به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) فارس نوشت:  رسم خرید کتاب درسی از گذشته یعنی تا همین چند سال پیش به این شکل بود که کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از طریق مدارس و کتاب درسی دانش‌آموزان راهنمایی سابق(متوسطه اول) و دبیرستان(متوسطه دوم) از طریق کتابفروشی‌های و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر به فروش می‌رسید.

هر ساله 140 میلیون جلد کتاب درسی چاپ می‌شود و توزیع آنها همانطور که اشاره شد از طریق مدرسه، کتابفروشی‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر انجام می‌شد اما در سال تحصیلی جاری، این روند تغییر کرد و کتاب درسی فقط از طریق مدارس توزیع شد. 
از همان زمان یعنی برای سال تحصیلی گذشته که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عنوان کرد که کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم از طریق مدارس توزیع می‌شود، کتابفروشی‌ها معترض شدند؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در 21 فروردین سال 98، طی نامه‌ای‌ به سید محمد بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش که رونوشت آن به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده بود با اشاره به آسیب‌های فرهنگی و مادی این تصمیم، درخواست جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم کرد.

** توزیع کتاب درسی توسط مدارس، خسارت فراوانی به کتابفروشان وارد می‌کند
در این نامه آمده است: «پیرو اعلان سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی آن وزارتخانه محترم پیرامون نحوه فروش کتب درسی (غیر از دوره ابتدایی) به شکل متمرکز از طریق سایت و تحویل در مدارس مراتب ذیل به عرض می‌رسد. همانطور که مستحضر هستید ترویج کتاب و کتابخوانی از دغدغه‌های جدی متولیان فرهنگی کشور است و وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین این متولیان است؛ از سوی دیگر فروش کتب درسی دانش‌آموزان در کتابفروشی‌های بخش خصوصی علاوه بر تجلی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۴۴ (بخش خصوصی سازی) درچند دهه اخیر است، مقطع حساس و تاثیر‌گذاری در سال است که محصلین و خانواده‌های آ‌نها به کتابفروشی‌ها مراجعه نموده علاوه بر تهیه کتب درسی، سایر کتب هم، در معرض دید آنها قرار می‌گیرد و موجب رونق نسبی در کتا‌بفروشی‌ها و آشتی بیشتر با کتاب از سوی مخاطبین می‌شود.

توزیع کتب درسی توسط مدارس علاوه بر اینکه رویه چند دهه عملیاتی شدن اصل ۴۴ در مبحث کتب درسی را در اذهان مخدوش می‌سازد، خسارت فراوانی به کتابفروشان وارد می‌کند که در شرایط اقتصادی امروز می‌تواند جبران ناپذیر تعبیر شود. لذا مستدعی است دستورات لازم را جهت جلوگیری از ضایعات آتی مبذول فرمایید».

این نامه و پیگیری به جایی نرسید و نه تنها کتاب‌های درسی متوسطه دوم توسط مدارس توزیع شد بلکه برای سال تحصیلی 1400ـ1399 هم مقرر شد که کتاب درسی دانش‌آموزان متوسطه اول هم توسط مدارس توزیع شود؛  حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 19 خرداد 99 در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: «برای توزیع کتاب درسی توسط کتابفروشی‌ها چند راه پیش روی کتابفروشی‌ها قرار دادیم که نپذیرفتند؛ شرط اول این بود که رویه فروش و توزیع از روش سنتی به روش سیستمی برابر ضوابط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشد؛ شرط دوم کاهش نرخ سود فروش کتاب از ۱۷.۵ درصد پشت جلد به ۸ درصد بود که نپذیرفتند؛ این کار به نفع دانش‌آموزان بود و استدلال ما این بود که این افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و می‌توانند به سیستم کمک کنند». 

وی افزود: «هر خانواده که خرید کتاب درسی از کتابفروشی‌ها دارد، کلی هم لوازم‌التحریر خریداری می‌کند و منافع اقتصادی مطرح است اما منافعی که برای ما موضوعیت پیدا می‌کند این است که دانش‌آموزان با سهولت بیشتری کتاب‌هایشان را دریافت کنند و شرط سوم هم ارائه اطلاعات کامل کتابفروشی‌های مجاز  جهت ثبت در سامانه اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و پایش توزیع بود که در نهایت توافق ایجاد نشد».

** کتابفروشی‌ها اصرار بر سود حداقل 17 درصد داشتند
در خصوص گلایه کتابفروشی‌ها به ویژه در این شرایط کرونایی، به سراغ اسدالله مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی رفتیم و با وی درباره این موضوع به گفت‌‌وگو نشستیم؛ مرتضایی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اظهار کرد: «اصلا مایل نبودیم که این اتفاق پیش بیاید و همه کتاب‌ها توسط مدارس توزیع شود؛ بلکه بسیار خرسند می‌شویم که کتابفروشی‌ها و همه کسانی که در این راستا هستند یعنی صنف لوازم‌التحریر هم به فروش کتاب درسی بپردازند».

وی با بیان اینکه لزوما کسانی که در سراسر کشور، کتاب درسی توزیع می‌کردند، کتابفروش نبودند بلکه ترکیبی از کتابفروش و لوازم التحریر فروش، بودند و ما هم خوشحال بودیم که مشارکت آنها را برای توزیع داشته باشیم، گفت: «سال گذشته به دلایلی که به نظر من می‌توانست نباشد و اینکه آنها همراهی نکردند، این اتفاق پیش آمد. مثلا آنها اصرار بر سود حداقل 17 درصد داشتند که این موضوع باعث می شد که هزینه دانش‌آموزان در دریافت کتاب زیاد شود و ما مایل نبودیم». 

مرتضایی افزود: «ما گفتیم که آنها حداکثر 8 درصد سود می‌توانند بگیرند و این سود هم منطقی است زیرا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ البته سال‌های پیش این اتفاق می‌افتاد به خاطر اینکه کتابفروشی، کتاب را می‌خرید و سرمایه‌گذاری می‌کرد و امسال اینگونه نبود چون به اندازه‌ای که ثبت‌نام می‌کرد، کتاب را دریافت می‌کرد و سرمایه‌گذاری اضافه، اتفاق نمی‌افتاد. 

** مایلیم با کتابفروشی‌ها همکاری کنیم
 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار کرد: «نکته اساسی‌تر این بود که کتابفروشی‌ها و فروشندگان لوازم‌التحریر بیایند در سامانه ثبت سفارش حضور یابند؛ شفاف معلوم شود که چقدر کتاب دریافت کردند، چقدر هزینه کردند و به چه کسانی کتاب دادند و دیگر هم خبری از بازار سیاه کتاب درسی نخواهد بود».

وی اضافه کرد: «به عبارت دیگر کتابفروشی‌ها و فروشندگان لوازم‌التحریر، شفاف کتاب را دریافت کنند و متناسب با همان شفافیت بین دانش‌آموزان توزیع کنند تا هم ما بدانیم این کتاب‌ها را به چه کسی دادند و هم آنها خیالشان راحت باشد که در معرض اتهام نیستند که متأسفانه با هیچ کدام از این نکات، موافقت نکردند».

مرتضایی گفت: «البته یک کار می‌توانستیم انجام دهیم و ان‌شاءالله برای سال آینده هم بنا داریم که شکل گیرد؛ ما بیشتر وقتمان را با اتحادیه‌ها گذاشتیم و جلساتی که برگزار کردیم با اتحادیه‌ها بود و این در حالیست که در خیلی از استان‌ها اصلا اتحادیه نداریم. به غیر از برخی استان‌های بزرگ مثل تهران، قم، اصفهان خیلی استان‌‌ها، اتحادیه کتابفروشان نداریم؛ لذا سال آینده به دنبال این هستیم که از ظرفیت این گروه در سراسر کشور استفاده کنیم».

وی تصریح کرد: « البته این نکاتی که عرض کردم سرجای خودش است یعنی مایلیم این کار را انجام دهند منتها از طریق سامانه ثبت سفارش به آنها کد می دهیم که کتاب ها را دریافت کنند و روی سود هم همان اصرار قبلی را داریم؛ در کشور با اختصاص ارز یارانه‌ای، هزینه می‌شود تا کتاب در ارزان‌ترین قیمت به دست دانش‌آموز برسد و هیچ بار اضافی بر خانواده‌ها تحمیل نشود و لذا بر بحث پایین بودن سود اصرار داریم و در سال آینده هم اصرار خواهیم کرد». 

** سال آینده از طریق سامانه فروش، بابی را برای همکاری کتابفروشی‌ها باز می‌کنیم
مرتضایی گفت: «سال آینده از طریق سامانه فروش، بابی را باز می‌کنیم تا همه آنهایی که شرایط لازم را برای فروش کتاب دارند، مراجعه کنند؛ البته تفصیلش را سر وقت خودش اعلام می‌کنیم تا آنها بیایند مشارکت کنند».

وی اضافه کرد: «البته مایل نیستیم که خودمان را درگیر اتحادیه‌ها کنیم؛ چون خودم تصور می‌کنم شاید اگر ما این فرصت را می‌داشتیم و این زمان از دست نمی‌رفت با خود کتابفروشی‌ها و فروشندگان لوازم‌التحریر در سراسر کشور ارتباط برقرار می‌کردیم و شاید بسیاری از کتابفروشی‌ها راضی می‌شدند که از طریق همین نکاتی که عرض کردم، کارشان را جلو ببرند». 

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: «سال گذشته خیلی معطل اتحادیه‌ها شدیم و زمان را از دست دادیم چون به لحاظ توزیع، زیاد زمان نداریم و مکلفیم در بازه زمانی مربوط به خودش، این کار را انجام دهیم».
وی تصریح کرد: «خیلی خوشحال می‌شویم که در سال آینده بتوانیم با فروشندگان لوازم‌التحریر و کتابفروشی‌ها در سراسر کشور از طریق همین سامانه ارتباط بگیریم و آنهایی که مایل هستند مطابق همین شرایط که عرض کردم، شفاف و روشن، با سودی که هم خودشان متضرر نشوند و هم به اولیا از نظر هزینه‌ای فشار نیاید‌ و هزینه اضافه تحمیل نشود، انجام دهند».

** کتابفروشان و فروشندگان لوازم‌التحریر می توانند مشارکت کنند
مرتضایی تأکید کرد: «اما اگر بخواهند رویه‌های قدیمی را ادامه بدهند به لحاظ اینکه نمی‌توانیم نظارت کافی بر آن داشته باشیم، مورد پذیرش ما نیست؛ الان می‌دانیم متولی کیست، فروشنده کیست، خریدار کیست. نظارت چگونه اتفاق می افتد و هر کسی متناسب با شرایط خودش، مسؤول است که پاسخگو باشد ولی پراکندگی سال‌های گذشته امکان نظارت معقول را از ما می گرفت».

وی گفت: «قبلا نیز با نفس موضوع مشکلی نداشتیم و سال آینده هم مشکلی نخواهیم داشت و کتابفروشان و فروشندگان لوازم‌التحریر می توانند مشارکت کنند و برای ما هم انقدر عزیز هستند که شرایطشان را درک کنیم و هم اینکه از ظرفیت هایشان برای توزیع متنوع و محدودتر استفاده کنیم». 
به گزارش فارس، با توجه به صحبت‌های معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، باب مشارکت کتابفروشان و فروشندگان لوازم‌التحریر با آموزش و پرورش باز شده است و حالا باید دید که چقدر کتابفروش‌ها و فروشندگان لوازم‌التحریر استقبال خواهند کرد.