حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر پیگیر برای جمعآوری دیدگاههای کارشناسان درباره قانون مطبوعات از مساعدت قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه حل اختلاف در حوزه مطبوعات خبر داد.
حسین انتظامی در ابتدای این مراسم با اشاره به حضور پرشور رسانهها در این دوره از نمایشگاه گفت: طی این هشت روز سه گروه شامل مسئولان، متخصصان و مردم در برگزاری این رویداد فرهنگی حضور داشتند. مردم صاحبان واقعی رسانهها هستند. رسانهها خود را نیازمند حضور میدانند.
به گفته معاونت رسانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به اعلام مسئولان مصلی حضور مردم در این دوره از نمایشگاه جهش قابل توجهی داشته است که وظیفه ما را سنگین میکند.
انتظامی با اشاره به تصمیم سال گذشته برای واگذاری برگزاری نمایشگاه مطبوعات به شورای هماهنگی تشکلهای مطبوعات ادامه داد: سال گذشته اعلام شد که ترجیج میدهیم بهعنوان مهمان در نمایشگاه مطبوعات حاضر باشیم اما هنوز شورا آمادگی برگزاری این نمایشگاه را پیدا نکرده است.
به گفته انتظامی نزدیک به هزار رسانه در 600 غرفه در این دوره از نمایشگاه حاضر شدند و نشستهای تخصصی از 300 به 400 نشست افزایش پیدا کرد.
این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تجمعات اعتراضی در این دوره از نمایشگاه مطبوعات ادامه داد: اعتراضات را باید فرصت بدانیم چراکه این افراد رسانهها را شنونده و انعکاسدهنه و مَحرم میدانند.
انتظامی افزود: در حال حاضر هشت هزار رسانه شامل دو هزار و 800 سایت خبری در کشور با مجوز در کشور فعال و از این تعداد 24 درصد رسانههای برخط هستند که در ابتدای دولت، تنها سه درصد بودند؛ علاوه براین 33 درصد نشریات کشور به استانی و منطقهای اختصاص دارد. این تعداد در ابتدای دولت تدبیر و امید 23 درصد بود.
به گفته این مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 35 درصد رسانههای کشور تخصصی قغالیت میکنند در حالی که در ابتدای کار دولت این آمار فقط 25 درصد بود.
معاونت مطبوعاتی در ادامه با اشاره به دو لایحه در حوزه مطبوعات افزود: طبق وعده مسئولان و براساس برنامه چهارم توسعه دو لایحه مطبوعاتی شامل قانون مطبوعات و نظام رسانهای در دستور کار دولت قرار دارد. در لایحه نخست بر وجود جرایم خاص برای مطبوعات تاکید شده است. بنابراین پنج عمل مجرمانه برای مطبوعات نظر گرفته شده که شامل هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، نقض امنیت ملی، توهین به مقدسات و و افشای اسناد محرمانه است.
به گفته انتظامی در قانون نظام رسانهای رابطه بین روزنامهنگاران تاکید شده است. تلاش شده در جریان تدوین هر دو لایحه نظرات کارشناسان نیز جمعآوری شود علاوه براین با تاکید وزیر، دریافت این دیدگاهها ادامه خواهد داشت.
معاونت مطبوعاتی در ادامه از مساعدت قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه حل اختلاف در حوزه رسانه خبر داد.
نظر شما