابات مجلس شورای ملی فرایند برگزاری انتخابات به کیفیتی بود که حضور نامزدها در حوزه‌­های انتخابیه و ارتباط تنگاتنگ با مردم کمتر الزامی بود؛ آنان به لطف نهادهای دولتی و حکومتی و بسته به اقلیم و جغرافیای مکانی با حمایت سران ایلات، عشایر و خوانین اکثریت آراء را به دست می­‌آوردند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور دقیق از همان دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسب اکثریت آرا برای هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس منوط به حضور بیشتر و مستمر آنها در بین انتخاب‌کنندگان و حوزه انتخابیه مربوطه بود؛ آنها باید دوستانه و محل به محل شهر با مردم رو در رو و حاضر می‌شدند.

این ویژگی بعد از انقلاب تغییر جدی در انتخابات ایجاد کرد و بیش از پیش نمایندگان را به مردم وابسته کرد؛ بدین ترتیب، وابستگی آنها به موکلین امری اجتناب‌ناپذیر شد. در پیوند با این موضوع تغییر جدی در پایگاه اجتماعی نمایندگان مجلس نیز رخ داد؛ به نحوی که در بین برگزیدگان ادوار نخستین مجلس شورای اسلامی افرادی از تمام طبقات اجتماعی به چشم می­‌خورد: روحانیون، تجار و بازرگانان، روشنفکرانی از طیف­‌های مختلف فکری و حتی طبقات فرودست جامعه می‌­توانستند وارد مجلس شوند. این ویژگی در ادوار نخستین مجلس شورای اسلامی کاملا مشهود بود.

از دیگر مسائل مهم که لازم به یادآوری است اهمیتی بود که جمهوری اسلامی برای برپایی به موقع مجالس قائل بود به طوری که بعد از تشکیل مجلس اول شورای اسلامی تاکنون مجلس بدون دوره فترت به حیات خود ادامه داده و فاصله جابجایی مجالس قدیم و جدید اکنون به یک روز رسیده است. از این رو در تقویم روز هفتم خرداد آغاز کار مجلس جدید ثبت شد و هر ساله در این تاریخ انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز انجام می­‌پذیرد.

بی‌شک تمام مواردی که ذکر شد به نحو چشمگیری در حرکت به سوی دموکراسی بومی ایرانی تاکنون موثر افتاده و قابل تقدیر و احترام است اما در ادامه به این مهم اشاره خواهیم داشت که امتیازاتی بر شمرده پیش برای هر نهاد واضح قانون لازم و ضروری است اما کافی نیست. اگر از ابعاد دیگری کارکرد مجلس شورای اسلامی مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و به ویژه زیر عناوین مأموریت­‌های تعریف شده برای پارلمان در ایران که البته تحت استاندارد جهانی ایجاد پارلمان­‌هاست و نیز با نگاه به دو هدف عمده تاسیس نهاد قانونگذاری یعنی وضع قوانین و نظارت بر همان قوانین مصوب و تنقیح شده در بدنه اجرایی و نظام کشوری شاهد خواهیم بود که نقدهای جدی به این عملکرد وارد است.

البته موارد دیگری نیز علاوه بر بررسی عملکرد درونی مجلس وجود دارد که قابل تامل و تحلیل است و می­‌شود درباره آنها به بحث پرداخت و آسیب­‌شناسی کرد نظیر میزان حضور زنان در مجالس بعد از انقلاب و همچنین بحث مشارکت و تاثیر زنان در تصویب و تدوین قوانین که به نظر می­‌رسد در فضای دیگری قابل تعمیم و شرح و بسط باشد. اما بحث درباره عملکرد مجالس بعد از انقلاب در چارچوب­‌های تعیین شده در قانونی اساسی و آئین‌‌نامه داخلی مجلس، آنچه در نگاه نخست قابل توجه است اینکه در وضع قوانین و کیفیت آن در طی نزدیک به چهار دهه گذشته فراز و فرودهایی داشته است.

در برخی ادوار به ویژه ادوار نخستین مجلس شورای اسلامی قوانین از کیفیت مناسب‌تری برخوردار بودند، به طوری که کمتر مورد بازیابی و اصلاح قرار می­‌گرفتند. امروزه یکی از چالش­‌های پیش روی نهاد قانونگذاری در ایران اصلاحیه­‌های فراوان قوانین و وجود استفساریه­‌های متعدد برای هر یک از مصوبات مجلس است؛ نهایت سادگی و گویایی لازمه یک قانون است؛ از زمانی که سنگ بنای پارلمان نهاده شد به توصیه واضعان قانون بارزترین ویژگی قوانین ساده‌­نویسی و قابل فهم بودن آن برای طیف­‌های مختلف اجتماعی تعریف شد. اینکه بسیاری از قوانین دوره‌­های اخیر مجلس شورای اسلامی مشمول اصلاحیه و استفساریه است منجر به افت جایگاه پارلمان ایران در رتبه­‌بندی جهانی مجالس دنیا گردیده است، نیاز به بررسی جدی دارد.

سرعت در تصویب قوانین نیز مشکل دیگری است و از آفت­‌های جدی عملکرد مجلس در ایران فرصت کمی است که برای بررسی، تحلیل و مطالعه قوانین صرف می­‌شود، هر چند مرکز پژوهش‌­های مجلس از دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه حیات خود را آغاز کرد و در بخش­‌هایی از مأموریت محوله خود موفق هم عمل کرده است اما میزان تاثیر و کارآمدی این مرکز در تدوین و تصویب قوانین از سوی نمایندگان هنوز برای ما مشخص نیست و نشانه­‌های بهبود بخش برای تدوین قوانین کم ایراد مشهود نیست.

از سوی دیگر در راستای هدف دوم پارلمان در ایران یعنی بعد نظارتی آن، در ادوار اخیر شاهد افت بوده‌­ایم و برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به آمار تخلفات در حوزه‌­های مختلف که بی‌‌گمان یکی از دلایل تشدید این موارد ضعف قوه مقننه در انجام وظایف نظارتی خود بوده است. تعداد پرونده‌­های تحقیق و تفحص مجلس کاهش چشمگیری داشته است و نگاه فنی نظارتی مجلس نیز به تبع آن، یک شیب نزولی را طی می‌­کند. این در حالی است که در این عرصه خلاء یا ابهام قانونی وجود ندارد قانون اساسی در کنار توصیه­‌های رهبری نظام در دوران امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت­‌الله خامنه‌­ای جایگاه مجلس را در را امور تعریف و ترسیم کرده‌اند، پس مشکل را در استفاده نکردن قوه مقننه از ظرفیت­‌های فراوانی که داراست باید جستجو کرد و البته عرصه نظارتی مجلس نیاز به نمایندگان متخصص و مجرب در حوزه­‌های گوناگون دارد.

بنابراین باید پذیرفت که علی­رغم محاسن مجالس بعد از انقلاب و نقاط قوتی که به ویژه در ادوار نخستین مجلس شورای اسلامی وجود داشت و دارد اما هنوز پارلمان در مأموریت اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت بر قانون با چالش­‌های جدی مواجه است البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که حتی برخی از محاسنی که در سطور پیشین نظیر مردمی شدن مجالس بعد از انقلاب یاد شد، خود در ابعاد دیگری باعث نزول عملکرد مجلس وقت و تحت‌الشعاع قرار دادن مأموریت اصلی مجلس گردیده است.

به عبارت دیگر هر چند رویارویی نمایندگان با مردم و حضور مستمر آنها در بین موکلین خود به عنوان امتیاز مثبت مجالس بعد از انقلاب به شمار می­‌آید اما به مرور این نقطه قوت می­‌رود که به عنوان یک عامل مهم در افت کیفیت عملکرد نمایندگان مبدل شود، به طوری که نمایندگان مجلس ناگزیر برای کسب آرای مردم نیازمند ارتباط بیشتر با آنها می­‌شوند و از این رو خواسته‌های شخصی مردم نیز در فرایندی غیرقابل کنترل افزایش می­‌یابد. بسیاری از این مشکلات حاصل نقصان عملکرد قوای مجریه و قضاییه است که در دفاتر نمایندگان وقت و هزینه زیادی از مجلس و نمایندگان را به خود اختصاص می­‌دهد. هر چند مجلس نیز در حل این معضل بی­‌تفاوت نماند و از دوره هشتم مجلس به نمایندگان اجازه داد تا چند کارشناس را در دفاتر خود به صورت مأمو به کار گیرند، اما به نظر می­‌رسد تاکنون این اقدام نتیجه ثمربخشی نداشته و برای اثر بخشی این اقدام به نظر می­‌رسد تدوین دستورالعمل مدونی برای به کارگیری کارشناسان متخصص ضروری است؛ امر مهمی که امروزه در پارلمان­‌های کارآمد اروپایی شاهد آن هستیم این است که هر یک از نمایندگان می­‌توانند بین یک تا پنج مشاور متخصص در حوزه‌­های مختلف در دفاتر کار خود استخدام کنند.

با گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب اسلامی و حضور پارلمان موثر و تاثیرگذار از انقلاب اسلامی و حضور پارلمان موثر و تاثیرگذار در برهه­‌های مهم سیاسی این دوره، ضرورت دارد که برنامه­‌ریزی و طرحی نو در کارکرد مجلس شورای اسلامی ترسیم شود، در غیر این صورت در سال­‌های آتی و دوره­‌های پسین مجلس این افت­‌ها و آسیب­‌ها در بروز مشکلات جدی در بدنه پارلمان و اساسا عملکرد آن نمود عینی می­‌یابد و اصلاح امور بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد.