در نیمه دوم سال 1399 متناسبسازی حقوق بازنشستگی برای حقوقبگیران سه صندوق کشوری، نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شد. با اجرای این تصویبنامه هیئت وزیران، «حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه / رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت به ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق» رسید.
پیامدهای این سیاست را میتوان از جنبههای گوناگون بررسی کرد. پیش از این موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در دو گزارش اثر اجرای سیاست متناسبسازی (همسانسازی) حقوق بازنشستگی را از دو منظر کفایت مزایا و نابرابری حقوق بررسی کرده است.
در این گزارش تلاش شده وضیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در آینده و اثر متناسبسازی بر پایداری مالی بررسی شود.
برای این منظور در بخش نخست گزارش مروری شده بر وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دهه 1390. در این بخش میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی بابت پرداخت حقوق در هر سال از قانون بودجه استخراج شده و سهم آن از بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه شده است.
بخش دوم گزارش به برآورد وضعیت مالی صندوق تا سال 1420 اختصاص دارد. برای این منظور از نرمافزار PROST که بانک جهانی با هدف بررسی وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی تهیه کرده، استفاده شده است. در این بخش با درنظرگرفتن سال 1399 به عنوان سال پایه، بررسی شده که صندوق تا سال 1420 از نظر پایداری مالی در چه وضعیتی قرار خواهد داشت. از آنجا که این برآورد میتواند با درنظرگرفتن فروض متفاوت، نتایج متفاوتی به دست دهد، دو سناریو برای آن درنظر گرفته شده و نسبت به تغییر فروض تحلیل حساسیت انجام شده است.
بخش سوم گزارش به بررسی اثر متناسبسازی بر پایداری مالی اختصاص دارد. برای این موضوع تحت یک سناریو مشابه، وضعیت مالی صندوق در آینده در دو حالت بررسی شده است: نخست، ادامه وضعیت مالی سال 1398 و دوم، اجرای متناسبسازی در سال 1399. مقایسه این دو وضعیت درنهایت برآوردی از بار مالی متناسبسازی در سال 1399 به دست میدهد. این برآوردها بر مبنای برخی اصول فنی و فروض جمیعیتی، بیمهای و اقتصادی بهدست آمده است که برای جلوگیری از پیچیدگی متن از توضیح آنها اجتناب شده است. علاقهمندان به مباحث فنی میتوانند این اطلاعات را از طریق ارتباط با موسسه دریافت کنند. دربخش چهارم گزارش نیز جمعبندی انجام شده است.
سمانه گلاب یادآور میشود که این برآوردها همانند هر برآورد دیگری با فرض ثبات سایر شرایط انجام شده است و نمیتوان نتایج ارائه شده را در یک شرایط بیثبات (اقتصادی، جمعیتی و سیاستگذاری) قابل استناد دانست با این وجود از منظر مقایسهای، دادههای این برآورد قابل استناد خواهد بود.
بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق آنچنانکه که گلاب در کتاب آورده: «در دهه گذشته میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی رشد فزاینده داشته و در نتیجه آن سهم بیشتری از بودجه امور رفاه اجتماعی و بودجه عمومی کشور به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است. پیشبینی وضعیت آینده صندوق بازنشستگی کشوری از منظر پایداری مالی نیز مشخص کرد این صندوق در آینده نیز برای پرداخت تعهدات خود وابستگی کامل به دولت و بودجه عمومی دارد. با این وجود مقایسه سناریوهای بررسی شده در آن گزارش نشان داد: درصورتی که تعدیل سالانه حقوق بازنشستگی از یک رویه ثابت متناسب با تورم و رشد اقتصادی پیروی کند (سناریو 2)، نسبت به وضعیتی که رویههای چندگانه اجرایی شده است (سناریو 1 که روند گذشته در آینده نیز تکرار می شود) کسری کمتری در انتظار صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
ثابت در شرایط اقتصاد کلان هم در اجرای رویههای مشخص برای تعدیل مستمری موثر است و هم میتواند شدت بحران کسری صندوق بازنشستگی کشوری را در سطح کلان کاهش دهد. متناسبسازی حقوق بازنشستگی باعث افزایش 68 درصدی کسری صندوق بازنشستگی کشوری شده است. این موضوع اجتناب از اجرای سیاستهای مغایر با اصول بیمهای و پیروی از قاعدههای قانونی در تعدیل حقوق بازنشستگی را بیش از پیش گوشزد میکند. توجه به گزارههای سهگانه فوق نشان میدهد برای کاهش بحران صندوقهای بازنشستگی علاوه بر اجرای اصلاحات بیمهای لازم است به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز توجه شود.»
نظر شما