حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، مولف کتاب «درس‌گفتار بحوث فی فقه الاقتصاد الاسلامی آیت الله شهید سیدمحمدباقر صدر (رضوان الله علیه)؛ شبکه ملکیت در اسلام» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به موضوع این کتاب گفت: شهید صدر رضوان‌الله علیه در یکی از ماه‌های مبارک رمضان در زمان حیات طیبه خودشان بحثی پیرامون ملکیت القا فرمودند که از این بحث دو تقریر وجود دارد. یکی تقریر مرحوم آیت‌الله سید عبدالغنی اردبیلی است، یکی هم تقریری است که آیت‌الله سیدکاظم حائری از این بحث ارائه فرمودند. ما در این کتاب براساس تقریر مرحوم آسیدعبدالغنی اردبیلی جلو رفتیم و جاهایی هم که نیاز به توضیح، اضافات و شرح بوده، به تقریر آیت‌الله حائر مراجعه کردیم. این کتاب بسط آن مقاله و شرح ابعاد مختلف اندیشه شهید صدر در آن مقاله پیرامون مفهوم ملکیت در فقه اسلامی است. به طور کلی یکی از مفاهیم زیربنایی در اقتصاد بحث ملکیت است و شهید صدر هم مفهوم ملکیت را یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد اسلامی می‌دانستند. بنابراین به عنوان یک بحث نسبتاً مبسوط فقهی به این مسئله ورود کردند.

بیاتی او با اشاره به امتیازات بحث شهید صدر نسبت به مباحث دیگر گفت: از جمله این امتیازات مقارنه و مقایسه بین تحلیل مفهوم ملکیت در فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی فردی در این اثر شهید صدر است. نکته دیگر تفاوت‌های بنیادین و جوهری است که در فقه اسلامی بین مفهوم ذمّه و عهده وجود دارد. از دیگر شاخصه‌ها بحث بازکردن تفاوت بین ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری و کیفیت نشوء شکل‌گیری مفهوم اعتباری در ساحت زندگی عقلایی است که این هم از بحث‌های مهمی است که البته پیش از شهید صدر هم بزرگانی از قبیل محقق اصفهانی به آن پرداخته‌اند و در آثار علامه طباطبایی هم به طبع استادشان محقق اصفهانی به این پرداخته شده که اساساً اعتباریات چگونه در بین عقلا شکل می‌گیرد. اینها مباحث گوناگونی است که نخ تسبیح همه‌شان مفهوم ملکیت است و شهید بزرگوار به اینها پرداخته‌اند و ما هم برحسب وسع خودمان سعی کردیم که به آن شرح و بسط بدهیم.

رئیس دانشگاه عدالت با بیان اینکه بحث این کتاب فقهی است، گفت: شهید صدر، این بحث را به عنوان یک مباحثه و محاضره رمضانیه، در چارچوبی فقهی ارائه کرده‌اند. بحث‌هایی که در مقایسه با مکاتب دیگر، مثل مکاتب مارکسیستی و سرمایه‌داری توسط شهید صدر مطرح شده است در «اقتصادنا» منعکس شده است. اینجا شهید صدر کاملاً از منظور و منظر فقهی و حقوقی (با تأکید بر حقوق غرب) و با غرض مقایسه و مقارنه بین فقه اسلامی و نظام حقوقی غربی در ابعاد مختلف ملکیت و تحلیل‌های مالکیت کلی و مالکیت مافی‌ذمه و مالکیت اعیان خارجیه و اینها به بحث ملکیت پرداخته‌اند.

او ادامه داد: مباحث مقایسه‌ای با نظامات مارکسیستی و سرمایه‌داری در «اقتصادنا» هست ولی در این اثر نیست ولیکن یک نکته‌ای که حائز اهمیت است و هم اینجا و هم در اقتصادنا و قبل از شهید صدر، ریشه‌اش را می‌شود در کلمات محقق ایروانی در حاشیه بر مکاسب دید، این است که تلاش شده که ملکیت، ایجاد و شکل‌گیری آن همراه با تمام اقسامش را به ملکیت اولیه برگردانند و ریشه ملکیت اولیه را هم ریاضت یا علاج بدانند.

مولف کتاب «شبکه ملکیت در اسلام» اضافه کرد: در نتیجه به نظر می‌رسد که در اینجا هم آن هسته اساسی فکر شهید صدر این باشد که هر ملکیتی با «کار» تحقق پیدا می‌کند. از نظر شهید صدر ملکیت اعتباری لاجرم زائیده کار است، حتی ملکیت‌هایی که ما می‌بینیم که در اثناء عقود و قراردادها متعاقد می‌شود و جابجا می‌شود، چون برگشتش نهایتاً به ملکیت اولیه است و ملکیت اولیه یا با ریاضت شکل می‌گیرد و یا با علاج، لاجرم سبب می‌شود که ما در تحلیل نهایی به این برسیم که ملکیت مبتنی بر کار شکل می‌گیرد و منشأ دیگری ندارد. مراد از منشأ آنها هم اعتبارشان نیست بلکه مصحح اعتبارشان است.

حجت‌الاسلام بیاتی با اشاره به تفاوت مالکیت اولیه و ثانویه بر طبق ریاضت و علاج گفت: مکلیتی که مسبوق به ملکیت دیگری نباشد می‌شود ملکیت اولیه و ملکیتی که مسبوق به ملکیت دیگری است، مثل اینکه من کتابی را از شما خریداری می‌کنم و شما مالک کتاب هستی و حالا من می‌شوم مالک کتاب، این ملکیت ثانویه است. اما اینکه شما مثلاً بروید در بیابان از خاک و مصالحی که وجود دارد با کاری که روی زمین انجام می‌دهید خانه‌سازی کنید، و یا کشاورزی که در مباحات انجام می‌دهید و مالک محصول کشاورزی می‌شوید، یا می‌روید ماهیگیری می‌کنید و مالک ماهی‌های دریا می‌شوید، اینها ملکیتی است که مسبوق به ملکیت دیگری نیست و می‌شود ملکیت اولیه. موارد، مصادیق و انواع ملکیت اولیه همواره با یک «کار» مثل شخم زدن زمین، دانه کاشتن، هیزم جمع کردن، آوردن مصالح و … شکل می‌گیرد و در امتداد آن هم همین است.

او در پایان اضافه کرد: یک بحثی تحت عنوان توسع مال محاذ را شهید صدر مطرح می‌کنند که باز هم ریشه در کلمات محقق نائینی دارد. بر طبق این بحث نشان داده می‌شود که در ملکیت‌های بعدی یا به قول عرفی، دست‌های بعدی ملکیت که ملکیت‌های ثانویه محسوب می‌شوند، هم مصحح اعتبار ملکیت همان کار اولیه است.