به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست معرفی و بررسی کتاب «حقوق شهروندی و نظام آموزشی» عصر روز گذشته با حضور مهناز احمدی، احمدرضا خزایی، مونس کشاورز و نفیسه نکوئی مهر مولف اثر در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

نفیسه نکوئی مهر در ابتدای این نشست توضیحاتی را درباره کتاب ارائه کرد و افزود: این کتاب به حقوق شهروندی و نظام آموزشی در کشور می‌پردازد و انگیزه من از تالیف این اثر این بود که مشاهده کردم در مدارس ما حق و حقوق معلمان و دانش‌آموزان شناخته شده نیست. البته کتاب با توجه به گسترش بسترهای آموزش در فضای مجازی نواقصی دارد بدین معنی که باید مبحث حقوق شهروند الکترونیک به آن اضافه شود.
 
وی با تشریح فصول مختلف کتاب افزود: فصل نخست این اثر به پیشینه حقوق شهروندی، فصل دوم حقوق و تکالیف معلمان درباره دانش ‌آموزان را بررسی می‌کند چرا که ما به طور رسمی در این باره چیزی نداریم. ما در دنیا منشور علمی حقوق دانش‌آموزان و منشور حقوق و مسئولیت‌های معلمان را داریم. اما فصل چهارم این اثر نیز درباره نقش جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی است. باید تکالیف حقوق شهروندان در مدارس آموزش داده شود و باید در این باره شهروندان تربیت شده داشته باشیم.
 
حجت‌الاسلام احمد خزایی نیز در بخش دیگری از این نشست نکاتی را درباره عنوان اثر حاضر بیان کرد و افزود: عنوان کتاب اشتباه است و موجب سوءبرداشت‌هایی در ذهن مخاطب خواهد شد. نام کتاب ویترین آن است و باید به گونه‌ای باشد که مخاطب بتواند موضوع کتاب را از آن برداشت کند اما عنوان این اثر نخستین چیزی را که به ذهن متبادر می‌سازد این است که نظام آموزشی منظورش چیست آیا صرفا به آموزش و پرورش می‌‌پردازد یا مجموعه کلی‌تر از نظام آموزشی اعم از آموزش عالی و ... در بر می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه مولف در کتاب به دنبال آموختن مطلب به مخاطب است ادامه داد: در این کتاب بحث حقوق و تکالیف معلمان در حقوق شهروندی شرح داده می‌شود. نکته دیگر این است که مولف تمام انرژی خود را برای پرداختن به این موضوع با تمرکز روی آموزش و پرورش قرار داده است در حالی که نظام آموزشی اعم از آن است و شامل وزارت علوم، نظام آموزش غیر رسمی و ... می‌شود.
 
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: به همین دلیل است که باید نظام آموزشی در ابتدا در کتاب تعریف شود. باید بدانیم که آموزش نیز فقط تدریس در کلاس‌های درس نیست و حتی آموزش فقط گفتاری نیست و آموزش عملی مهمترین بخش یک آموزش است.
 
به گفته این محقق، از سوی دیگر باید تلاش شود تا مباحث حقوق شهروندی نیز از همان دوران کودکی آموزش داده شود. یکی دیگر از نکاتی که می‌توانست در این کتاب مورد توجه قرار گیرد پرداختن به حقوق اساسی با نگاه نقادانه است به گونه‌ای که بتواند سیستم آموزش و پرورش ما را تحریک کند. چون از سیستم نمی‌توان انتظار تربیت دانش‌آموز و دانشجوی خلاق داشت.
 
خزایی در پایان با تاکید بر ادبیات‌سازی در این حوزه یادآور شد: این مسایل باید در کتاب‌ها و مقالات نوشته شود تا مسئولان به آن توجه کنند. همچنین منابعی که در کتاب استفاده شده بسیار آشفته است و بر اساس حروف الفبا نیست و حتی مجلات نیز در بخش کتب فارسی آورده شده است.
 
مهناز احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و دستیار وزیر آموزش و پرورش در امور حقوق شهروندی در این نشست با بیان اینکه این کتاب انتظارات ما را درباره حقوق شهروندی در نظام آموزشی را برآورده نکرده است گفت: در این کتاب مشخص نیست که مخاطب چه کسی است؟ آیا مخاطب اثر دانش‌آموز است یا معلم؟ چون عنوان کتاب مشخص نمی‌کند که جامعه هدفش چه کسانی است. از سوی دیگر نظام آموزشی اعم است و از مقطع پیش دبستانی گرفته تا دانشگاه را شامل می‌شود. ضمن اینکه آموزش‌های غیر رسمی نیز در این مجموعه می‌گنجد.
 
وی ادامه داد: در فصل اول کتاب به پیشینه حقوق شهروندی پرداخته شده اما از آموزه‌های دینی بهره گرفته نشده است من همواره به دانشجویانی که می‌خواهند در این باره تحقیق کنند می‌گویم که والاترین حقوق شهروندی در نهج‌البلاغه و قرآن آورده شده است و بهتر بود به این مضامین نیز در کتاب اشاره‌ای می‌شد.
 
وی با اشاره به سند تحول نظام آموزش و پرورش گفت: مبانی و تئوری‌های این سند بر اساس آموزه‌های دینی نوشته شده و بسیار روشنگرانه است. حقوق شهروندی نیز که در این کتاب به آن پرداخته شده خوب است که ناظر به سند بالادستی مثل سند تحول باشد.
 
به گفته احمدی، این اثر می‌تواند برای کسانی که برای نخستین بار با این مباحث آشنا می‌شوند بسیار مفید است اما انتظار مخاطبانی مانند ما را که در این باره فعال هستیم برآورده نمی‌کند.
 
وی با اشاره به تعیین شاخص‌ها و ملاک‌ها در برخی از استدلال‌هایی که کتاب می‌آورد عنوان کرد: به طور مثال در جایی از کتاب بیان می‌شود که کودک باید «درست» تربیت شود در حالی که منظور از «درست» برای مخاطب مشخص نیست و می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. در مدارس تنها نباید از طریق محتوا به دانش‌‌آموزان حقوق شهروندی آموزش داد بلکه در و دیوار مدرسه باید آموزش دهنده حقوق شهروندی باشد.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ادامه به امضای تفاهم‌نامه‌ای با دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: ما تنها نباید از آموزش و پرورش انتظار نهادینه‌سازی حقوق شهروندی را داشته باشیم چون تا زمانی که هم‌آوایی و هم‌خوانی در این باره به وجئد نیاید آموزش و پرورش به تنهایی از عهده این کار بر نمی‌آید.
 
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی در مدارس ما به دلیل نبود زیرساخت‌ها رعایت نمی‌شود گفت: به طور مثال در کتاب اشاره شده که دانش‌اموزان باید از بازی به عنوان یک حق برخوردار باشند اما با کدام زیرساخت؟! متاسفانه بر اساس آماری که اعلام شده کلاس‌های دانش‌آموزی در تهران 36 تا 45 نفره هستند. در شرایطی که تهران به عنوان پایتخت از کمبود 20  هزار کلاس استاندارد رنج می‌برد چگونه می‌توان بدون زیرساخت از برنامه‌ریزی برای حقوق شهروندی صحبت کرد.
 
احمدی گفت: ما نیز مانند همه کشورهای دنیا دغدغه اجرای امور شهروندی را داریم اما واقعا شرایط و امکانات به ما اجازه این کار را نمی‌دهد. نباید حرف زدن از حقوق شهروندی زینتی شود! من نگرانم این موضوع هستم که منشور حقوق شهروندی که بر اساس دغدغه رییس جمهوری شکل گرفته است در حد زینت در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باقی بماند و برایش ساز و کاری آماده نشود!
 
وی تاکید کرد: نباید تنها حقوق شهروندی را از مردم انتظار داشت و به مسئولان کاری نداشت. آموزش و پرورش از بالا تا پایین باید به ترویج حقوق شهروندی کمک کند.
 
مونس کشاورز  رئیس دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی نیز توضیحاتی را درباره فعالیت‌های این بخش ارائه کرد و گفت: دبیرخانه یک نهاد علمی است که به صورت شخصی اداره می‌شود با اینکه دستگاه‌های دولتی ذی نفع در این باره نیز در آن نمایندگانی دارند. این دبیرخانه طی چهار سال فعالیت خود 60 نشست تخصصی را برگزار کرده و بیش از 10 نشست نیز در قالب کمک به معضلات کشور برگزار شده است. همچنین این دبیرخانه 5 نشست تخصصی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی برپا کرده است.
 
وی خطاب به مهناز احمدی گفت: ما لیستی از اسامی مربیان حقوق شهروندی در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم که امیدواریم از پتانسیل‌های این افراد استفاده شود.
 
کشاورز همچنین با اشاره به انتشار 150 کتاب در انتشارات حقوق شهروندی عنوان کرد: سیاست ما در حوزه نشر انبساطی است و می‌خواهیم با توجه به ادبیات فقیر این حوزه و با بهره‌گیری از منابع معتبر در این باره مستندات مکتوب مفیدی را گردآوری کنیم. همچنین تلاش شده تا سازوکارهای اجرای حقوق شهروندی در کشورهای دیگر نیز در قالب منابعی ترجمه شود.
 
وی تاکید کرد: قرار نیست این منابع صرفا در کتابخانه‌ها باقی بماند یا اینکه فقط در نمایشگاه‌ها توزیع شود بلکه تلاش ما باید در دسترس قرار گرفتن و دیده شدن کتاب‌ها برای مخاطبان باشد.