یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
فساد شکاف میان جامعه و دولت را دامن می‌زند

کتاب «خط مشی‌گذاری در دولت اسلامی» به مسائل و رویکرد دولت اسلامی پرداخته است. در این کتاب درباره مقوله فساد آمده است: «فساد باعث تخریب حکومت، بی‌اعتماد سیاسی و بحران مشروعیت، شکاف و جدایی مردم و جامعه از دولت و ضعف و بی‌انسجامی یا واگرایی شدید در جامعه می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «خط مشی‌گذاری در دولت اسلامی» تالیف مهران محمدی و دکتر حسین رحیمی‌کلور به بررسی دولت و وظایف آن در چارچوب اسلام می‌پردازد.
 
کتاب از فصل‌های متعددی تشکیل شده که برخی از سرفصل‌های آن عبارتند از: «بنیان‌های ارزشیابی خط مشی‌های عمومی در پرتو معرفت»، «نهج‌البلاغه و مبانی خط مشی‌گذاری در حکومت»، «نقدی بر بازآفرینی حکومت»، «روند اجماع نظرها درباره دولت و حکومت»، «رصد روندهای نظری نوین در اداره دولت و حکومت»، «عرصه اقتصادی حکومت»، «عرصه سیاسی اقدام حکومت»، «عرصه فرهنگی اقدام حکومت»، «تبیین حکمرانی خوب در نهج‌البلاغه با رویکرد روشی زمینه‌گرا»، «ارائه الگوی اسلامی برای تحلیل مسائل زنان و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری» و «بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه‌های غربی و منابع اسلامی».

حفظ موجودیت و منافع خود در برابر خواست بیگانگان
عنوان فصل نخست «بنیان‌های ارزشیابی خط مشی‌های عمومی در پرتو معرفت» است که در سطوری از آن می‌خوانیم: «حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه در خصوص افراد وظایفی دارد، در قبال جامعه نیز متعهد است؛ بر این اساس، همان‌گونه که باید برای رفاه و تامین فقر مادی افراد جامعه تلاش کند، باید برای عمران و آبادانی و رفع ویرانی از بلاد مسلمین نیز همه هم و غم خود را به کار گیرد.»(ص38)
 
در همین قسمت در رابطه با توانمندی دولت آمده است: «یکی دیگر از اهداف حکومت اسلامی، توانمندی و استقلال در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. حکومت ضعیف و وابسته، مجبور است برای حفظ موجودیت و منافع خود در برابر خواست بیگانگان، منفعل عمل کند، زیرا نمی‌تواند بر آرمان‌های اصیل خود پایمردی کند.»(ص39)
 
فصل دوم به بررسی «نهج‌البلاغه و مبانی خط مشی‌گذاری در حکومت» اختصاص دارد. مولف در این مجال با اشاره به افراط و تفریط در دولت آورده است: «آنچه بیش از همه افراد و جوامع و حکومت‌ها در مورد تهدید قرار داده است. عدم تعادل و پیمودن مسیرهای انحرافی و به تعبیری افراطی و یا تفریطی است. امام‌علی(ع) در همان ابتدای قبول خلافت، ضمن بیان دقیق و صریح سیاست‌های خود، ضرورت رعایت تعادل و اعتدال را به عنوان یک نمود تقوا متذکر شده و می‌فرمایند: «چپ و راست (کنایه از راه‌های انحرافی) جز به گمراهی نمی‌انجامد و راه میانه، جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت، آن را سفارش می‌کند و گذرگاه سنت پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم است و سرانجام، بازگشت همه بدان سو است.»(ص67)
 
عبور سازمان‌های تحت‌سلطه مردان از عینک مردان
«نهج‌البلاغه و مبانی خط مشی‌گذاری در حکومت» در فصل سوم جای گرفته که مولف در بخشی از آن می‌نویسد: «در سال‌های 1999 ـ 1990 مباحث مهمی درباره سازمان‌‌ها مطرح شد در این سال‌ها تفکرسازمانی همواره یکی از مبانی اصلی اداره امور دولتی و نیز امور بازرگانی بود در حالی‌که در دهه پایانی قرن بیستم خطوط جدیدی از تفکر دیدگاه‌های اداره دولت به فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمان را عمیقا تحت تاثیر قرار داد. تحلیل‌گرای تانیث‌گرای سازمان نظیر جوانگرا برآنند که کنترل دیرپای مردان در سازمان‌های تقریبا سلطه دیدگاه انحصاری مردان را در نظریه سازمان موجب شده است، یعنی چشم‌انداز سازمان‌های تحت‌سلطه مردان، از عینک مردان عبور کرده است.»(ص69)
 
فصل چهارم به «روند اجماع نظرها درباره دولت و حکومت» پرداخته و در سطوری از آن آمده است: «نوعی تعامل مدیران با سیاستمداران و عامه مردم تغییر کرد. در رویکرد سنتی نگاه به رابطه با سیاستمداران مانند ارتباط بین ارباب و بنده بود اما در الگوی نوین این ارتباط نزدیک‌تر و سیال‌تر شده است. در الگوی سنتی سعی برای این بود تا اگر در مساله‌ای امور سیاسی وجود دارند از آن زدوده شوند اما در الگوی نوین نیل به اهداف سیاسی و نگاه به مسائل از این قبیل یکی از وظایف اصلی هر متولید خدمات دولتی قرار می‌گیرد.»(ص‌86)
 
فصل پنجم «رصد روندهای نظری نوین در اداره دولت و حکومت» نام دارد که در شرح حکومت الترونیک می‌خوانیم: «حکومت الکترونیک باید وفاداری رایانه‌ای را افزایش دهد؛ برای مثال، شهروندان را راغب سازد که خدمات رایانه‌ای را در انواع اشکال آن، نظیر محاسبه، پست، نمابر و تلفن مورد استفاده قرار دهند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ارائه خدمات رایانه‌ای، بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.»(ص102)
 
ضریب اثرگذاری روشنفکران از افراد عادی جامعه
«عرصه اقتصادی حکومت» در فصل ششم جای گرفته که مولف با اشاره به ادعای دولت‌ها درباره مردم آورده است: «عامه مردم نیز از جمله مهم‌ترین بازیگران عرصه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند؛ ضمن این که همه فعالیت‌ها و تلاش‌های دولت برای توسعه، با ادعای تامین سعادت و کامیابی ایشان انجام می‌شود. این قشر آسیب‌پذیر قشر جامعه هستند. با این حال، قابل‌تامل است که این قشر در صورت انسجام عمل و رفتار آگاهانه، قدرتمندترین بازیگر عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ هر جامعه محسوب می‌شوند.»(ص110)
 
مولف در فصل هفتم با عنوان «عرصه سیاسی اقدام حکومت» درباره روشنفکری می‌نویسد: «اصطلاح روشنفکر در سرشت خود مُعرف کسی است که ذهنی فعال، پویا و صاحب اندیشه دارد. سایر پیرایه‌ها ربطی به سرشت روشنفکری ندارد؛ روشنفکر ممکن است خادم یا خائن، مذهبی یا ضد مذهب، مردمی یا وطن‌فروشن و چپ یا راست یا مثانه‌رو باشد. مهم این است که ضریب اثرگذاری روشنفکران از افراد عادی جامعه بیشتر است. بنابراین روشنفکر کسی است که علاوه بر ذهنی فعال و اندیشه‌ای پویا، لوازم اثرگذاری بر جامعه را نیز در اختیار داشته باشد؛ یعنی از قدرت بیان و دانش نقد مسائل اجتماعی برخوردار باشد.»(ص117)
 
«عرصه فرهنگی اقدام حکومت» در فصل هشتم گنجانده شده که در سطوری آن آمده است: «یکی دیگر از متغیرهای تعیین‌کننده در عرصه فرهنگ هر جامعه، تنوع خرده فرهنگ‌ها، و فرهنگ‌های قومی و نژادی رایج در آن است که ممکن است یا هم سازگار یا ناسازگار باشند. مسلما مدیریت امور دولت در کشورهای درگیر تنوع فرهنگی، دشوارتر از کشورهای برخوردار از فرهنگ همگون است؛ اما همین تنوع فرهنگی بسته به نوع برخورد و سطح تدبیر در امور اجتماعی، ممکن است با تمهید نوعی ارتباط هم‌افزا میان خرده فرهنگ‌ها، فرصتی استثنایی را برای رشد و ارتقاء سطح قابلیت‌های زبانی فراهم آورد.»(ص127)
 
در همین قسمت در رابطه با رسالت فرهنگی دولت می‌خوانیم: «قابل تأمل است که در سطح کلان جامعه، فرصت‌ها و منابع متنوع و متعدد برای رشد فرهنگی وجود دارند که تسلط بر آنها افراد را در موقعیت فرهنگی برتر قرار می‌دهد. بنابراین، رسالت اساسی حکومت در عرصه فرهنگی جامعه این است که چنین فرصت‌هایی را به حدی توسعه دهد که آحاد جامعه بتوانند از موقعیت‌ نسبتا برابر برای رشد فرهنگی خود بهره‌مند شوند؛ در غیر این صورت، حکومت باید قوانین مقررات خود را طوری تنظیم نماید که جلوی فرصت طلبی افراد خاص گرفته شود.»(ص130)
 
تعامل و رابطه دوسویه حکومت و مردم در مدیریت جامعه
فصل یازدهم به «ارائه الگوی اسلامی برای تحلیل مسائل زنان و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست‌گذاری» اختصاص دارد و در سطوری از آن آمده است: «اگر بخواهیم اسلامیت جامعه در فضای دوره جدید حفظ شود، باید الگوی اسلامی برای تبیین نحوه احیای مقام زن در جامعه داشته باشیم؛ که مهم‌ترین مولفه‌های این الگو دو نکته خواهد بود: یکی اینکه زن و مرد به لحاظ انسانیت و مولفه‌های انسانی کاملا برابرند، اما در زن و مرد بودن تفاوت‌های واقعی دارند که باید جدی گرفته شود؛ و دوم اینکه هرجا مسائل زنان و مردان، به حیثیت زن و مرد بودن‌شان مرتبط گردد، باید به تفاوت نظام خانواده با سازمان‌های اجتماعی توجه و براساس اصالت دادن به جایگاه خانواده، در مسیر طراحی‌های حقوقی و سیاست‌های تعامل زن و مرد در جامعه اقدام شود.»(ص187)
 
«تبیین حکمرانی خوب در نهج‌البلاغه با رویکرد روشی زمینه‌گرا» در فصل سیزدهم بررسی شده است که مولف در رابطه با تعامل و رابطه دوسویه حکومت و مردم آورده است: «به دلیل تحولات و پیچیده‌تر شدن جامعه شهر و بحران‌های نوظهور در جامعه شهری، دیگر روش‌های یک‌سویه و منسوخ حکومت قابل قبول نیستند و کفایت نمی‌کنند، لذا تعامل و رابطه دوسویه حکومت و مردم در مدیریت جامعه و تصمیم‌ساز ضرورت دارد.

نکته شایان ذکر آن است که در اسلام، رابطه متقابل حکومت و مردم در ذیل موضوع هستی‌شناختی حکومت و فلسفه تشکیل آن و حاکمیت الهی قرار می‌گیرد. حکومت اسلامی بر مبنای مشروعیت الهی به عنوان اصلی‌ترین و جوهرترین شک مشروعیت است؛ البته مشروعیت مردمی حکومت با محوریت مشارکت و پاسخگویی به مردم و گروه‌ها نادیده گرفته نشده است با این تفاوت که رابطه این دو نوع مشروعیت از نوع طولی است نه موازی و هم‌عرض.»(ص‌227)
 
در همین مجال در آسیب‌شناسی شکاف میان مردم و جامعه می‌خوانیم: «فساد یعنی سوء‌استفاده از قدرت عمومی یا حکومت در جهت منافع فردی، گروهی یا طبقاتی است. فسادستیزی و اهتمام بسیار جدی به حفظ بیت‌المال و اموال عمومی چه در ساحت نظر و بیان و چه در ساحت عمل، یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار شاخص حضرت علی (ع) است که او را شهره همه آفاق و اعصار کرده است. فساد باعث تخریب حکومت، بی‌اعتماد سیاسی و بحران مشروعیت، شکاف و جدایی مردم و جامعه از دولت و ضعف و بی‌انسجامی یا واگرایی شدید در جامعه می‌شود.»(ص234)
 
سرانه تولید و مصرف کتاب و فیلم رضایت‌بخش نیست
فصل چهاردهم به «بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه‌های غربی و منابع اسلامی» اختصاص دارد که مولف با اشاره به کاهش مصرف سرانه مطالعه می‌نویسد: «واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میران انجام فعالیت‌های فرهنگی نظیر رفتن به موزه‌ها، بازدید از آثار باستانی و سایر نمادهای رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می‌شوند، در سطح رضایت‌بخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل‌گر حمایت‌کننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت‌های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه‌های انجام فعالیت‌های فرهنگی در جامعه ، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشید.»(ص289)

کتاب «خط مشی‌گذاری در دولت اسلامی» تالیف مشترک مهران محمدی و دکترحسین رحیمی‌کلور در 320 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و به بهای 12 هزار تومان از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها