به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، علم حقوق جزاي عمومي، يكي از شاخه‌هاي علم حقوق است كه به قواعد و اصول كلي و مشترك حقوق جزا و قانون مجازات عمومي كشور مي‌پردازد.

امنيت در هر اجتماع بشري، از ضرورت‌هاي اوليه است و مديريت هر مجتمع انساني، چه ملي يا شهري باشد و چه عقيدتي، بايستي براي آن چاره‌اي انديشيد.

در اسلام، اين اهميت تا به اندازه‌اي است كه بزرگترين مجازات را براي برهمزنان امنيت و آسايش مردم تعيين و براي حفظ نظم عمومي و آرامش عامه مردم، قوانين و قواعدي را بيان مي‌كند.

به سبب همين ضرورت فطري و طبيعي است كه بشر در تمام دوران‌ها درپي امنيت بوده و اعضاي هر جامعه از مديران آن‌ ـ‌‌ در هر سطحي ‌ـ انتظار و اميد آرامش و امنيت را داشتند و تقريبا همه شاهان و حاكمان در طول تاريخ براي حفظ ثبات و بقاي حوزه قدرت خود به دنبال حفظ امنيت بوده‌اند.

با وجود تمام اين انتظارات بشر همواره در كنار خود، جرم و جنايت هم داشته و تاريخ اجتماعات پر است از جرايمي كه به دست بشر رخ داده‌اند. سبب آن است كه در انسان، و در كنار غرايز و فطرت انساني او، غرايزي حيواني نيز حاكم‌اند و هركس كه نتواند ميان غرايز حيواني (خشم و شهوت) با غرايز انساني و ايماني خود (كه به دين و اخلاق بستگي دارد) تعادل ايجاد كند، بسوي اعمال خلاف مصالح بشر، يعني جرم، گرايش خواهد داشت و در دام گناه و جرم و مجازات خواهد افتاد.

از اين‌روست كه در هرجامعه، كوچك يا بزرگ، بايد قانون و دستگاهي پيش‌بيني شود كه در برابر اين نيروي خطرناك بشري مقابله كند و اگر نتوانست جلو جرم و خيانت را بگيرد، بتواند مجرمين را به كيفر خود برساند. قوانين جزائي و دستگاه‌هاي قضائي و كيفري بدين سبب به وجود آمده‌اند.

اهميت قانون جزا در همين نقش او در حفظ نظم عمومي و امنيت جامعه است كه گاهي از آن به «عدالت» تعبير مي‌شود و دستگاه قضائي هركشور و قدرت او نيز مكمل قانون جزاست و به همين دليل بايد همواره در كنار قانون جزائي كامل، يك دستگاه مجري شجاع و قوي و دادگستر وجود داشته باشد در غير اين صورت قانون در كتاب‌هاي قانون و ذهن حقوق‌دانان محبوس و دست‌بسته خواهد ماند و مجرمان و قانون‌شكنان در جامعه آزاد خواهند بود.

بر اساس مضامين اين كتاب، واژه حقوق جمع «حق» است و حق در لغت چيزي «بايسته و پايدار» معني مي‌دهد. ميان «حق» و «صدق» ـ‌ كه به معني راستي است ‌ـ رابطه‌اي هست كه در علوم ادبي و عقلي از آن ياد شده و مي‌گويند حق و صدق در واقع يك چيز و دو روي يك سكه هستند، وقتي امري داراي واقعيت و تحقق باشد «حق» است [تحقق و حق هم‌ريشه‌اند] و گزاره و سخني كه با واقع مطابق باشد «صدق» محسوب مي‌شود.

حق در زبان‌هاي فرانسوي و انگليسي نيز با الفاظ Droit و Right، كه به معني «راست» است (چه سمت راست و چه سخن راست و درست) تعبير مي‌شود. در قرآن كلمه حق به خداوند متعال ـ‌ كه واقعي‌ترين و راست‌ترين حقيقت‌هاست ‌ـ اطلاق شده است.

با الهام از معناي طبيعي و فلسفي «حق»، اين كلمه در علم حقوق ـ‌ يعني علمي كه براي تنظيم صحيح روابط اجتماعي آمده است‌ ـ به معناي هرچيزي است كه داراي واقعيت قراردادي و وضعي باشد، به عنوان نمونه پس از انجام يك عقد و معامله، خريدار، صاحب «حق داشتن مال» و فروشنده صاحب «حق داشتن ثمن و عوض مال» مي‌شود و همچنين است ساير حقوق خصوصي و عمومي.

پس كلمه حق، هم در مفهومي فلسفي به معني «حق تكويني» و طبيعي و هم در مفهوم حقوقي به معناي «حق تشريعي» و قراردادي به‌كار مي‌رود و حق تشريعي نيز به حسب آن كه به امر الهي و وحي بر پيامبران نازل شده يا اين كه به وسيله خود مردم وضع شده باشد به «حق تشريعي ديني» و «حق تشريعي عرفي» تقسيم مي‌شود.

از آنجا كه رابطه حقوق همواره ميان دو نفر يا بيشتر محقق مي‌شود از اين‌رو در روابط حقوقي بين افراد، اصولا هر دو طرف داراي حقي معين و معلوم مي‌شوند و در مقابل، هر طرف در برابر طرف ديگر «تكليف» يا تكاليفي را برعهده دارد، يعني در هر رابطه حقوقي ميان دو نفر (يا بيشتر) هر دو داراي حق و هر دو داراي تكليف‌اند، آن‌كس كه حق دارد طرف مقابل او، تكليف خواهد داشت.

نخستين كسي كه به اين اصل و رابطه حقوقي تصريح كرده حضرت اميرالمومنين علي(عليه‌السلام) است؛ «حق در مقام توصيف، وسيع‌ترين چيزهاست و(لي) در مقام انصاف(و عمل به آن) از هرچيز محدودتر است. (حق) به كسي داده نمي‌شود مگر آن كه تكليف نيز بر او بار مي‌شود و به هركس تكليفي داده شود، براي او حقي وجود خواهد داشت».

بنابرين، اصطلاح «حقوق» در علم حقوق عبارت است از مجموعه حقوق دو طرف صاحب حق و يا به تعبيري ديگر مجموعه حقوق و تكاليف افراد نسبت به يكديگر. 

اسلام كه كامل‌ترين اديان آسماني است، پاره‌اي از اصول عمده نظم عمومي را براساس فطرت انسان و طبيعت جهان معين كرده و بخش ديگر آن را ـ‌‌ كه اهميت كمتري دارد و به اوضاع و احوال و فرهنگ و اراده و سليقه و پسند هرجامعه بستگي دارد ‌ـ بر عهده قانونگذاران هرجامعه يا عرف سالم آن جامعه واگذار كرده است.

قوانيني كه از طبيعت گرفته شده باشد، «قوانين فطري» و قواعدي را كه قانون‌گذاران جامعه وضع كنند «قوانين موضوعه» يا «وضعي» و قوانيني كه برگرفته از عرف و سنن و عادات مردم باشد قوانين و «قواعد عرفي» مي‌گويند.

چاپ نخست كتاب «حقوق جزاي عمومي» در شمارگان 2000 نسخه، 262 صفحه و بهاي 60000 ريال راهي بازار نشر شده است.