به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين اثر مواضع، ديدگاه‌ها و اقدامات سازمان كنفرانس اسلامي درباره حقوق بشر بررسي شده اند.
كشورهاي اسلامي كه اسلام به عنوان مهمترين منبع قانون‌گذاري آنها محسوب ميشود، در سازماني به نام «سازمان كنفرانس اسلامي» گرد هم آمده‌اند تا بتوانند سياست‌هايي مشترك در قبال مشكلاتشان اتخاذ كنند. يكي از مشكلات اساسي اين كشورها كه بعد از جنگ سرد نمود بيشتري پيدا كرده، بحث حقوق بشر و موضع و موقعيت آنها در قبال اين موضوع است.
شايد در ابتدا، حقوق بشر مقوله‌اي تنها حقوقي و گاه داخلي محسوب مي‌شد؛ اما امروزه اين مساله از حد يك موضوع در روابط بين‌الملل فراتر رفته و خود به نيرويي عامل بدل شده و در كنار ساير عوامل، در تغيير بنيان نظام بين‌المللي معاصر بسيار موثر افتاده است. به عقيده نويسنده، اين تحول، محصول فرايندي طولاني است كه به تدريج توانسته است يكي از اركان نظام بين‌المللي كلاسيك، يعني حاكميت دولت- ملت‌ها را به مبارزه طلبد، تا آن حد كه مقوله حفظ و احترام به حقوق بشر، از يك طرف در روند قاعده‌سازي بين‌المللي، موقعيتي خاص كسب كرده و از سوي ديگر يكي از عوامل موثر در كسب اعتبار و قدرت ملي بين‌المللي نيز محسوب شود. به عبارت ديگر «يك نظام عمومي حقوق بين‌المللي در حال شكل‌گيري است كه در پي ايجاد يك ساختار متمركز و نهادينه در عرصه بين‌المللي است.»
مروري بر فرايند بين‌المللي شدن حقوق بشر نشان مي‌دهد درجه و ميزان اهميت حقوق بشر براي كشورهاي داعيه‌دار اين مساله كه خود را متولي اين امر مي‌دانند، متفاوت بوده است. به عبارت ديگر، اخلاقيات به تنهايي باعث نشده حقوق بشر در دستور كار سياست خارجي كشورهاي غرب قرار گيرد بلكه منافع ملي نيز در اين ميان دخيل بوده است. عكس‌العمل اين كشورها و برخي سازمان‌ها در قبال نقض حقوق بشر، گاهي تابع منافع ملي آنها و شرايط خاص بين‌المللي است.
مهدوي در اين باره به ذكر مثال مي‌پردازد و مي‌نويسد: «به عنوان نمونه در دوران جنگ سرد، موضع‌گيري‌ها و تنش‌ها عمدتا خصلتي بين قطبي داشت و در امتداد خط تقسيم جهان به دو بلوك شرق و غرب واقع مي‌شد. عمده موضع‌گيري‌هاي آمريكا (به عنوان سردمدار بلوك غرب) در اين مقطع، در مورد نقض حقوق بشر در شوروي و كشورهاي بلوك شرق بوده است. نماينده آمريكا به طور مرتب اين كشورها را به بد رفتاري با زندانيان سياسي، عدم رعايت آزادي بيان و عقيده، عدم آزادي مذهبي و دشواري مهاجرت افراد، متهم مي‌كرد. در مقابل، اين كشورها به ويژه نماينده شوروي، آمريكا را به نقض حقوق سياه‌پوستان و اعمال سياست‌هاي نژادپرستانه، رفتار دوگانه در خصوص حقوق بشر و حمايت از حكومت‌هاي ديكتاتور جهان سوم متهم مي‌كردند.»
بر اساس مطالب كتاب، در اين دوران اگر مساله نقض حقوق بشر عليه دولتي مطرح مي‌شد، نه به خاطر دل‌سوزي براي بشريت و اعمال حقوق افرادي كه حقوق انساني‌شان، نقض مي‌شد، بلكه هدف، راه انداختن جنگ تبليغاتي عليه رقيب بود و سازمان ملل به صحنه‌اي براي نمايش جنگ سرد بين دو بلوك رقيب تبديل شده بود. قدرت‌هاي هر بلوك اعضاي بلوك مقابل را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كردند، در حالي كه كوچكترين انتقاد را نسبت به متحدان و هم‌گروه‌ها و بلوك‌هاي خود برنمي‌تافتند. اين روند و اتخاذ چنين موضع‌گيري‌هاي سياسي و استفاده ابزاري از حقوق بشر براي محكوم كردن رقيب، بعد از جنگ سرد نيز ادامه پيدا كرد؛ اما به گونه‌اي ديگر.
مولف اين اثر در پايان كتاب و در بخش نتيجه‌گيري آن مي‌نويسد: «پايان جنگ سرد، بي‌ترديد در زمره مهمترين تحولاتي است كه در اواخر قرن بيستم، سياست بين‌الملل را دگرگون ساخته و چالش‌هاي فكري تازه‌اي را پيش روي ما قرار داده است. براي شاخت و تحليل وضعيت جهان بعد از جنگ سرد يا آنچه "نظام نوين جهاني" خوانده ميشود، در غرب دو نظريه عمده – يكي خوش‌بينانه و ديگري هشدار دهنده- ارائه شده است. نظريه نخست به پيروزي غرب در جنگ سرد معتقد است و"پايان" و ختم تضادهاي ايديولوژيك و تفوق ليبرال دموكراسي غربي را در سراسر كره خاكي نويد مي‌دهد.
نظريه دوم، روزهاي شادماني غرب را زودگذر مي‌بيند و درباره خطر دشمني موهوم، در قالب رويارويي و برخورد دو تمدن اسلام و غرب هشدار مي‌دهد.
بعد از ارائه نظريه برخورد تمدن‌ها از سوي هانتينگتون، اين تصور به وجود آمد كه آمريكا به عنوان ابرقدرت جهان بعد از جنگ سرد و در جست‌وجوي ايدئولوژي جديد، به ناچار به يك جنگ صليبي ديگر با اسلام كشيده خواهد شد و در واقع جهان غرب در جست‌وجوي ايدئولوژي تازه‌اي است تا با آن مقابله كند و در اين بين بنياد‌گرايي اسلامي جايگزين كمونيسم(به عنوان تهديد مفروض غرب) شده است.
به اعتقاد برخي كارشناسان از آن جا كه كشورهاي غربي براي حفظ اتحاد و يكپارچگي خود نياز به يك تهديد دارند، بعد از جنگ سرد، اسلام را به عنوان تهديد مطرح كردند. در همين راستا هانتينگتون "فقدان يك رقيب ايدئولوژيكي را موجب تباهي ليبراليسم غربي مي‌داند."
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ضعف ايدئولوژي كمونيستي، يكي از محورهاي اصلي سياست خارجي كشورهاي غربي به ويژه آمريكا، مهار تجديد حيات اسلام قرار گرفت. به عبارت ديگر، پايان جنگ سرد و همزماني تقريبي آن با دگرگوني‌هاي اساسي در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي توانست از ابعاد بسياري جهان اسلام و از جمله سازمان كنفرانس اسلامي را تحت تاثير قرار دهد.
قدرت‌هاي بزرگ اعم از دولت‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي حقوق بشري از راه‌‌هاي گوناگون نظير انتشار گزارش، صدور قطعنامه، مصاحبه، انتساب حوادثي مانند واقعه11 سپتامبر به مسلمانان، پوشش خبري، تهيه فيلم، به كشورهاي اسلامي به‌ويژه كشورهايي كه با منافع آنها هماهنگ و سازگار نيستند، فشار مي‌آورند و اين در حالي است كه برخي از تلاش‌هاي بين‌المللي براي نظارت و انتشار نقض‌هاي حقوق بشري براي سياست شرمنده‌سازي دولت‌ها و به منظور تطبيق هرچه بيشتر با استانداردهاي حقوقي بشري صورت مي‌گيرد. لذا با اين كه بين بعضي مواد قوانين اسلامي و عادي كشورهاي اسلامي (كه منبع اصلي آنها دين اسلام است) با بعضي مفاد منشور بين‌المللي حقوق بشر و ساير اسناد و ابزارهاي حوق بشري تعارض و تضاد وجود دارد؛ كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، اكثر معاهدات حقوق بشري را با درج حق شرط هاي كلي، بدون اعمال اصلاحات جدي و تنها براي نشان دادن سازگار‌ي‌شان با تعهدات بين‌المللي پذيرفته‌اند. دولت‌هاي مذكور درباره موضوع ياد شده اغلب محتاطانه عمل كرده و نسبت به هر فعاليتي كه به اين امر موبوط ميشود، به شدت بدگمانند .
به اعتقاد مولف كتاب، با مطالعه رفتار سياسي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در زمينه حقوق بشر، مي‌توان نتيجه گرفت عكس‌العمل و موضع‌گيري كشورهاي عضو در قبال اين فشارها متفاوت بوده است. گروهي از كشورها به رهبري جمهوري اسلامي ايران درصدد فعال كردن بحث «حقوق بشر اسلامي» در سازمان كنفرانس اسلامي بوده و تاكنون نيز طرح‌ها و اعلاميه‌هاي متعددي در اين زمينه به تصويب رسانده‌اند،چنان كه در فصل چهارم اين كتاب به آن اشاره شده است.
اعلاميه قاهره «حقوق بشر در اسلام» از مهمترين دستاوردهاي سازمان كنفرانس اسلامي در زمينه حقوق بشر است و به‌تازگي نيز بحث تدوين و تنظيم اسناد و معاهدات گوناگون حقوق بشر اسلامي مطرح شده و در دست بررسي است، اما سوالي كه مطرح ميشود اين كه آيا تدوين و تنظيم اين اسناد و الزام‌آور كردن آنها براي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به معني عدم التزام آنها به ساير ابزارها و معاهدات بين‌المللي حقوق بشر است؟
مهدوي در پاسخ به اين سوال مي‌نويسد: «در غير اين صورت دو هدف ديگر مي‌تواند در اين خصوص مطرح شود. هدف اول اين‌كه تنظيم اين اسناد با نام و اتصاف اسلام، به منظور تبيين و توضيح ديدگاه اسلام در مورد حقوق بشر است و بيشتر در جهت تكميل مفاهيم حقوق بشري است تا در مقابل آنها. يعني ارائه تفسير اسلامي از حقوق بشر به جاي تفسير غربي آن؛ كه تاكنون كمتر اقدامي از سوي سازمان توانسته است با ارائه تفسيري معتبر، سيطره مفهوم غربي حقوق بشر را زير سوال ببرد.»
به عقيده مولف، هدف دوم مي‌تواند توجيه اقدامات ضد حقوق بشري و غير انساني برخي كشورها با استناد و توسل جستن به حقوق اسلامي باشد. به عبارت ديگر، برخي كشورهاي اسلامي براي فرار از فشارهاي ياد شده و موجه جلوه دادن نقض‌هاي حقوق بشري در جامعه‌اشان، اسلام و دستورات آن را سپر قرار مي‌دهند و در پشت اين نقاب همچنان به اعمال زور مي‌پردازند و حكومت استبدادي خويش را پيش مي‌برند.
مولف اين اثر، درباره سختي‌ها و موانع و محدوديت‌هاي پيش‌رو براي تاليف كتاب حاضر، در مقدمه مي‌نويسد: «گفتني است كه در انجام اين تحقيق، برخي موانع و محدوديت‌هايي نيز وجود داشت؛
نخست: منابعي كه در آن به طور صريح و روشن به مواضع برخي كشورهاي عضو سازمان از جمله عربستان سعودي اشاره كرده باشد، محدود بود و همچنين روحيه محافظه‌كاري و جو محتاط سازمان كنفرانس اسلامي، رسيدن به رهيافت سازمان در مورد حقوق بشر را مشكل مي‌كرد.
دوم: تفاوت بين مباني گفتاري و رفتاري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي پيرامون موضوع حقوق بشر، نتيجه‌گيري را پيچيده‌تر مي‌كرد.
سوم: محدوديت منابع اطلاعاتي موثق و قابل دسترس كه به‌طور مستقيم به اين موضوع اشاره كرده باشد، از جمله موانع اصلي بود. »
اين نوشته از يك مقدمه، دو بخش، هفت فصل و نتيجه‌گيري تشكيل شده است. در بخش نخست با عنوان آشنايي با سازمان كنفرانس اسلامي و فعاليت‌هاي حقوق بشري اين سازمان، در قالب چهار فصل به اصول، اهداف و ساختار سازمان، خط مشي آن در قبال مساله حقوق بشر، ارگان‌ها و نهادهاي حقوق بشري سازمان و بررسي اعلاميه قاهره «حقوق بشر اسلامي» اشاره شده است.
عنوان بخش دوم، بررسي عملكرد سازمان كنفرانس اسلامي و دولت‌هاي عضو در زمينه حقوق بشر است. در فصل نخست اين بخش به گروه‌بندي‌هاي موجود در سازمان و نقش كشورهاي عمده سازمان اشاره ميشود و در فصل دوم وضعيت حقوق بشري پنج كشور ايران، پاكستان، عربستان، تركيه و مصر طرح ميشود كه ضمن اشاره به اقدامات داخلي آنها، موضع‌گيري‌ها و انتقادات بين‌المللي در قبال سياست‌هاي حقوق بشري اين كشورها نيز مطرح شده است و در فصل آخر به مقايسه تطبيقي بين رفتار دولت‌هاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در قبال مهمترين معاهدات بين‌المللي حقوق بشر پرداخته ميشود.
چاپ نخست كتاب «سازمان كنفرانس اسلامي و حقوق بشر» در شمارگان 1200 نسخه، 176 صفحه و بهاي 32000 ريال راهي بازار نشر شده است.
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۵
نظر شما