سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - فریدون مجلسی: پس از ۷۳ سال از ملی شدن صنعت نفت ایران هنوز روز ۲۹ اسفند به عنوان سالگشت تصویب نهایی و ابلاغ قانون ملی شدن نفت ایران تعطیل است. تکرار این تعطیل برای نسل‌های جوان‌تر این پرسش را پدید می‌آورد که مگر ملی کردن یعنی تسلط مالکانه یک دولت دولت بر یک شرکت خارجی چه اهمیتی دارد که هنوز پس از سالیان طولانی به آن اهمیت می‌دهند و به مناسبت آن در این تاریخ مقالاتی می‌نویسند و درباره‌اش بحث می‌کنند؟ نگارنده به عنوان یکی از بازماندگان نسلی که از آغاز با وجود نوجوانی شاهد و ناظر سیر وقایع آن بوده است ترجیح می‌دهد پاسخ پرسشی را که مطرح شد درباره چرایی اهمیت این روز بنگارد.

استقلال ایران: با اینکه کشور ایران در قرن نوزدهم یکی از معدود کشورهای مستقل غیر اروپایی در عرصه جهان بود، اما در اثر جنگ های فقر آفرین و پیوسته از زمان صفوی کشور ایران نتوانسته بود وضعیت اجتماعی و فرهنگی خود را به سطح بالای کشورهای اروپایی که با آنان رابطه داشت برساند. اروپاییان اغلب سرزمین ها و ملل آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین را اسیر استیلای حاکمانه خود کرده بودند، اما گرچه ایران از چنان تحقیری مصون مانده بود، اما در شرایط ضعف بنیه مالی از آسیب های آنان بی نصیب نمانده بود. ایران منابع و صنایع پر رونقی نداشت که طمع استعمارگران را برانگیزد. در شمال روسیه توانسته بود قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را از ایران منتزع سازد و برای دستیابی با آبهای گرم اقیانوس هند نسبت به بقیه خاک ایران طمع می ورزید. انگلیس با نگرانی از توسعه روسیه نگران توسعه ارضی روسیه و تهدید مرزهای هند در بلوچستان بود و بقای ایرانی ضعیف را سدی در مقابل تهدید مرز غربی امپراتوری خو در هند می دانست. هنوز جنگ های نادرشاه و ورود پیروزمندانه اش به دهلی نگذشته بود و ایران قوی را تهدیدی جدی تر از روسیه تلقی می کردند.

قرارداد دارسی: در ادامه چنان اوضاعی کارآفرین معدن شناس ثروتمند انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی عبورش به ایران افتاد و شاهد آن بود که چگونه روستاییان و عشایر پیرامونی چشمه های نفت در خوزستان از آن برداشت و استفاده می کردند. دارسی با دیدن آن چشمه ها از وجود نفت زیر زمینی مطمئن شد و در سال ۱۹۰۱م/۱۲۸۰ ش با اعطای ۲۰ هزار پوند به دولت ایران امتیاز استخراج نفت را در حوزه جنوبی ایران در اختیار گرفت و مقرر شده پس از سود آور شدن شرکت ۱۶ درصد سود خالص به عنوان حق امتیاز متعلق به ایران باشد. در قرارداد ۲۰۰۰ پوند سهام نیز به نام ایران شد که با توجه به افزایش سرمایه شرکت به ۲۶ میلیون پوند عملاً ایران سهامدار آن شرکت تلقی نمی شد. دارسی حتی متعهد شد سالانه دو هزار تومان بهای نفت برداشت شده توسط روستاییان از چشمه های نفت و معادل آن سهم عوارض مالکانه دولت ایران را نیز مطابق سالیان پیش بپردازد. برای اجرایی شدن قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران ا در لندن به ثبت رسید. در واقع در آن زمان این قرارداد قماری بر سر دست یافتن یا دست نیافتن به منبع نفت بود که عجالتاً ایران برنده ۲۰ هزار پوند حق امتیاز اولیه و هزینه های خریدهای محلی و دستمزد کارگران گران بود. تا سال ۱۹۰۸ م / ۱۲۸۸ ش یعنی دو سال از مرگ مظفرالدین شاه قاجار و پیروزی نهضت مشروطه ایران، آن شرکت بازنده بود. اما در آن سال و در اوج بدبینی دارسی و همکارانش، در واپسن روزهایی که مشغول بستن وسباب سفر و بازگشت بودند چاه شماره ۱ مسجد سلیمان به شدت فوران کرد، و نا امیدی تبدیل به جشنی بزرگ شد. دارسی موفقیت خود را با دولت انگلیس در میان گذاشت و ولت انگلیس با خرید ۵۱ درصد سهام تصدی مالکانه شرکت را بر عهده گرفت.

شرکت نفت انگلیس و ایران پس از اطمیان از قابل تداوم بودن منابع نفتی، با خرید زمین بزرگی از شیخ خزعل در جزیره آبادان، احداث بزرگترین پالایشگاه جهان و ساخت شهر نفتی آبادان را د کنار پالایشگاه آغاز کرد. پالایشگاه و تأسیسات در سال ۱۹۱۳ م / ۱۲۹۴ ش افتتاح شد و درآمد ایران از محل ۱۶ درصد سود شرکت نیز در بودجه سالانه کشور جایگاه معنادار و قابل اطمینانی پیدا کرد. یک سال بعد در ۹۱۴م/۱۲۹۵ م جنگ جهانی اول آغاز شد. آغاز جنگ مصادف بود با دستور چرچیل لرد اول دریاداری انگلیس به تبدیل سوخت کشتی های نظامی انگلیس از زغال سنگ به نفت کوره، که تدریجاً شامل حال کشتی های تجاری هم شد. اجرای این دستور به نفت و پالایشگاه اعتبار و رونق بیشتری بخشید. از طرف دیگر آلمانها را بر آن داشت که برای ممانعت از دسترسی انگلیس به نفت مطمئن در شبکه خطوط لوله انتقال نفت به آبادان اختلال ایجاد کنند و از احساسات و همکاری عشایر منطقه که از زمان دخالت انگلیس در اشغال بوشهر در ماجرای فتح هرات آزده و از حضور قوای انگلیس در منطقه نیز بیزار بودند با آنان برخورد کنند. این کار از سویی به سهم ایران از سود شرکت نفت انگلیس و ایران آسیب می رساند. انگلیس ها آن مقاومت را سرکوب و محافظت خطوط لوله را به خوانین محلی واگذار کردند. اما گرفتاری های ایران بیطرف از اشغال بیگانگان تا پایان جنگ اول جهانی ادامه یافت.

شیوع بیماری و قحطی در پایان جنگ و مرگ و میر گسترده دولت ایران را به ستوه آورده بود که پس از انقلاب بلشویکی زمانی از رهایی موقت ایران از شر توسعه طلبی روسیه بر نیامده بود که بلشویک ها با رخنه در حرکت ملی میرزا کوچک خان جنگلی در واقع موجب از هم پاشیدگی آن شدند. آشفتگی اوضاع و نیاز روسیه به آرامش در مرزهای جنوبی منجر به قرارداد مودت ایران و روسیه بلشویکی در سال ۱۹۲۱م/۱۳۰۰ ش پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شد. کودتا تدریجاً موجب تقویت موضع اقتدارگرای رضاخان شد، و او را که به درآمد بیشتری برای اجرای برنامه های عمرانی و بازسازی خود نیاز داشت متوجه ناچیز بودن درآمد ایران از حق امتیاز سالانه نفت کرد.

قرارداد تکمیلی: رضاشاه در سال ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ ش برای تعدیل در سهم ایران وارد مذاکره شد و پس از بی نتیجه ماندن و سوزاندن قرارداد، با تدید و مذاتکره سرانجام با تعدیل سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد سود سالانه، و دریافت ۴ شیلینگ حق مالکانه بابت هر تن نفت، مجموعه دریافت یایران را به حدود ۳۰ درصد افزایش داد که قابل توجه بود.ایرانیان حق مشارکت در سازمان اداری و تولیدی شرکت نفت را یافتند و مدت قرارداد را نیز تا ۶۰ سال بعد تمدید کرد که مورد انتقاد بود و البته نپایید!

آغاز بحث ملی کردن نفت: در سوم شهریور ۱۹۴۱ م / ۱۳۲۰ ش متفقین ایران را اشغال کردند و رضا شاه تبعید شد و دولت ها احساس استقلال بیشتری کردند. در سال ۹۴۴ م/۱۳۲۳ ش ایرانیان آگاه شدند که با ورود آمریکا به بازار نفت سهم عادلانه تری بر مبنای مشارکت ۵۰-۵۰ برای کشورهای صاحب منابع قائل می شدند. آقای رحیمیان نماینده قوچان در مجلس شورای ملی طرحی برای ملی کردن نفت ایران آماده کرد و وقتی برای حمایت و امضای آن به دکتر مصدق مراجعه کرد، ایشان به درستی گفت که در آن شرایط اشغال [و اهمیت نظامی نفت در دوران جنگ] و گرفتاری مالی، دولت چگونه می تواند از عده پرداخت غرامت که لازمه تحقق ملی کردن است برآید. آما سه سال بعد که جنگ پایان یافته و غائله آذربایجان نیز پایان یافته بود، دولت ایران مذاکرات جدیدی را توسط گلشائیان وزیر دارایی و گَس نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز کرد. نتیجه مذاکرات به توافقی دست یافته بود که سهم ایران با افزایش سهم و حق مالکانه بیشتر به حدود ۴۰ درصد افزایش می داد و مجلس شورای ملی با اصرار نمایندگان جبهه ملی تا پایان مجلس پانزدهم مانع تصویب آن تعدیل بها شدند. با تشکیل مجلس شانزدهم و در زمان نخست وزیری سپهبد رزم آرا و درزمانی که به توافقی ۵۰ درصدی نیز دست یافته بود، در شانزده اسفند ۱۳۲۹ش/۱۹۵۱ م رزم آرا به دست فدائیان اسلام ترور شد و در شامگاه همان روز دکتر مصدق رئیس کمیسیون نفت مجلس را در باب ملی کردن صنعت نفت ایران در راه سعادت ملت ایران تقدیم مجلس کرد. مجلس در میان شوق و حمایتی ملی آن پیشنهاد را تصویب کرد و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۰ش/۱۹۵۱ م مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد و پس از توشیح برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. جشن و سرور عجیبی کشور را فرا گرفت، که ترکیبی از احساس استقلال بیشتر و رهایی از بی عدالتی شرکت انگلیسی و هم ابرار بیزاری صدساله از دخالت های زیانبار آنان بود.

مأموریت مصدق و خلع ید از شرکت انگلیسی: پس از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت، مجلس شورای ملی شخص آقای دکتر مصدق را مامور تشکیل کابینه کرد و مأموریت اجرای آن قانون را به خود ایشان واگذار کرد. مصدق دولتی از تکنوکراتهای حامی خود و ملی کردن صنعت نفت تشکیل داد و در ۳۰ خرداد ۱۳۳۹ش/۱۹۵۱ م هیئت خلع ید همراه با نمایندگانی از مجلس سنا و مجلس شورای ملی و امینی وزیر دارایی و سرلشکر زاهدی وزیر کشور با عزیمت به آبادان مدیر انگلیسی پالایشگاه را از اتاق کارش اخراج و مهندس بازرگان را با حکم دکتر مصدق به جای او نشاندند! این خبر شور و هیجانی باورنکردنی در ایران پدید آورد. دکتر مصدق سهم بزرگ نقش تاریخ یخود را با حمایت عامه و جناح سنتی به رهبری آیت الله کاشانی ایفا کرده بودند.

چگونگی اجرای قانون ملی کردن صنت نفت و شکایت انگلیس: اجرای قانون ملی کردن مستلزم توافق درباره غرامت بود، و با وجود اعلام لزوم پرداخت غرامت در قانون ملی کردن نفت، اقدام جدی در این باب به عمل نیامد. دولت انگلیس از ایران به شورای امنیت و دادگاه لاهه شکایت کرد. شورای امنیت رسیدگی به موضوع را موکول به صدور رأی دادگاه لاهه در باب شکایت انگلیس کرد. بازگشت مصدق از نیویورک و استقبال عجیب مردم مصر در توقف طی پرواز او به ایشان نشان دهند میزان شوق و ذوق مردم جهان سوم از مقابله ایران با انگلیس و مرهمی بر آلام آنان از سیاست های استعماری بود. مأموریت دکتر مصدق مذاکره فوری و تفاهم یا داوری برای تعیین غرامات و راه اندازی فوری صنعت نفت بود که ایران به شدت به آن وابسته بود. متأسفانه در این زمینه تأخیر شد. دولت آمریکا در آن زمان در تقابل با نفوذ نفتی انگلیس در بازار جهانی نفت با اصل ملی کردن موافق بود، و با بانک جهانی توافق کردند که تا نیل به توافق میان ایران و انگلیس عجالتاً نظارت بر مدیریت صنعت نفت ایران را عهده دار شود و سود را بالمناصفه میان دو طرف تقسیم کند و بخشی را بابت منبعی برای جبران غرامت کنار بگذارد. متأسفانه با این پیشنهاد موافقت نشد! دادگاه لاهه نیز صاحیت خود را برای رسیدگی به دعوای میان یک شرکت نپذیرفت.

در سال ۱۹۵۳ میلادی که دولت آیزنهاور روی کار آمد با آخرین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس با ملحوظ داشتن حق قانونی ملی کردن نفت نیز موافقت نشد. مصدق برای نشان دادن سیاست قاطع و تزلزل ناپذیر خود اتخاذ سیاست اقتصاد بدون نفت را اعلام کرد و در پیش گرفت که با قانون ملی کردن نفت در راه سعادت ملت ایران، همخوانی نداشت و بر مشکلات مالی ایرن افزود. سیاسی شدن ملی کردن نفت و فراتر رفتن دولت از مأموریت اصلی خود و در پیش گرفتن سیاست های تصفیه دولت و ارتش و انحلال دیوان کشور و مجلسین بر بن بست مالی و تزلزل دولت افزود، و منجر به برکناری دولت در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲/ ۱۹۵۳ م.شد. دکتر مصدق این اقدام را غیر قانونی می دانست و زیر بار نرفت، و ۴ روز بعد با دخالت قوای نظامی و اعزام تانک دولت او ساقط شد. عدم دخالت حزب توده با تدارکات سازمانی و نظامی قبلی که از مقامات حزبی و دولت دستور ترک خیابن ها را دریافت کرده بودند، در فاصله دو یا سه هفته پش از توافق شوروی و آمریکا در اعلام آتش بس در جنگ کره، این شائبه را به وجود می آورد که اگر دخالتی از سوی آمریکا شده باشد تفاهمی میان آمریکا و شوروی در این باره بوده باشد.

سرانجام ملی شدن صنعت نفت: دولت مصدق رفت و خودش محاکمه و زندانی و تبعید شد فاما قانون ملی کردن نفت و شرکت ملی نفت ایران بر جای ماند. دولت بعدی هم چاره ای جز این ندید که در قابل همان قانون با مذاکره ای میان تیم دکتر امینی و نمایندگان اروپایی و آمریکایی با قبول غرامتی نه چندان سنگین (۲۵ میلیون لیره به اقساط ۱۰ ساله هر سال دو نیم میلیون پوند) به دنبال استراحتی سه ساله مسئله را در قالب یک قرارداد پیمانکاری ۵۰-۵۰ به مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی آمریکایی- اروپایی واگذار شد. این قرارداد در سال ۳۵۲ش/۱۹۷۳ در دوره بحران نفتی اروپا در پی جنگ عرب اسرائیل، فسخ شد و بخش مدیریت و مهندسی و استخراج و پالایش کلاً و به رایگان به ایران مسترد شد. بخش بازاریابی و فروش با در اختیار کنسرسیوم باقی ماند که البته تعیین نرخ با ایران بود. شرکت ملی نفت ایران به برکت ملی شدن توانست رهبری را در اوپک و تعدیل بهای بین المللی نفت با موفقیت ادامه دهد. پس از انقلاب اسلامی که دو سال از قرارداد بازاریابی و فروش باقی مانده بود آن بخش نیز فسخ شد. و نفت ملی ایران مسیر جدید خود را پیمود.