به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عباس حسيني‌نيك، مدير مسوول انتشارات مجد، با اشاره به اين اثر به عنوان يكي از نخستين كتاب‌هاي نوشته شده در اين زمينه، اظهار داشت: اين كتاب با موضوع حقوق اقتصادي، به بررسي جرايم و قوانين كيفري مربوط به آن مي‌پردازد.
وي افزود: بديهي است با وجود روند اقتصادي در جامعه، زمينه‌هايي براي بحث‌هاي حقوقي مربوط به موارد اقتصادي همچون مبادلات و امور تجاري ايجاد مي‌شود، زيرا اين امور از مسايلي‌اند كه زمينه‌هاي ايجاد اختلافات زيادي را به همراه دارند.
حسيني‌نيك با بيان اين كه يكي از مسايل مهم در جرايم اقتصادي، جعل اسناد و مدارك است گفت: نويسنده اين كتاب به خاطر اهميت اين موضوع يكي از بخش‌هاي آن را به جعل و تزوير در اسناد تجاري اختصاص داده است.
وي با اشاره به بررسي‌هاي علمي و تطبيقي صورت گرفته در اين اثر گفت: اين كتاب مي‌تواند منبع مناسبي براي متخصصان حقوق به حساب آيد. همچنين جلدهاي دوم و سوم اين اثر نيز به دليل اهميت و گستردگي موضوع آن به‌زودي منتشر خواهد شد.
اين مدير مسوول با اشاره به اين كه اين كتاب داراي هشت فصل است، گفت: «اركان تشكيل دهنده جرم»، «طبقه‌بندي جرايم»، «مسووليت جزايي ناشي از رفتار ديگري»، «مسووليت كيفري اشخاص حقوقي»، «تعدد مرتكبين جرايم»، «مراجع قضايي كيفري»، «مراجع قضايي حل اختلاف» و «جعل و تزوير در اسناد تجاري» عناوين اين كتاب را تشكيل مي‌دهند.
كتاب «حقوق جزاي اقتصادي» در شمارگان 2000 نسخه، 280 صفحه و بهاي 45000 ريال همزمان با نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران راهي بازار نشر مي‌شود.
بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران از شانزدهم تا بيست و ششم ارديبهشت با حضور ناشران داخلي و خارجي در مصلاي امام خميني(ره) برگزار مي‌شود.
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۵
نظر شما