مهدی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره موضوع واگذاری کتابخانه‌های عمومی به ظرفیت‌های مردمی در قالب قراردادهای بلندمدت، اظهار کرد: قرار است براساس دستور رئیس جمهور، مشارکت مردم در اداره کتابخانه‌ها پررنگ‌تر شود و این تعامل افزایش پیدا کند.
وی درباره مصداق‌ها و شرایط این مردمی‌سازی مانند استفاده از ظرفیت خیران برای اداره کتابخانه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت مردمی در اداره کتابخانه صرفاً به مسائل مالی منتهی نمی‌شود، بلکه تنها یکی از اشکال مشارکت مردم در اداره کتابخانه مسائل مالی است. این موضوع یعنی جلب مشارکت مردم در اداره کتابخانه‌ها به استفاده از نرم‌افزارهای فرهنگی و مشارکت کتابداران در اداره کتابخانه مربوط می‌شود و قرار است براساس این دستور، مشارکت مردم به‌صورت پررنگ‌تر در کتابخانه‌ها لحاظ شود؛ البته دلیل اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی فعالیت می‌کند، توجه به همین موضوع مشارکت مردمی است.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: این ایده قبل از دستور ریاست جمهوری نیز مطرح بود اما به‌دنبال دستور رئیس جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی، محمل‌های قانونی برای جذب و گسترش این مشارکت‌ها فراهم شد. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب طرح‌هایی مانند طرح «کتابخانه من» تلاش می‌کند این دستور رئیس جمهور را محقق کند. اجرای طرح «ماموریت کتابخانه من» که اکنون در ۴۰۰ کتابخانه کشور اجرا شده، دقیقاً منطقش همین جلب مشارکت مردم و کتابداران در اداره کتابخانه است.
رمضانی درباره بخش دیگری از دستور رئیس جمهور که در آن به امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت نهاد کتابخانه‌های عمومی برای دسترسی آسان به کتاب از سوی دانش‌آموزان و ایجاد زنگ مطالعه در مدارس اشاره شده بود، گفت: پیگیری‌های درحال انجام است و با وجود اینکه این تفاهم نامه هنوز منعقد نشده؛ هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که بخواهیم بگویم اتفاقی نیفتاده و تفاهم‌نامه‌ای منعقد نشده است.
رمضانی درباره الزام شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مبنی بر اختصاص حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی استان‌ها به تکمیل پروژه‌های عمرانی و فرهنگی و ازجمله «کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان‌ها» گفت: عنوان کتابخانه‌ها در این مصوبه مجلس که برای اختصاص بودجه برای پروژه‌های فرهنگی تعریف شده بود؛ مطرح نبود و براساس پیشنهاد نهاد کتابخانه‌های عمومی عنوان کتابخانه‌ها به این مصادیق اضافه شد، تا دست استان‌ها برای اختصاص بودجه و تکمیل کتابخانه‌های استانی باز شود و البته پنج درصد هم در بودجه استانی رقم کمی نیست.
به گزارش ایبنا؛ سال گذشته و در پی تاکید رئیس‌جمهور در روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار برای حل مشکلات قشر کتابدار و همچنین دسترسی آسان و کاهش قیمت کتاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد تحقق راهکارهای دسترسی آسان به کتاب، حل مشکلات معیشتی قشر کتابدار و ترمیم حقوق ایشان با هدف عمل به وعده‌های دولت مردمی ارائه کرد. براساس دستور رئیس‌جمهور دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان برنامه و بودجه ملزم به همکاری برای رفع مشکلات کتابداران و همچنین دسترسی آسان به کتاب در سبد خانوار شدند.
در بخشی از این دستور رئیس‌جمهور آمده است: «لازم است تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های آن نهاد در دسترسی آسان به کتاب برای دانش‌آموزان و ایجاد زنگ مطالعه در مدارس منعقد شود. همچنین دستور پیگیری و اقدامات لازم با هدف واگذاری کتابخانه‌های عمومی به ظرفیت‌های مردمی در قالب قراردادهای بلندمدت با هدف تحقق امر مردمی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت از دیگر دستورات رئیس‌جمهور در این زمینه بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور به پیشنهاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مبنی بر اضافه شدن عبارت «کتابخانه‌های نیمه‌تمام» به مصادیق پروژه‌های عمرانی رأی موافق دادند. براساس این مصوبه که در ماده الحاقی ۳ تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور صورت گرفت، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف شدند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی استان را به تکمیل پروژه‌های عمرانی فرهنگی و ا زجمله «کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان» اختصاص دهند.
با هدف بهبود معیشت کتابداران، دبیرکل نهاد در سفر یه استان هرمزگان و نشست صمیمی با کتابداران این استان از پرداخت یک پایه حقوق پیش از پایان بهمن ماه به کتابداران به‌مناسبت دهه فجر، براساس دستور رئیس جمهور خبر داده بود. این دستور با پیگیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محقق شده است.
نظر شما