طرح «ثبتنام ملی شهروندان» که در سال ۲۰۱۹ به بهانه مشخص کردن شهروندان اصلی هند و مهاجران مسلمان از بنگلادش توسط دولت مرکزی هند صورت گرفت، باعث شد تا حدود دو میلیون مسلمان از جمعیت ۳۳ میلیون نفری ایالت آسام هند حذف شوند. این طرح در حالی اجرا شد که بسیاری از مسلمانان بنگالی که در این ایالت ساکن هستند، قدمت حضورشان به قبل از استقلال هند و بنگلادش از دولت وقت بریتانیا باز میگردد.
سنگیتا باروه پیشاروتی این کتاب را با توجه به اعتراضات علیه لایحه شهروندی در هند نوشته و در آن کوشیده است تا به مشکلات و مسائل بغرنج ایالت آسام را به زبان ساده برای خوانندگانش شرح دهد.
در ۳۱ آگوست سال ۱۹۸۵ توافقنامه آسام، با حضور جمعی از سران کشور وقت هند منجمله آقایان Prafulla Kumar Mahanta ،Bhrigu Phukan ، R.D Pradhan و نخست وزیر وقت هند، Shankarrao Chavan وزیر ارشد ایالت ماهاراشترا و جمعی از اعضای اتحادیه دانشجویان آسام، شکل گرفت.
در تصور عموم مردم ایالت آسام در شمال شرقی هند، بیثبات و نابهنجار است. باید در نظر داشت که نیمی از هشت ایالت شمال شرقی هند در نتیجه تجزیه این ایالت شکل گرفتهاند و آسام از لحاظ شمار جمعیت در میان هشت ایالت شمال شرقی هند، در رتبه اول و از لحاظ مساحت در رتبه دوم جای دارد. با این حال، این ایالت با مناطق مختلف و گوناگون با قبیلههای کوهنشین خود که شمایلی از نژاد مغول دارند، شناخته میشود.
تنها ۱۲.۴ درصد از جمعیت آسام را قبایل تشکیل میدهند. در همین راستا، آقای Sanjoy Hazarika ـ نویسنده معروف اهل آسام ـ در آخرین کتاب خود، از خطاب قرار گرفتن های مکرر با این مضمون که «تو نمی توانی اهل شمال شرقی هند باشی چرا که هیچ شباهتی با مردم آن منطقه نداری» گلایه کرده است.
پس از استقلال هند، دو ایالت ناگلند و میزورام به واسطه شورشهای پیاپی در سرخط خبرها بودهاند. اما آسام خیلی پیشتر از اینها با مشکلاتش در گریبان بوده است و اینگونه به نظر میرسد که مشکلات آسام حتی بعد از پایان یافتن مشکلات دیگر ایالات شمال شرقی هند، همچنان پر قوت باقی بمانند.
حال علیرغم اینکه تلاش برای اجرای توافق ناگالند از سوی دولت مرکزی مشهود است، مشکلات حادتری در حال سر بر آوردن در گوشه و کنار کشور هستند و این موضوعی است که در کتاب «آسام: توافق، اختلاف» به آن پرداخته میشود.
سنگیتا باروه پیشاروتی با بهرهگیری از گزارشات مربوط به سالیان متعدد، خواندن اسناد دست دوم و مصاحبههای بسیار، داستانی متقاعد کننده مملو از افسوسها و فرصتهای بر باد رفته، را ارائه میدهد. توافق سال ۱۹۸۵ آسام، نقطه عطفی است که از آن گاهی پیروی شده و گاهی هم از عمل به آن سرباز شده شده است.
از مهاجرت غیر قانونی به عنوان منشا تمام این ناسازگاریها و اختلافات، نام برده شده است. مهاجرت به این ایالت سابقهای بس طولانی دارد که در این کتاب مذکور مبدا آن را قرن نوزدهم میلادی، زمانی که حکومتهای استعماری ـ آسام را صرفا منطقهای از بنگال میدانستند ـ انبوه کثیری از هندوهای بنگالی را به آنجا منتقل کردند تا بتوانند حکومت خود را در آنجا پایهریزی کنند. در سال ۱۹۷۴ منطقه Sylhet با آسام ادغام شد و خیلی زود، عواملی همچون وفور زمین، نظام تصرف زمینهای مطلوب، تشویق و ترغیب از سوی حکومتهای استعماری و ایالتی، مسلمانان را به مهاجرت به آسام وادار کرد.
در سال ۱۹۱۳ اولین نشانههای حاکی از حس ترس و ناامنی ناشی از مهاجرت، در میان جامعه میزبان آسام، پدیدار شد. با وجود تلاش برای کنترل مهاجرت گسترده ـ با در نظر گرفتن نظام سرحد در سال ۱۹۱۶ تا برنامه ممانعت از نفوذ در سال ۱۹۶۲ـ با شکست مواجه شد. دولت استعماری در این میان عایدیهای فراوان را به جیب زد. با ورود احزاب سیاسی ـ برخی مدافع بومیان آسام و برخی دیگر مروج و مدافع مهاجرت مسلمانان ـ شرایط حاکم متشنجتر و بدتر شد.
با تفکیک هند و حادتر شدن مسئله مهاجرت، مجلس قانونی در این خصوص تصویب کرد که از ۱۳ فوریه سال ۱۹۵۰ اجرایی شد. پس از این اقدام و در طی اقدامی دیگر که بر پایهی سرشماری سالهای ۱۹۵۱-۵۲ صورت گرفت، آمار و اطلاعات شهروندان آسامی ثبت شد. بعدها از این اقدام به «ثبت ملی شهروندی» (NRC) یاد کردند.
با وقوع جنگ میان هند و پاکستان، بحران مهاجرت به شدت افزایش یافت. این کتاب با جد و جهد جنبشهای آسام را که در سال ۱۹۷۱ شکل جدی به خود گرفت و نیز گردهماییهای صورت گرفته را که منجر به امضای توافق در ۱۴ و ۱۵ آگوست ۱۹۸۵ شد، به صورت کامل تشریح کرده و از بهای گزاف جنبه سیاسی دادن به ماجرا، تردید و بازیهای تلخ احزاب و سیاسیون سخن میگوید و اینکه هیچ یک از چهرههای کلیدی در به وجود آوردن بحران در این ایالت، از جمله وزرای ارشد کابینه ایالت آسام آقایان Hiteswar Saikia و Prafulla kumar Mahanta هیچ آسیب و ضرری متحمل نشدند و مهاجرت غیر قانونی نیز بدون کوچکترین کاستی و سستی ادامه یافت.
در این کتاب تفاوت حیاتی و سرنوشت ساز میان قوانین ثبت شهروندی و لایحه متمم ارائه شده توسط دولت مرکزی به نخست وزیری نارندرا مودی، به طور کامل شرح داده شده است. قوانین ثبت شهروندی با تمام عیوبش، قراردادی منطقی در توافق آسام است تا مهاجرت غیر قانونی و بی توجهی به مذهب و قومیت را شناسایی و با آن برخورد کند. اگر بنا بر شناسایی جامعه آسامی و مسلمانان مهاجر باشد، وجود این قانون، تمکین به آن و اجرای آن ضروری است. از سوی دیگر، متمم اصلاحی قانون شهروندی تلاشی از سوی حزب حزب افراط گرای «بی جی پی» برای تجزیه مسلمانان مهاجر از جامعه و در نهایت اخراج و حبس آنان است.
این مطلب بر اساس اطلاعات دریافتی از رایزنی فرهنگی ایران در هند تنظیم شده است.
نظر شما