به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران» به کوشش گروه مطالعات اجتماعی و بازنشستگی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.
در سال‌های اخیر بارها در فضای عمومی و کانون‌های کارشناسی و نهادهای سیاستگذاری، سخن از بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران و رفته به فراخور، تصویری از وضعیت چالش‌برانگیز و پرمخاطره آنها ارائه شده است. در این سال‌ها گزارش‌ها، پژوهش‌ها و آثار ارزنده‌ای به ریشه‌یابی این وضعیت و شناسایی راه‌‌های برون‌رفت از آن پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد مرور آثار یاد شده دلالت از آن دارند که وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی نتیجه و پیامد تصمیم‌های مختلفی است که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده است.
در این کتاب با تکیه بر رویکرد تاریخی، سیر تکامل نظام بازنشستگی و فراز و فرود سازمان‌ها/ صندوق‌های مربوط بازخوانی شده است. به نظر می‌رسد خوانش دوباره سیر تاریخی یاد شده می‌تواند راه به شناسایی ریشه‌های برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرها برده و مقدمه مفیدی برای شناخت شرایط کنونی و مسیر بهبود فراهم کند.
در این اثر پس از یادآوری بسیار مختصر از ضرورت رویکرد تاریخی، به سیر تکامل نظام بازنشستگی در ایران پرداخته و در این سیر برخی از مقاطع و رخدادهای کلیدی را برجسته کرده است. همچنین برخی از نکات تاریخی درباره صندوق بازنشستگی کشوری تصریح شده و به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این صندوق در دهه‌های گذشته اشاره شده است. در پایان نیز تلاش شده تا نکات کلیدی این بازخوانی به عنوان پیشنهاد عرضه شوند.
در بخشی از کتاب با عنوان «چرا تاریخ؟» می‌خوانیم: «بزرگان گفته‌اند و استدلال کرده‌اند که «تاریخِ هیچ حادثه‌ای یک بار برای همیشه نوشته نمی‌توان کرد». در این چارچوب و در قالب چنین رویکردی به تاریخ هیچ حادثه و هیچ رخدادی را نمی‌توان یک‌سره در گذشته محدود کرد و تأثیر آن را در شرایط اکنون نادیده گرفت. بر این اساس فهم تاریخی و شناخت یک رخداد یا پدیده تاریخی هیچ گاه به پایان نمی‌رسد و برای همیشه زنده است و پرونده هر رخداد تاریخی همواره برای پژوهش و شناخت باز خواهد بود. به این ترتیب با گذشت زمان، شناخت از رخداد (پدیده) بیشتر خواهد شد. این رویکرد را میتوان در این گزاره خلاصه کرد که «همه تاریخ، تاریخ معاصر است». زیرا شناخت گذشته امری «تکامل یابنده» است و کندوکاو در تاریخ، بازتاب مسائل امروز و یافتن پاسخِ پرسش‌های اکنون در آئینه گذشته خواهد بود و شناخت تاریخ بستری برای فهم امروز است.
در این چارچوب، برای شناخت و فهم مشکلات و مسائل اکنون، میتوان و ای‌بسا باید، به تاریخ رجوع کرد و ریشه برخی ویژگی‌ها را در سال‌های دور جستجو کرد. این مهم زمانی از اهمیت بیشتر و ضرورتی دو چندان برخوردار می‌شود که «نهادگرایان جدید» مفهومی ستبر و راهگشا در این حوزه مطرح کرده‌اند: وابستگی به راه طی شده.
مراد نهادگرایان از این مفهوم آن است که شرایط امروز، برآمده از انتخاب‌هایی است که در گذشته انجام شده است. به بیان دیگر انتخاب‌هایی که در گذشته انجام شده، شرایط امروزین را رقم زده و هر تصمیم و سیاستی در امروز، ناگزیر باید بر بستر پیامدهای انتخاب‌های گذشته اتخاذ شود. از این رو، هر تصمیم یا سیاستی در امروز به مسیر گذشته وابسته و مشروط و میتوان گفت انتخاب‌های دیروز، نقطه آغاز انتخاب‌های امروز هستد.
شایان توجه است که مفهوم وابستگی به راه طی شده که در علوم طبیعی ریشه دارد، از میانه دهه 1980 میلادی در نظریه‌های اقتصادی مطرح شده است. از همان زمان در اقتصاد صنعتی، تاریخ اقتصادی و جغرافیای اقتصادی به کار رفته است. سپس این مفهوم در اقتصاد نهادگرای جدید، اقتصاد شناختی و اقتصاد تجربی شکوفا شد و حتی در برخی تحلیل‌ها از توسعه گردشگری، با استفاده از این مفهوم فرایندهای درون‌زای تغییر و توسعه توضیح داده شد، به این ترتیب که ویژگی‌های فعالان اقتصادی و روابط متقابل آنها، با توجه به زمینه و رخدادهای تاریخیِ به ظاهر بی‌ارتباط، مسیرهای چندگانه‌ای را رقم می‌زنند. فراگیری فوق‌العاده این چارچوب تحلیلی آن را نه تنها در نظریه‌های اقتصادی جای داده است بلکه در دیگر حوزه‌های پژوهشی مانند عصب‌شناسی، علوم شناختی و به تازگی در علوم سیاسی نیز به کار رفته است.»
در بخش دیگری از کتاب به آنچه در این گزارش تنظیم و تدوین شده اشاره شده و برخی از نتایج آن به این شرح آوره شده است: «نمی‌توان شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی و در میان آنها صندوق بازنشستگی کشوری را نمی‌توان یک‌سره از پیشینه و سیر تجولات تاریخی تفکیک کرد. آنچه امروز در این حوزه مشاهده می‌شود پیامد تصمیم‌ها و انتخاب‌های گذشته است.
تجربه ایرانیان در یک قرن گذشته در تأسیس و فعالیت «وزارت رفاه»، تجربه‌ای ناکام و به همان اندازه پرنکته است. در هر سه تلاش، این نهاد سیاستگذار، تنظیم‌گر و راهبر در برابر نهادها و سازمان‌های مجری به حاشیه رفته و یا تن به انحلال داده است. گویی در تقابل میان نهادهای تنظیم‌گر و راهبر، مجریان و نهادهای عملیاتی دست بالا را داشته و توانسته‌اند بر این حوزه غلبه کنند. این سه تجربه تاریخی را میتوان از این منظر نیز بازخوانی کرد که از قرار، نهادها و دستگاه‌های اجرایی توانسته‌اند تصمیم‌گیران و فضای عمومی را قانع کنند که می‌توانند بدون نهاد بالادستِ راهبر و تنظیم‌گر فعالیت کنند و نیازی به چنین نهادهای سیاستگذار وجود ندارد!
بی‌تردید میانه دهه 1350 خورشیدی و تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر 1354 در تاریخ نظام حمایت‌های اجتماعی ایران مقطع بسیار کلیدی و تعیین‌کننده‌ای به شمار می‌رود. اما به استناد برخی مفاد این قانون و به شرحی که در گزارش آمد، این قانون در توافقی ملی (؟!) از محتوا تهی شده و قانونی که قرار بود در سطح ملی و در موضع نهادی تنظیم‌گر و راهبر فعالیت کند، به ارگانی ارجرایی فروکاسته شد. تکرار همین رویه در سه دهه بعد (میانه دهه 1380) و در فراز و فرود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نشان از آن دارد که در دستگاه دیوانسالاری کشور، رویهها و فرایندها به گونهای سامان مییابند که با مراد قانونگذار و ضوابط مقرر فاصله داشته باشد، میتوان بخشی را برجسته کرد و بخشی را به حاشیه راند و میتوان بخشی را به تمامی به فراموشی سپرد.
این همه در حالی است که قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر 1354 در چارچوب و در پرتو قانون وزارت رفاه اجتماعی (1353) قابل تفسیر است. در این صورت سازمانی که با نام تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود تنها محدود به تغییر نام سزمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نبود، بلکه این سازمان بازوی اجرایی و عملیاتیوزارت رفاه اجتماعی در ایفای مأموریت‌های حاکمیتی بود و از این منظر نهادی ملی به شمار می‌رفت.
نکته بسیار حایز اهمیت که نیاز به کنکاش و تأمل بیشتر و درخور دارد آن است که در هر دو مقطع تشکیل وزارت رفاه (تجربه سال‌های 1353 و 1383) «بازنشستگی کارکنان دولت و نظامیان» مورد غفلت این نهاد حاکمیتی قرار گرفته است. در ادامه برداشت‌های مشوش و محدود به ارگان‌های اجرایی در کنار غفلت از مأموریت‌های حاکمیتی نظام سیاسی کشور برای تمهید پوشش‌های فراگیر و منصفانه برای همه شهروندان، امر بازنشستگی کارکنان دولت و نظامیان به ارگان‌هایی اجرایی مربوط واگذار شد و از این زاویه دریچه‌ای به سوی رویه‌های غیرمنصفانه، غیرشفاف و خلاف قواعد بیمه‌گری اجتماعی باز شد.
در سیر تاریخی نظام بازنشستگی در ایران، به ویژه در خصوص بازنشستگی کارکنان دولت، با گذشت زمان، ماهیت مستقل صندوق‌های بازنشستگی به فراموشی سپرده شد و ارگان‌های اداره‌کننده این صندوق‌ها جایگزین هویت مستقل صندوق شدند. این امر سبب شد تا زمینه برای شکل‌گیری رویه‌هایی خلاف اصول بیمه‌گری اجتماعی و همچنین غفلت از حقوق اجتماعی مشترکان صندوق‌ها به وجود آمده و با گذر زمان این رویهها به قاعده تصمیم‌گیری تبدیل شوند.
از مهم‌ترین مشکلات پیش روی صندوق‌های بازنشستگی در ایران، تحمیل قواعد حمایتی (مساعدت اجتماعی) به آنهاست. این پدیده زمانی به مشکل و چالش تبدیل می‌شود که منشأ اصلی ایجاد تعهدات تأمین مالی نشده هستند. روشن است و ناگفته پیدا که راهبرد مساعدت اجتماعی یکی از راهبردهای اصلی نظام حمایت‌های اجتماعی به شمار می‌رود و در تقسیم کاری توافق شده میتوان اجرای بخشی از سیاست‌های این راهبرد را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرد. برای نمونه اگر تصمیم نظام ملی حمایت‌های اجتماعی پرداخت مستمری اجتماعی به افراد بازنشسته باشد (مبلغی علاوه بر حقوق بازنشستگی) یک گزینه برای «اجرای» این سیاست، به شرط تأمین منابع مالی، واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی است. زیرا این صندوق‌ها در پیوندی وثیق با بازنشستگان هستند و اطلاعات و مشخصات هویتی و بانکی آنها را داشته و در نتیجه دسترسی سریع و درستی به گروه بازنشستگان دارند. بنابراین میتوان متصور بود که برای «اجرای» این سیاست نیاز به ایجاد تشکیلات و ترتیبات اداری جدید و ایجاد کانونی برای هزینه‌های اداری نباشد.
اما بلافاصله باید افزود که در طی دهه‌های گذشته، قوانین و مقررات متعددی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند که ماهیتی حمایتی داشته اجرای آنها بدون تأمین مالی به صندوق‌ها دیکته شده است. تکرار مکرر این رفتار در دولت‌های مختلف و توسط مدیران متفاوت پرسش از چرایی این رفتار دارد. نمی‌توان همه عوامل این پدیده را به ویژگی‌های فردی سیاستگذاران تقلیل داد. از این منظر به نظر می‌رسد تأکید بر هویت مستقل صندوق‌های بازنشستگی در کنار اصرار بر حق برخورداری از پوشش‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان جزئی از حقوق بشر (ماده 25 اعلامیه مربوط) به نظر می‌رسد می‌تواند مقدمه مناسبی برای بهبود شرایط فراهم کند.»
کتاب «چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران» به کوشش گروه مطالعات اجتماعی و بازنشستگی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵
نظر شما