«رساله دستور» نوشته قوام محمد شیرازی (۱۰ ه. ق) به کوشش امید رضایی تحقیق و تصحیح شده و موسسه مطالعات زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات خارجی توکیو آن را به چاپ رسانده است.
رضایی با استناد به گفته مؤلف این اثر، درباره هدف نگارش این رساله چنین نوشته است: «مؤلف هدف از نگارش رساله دستور را ارائه شیوهنامه یا دستورالعملی کاربردی برای نوآموزان ناآشنای به این فن (مبتدی غیر ممارس / طلبه این فن) اعلام کرده است. از منظر مصحح احتمالاً مقصود نگارنده شکلگیری دیوانسالاران جدیدی در حوزه امور قضائی بوده که شاگردان محقق کرکی و رقیبی جدی برای دیوانسالاران سنتی ایران محسوب میشدند. به عبارتی قوام محمد شیرازی نماینده گروهی از دیوانسالاران بازنشسته و رانده شده و مدرسان فقه بوده است که در کشاکش نوعی احساس مسئولیت جمعی و اخلاقی، موظّف گشته برای ساماندهی اوضاع و پیشگیری از بروز مشکلاتی این رساله را تدوین کند.
رضایی در بخش دیگری از مقدمه خود به تجارب عملی و جدّی قوام محمد شیرازی، به عنوان یکی از نایبان و وکلا و نزدیکان چند تن از قضات فارس، اشاره کرده که سبب شده کتاب او کاربردیتر شود. مؤلف در پرداخت مسائل، طبق معمول از ارکان هر عقد و ارائه نمونههایی کوتاه و واقعی شروع نکرده است، بلکه وارد موضوعات کلیدی شده که بیتوجهی به آنها میتوانست عقد را با مشکل روبهرو و طرفین یا ورّاث آنها را با دردسر مواجه کند.
مصحح با پیش کشیدن موضوع یک مؤلف، یک اثر، مفروضاتی را درباره نام رساله و نگارنده مطرح کرده است؛ چنانکه اگر فرض کنیم با دو رساله متفاوت از نظر اسم، اما از نظر محتوا مشابه روبرو هستیم مؤلف آنها یک نفر است یا دو نفر؟ آنچه سبب شد این پرسش مطرح شود گزارش افندی و فرضیه منزوی است.
منزوی این رساله را نوشته قوام شیرازی از قرن یازدهم میداند. وی حدس زده است که مؤلف شاید همان عبدی بیگ مفردهنویس شیرازی یا نویدی شیرازی است؛ همان که صریح الملوک بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی را بخواست شاه طهماسب صفوی نوشت.
از آنجا که قوام یکی از نامهای مورد علاقه شیرازیها از صفوی تا پهلوی بوده و مؤلف نیز در لابهلای مطالب به فراخور سخن، سه بار نام خود را به صورت قوام شیرازی، قوام و محمدالمدعو بقوام محمد معرفی کرده است، به اعتقاد رضایی منزوی با عجله در فهرستنویسی آن را رساله خوانده است.
قوام محمد شیرازی در «رساله دستور» به شرایط عقود مانند مواریث، مبایعات، مواجرات، مساقات، مزارعات، اقاریر، رهانت، استدانات، هبه وقف، صلح، وصیت و دیگر مسائل مربوط به عقود پرداخته است. در خاتمه و در باب اول آن به سجلّات و در باب ثانی به معرفی قضات و محاکم فارس تا زمان مؤلف پرداخته است.
نظر شما