به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دوره آموزشی استثنا استفاده کتابخانه‌ای در حقوق مالکیت فکری به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با مشارکت مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری با حضور پژوهشگران و علاقمندان از سازمان، کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با کپی‌رایت برگزار شد.
عرفان‌منش، مدیر مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، به هدف تشکیل دوره و همکاری فعالانه کتابخانه ملی در حوزه مالکیت فکری با وزارت دادگستری اشاره کرد.
وی تاکید کرد: دوره‌های اینچنینی برای آگاهی‌بخشی نسبت به موضوع کپی‌رایت برای کارشناسان سازمان‌ها و پژوهشگران علاقمند در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برگزار می‌شود و امید است در آینده نزدیک دوره‌های دیگری نیز با همکاری کتابخانه ملی برگزار شود.
فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه‌ای در ایران
همچنین محمود حکمت‌نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به بیان فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه‌ای در ایران پرداخت.
وی با توجه به موضوع تخصصی کتابخانه‌ها در موضوع کپی‌رایت، پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه‌ها در وزارت دادگستری با مشارکت کتابخانه ملی و سایر نهادهای مرتبط به عنوان زیرمجموعه کمیته حقوق مالکیت ادبی و هنری این وزارتخانه را داد.
در ادامه نشست صمدی به رویکرد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به موضوع استثنائات آموزشی و کتابخانه‌ای اشاره کرد.
وی افزود: در قوانین برخی از کشورها استثنائات کتابخانه‌ای تعریف نشده است اما در قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 اشاره شده که کافی نیست.
استفاده کتابخانه‌ای در قوانین بین‌الملل
همچنین زینب پاپی، عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران به استفاده کتابخانه‌ای در قوانین بین‌الملل و کشورهای بریتانیا و ایالات متحده پرداخت و گفت: استثنائات کتابخانه‌ای، آزمون سه گام در کنوانسیون برن، معاهده مراکش برای افراد ناتوان، سایر قوانین مرتبط و اقدامات کتابخانه‌ها برای اجرای کپی‌رایت از جمله مباحثی بود که مطرح شد.
وی افزود: در لایحه جدید به موضوع کتاب پرداخته نشده و توصیه می‌شود پیش از اینکه قانونی در زمینه استثنائات و استفاده‌های کتابخانه‌ای تدوین شود، از کتابخانه‌ها و کتابخانه ملی نظرخواهی شود تا شاهد لایحه جامع و کم‌نقصی باشیم.
مهدی کارچانی و علی سیدین، پژوهشگران قوه قضاییه نیز در پنل دوم به بررسی استثنائات کتابخانه‌ای در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، اشاره کردند. فقدان راهبردهای حفاظتی فنی در لایحه جدید و برخی ابهامات دیگر از جمله مواردی است که در نقد لایحه جدید مطرح کردند.
عرفان‌منش، مدیر مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، به هدف تشکیل دوره و همکاری فعالانه کتابخانه ملی در حوزه مالکیت فکری با وزارت دادگستری اشاره کرد.
وی تاکید کرد: دوره‌های اینچنینی برای آگاهی‌بخشی نسبت به موضوع کپی‌رایت برای کارشناسان سازمان‌ها و پژوهشگران علاقمند در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برگزار می‌شود و امید است در آینده نزدیک دوره‌های دیگری نیز با همکاری کتابخانه ملی برگزار شود.
فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه‌ای در ایران
همچنین محمود حکمت‌نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به بیان فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه‌ای در ایران پرداخت.
وی با توجه به موضوع تخصصی کتابخانه‌ها در موضوع کپی‌رایت، پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه‌ها در وزارت دادگستری با مشارکت کتابخانه ملی و سایر نهادهای مرتبط به عنوان زیرمجموعه کمیته حقوق مالکیت ادبی و هنری این وزارتخانه را داد.
در ادامه نشست صمدی به رویکرد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به موضوع استثنائات آموزشی و کتابخانه‌ای اشاره کرد.
وی افزود: در قوانین برخی از کشورها استثنائات کتابخانه‌ای تعریف نشده است اما در قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 اشاره شده که کافی نیست.
استفاده کتابخانه‌ای در قوانین بین‌الملل
همچنین زینب پاپی، عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران به استفاده کتابخانه‌ای در قوانین بین‌الملل و کشورهای بریتانیا و ایالات متحده پرداخت و گفت: استثنائات کتابخانه‌ای، آزمون سه گام در کنوانسیون برن، معاهده مراکش برای افراد ناتوان، سایر قوانین مرتبط و اقدامات کتابخانه‌ها برای اجرای کپی‌رایت از جمله مباحثی بود که مطرح شد.
وی افزود: در لایحه جدید به موضوع کتاب پرداخته نشده و توصیه می‌شود پیش از اینکه قانونی در زمینه استثنائات و استفاده‌های کتابخانه‌ای تدوین شود، از کتابخانه‌ها و کتابخانه ملی نظرخواهی شود تا شاهد لایحه جامع و کم‌نقصی باشیم.
مهدی کارچانی و علی سیدین، پژوهشگران قوه قضاییه نیز در پنل دوم به بررسی استثنائات کتابخانه‌ای در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، اشاره کردند. فقدان راهبردهای حفاظتی فنی در لایحه جدید و برخی ابهامات دیگر از جمله مواردی است که در نقد لایحه جدید مطرح کردند.
نظر شما