محدوده تاریخی کتاب «اندیشه سیاسی در اروپای سدههای میانه» دربرگیرنده وقایع میان دو برهه تاریخی است: سقوط تمدن رمی – یونانی در غرب از یکسو و جنبش اصلاحات دینی از سویی دیگر.
از آنجا که ترکیب نژادی اروپای سدههای میانه محصول اختلاط عناصر لاتینی و ژرمنی بود، به طوری که حتی آرمانهای سیاسی آن از تزویج همان دو نیروی لاتینی ـ ژرمنی به دست آمده بود، کلیسای کاتولیک در غرب آنها را پذیرفت. اما چه عاملی سبب شد که هریک از این سه عنصر، یعنی کلیسا، امپراطوری و بربرها در کنار هم قرار بگیرند؟
سدههای میانه در کتاب «اندیشه سیاسی در اروپای سدههای میانه» میتواند به معنای دورهای طولانی باشد که در آن رویکرد دنیای کهن به مساله زندگی مدنی معکوس شد و به تعبیر مارکس «روی سر خود» قرار گرفت. تا پیش از این دیانت ستونی برای سنت سیاسی در اجتماع بود، اما از این زمان به بعد مسیحیت بر فراز سپهر سیاست قرار گرفت هرچند بعدها توجیه قابل قبولی حول این بحث شکل نگرفت. تمام آگاهی درباره ساختارهای اجتماعی مهاجمان ژزمنی از شواهدی مکتوب به دست آمده که به دورانی بسیار از دو از عصر تهاجم و سکونت در سرزمین امپراطوری رم مربوط میشود.
وجه متمایز حقوق عامیانه بَربَرها از حقوق رمی، از تصویر افسونگرانهای ناشی میشد که همچنان نام رم و گذشته پرشکوه آن را نزد بَربَرها حفظ میکرد. حتا آنگلوساکسونها، که هر چه پیش میرفتند تمدن رمی را در سرزمینهای تحت سلطهشان بیشتر نادیده میگرفتند، با ترسی آمیخته به احترام، نظارهگر شهرهای تخریب شده رم به عنوان عملی سرزده از سوی افراد بزرگ بودند.
به نظر میرسد نزد بربرها اروپای قارهای که با فرهنگ رمی ارتباطی نزدیکتر و کمتر ویرانگرانه داشتند، طبیعی بود که خودشان اداره مرزها را به عنوان میراث امپراطوری قدیم عهدهدار شوند. سکهها، اسناد مکتوب، ساختمان و هنر بربرها به تمامه نمونههایی مشابه نمونههای رمی بود.
مارسیلیو و عقایدش درباره حکومت دینی
مارسیلیو تاکید میکند که جایگاه قانون بر جایگاه هر فردی، هر قدر هم که مهم باشد مرجح است. دلیل این امر آن است که قانون تجسمی از حکمت جمعی و تجربه کل اجتماع است. او عقیده را در عبارتی واضح بیان میکند: «قانون چشمی است که از چشمان بسیاری ساخته شده است.» میتوانیم دریابیم که مارسیلیو در طرح استدلال علیه پادشاهی مطلقه صرفا دنباله رو ارسطو نیست. او همچنین، استدلالی به نفع حکومت دینی در ذهن داشت که، بر اساس آن، پاپ به عنوان راس اجتماع مسیحی بر روی زمین، از حق نظارت بر قانون وضعی اقتدار عرفی و اقتدار روحانی برخوردار بود.
بخش دوازدهم از گفتار اول، مکانیسمهای آرمانی مربوط به قانونگذار را آن طور که مارسیلیو میفهمد، تبیین میکند. معیارهای قانون میتواند، به درستی، توسط اعضای اجتماع که به لحاظ حقوقی و اخلاقی دارای تخصصاند پیشنهاد شود. اما تا هنگامی که پیشنهادات او از سوی اجتماع به عنوان یک کل، از اعتباری الزامآور بهرهمند نشود، آن قوانین نمیتوانند به عنوان قانون در معنایی سیاسی کلمه در نظر گرفته شوند. در آن صورت، آن قوانین به صورت اصولی غیر الزامآور باقی خواهند ماند.
علت کارآمدی و درستی قانون، بر اساس دیدگاه مارسیلیو، «مردم یا پیکره کلی شهروندان یا بخش سنگینتر است، که از طریق انتخاب یا اراده به صورتی قطعی در قالب یک گزاره در مجمع عمومی شهروندان طرح شده است.»
مارسیلیو، برای دیدگاه خود دلایل دیگری هم ارائه میکند. مهمترین تلاش مارسیلیو حفظ ارتباط نزدیک مسیحیت با نظم مدنی است، آن هم هنگامی که به نظر میرسد منطق او در نسبت دین و سیاست بر جدایی است؛ ملاحظه کردیم که در این موضوع نظریه او مشکلات بسیاری دارد. وا نهادن قدرت متعلق به اقتدار روحانی و اقتدار عرفی به مردم به عنوان حاکم، حاکی از پایان جایگاه سیاسی متمایزی بود که اروپای غربی پس از ایمان آوردن کنستانتین در سطوح مختلف به کلیسا واگذار کرده بود.
کتاب «اندیشه سیاسی در اروپای سدههای میانه» نوشته جان بی. مورال ترجمه سعید ماخانی در 285 صفحه به بهای 42 هزار و پانصد تومان از سوی نشر مانیا هنر منتشر شده است.
نظر شما