خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم - سیدمحسن محسنی: سخنم را با این سوال آغاز می‌کنم که شهرداری‌ها چه وظیفه‌ای در قبال کتابخانه‌های عمومی شهر دارند؟ برای پیدا کردن پاسخ، ابتدا به سراغ مقررات قانونی می‌رویم. قوانین زیاد و پرحجمی مرتبط با شهرداری و سپس شورای اسلامی شهرها داریم؛ شاخص‌ترین‌ها آن «قانون شهردار‌ها» مصوب کمیسیون‌های مشترک مجلس در سال ۱۳۳۴ است. یعنی قانونِ مادرِ قوانینِ مرتبط با شهرداری‌ها.
بسیاری از مواد این قانون در زمان‌های مختلف، اصلاح شده یا تغییر یافته است. ماده ۵۵ قانون مرقوم وظایف متعدد و گوناگون شهرداری را در مقام احصاء بیان می‌دارد. ما مستقیم سراغ مقرره‌ای می‌رویم که ارتباط مستقیم با سوال دارد. بند ۶ ماده مرقوم اصلاحی ۱۳۴۲، شماری از وظایف شهرداری را اینگونه بیان می‌کند:
«تاسیس ... موسسات تعاون و فرهنگی مانند ... کتابخانه و ... امثال آن در حدود اعتبارات و امکانات موجود و هم‌چنین کمک به این قبیل موسسات ... شهرداری در این موارد با تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) «می‌تواند» اراضی و ابنیه متعلق به خود را چنانچه مورد نیاز سازمان‌های شهرداری نباشد، با حفظ حق مالکیت مجانا یا با شرایط معینی به منظور ساختمان و استفاده در اختیار موسسات مزبور بگذارد.»
با دقت در این بند و با عنایت به متن ماده ۵۵ این قانون که می‌گوید: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است»، چنین مستفاد می‌شود که یکی از وظایف شهرداری ساخت کتابخانه «در حدود اعتبارات و امکانات» برای شهرنشینان است. اما از کلمه «می‌تواند» در ادامه بند ۶ اینگونه فهمیده می‌شود که «کمک به این قبیل موسسات» یعنی موسسات فرهنگی و کتابخانه‌ها (یعنی موسساتی که دیگران احداث می‌کنند)، برای واگذاری زمین یا ساختمان، اختیار دارد و به‌عبارت دقیق‌تر تکلیفی در این رابطه ندارد.
بند ۶ این قانون در سال ۱۳۴۵ اصلاح شد و تفاوت عمده‌اش با پیش از اصلاح، برداشتن کلمه «می‌تواند» از متن است؛ به اینگونه: «شهرداری در این قبیل موارد ... با تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.»
از این اصلاح به‌روشنی فهمیده می‌شود که شهرداری‌ها ضمن تکلیف در ساختن کتابخانه برای شهر، در کمک به موسسات مرتبط شخصی هم تکلیف دارند. موضوعی که پیش از آن وظیفه‌ای در قبال‌شان نداشتند. به‌عبارت روشن‌تر مقنّن برای مصادیق تبصره ۶، تکالیف شهرداری‌ها را در سیر قانونگذاری سنگین‌تر کرده است.
با این مقدمات، به نظر می‌رسد سه پرسش در قبال موضوع مناقشه‌برانگیز ساخت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران در قم، قابل طرح باشد:
۱- شهرداری قم و شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۶ مرقوم در امر ساختن کتابخانه تاکنون چه اقدام یا اقداماتی را انجام داده‌اند؟
۲- با توجه به کلان‌شهر بودن قم، در فرض انجام اقدام، طبق قاعده تطبیق، اقدامات انجام شده در چه سطح و مرتبه‌ای در قیاس با دیگر کلان شهرهای کشور بوده است؟
۳- موکدا در چهارچوب بند مرقوم برای کتابخانه جامع و فراگیر و موثر و تخصصی و فرهنگ‌ساز و افتخارآفرین حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در قم که هیچ‌گونه هدف تجاری در آن متصور نیست، چه اقدامی انجام داده‌اند؟
بسیاری از مواد این قانون در زمان‌های مختلف، اصلاح شده یا تغییر یافته است. ماده ۵۵ قانون مرقوم وظایف متعدد و گوناگون شهرداری را در مقام احصاء بیان می‌دارد. ما مستقیم سراغ مقرره‌ای می‌رویم که ارتباط مستقیم با سوال دارد. بند ۶ ماده مرقوم اصلاحی ۱۳۴۲، شماری از وظایف شهرداری را اینگونه بیان می‌کند:
«تاسیس ... موسسات تعاون و فرهنگی مانند ... کتابخانه و ... امثال آن در حدود اعتبارات و امکانات موجود و هم‌چنین کمک به این قبیل موسسات ... شهرداری در این موارد با تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) «می‌تواند» اراضی و ابنیه متعلق به خود را چنانچه مورد نیاز سازمان‌های شهرداری نباشد، با حفظ حق مالکیت مجانا یا با شرایط معینی به منظور ساختمان و استفاده در اختیار موسسات مزبور بگذارد.»
با دقت در این بند و با عنایت به متن ماده ۵۵ این قانون که می‌گوید: «وظایف شهرداری به شرح ذیل است»، چنین مستفاد می‌شود که یکی از وظایف شهرداری ساخت کتابخانه «در حدود اعتبارات و امکانات» برای شهرنشینان است. اما از کلمه «می‌تواند» در ادامه بند ۶ اینگونه فهمیده می‌شود که «کمک به این قبیل موسسات» یعنی موسسات فرهنگی و کتابخانه‌ها (یعنی موسساتی که دیگران احداث می‌کنند)، برای واگذاری زمین یا ساختمان، اختیار دارد و به‌عبارت دقیق‌تر تکلیفی در این رابطه ندارد.
بند ۶ این قانون در سال ۱۳۴۵ اصلاح شد و تفاوت عمده‌اش با پیش از اصلاح، برداشتن کلمه «می‌تواند» از متن است؛ به اینگونه: «شهرداری در این قبیل موارد ... با تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.»
از این اصلاح به‌روشنی فهمیده می‌شود که شهرداری‌ها ضمن تکلیف در ساختن کتابخانه برای شهر، در کمک به موسسات مرتبط شخصی هم تکلیف دارند. موضوعی که پیش از آن وظیفه‌ای در قبال‌شان نداشتند. به‌عبارت روشن‌تر مقنّن برای مصادیق تبصره ۶، تکالیف شهرداری‌ها را در سیر قانونگذاری سنگین‌تر کرده است.
با این مقدمات، به نظر می‌رسد سه پرسش در قبال موضوع مناقشه‌برانگیز ساخت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران در قم، قابل طرح باشد:
۱- شهرداری قم و شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۶ مرقوم در امر ساختن کتابخانه تاکنون چه اقدام یا اقداماتی را انجام داده‌اند؟
۲- با توجه به کلان‌شهر بودن قم، در فرض انجام اقدام، طبق قاعده تطبیق، اقدامات انجام شده در چه سطح و مرتبه‌ای در قیاس با دیگر کلان شهرهای کشور بوده است؟
۳- موکدا در چهارچوب بند مرقوم برای کتابخانه جامع و فراگیر و موثر و تخصصی و فرهنگ‌ساز و افتخارآفرین حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در قم که هیچ‌گونه هدف تجاری در آن متصور نیست، چه اقدامی انجام داده‌اند؟
نظر شما