به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، مشروعيت حاكميت، يكي از مهمترين شاخص‌هاي حكمفرمايي است كه در «فلسفه سياسي» جايگاه ويژه‌اي دارد. اثر حاضر، مشروعيت حاكميت را در اسوه‌ترين حكومت ديني (حكومت علوي) با ملاك مشروعيت در حكومت‌هاي غير ديني در مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي، به شيوه تطبيقي و مقارنه‌اي كاويده است.

اقتضاي اراده تكويني خداوند بر اين است كه انسان موجودي انتخاب‌گر و آزاد باشد و براي بهره‌مندي انسان از كمال آزادي در انتخاب سرنوشت؛ هيچ مخلوقي را اجازه اعمال اقتدار بر عملكرد و تصميمات او نباشد، اما در وادي انتخاب سرنوشت و حركت به سوي سعادت واقعي، انسان به حكم عقل، هدايت‌هاي وحياني را ضروري مي‌داند و لازم مي‌بيند كه عقل و فهم خود را تنها تحت ولايت الهي قرار داده، تنها در برابر اقتدار خداي هستي‌بخش كرنش كند. با اين حال، تمايل طبيعي انسان به حيات اجتماعي، او را محتاج به نظامي مي‌كند كه ابعاد گوناگون حيات اجتماعي او را با وضع قوانين و ايجاد محدوديت در انتخاب‌هاي انسان مديريت كند. اما چنين اقتدار و سلطه‌اي در برابر مقتضاي آفرينش انسان كه آزادي در اراده و انتخاب و مجاز نبودن احدي جز خداي حكيم در اعمال حاكميت است؛ همواره با چالشي جدي و تعارضي پيوسته توام بوده است.

به عقيده نيسنده، حل اين تعارض در گرو آن است كه بتوان اقتدار فرمانروا را براساس معيارهاي عقلاني، برخاسته از ولايت و اقتدار، منبعي دانست كه عقل به‌طور مسلم، حكم به حقانيت ولايت او بر سرنوشت انسان مي‌كند. در واقع بايد حقانيت و مشروعيت حاكميت از مبنايي الهي برخوردار باشد. از بهترين راهكارها در كشف چنين مبنايي، تنقيح وجه مشروعيت حاكميت‌ها به شيوه مقارنه‌اي است.
 
نوشتار حاضر در راستاي تبيين يكي از مهمترين شاخص‌هاي حاكميت، يعني مباني مشروعيت حاكميت، تدوين شده است و از آن جا كه در مباحث بر مناقشه و چالشي، نظير بحث مشروعيت حكومت، طرح مقارنه‌اي و تطبيقي مطالب براي نمايان‌تر شدن حقيقت و نظريه اصيل، راه‌گشا و ضروري است، لذا در اين نوشتار «مشروعيت حاكميت» در اسوه‌ترين «حكومت ديني» (حكومت علوي) با ملاك مشروعيت در حكومت‌هاي غير ديني در مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و مناشي ثبوتي و اثباتي به نحو تطبيقي و مقارنه‌اي مورد تحقيق و مطالعه قرار گرفته است.

هدف از مباحث اين نوشتار، اثبات اين نظريه است كه به‌طور اساسي مشروعيت و حقانيت با اذن الهي محقق مي‌شود و حاكميتي كه به غير از اذن او باشد، از جمله حاكميت منبعث از آراي مردم، مردود و مصداق حكومت نامشروع خواهد بود.

در اين راستا به مقارنه نكات تباين و تمايز دو ايده حاكميت در حكومت‌هاي غير ديني(مردم‌سالار) و حكومت علوي به عنوان شاخصي برجسته در شناسايي مبناي مشروعيت ديني، از حيث مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي و نيز از جهت مناشي ثبوتي و اثباتي حاكميت مي‌پردازد تا علاوه بر تبيين موارد نقد در مباني و مناشي مشروعيت حكومت غير ديني، ثابت شود كه حقانيت و مشروعيت اصيل و راستين تنها در سايه‌سار «اذن الهي» قابل تحقق است؛ امري كه در حكومت امير مومنان علي(ع) به نحو بارزي به منصه ظهور رسيد و نقش آراي مردم در آن تنها در تحقق عيني و اثباتي حاكميت است و نه در تحقق حقيقي و ثبوتي آن.

از جمله بحث‌هاي مهم اين نوشتار، تثبيت ماموريت الهي انبيا در برپايي حكومتي الهي و ديني و تلاش براي سامان دادن به حيات اجتماعي بشر است، تلاشي كه در راستاي رسالت اصلي و بالذات آنان يعني هدايت مردم به سوي الله و ايصال به سعادت ابدي و پايدار از نقش و اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. واضح است كه حكومت مورد تاييد و تاسيس انبيا، حائز حقانيت و مشروعيت بوده و بنا نهاده بر مبناي غلبه و جور نيست؛ اما تنقيح اين حقانيت و چگونگي آن، در توجه به مبنا و منشا اقتدار احراز خواهد شد. براي احراز اين منظور، لازم است حكومتي شاخص در عرصه حاكميت ديني كه انطباق آن با مباني وحياني مورد تاييد و اذعان متفكران بوده و نيز متن جريان‌ها، موضع‌گيري‌ها و مشي رهبري آن شاهدي گويا در الهي بودن آن است، مورد تحقيق و مطالعه قرار گيرد. اين حكومت شاخص ديني جز حكومت علوي نمي‌‌تواند باشد؛ حكومتي كه بر مبناي مترقي اصول و ارزش‌هاي ديني قوام يافته و ترسيم‌گر الگويي به تمام معنا از يك حكومت ديني است و بهره‌مند از بنيادهايي نشات يافته از حكومت الهي حضرت رسول اكرم(ص) است. 

مطالعه حكومت علوي از اين‌رو و نيز از آن جهت كه از ديرباز از نگاه‌هاي مختلف، داوري‌هاي متفاوتي به ويژه از جهت مشروعيت‌يابي آن انجام گرفته است، اهميت ويژه‌اي دارد تا در نتيجه اين مطالعه و ارزيابي، روشن شود كه آيا مبناي مشروعيت در چنين حكومتي همان است كه امروزه به خصوص در غرب به عنوان تنها‌ترين الگوي ترسيم‌گر حقانيت، يعني مردم‌سالاري مطرح مي‌شود يا از مبناي متمايز و ممتاز برخوردار است كه بتوان اذعان كرد: نخست، حقانيت در حكومت مردم‌سالار منطبق با الگوي حكومت ديني نيست و دوم، حقانيتي جداگانه براي حكومت ديني تعريف و تبيين كرد.

از آن جا كه نوشتار حاضر، پژوهشي براي نماياندن چالش‌هاي نظريات گوناگون درباره مسائل اساسي حاكميت و مشروعيت در عرصه فلسفه سياست، و ارزيابي «حكومت‌هاي غير ديني» رايج در جهان كنوني و نيز اعلام اين كه مشروعيت حقيقي صرفا در استمرار ولايت الهي احراز مي‌شود، لازم است اقوال و نظريه‌هاي مختلف، شواهد تاريخي و نمودهاي عيني الگوهاي مديريتي در نظام‌هاي سياسي مطرح در اين مورد تحقيق شود. از اين‌رو روش تحقيق كتابخانه‌اي و با بي‌بهره‌جويي از منابع معتبر و قابل قبول براي بيان انظار، شواهد تاريخي و تحليل وقايع است.

اثر حاضر در دو بخش، مقارنه مشروعيت حاكميت را مورد بررسي قرار داده است كه «مفاهيم و كليات» و «مباحث تطبيقي» عناوين بخش‌هاي اين كتابند.

چاپ دوم كتاب «مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوي و حكومت‌هاي غير ديني» در شمارگان 1000 نسخه، 368 صفحه و بهاي 64000 ريال راهي بازار نشر شد.