به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «مطالعه تطبیقی شرط فزونی و كاهش مسئولیت در حقوق مصرف ایران و انگلستان» نوشته محمدجواد پهلوان و ویدا موسوی توسط انتشارات فردوسی منتشر شده است.

فصل اول مشتمل بر عناوینی چون مفهوم شرط کاهش و افزایش مسئولیت قراردادی و تمایز شرط کاهش و افزایش مسئولیت با وجه التزام است. فصل دوم نیز شامل گفتارهایی چون اعتبار شروط کاهش و افزایش مسئولیت در قراردادهای مصر، دلایل عدم اعتبار شروط کاهش و افزایش قرارداد، استثنائات شروط کاهش و افزایش است و در نهایت فصل سوم مباحثی مانند امکان استناد به شروط کاهش و افزایش مسئولیت در قراردادهای مصرف، استناد به کاهش و افزایش مسئولیت قراردادی در حقوق انگلستان و ضمانت اجرای شروط کاهش و افزایش قرارداد را در برمی‌گیرد.

امروزه با گسترش تولید انبوه و پیدایش شرکت‌های بزرگ چندملیتی، روابط تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مانند گذشته نیست، بلکه به دلیل تغییرات اساسی در قدرت معاملاتی طرفین رابطه مصرف، دیگر امکان برقراری عدالت از طریق چانه‌زنی (عدالت معاوضی) کمتر فراهم است. این موضوع موجب دخالت روزافزون دولت‌ها در قراردادهای مصرف شده است. در عین حال، در بسیاری از موارد، طرفین قرارداد مصرف اقدام به درج شروطی در خصوص میزان مسئولیت خود در قرارداد می‌کنند که از جمله این شروط، می‌توان به شروط کاهش و افزایش مسئولیت قراردادی اشاره کرد. 

بر این اساس، مساله اساسی که این کتاب درصدد پاسخگویی به آن است عبارت است از بررسی ماهیت این شروط و تأثیر درج آنها در قراردادهای مصرف در حقوق ایران و انگلیس.
 
در حقوق ایران شرط تحدید مسئولیت بر مبنای اصل آزادی قراردادها و مصادیق قانونی آن صحیح بوده و در حقوق انگلیس، بر مبنای رویه قضایی موجود، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین، در حقوق هر دو کشور، درج چنین شروطی موجب کاهش یا افزایش مسئولیت تولید‌کننده تا میزان مقرر در قرارداد می‌شود.

شرط کاهش و افزایش مسئولیت در قرارداد، شرطی است كه بین شخص مسئول و زیان‌دیده احتمالی آینده بسته و در قرارداد گنجانده می‌شود و هدف از آن، تحدید میزان مسئولیتی است که در صورت افزایش اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن و یا اجرای ناقص قرارداد متوجه متعهد می‌شود.

در بخشی از پیشگفتار این اثر می‌خوانیم: «با وجود اینکه شرط کاهش و افزایش مسئولیت اكثر مواقع به‌صورت شرط ضمن عقد اصلی محقق می‌شود ولی هیچ مانعی ندارد كه طی یك قرارداد جداگانه نیز توافق و ملحق به قرارداد اولیه و اصلی شود. در اثبات صحت این شرط می‌توان به برخی مبانی فقهی استناد نمود، مبانی فقهی موافقین صحت آن، مبتنی بر كتاب (یا ایهاالذین آمنوا اوفوابالعقود و یا ایهاالذین آمنوا لا‌تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل، الا أن تكون تجاره عن تراض منكم) و سنت و روایات حدیث شریف نبوی (المومنون عند شروطهم) و اصل آزادی اراده در فقه (اصل اباحه، اصل صحت) و با توجه به مبانی فقهی موافقین كلیه قراردادها و شروط، مادامی كه مخالفتی با مقررات شرعی نداشته باشد صحیح و لازم هستند و طرفین ملزم به رعایت و پایبندی به آن هستند.

مبانی حقوقی موافقان صحت شرط تحدید مسئولیت مبتنی بر اصل آزادی قراردادهای، عرف و بنای عقلا، مزایا و ضرورت‌های اقتصادی، و مواد قانونی مانند بیمه و ضمان متصدی حمل می‌باشد. نتایج حاصل از آزادی قراردادها عبارتند از آزادی اراده در انتخاب نوع قرارداد ـ آزادی انتخاب در طرف قرارداد ـ اصل رضایی بودن قراردادها ـ اصل لزوم و ثبات قراردادها ـ اصل نسبی بودن ـ آزادی اراده در انتخاب شرائط و آثار قراردادها (تغییر آثار قراردادها) و عوامل محدودكننده اصل آزادی قراردادها قانون نظم عمومی و اخلاق حسنه و رویه قضایی می‌باشد.»
 
کتاب «مطالعه تطبیقی شرط فزونی و كاهش مسئولیت در حقوق مصرف ایران و انگلستان» با شمارگان 500 نسخه در 140 صفحه به بهای 11 هزار تومان توسط انتشارات فردوسی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.