کتاب «نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران» مجموعه‌ای از مقالات است. این مقالات با این هدف که در نهایت تبدیل به یک کتاب بشوند نوشته شده‌اند یا اینکه کتاب گردآوری گزیده‌ای از مقالات شما در طول سالیان گذشته محسوب می‌شود؟
این کتاب گردآوری مقالاتی است که من در حوزه سیاست خارجی نهادگرا نوشته‌ام. از آنجا که من هم روی سیاست خارجی کار می‌کنم و هم قانون اساسی عمده مقالاتی که درباره سیاست خارجی می‌نویسم نگاه حقوقی و نهادگرا و قانونی دارند. مقالاتی که در این کتاب گرد آمده‌اند، مقالات من در حوزه سیاست خارجی از حدود سال 82 تا سال 95 را در برمی‌گیرد. انگیزه انتشار کتاب هم این بود که دانشجویان سابقم و برخی از همکارانم در دانشگاه‌های مختلف، به من می‌گفتند ما تا کنون در ایران کتابی نداشته‌ایم که از زاویه حقوقی و نهادی به سیاست خارجی نگاه کند و مجموعه مقالات تو هم در همین زمینه است. پس بهتر است آنها را به صورت کتاب منتشر کنیم تا منبعی برای دانشجویان علاقه‌مند به این موضوع فراهم شود. قصد من از انتشار کتاب همین بود که منبعی برای دانشجویان علاقه‌مند فراهم کنم.
نشر میزان کتاب شما را با طرح جلدی منتشر کرده که مخصوص کتاب‌های آموزشی این نشر است. آیا کتاب شما را باید یک کتاب درسی و منبع آموزشی در رشته علوم سیاسی دانست یا مخاطب عام‌تری را هم مدنظر دارد؟
به گمان گستره مخاطب کتاب وسیع‌تر از کسانی است که به عنوان منبع آموزشی به این کتاب نگاه خواهند کرد. ما در تعریف کتاب دانشگاهی سه نوع کتاب را طبقه‌بندی می‌کنیم. کتاب درسی، کتاب کمک‌درسی و کتاب آموزشی-تطبیقی. این کتاب را می‌توان در دسته دوم قرار داد ولی مقطع تدریس آن به هیچ وجه دوره کارشناسی نیست. در مقطع لیسانس دانشجویان با ساختار و کارکردهای سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران آشنا می‌شوند ولی در دوران کارشناسی ارشد و دکترا می‌توان آنها را با این آشنا کرد که اگر یک نفر رویکردی ادراکی نسبت به سیاست خارجی داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد و اگر کس دیگری از منظر تصمیم‌گیری یا مطالعات تطبیقی به سیاست خارجی نگاه کند به چه دستاوردهایی خواهد رسید. این کتاب هم قصد دارد از منظری متفاوت به سیاست‌خارجی نگاه کند. بنابراین می‌توان آن را بیشتر کمک‌درسی و قابل تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکترا دانست اما این به این معنا نیست که مخاطب عام‌تر نمی‌تواند از آن بهره ببرد.
منظور از نهادگرایی که بنیان نظری کتاب شما را شکل داده است چیست؟
از اساس هنگامی که درباره علوم‌سیاسی صحبت می‌شود، بحثی هم در این زمینه صورت می‌گیرد که علوم سیاسی تنها یک روش خاص دارد و آن هم روش مطالعات نهادی است. منظور از مطالعات نهادی این است که ما از منظر حقوق و سیستم‌های نهادی می‌توانیم به علوم سیاسی نگاه کنیم. علوم سیاسی رشته‌ای چهارراهی است. یعنی بر سر چهارراه علوم قرار گرفته و از علوم دیگر تغذیه می‌کند. تاریخ، فلسفه و اقتصاد به علوم سیاسی کمک زیادی می‌کنند. یکی دیگر از مباحثی که به کمک علوم سیاسی می‌آید مباحث حقوقی و قانونی است. ما در هنگام تصمیم‌گیری در زمینه سیاست با نهادها، مجامع، ساختارها و سازمانهایی مواجه می‌شویم که قدرت خود را از قانون گرفته‌اند و می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
بر این مبنا یکی از مجاری بررسی در علوم‌سیاسی، مجاری نهادی و حقوقی است که این مجاری به‌طور عمده در کشورها بر مبنای قانون اساسی شکل گرفته‌اند. یعنی شما وقتی قانون اساسی را باز می‌کنید می‌توانید ببینید که چه کسی مجاز به تصمیم‌گیری است، چه کسی می‌تواند لایحه تنظیم کند، قدرت نظارت و قدرت اجرا با کیست و... نگاه حقوقی و نهادی به طور عمده در این زمینه است. حال اگر از منظر مطالعات نهادی بخواهیم به علوم سیاسی نگاه کنیم، با دو رویکرد مواجه می‌شویم. رویکرد نظری و رویکرد مطالعاتی.
در مطالعات نهادی شما می‌توانید قانون اساسی را باز کنید و بر مبنای آن ساختارهای سیاسی را تشخیص بدهید. اما کار دیگری هم می‌توان کرد. می‌توان قانون اساسی را که متنی صامت است در فرآیند تاریخی قرار داد و بر این مبنا می‌توان تشخیص داد هر یک از مواد و تبصره‌های قانون اساسی، حاصل مبارزات کدام یک از نیروهای حاضر در صحنه سیاست بوده است. من در مطالعات نهادی به این رویکرد دوم علاقه دارم. چون از منظر علوم‌سیاسی به مطالعات نهادی نگاه می‌کنم و صرفاً مطالعات حقوقی درباره نهادها انجام نمی‌دهم.
این رویکرد چگونه در کتاب پیاده شده است؟
می‌شود با یک مثال این موضوع را توضیح داد. به عنوان نمونه در قانون اساسی ایران یکی از صفاتی که برای سیاست خارجی کشور ذکر شده است، اتخاذ رویکرد نه شرقی و نه غربی است. من در این کتاب به این می‌پردازم که این صفت چگونه وارد قانون اساسی شد. بنابراین از حقوق و ماده‌های حقوقی فراتر می‌روم و به زیربنای تاریخی این موضوع می‌پردازم. قصد من در کتاب بیشتر این بوده است که دانشجو یا علاقه‌مند با این موضوع آشنا شود که می‌شود از منظر دیگری هم به سیاست خارجی پرداخت و به آن نگاه کرد.
بخش عمده‌ای از مقالات کتاب شما به سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی اختصاص دارد، بر مبنای این مقالات چه تصویر کلی از سیاست خارجی ایران پس از انقلاب می‌توان ارائه داد؟
رخ دادن انقلاب اسلامی باعث شد رنگ و بوی همه چیز تغییر کند. به عنوان نمونه سیاست خارجی در طول تاریخ ایران وجود داشته اما وقوع انقلاب مفهومی تازه به نام سیاست خارجی انقلابی را وارد سیاست خارجی ایران کرد. بنابراین انقلاب را می‌توان نقطه‌ای چرخشگاهی در روندهای جامعه و حکومت در ایران بدانیم. یعنی اتفاقی افتاده است که بعد از خود و قبل از خود را متمایز کرده است.
من در این کتاب به این نتیجه رسیده‌ام که سیاست خارجی ایران پس از انقلاب چهار صفت دارد و من این چهار صفت را از درون متون قانونی و رفتارهای نهادی ایران بیرون آورده‌ام.
یکی نگاه انترناسیونال یا جهان‌وطن‌گرا، به عنوان نمونه می‌گویند حمایت از مستضعفین جهان وظیفه انقلاب ایران است. نگاه دیگر را می‌توان امت‌گرا نامید. چون انقلاب در کشوری اسلامی رخ داده است، وظیفه خود را حمایت از مسلمانان می‌دانند. به عنوان نمونه یکی از اصول قانون اساسی این است که دولت باید کوشش کند که جهان اسلام ائتلاف پیدا کند. یکی دیگر از نگاه‌ها، نگاه واکنش‌گراست. منظور این است که چون حکومت پهلوی سقوط کرده است، سیاست خارجی انقلابی در واکنش به کارهایی که حکومت پیشین انجام می‌داده است، کارهایی را انجام نمی‌دهد.
به عنوان نمونه حکومت پهلوی مستشار استخدام می‌کرد، حکومت تازه در واکنش به آن رویه، استخدام مستشار را مجاز نمی‌داند. نگاه دیگری که در سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب وجود دارد، انقلابی‌گرایی است. به عبارت دیگر این سیاست خارجی تجدیدنظرطلب است. سازمان‌های بین‌المللی را قبول ندارد، نظام بین‌الملل را ظالمانه می‌داند و از مفاهیمی مانند استکبار برای یاد کردن از آن بهره می‌برد. این چهار صفت در فرآیند سیاست خارجی ایران وجود دارد.
این چهار صفت از همان اول انقلاب وجود داشته‌اند یا کم کم شکل گرفته‌اند؟
در متن قانون اساسی سال 58 و در مذاکرات خبرگان، هر چهار صفت وجود دارند. ولی چنان که در یکی از مقالات کتاب نشان داده‌ام، شکل و شمایل قانون اساسی عوض می‌شود. بعضی از مفاهیم به نفع بعضی دیگر از مفاهیم جا را خالی می‌کند. امروزه سیاست خارجی ایران چندان امت‌گرا، انقلابی‌گرا، جهان‌وطن و واکنش‌گرا نیست. یعنی چنان که در این کتاب نشان داده‌ام، سیاست خارجی ایران دیگر آن چیزی که در سال 57 و 58 بود، نیست.
یعنی دیگر نمی‌شود نام سیاست خارجی انقلابی را برای آن انتخاب کرد؟
بله. شما یک مربع دارید که چهار ضلعش را همین چهار رویکرد به سیاست خارجی تشکیل می‌دهند. در اوایل انقلاب این چهار ضلع مربع با درون مربع هم سنخ و هم راستا بودند. ولی به مرور زمان این چهار ضلع سر جای خود ماندند ولی محتوا عوض شد. نمایش بیرونی هنوز انقلابی است اما در درون رفتارهای انقلابی مشاهده نمی‌شود.
این روند در عمل ایجاد تزاحم و خلا قانونی نمی‌کند؟ ما هنوز بر مبنای قانون اساسی تصمیم‌گیری و عمل می‌کنیم که عناصر انقلابی دارد ولی در عمل رفتارهای دیگری را مشاهده می‌کنیم.
من در کتاب به چرایی این تغییر و تبعاتش پرداخته‌ام. آنچه که در قانون اساسی آمده است، ویژگی‌هایی بوده که انقلابیون تصور می‌کرده‌اند می‌توانند در عرصه نظام بین‌الملل پیاده‌سازیشان کنند. ولی آنها آرام آرام متوجه شدند که نظام بین‌الملل از چیزی که آنها فکر می‌کرده‌اند بسیار قوی‌تر است. بنابراین مشکلات بسیاری به وجود آمد و اولین جایی که مشکل پدید آمد جنگ ایران و عراق بود و ما مجبور شدیم رویه‌های بین‌المللی را بپذیریم. این روند در شرایط فعلی تسریع هم پیدا کرده است. اگر دقت کرده باشید امروزه فشارهای حقوقی بین‌المللی علیه ایران بسیار بیشتر شده است.
به عنوان نمونه الزام می‌کنند که تو باید عضو cft یا fatf بشوی و اگر این کار را انجام ندهی تبعات آن را مشاهده خواهی کرد. واقع ماجرا این است که هیچ کدام از انقلابیون مایل به امضای این پیمان‌ها نیستند اما در عمل مشاهده می‌کنند که اگر به آنها نپیوندند کشور از عرصه نظام بین‌الملل خارج می‌شود و بر این مبنا مجبور می‌شوند آرمان‌خواهی انقلابیشان را از دست بدهند. بنابراین آرام آرام ما دچار حالتی شده‌ایم که هژمونی نظام بین‌الملل در حال تحمیل‌کردن خود بر انقلابیون است. در چنین شرایطی انقلابیون نمی‌توانند انقلابی بمانند و در عین حال قانون اساسی بر مبنای ادعاهای انقلابی شکل گرفته است. این روند به آنجا انجامیده که امروزه سیاست خارجی ایران از سیاست خارجی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی جدا شده است.
راهکار خروج از این وضعیت چیست؟
یکی از راه‌ها بازنگری در قانون اساسی است که به نظر عقلانی است اما در عمل نباید به سمتش برویم. چرا که در این شرایط کنونی دست زدن به قانون اساسی الزاماً به معنای بردن آن به سمتی که کژکارکردی‌هایش از بین برود نیست. در این وضعیت آنچه می‌تواند رخ دهد تن دادن به انتخاب‌های عقلانی است. البته باید توجه کرد که در اینجا عقلانی الزماً به معنای «خوب» نیست. انتخاب عقلانی، انتخاب بر مبنای کاربست خرد است و چنین انتخابی الزاماً میان گزینه‌های خوب و بد نیست. ما باید به سمتی برویم که منافع ملی را نسبت به منافع فراملی در ارجحیت قرار دهیم و به نظرم این اتفاقی است که در حال رخ دادن است.
دو مقاله از مقالات کتاب شما به شکل‌گیری سیاست خارجی ایران در مجلس اول مشروطه و همین‌طور سیاست خارجی ایران در بازه زمانی بحران آذربایجان در دهه بیست شمسی اختصاص دارد. آیا نمی‌شد با پرداختن به دوران پهلوی اول و نیز بیشتر پرداختن به پهلوی دوم سیر تاریخی کتاب را تکمیل کرد؟
یکی از دلایلی که من اصولاً به پهلوی اول و دوران اقتدار پهلوی دوم در این کتاب نپرداختم این بود که این دو پادشاه، نظامی اقتدارگرا را بر ایران حاکم کرده بودند و از اساس چندان به قانون اساسی پایبندی نداشتند. در حقیقت ما نمی‌توانیم سیاست خارجی دوران پهلوی اول و دوم را از منظر قانون اساسی مشروطه مورد توجه قرار دهیم و من قصدم در این کتاب نگاه کردن به سیاست خارجی از منظر قانون اساسی بود. پهلوی‌ها ایده‌هایی داشتند و بر آن مبنا نظام بین‌الملل را پذیرفته بودند و تمام رفتارهای سیاست خارجی‌شان در چارچوب نظام بین‌الملل بود. جذابیت تحقیقاتی سیاست خارجی پس از انقلاب از تعارض میان سیاست خارجی ایران با نظام بین‌الملل برمی‌آید.
بر مبنای مقاله‌ای که در مورد شکل‌گیری قوانین مرتبط با سیاست خارجی در مجلس اول مشروطه نوشته‌اید آیا می‌توانیم تضادی میان ساخت نظام بین‌الملل با ساخت قانون اساسی مشروطه ببینیم؟
نه. چنین تضادی را نمی‌شود مشاهده کرد. قانون اساسی مشروطه ایدئولوژیک نوشته نشد و واقع‌گرا بود. ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی آرمانگرا نوشته شد هر چند که در عمل در دام واقعیاتی افتاد که اصلاً آرمانی نیست. در شرایط فعلی اگر بخواهیم بر مبنای قانون اساسی عمل کنیم هزینه‌ها به قدری بالا می‌رود که کشور نمی‌تواند خودش را اداره کند. به عنوان نمونه طبق قانون اساسی ما مجبوریم از همه مسلمان‌ها در همه دنیا حمایت کنیم. این اتفاقی است که در عمل نمی‌افتد و امکان‌پذیر هم نیست.
یکی دیگر از مقالات کتاب شما به نقش پارلمان‌ها در سیاست خارجی می‌پردازد. ارزیابی شما از نقش پارلمان در سیاست خارجی ایران در بازه پس از انقلاب چیست؟
من در مقاله‌ای که به آن اشاره کرده‌اید به یک ایده رسیده‌ام. آن ایده از این قرار است که وقتی شما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باز می‌کنید، مشاهده می‌کنید که بر مبنای این قانون مجلس شورای اسلامی حق دارد در تمام زمینه‌ها نظارت و قانون‌گذاری کند. اما اگر چنان که من در آن مقاله عمل کرده‌ام، به روند سیاست‌گذاری مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ انقلاب مراجعه کنیم، خواهیم دید که مجلس از اساس نقش چندانی در امور نداشته است. نتیجه‌گیری آن مقاله به این شرح است که مجلس در ایران تبدیل به ابزاری شده است که پنج کار را انجام می‌دهد: توجیه دیگران، تایید دیگران، تصویب موضوع از قبل تصویب شده، ایجاد تاخیر در امور یا ایجاد تسریع در امور.
این مقاله سال‌ها پیش نوشته شده است. اگر موارد اخیر مانند برجام را هم مدنظر قرار می‌دادیم، می‌توانستیم مصادیق بیشتری برای تایید این ایده ارائه کنیم. مصادیق این موضوع در دهه‌های مختلف و مجالس مختلف زیاد است. مجلس در ایران در موارد مربوط به امور کلان سیاست چندان دست بازی ندارد و مصادیق این موضوع را در مقاله نشان داده‌ام.
یکی از مقالات کتاب هم به سیاست‌خارجی دولت نهم و دهم اختصاص دارد که شما از سیاست خارجی این دو دولت با عنوان تعالی‌گرا یاد کرده‌اید. سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم را چه می‌توان نامید؟ آیا باید از عنوان واقع‌گرا برای این سیاست خارجی استفاده کنیم؟
سیاست خارجی در وضعیت اکنونی‌اش در موقعیتی آشوب‌زده به سر می‌برد و بینابین رویکردهای انقلابی و واقع‌گرا گیر کرده است. این اتفاقی نیست که خاص ایران باشد. همه انقلاب‌های کلاسیک دنیا بعد از مدت زمانی در چنین آشفتگی و گیجی‌ای گرفتار می‌شوند. در چنین وضعیتی به عنوان نمونه روس‌ها، چینی‌ها و کوبایی‌ها واقعیت را انتخاب کردند. روندی که ما در حال حرکت به سمت آن هستیم هم مشخص است.
نظر شما