علیرضا حسنی بیان کرد: متاسفانه با توجه به ویژگی فضای سایبری در نشر سریع داده به هر میزان به‌خصوص در شبکه‌های مجازی مختلف، باید گفت امروزه در مقایسه با گذشته نشر اکاذیب در فضای مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام یکی از جرایم بسیار شایع است که اغلب به ضرر مادی یا معنوی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز منجر می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: نشر اکاذیب از دیرباز در جوامع و ادیان مختلف مطرح بوده و در قرآن کریم دروغگوئی، بهتان، افترا و سخن‌چینی از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی و در آیات متعددی به آنها اشاره شده است. در آیات 221 تا 226 سوره «شعرا» دروغ‌گویان و دروغ‌سازان در زمره افرادی کـه شیطان بر آنها نازل شده، معرفی شده‌اند.
وی افزود: جرم نشر اکاذیب در قانون تعزیرات نیز مورد توجه قانونگذار بوده و مجددا در قانون جرایم رایانه‌ای به آن پرداخته شده است؛ نشر یا در دسترس قرار دادن اکاذیب (به نظر می‌رسد منظور از اکاذیب جمع کذب به معنای هر نوع دروغ و امر خلاف حقیقت باشد و همچنین انتساب صریح یا ضمنی اعمال خلاف واقع به دیگران) مانند هر جرم رایانه‌ای دیگری زمانی که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی واقع شود، به موجب ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای قابل مجازات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان تصریح کرد: عنصر مادی این جرم با آنچه از نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات ذکر شده تفاوتی چندانی ندارد؛ جز اینکه جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات از طریق نامه یا شکواییه یا مراسلات یا گزارش و هر نوع اوراق چاپی و خطی و در حقیقت به صورت مکتوب رخ می‌دهد، ولی جرم موضوع ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند به‌صورت نوشتاری یا سمعی و بصری در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی واقع شود.
این استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد سمنان ضمن بیان اینکه در هیچ حالتی این بزه مقید به نتیجه یعنی ایراد ضرر مادی یا معنوی به بزه دیده دانسته نشده است، یادآور شد: رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 88/03/05 یا ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است؛ به موجب این ماده: «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌‌وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند، یا در دسترس دیگران قرار دهد، یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
مولف کتاب «فسخ نکاح در حقوق ایران» اظهار کرد: عمل مادی جرم می‌تواند از طریق انتشار مطالب کذب، در دسترس قرار دادن مطالب کذب، یا حتی نسبت دادن مطالب خلاف واقع باشد و برخلاف جرم تهمت و افترا لازم نیست که مطالب کذب نسبت داده شده مضمون مجرمانه داشته باشد بلکه همین‌که مطالب غیرواقعی باشد، برای تحقق عنوان مجرمانه کفایت می‌کند. مثلاً جدایی یک هنرمند از همسرش یا ادعای ساخت ویلا توسط وی که ابداً متضمن انتساب عمل مجرمانه به آن هنرمند یا بازیگر نیست، به‌صرف خلاف واقع بودن مشمول مجازات قرار می‌گیرد.
علیرضا حسنی ادامه داد: برای تحقق این جرم لازم نیست که ضرر مادی یا معنوی به بزه دیده وارد شده باشد بلکه صرف ارتکاب عمل توسط مرتکب یا مرتکبان کفایت می‌کند و در این خصوص شاکی خصوصی نیاز به ارائه مدرک برای اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به خود ندارد.
وی گفت: لازم نیست که ناشر یا ارائه‌کننده اکاذیب یا نسبت دهنده اعمال خلاف واقع شخصاً آنها را تولید کرده باشد بلکه اقدام به بازنشر یا ارائه مطالب کذب به نقل از دیگران هم برای تحقق جرم کفایت می‌کند؛ این امر به خوبی از عبارت قانونگذار رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول قابل برداشت است.
مولف کتاب «حضانت کودک» بیان کرد: برخی تصور می‌کنند برای تحقق این جرم باید مرتکب، به کذب بودن مطالب منتشره خود آگاهی داشته باشد. هرچند که اصل تفسیر قوانین به نفع متهم اقتضا می‌کند که عمل نشر اکاذیب را در صورتی محقق بدانیم که مرتکب با علم و اطلاع به کذب بودن موارد اقدام به انتشار آنها کند، لیکن به نظر می‌رسد این برداشت جای بحث و تأمل داشته باشد زیرا از تمرکز یک‌جانبه بر حفظ منافع بزهکار موجب بی‌عدالتی و غفلت از حقوق بزه‌دیدگان می‌شود و مخصوصاً با رواج نشر اکاذیب در فضای مجازی و نقل‌قول‌های کذب سایت‌های مختلف از یکدیگر و زنجیره طولانی این نقل‌قول‌ها عملاً شکات را در شناسایی و تعقیب منتشرکننده اولین خبر کذب دچار مشکل می‌کند و ثانیاً به نظر اینجانب قانونگذار با ذکر عبارت «به‌طور مستقیم یا با نقل‌قول» تلاش داشته از دستاویز قرار دادن نقل‌قول برای انتشار اخبار کذب در جامعه جلوگیری کند.
وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: به نظرم علم به کذب بودن خبر از نظر قانونگذار شرط تحقق جرم نبوده است بلکه عدم اطمینان و تحقیق در مورد صحت موارد منتشره قبل از انتشار برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
پژوهشگر نمونه استان سمنان گفت: مجازات عادی مرتکبان این جرم علاوه بر اعاده حیثیت شاکی، محکومیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود؛ اما درصورتی که مرتکب یا مرتکبان از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه (به‌تفصیل مقرر در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای) یا از متصدیان یا متصرفان قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب جعل رایانه‌ای شده باشند، یا اینکه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مورد استفاده در نشر اکاذیب، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشند، یا درصورتی که نشر اکاذیب به صورت سازمان‌یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت به ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مولف کتاب «بررسی تطبیقی قانون جرایم رایانه‌ای در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل» اظهار کرد: بنابراین با توجه به اینکه متاسفانه در کشور ما چون تکنولوژی‌هایی که تولید می‌شود بدون توجه به ظرفیت‌های فرهنگی یا تخریب فرهنگی وارد کشور می‌شود و سبب بروز آسیب‌های مخربی برای فرد و جامعه می‌شود، شایسته است که همسو با پیشرفت فضای مجازی و مطابق با الگوی اسلامی و دینی، قواعد و مقررات کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد تا ضمن پیشگیری از وقوع جرم در آینده نه‌چندان دور، شاهد کاهش جرائم در فضای مجازی باشیم.
نظر شما