سیدعلی آل‌داوود، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) درباره چرایی نقض حقوق مولفان در چرخه نشر، با اشاره به خلأ قانونی در این زمینه گفت: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مربوط به سال ۱۳۴۸ است که البته این برای اقتضائات آن زمان بوده است؛ اما با گذشت حدود ۵۰ سال، قوانین و نمایندگان زیادی عوض شده‌اند؛ درحالی‌که هیچ‌کس به فکر تصویب قانونی برای مولفان و ناشران که متناسب با اوضاع و زمان فعلی باشد، نبوده و هیچ پیشنهادی مصوب‌شده‌ای هم در این زمینه نشده است. نه در ضوابط مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مسائل توجه شده و نه هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس کاری کرده‌اند؛ این یعنی دولت و مجلس به فکر نبوده‌اند که قانونی متناسب با اوضاع زمان حال برای رعایت حقوق مولفان تصویب کنند.
 
آل‌داوود با اشاره به میزان تاثیری که آگاهی مولفان از حقوق‌شان می‌تواند بر نحوه تنظیم قراردادها داشته باشد، افزود: مولفان به این مسائل ناوارد نیستند اما چاره‌ای ندارند؛ چراکه قانون حامی آن‌ها نیست. قانون حال حاضر نیز موارد مبهم و ناقصی دارد و مولفان هم عمدتاً حقوقدان نیستند که این موارد را شناسایی و حذف کنند. در عین حال؛ قانونی هم بر این قرارداد حاکم نیست.
 
این حقوقدان در ادامه با اشاره به نحوه تنظیم قرارداد میان مولف و ناشر گفت: باید قراردادهای مختلف برای تالیفات گوناگون، فرم‌های مشخص و مخصوص به خود داشته باشند. ترجمه باید یک نوع قرارداد داشته باشد و تالیف یک نوع، تصویر و تلخیص هم هرکدام یک نوع قرارداد داشته باشند. این قراردادها باید مطابق با نمونه و فرمی باشد که ارگانی همچون خانه کتاب عرضه کند و در اختیار مولفان بگذارد و همه ناشران مکلف باشند که با هر مولف و مترجم می‌خواهند قرارداد ببندند، موارد لازمه را رعایت کنند.
 
آل‌داوود در ادامه بیان کرد: به این شکل طبعا حقوق مولف بهتر حفظ می‌شود. اتحادیه‌های املاک و آژانس‌های فروش ملک قراردادهای نمونه‌ای را برای خودشان تنظیم کرده‌اند؛ یعنی حقوقدانی بوده و یا دولت آن‌ها را مکلف کرده که این کار را بکنند. یکی از دلایلی که مولفان دست و پای خودشان را گم می‌کنند و نمی‌دانند چه کنند، این است که در هیچ زمینه‌ای قرارداد نمونه ندارند. وقتی قرارداد نمونه نداشته باشند، هر ناشری خود را صاحب اختیار می‌داند که هر قراردادی که دوست دارد جلوی روی مولف قرار دهد و مولف هم مجبور است که امضا کند .
 
وی افزود: این یک قاعده است که اولاً باید قرارداد نمونه وجود داشته باشد و ثانیا وقتی که ناشر ملزم به دریافت مجوز نشر کتاب است، زمانی که به وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی برای کسب مجوز چاپ و نشر کتاب می‌رود، نسخه‌ای از قرارداد را ارائه دهد که به هر حال معلوم شود مولف هم کسی را به عنوان حامی دارد و اگر ناشر تخلف کرد، نمونه قراردادش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا خانه کتاب یا ارگان متولی وجود داشته باشد تا بر اساس آن بتواند به دادگاه شکایت کند. اگر این نمونه قراردادها وجود داشته باشند، طبعاً این شکایاتی که بین مولفان و ناشران است، حداقل نصف بیشترشان تمام خواهد شد و دیگر هر روز شاهد درگیری‌های بین مولف و ناشر نخواهیم بود.
 
آل داوود با برشمردن ویژگی‌های تنظیم یک قرارداد خوب میان ناشر و مولف، عنوان کرد: اولاً باید حق تالیف میان مولف و ناشر معلوم باشد. ثانیاً حق چاپ‌های بعد را به روشنی در قرارداد معلوم کنند. در قراردادهایی که به‌عینه دیده‌ام، ناشر گاهی وجود ندارد و گم است و یا گاهی وجود خارجی دارد؛ اما کتاب را چاپ نمی‌کند و وقتی به متن قرارداد نگاه می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که میان ناشر و مولف معلوم نشده‌است که اگر کتاب در مدت معلوم چاپ نشود، حقوق مولف باید برگردانده شود.
 
وی بیان کرد: در این وضعیت ناشر اصطلاحا همیشه بر گردن مولف سوار است و معتقد است که صاحب کتاب است و مولف حق بردن کتاب به پیش ناشر دیگر را ندارد؛ اما کتاب را هم چاپ نمی‌کند.
 
این حقوقدان تنها راهکاری که برای نقض نشدن حقوق مولف در صنعت نشر ایران وجود دارد را نگارش و تصویب قانون جدیدی برای رعایت حقوق مولفان براساس تجربیات حقوق‌دانان و اهالی صنعت نشر دانست و گفت: شنیده‌ام که پیش‌نویسی از قانون به مجلس رفته است؛ اما باز هم از تایید آن خبری نشده‌ و در هوا معلق است.
 
آل‌داوود تاکید کرد: به هر حال زمانی که پیش‌نویسی از قانون به مجلس می‌رود، باید از طرف حقوقدان‌های صاحب اثر نوشته شده باشد؛ یعنی هم حقوقدان باشند و هم صاحب تالیف که مشکلات هر دو طرف را بداند، هم مشکلات تالیف و ترجمه را بدانند و هم مشکلات حقوقی را که نمی دانم در این پیش‌نویس تا چه حد رعایت شده ‌است.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسأله، رعایت حقوق نشر الکترونیک است که ضرر اساسی بر فرهنگ ایران زده است، گفت: درست است که نشر الکترونیک دسترسی خواننده را به کتاب خیلی خوب و راحت کرده ولی این نکته را باید در نظر گرفت که وقتی مولفی کتاب خود را با این اوضاع کاغذ چاپ می‌کند، باید فکری به‌حال انتشارهای غیرقانونی در فضای مجازی کرد.
 
آل‌داوود افزود: یک قانون نشر الکترونیک وجود دارد که دست و پاگیر است و کار را سخت کرده‌است؛ مثلاً اگر مولف بخواهد به دلیل این که کتابش روی شبکه‌ها رفته شکایت کند، پیدا کردن آن فرد مکافات دارد و بسیار مشکل است. باید به دادگاه رجوع کند، بعد که فرد را پیدا کردند و تنبیه شد، نفرات دیگری پیدا می‌شوند که دوباره آن کتاب را در شبکه‌ها قرار داده‌اند.
 
این حقوق‌دان در پایان عنوان کرد: باید دستگاه‌های حقوقی و مراجع قانونی رسیدگی کنند، زیرا کاری بسیار پیچیده است و عموم ناشران و نویسندگان از پیگیری موضوع صرف نظر می‌کنند. پیگیری این موضوع نیازمند یک قانون جدید است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این زمینه باید همکاری کنند.