هشتم شهریور 1360 بدون شک یکی از سختترین روزهای انقلاب اسلامی ایران آنهم در برههای حساس بود. یکی از آثاری که این واقعه را با نگاهی موشکافانه مورد بررسی قرار داده، کتاب «پرونده مسکوت» نوشته مشترک محمدحسن روزیطلب با همکاری محمدمهدی اسلامی است که از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است. این کتاب شامل چهار فصل و 16 ضمیمه و تعدادی از اسناد پرونده است که در چهار فصل کتاب به مرور آنچه در این پرونده گذشته، پرداخته شده و ضمائم نیز عمدتا به انتشار مجدد اسناد پرونده و گزارشهای تفصیلی منتشرنشده اختصاص دارند.
در چهلمین سالگرد حادثه هشتم شهریور 1360، از زاویه دید این کتاب، مروری بر این واقعه داشتیم.
محمدحسن روزیطلب نویسنده این کتاب، در مقدمه خود، توضیحات جامعی درباره این پرونده ارائه کرده که بازخوانی آن خالی از لطف نیست.
«1- پرونده انفجار نخستوزیری در چند جمله خلاصه، شامل پیگیری ماجرای انفجار در جلسه شورای امنیت کشور در بعدازظهر روز 8 شهریور 1360 است که منجر به شهادت محمدعلی رجایی؛ رئیسجمهوری، محمدجواد باهنر؛ نخستوزیر، عبدالحسین دفتریان؛ کارمند نخستوزیری و وحید دستجردی؛ رئیس شهربانی کل کشور شد.
عامل این انفجار مسعود کشمیری؛ جانشین دبیر شورای امنیت کشور بود که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به نهادهای امنیتی نفوذ کرده بود. کشمیری ابتدا توسط علیاکبر تهرانی به کمیته مستقر در اداره دوم ستاد کل ارتش برده شد و سپس با حمایتهای محمد رضوی، مسئول کمیته ضداطلاعات در نیروی هوایی شد. در تیرماه 1359 با وقوع کودتای نوژه کشمیری به عضویت ستاد خنثیسازی کودتا درآمد و پس از مدت کوتاهی یکی از مهمترین عناصر این ستاد شد. او در فروردین 1360 مجددا با معرفی علیاکبر تهرانی وارد دفتر نخستوزیری شد و خیلی زود به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری رفت و همهکاره این دفتر شد.
تابستان سال 60 حوادث گوناگونی بر جمهوری اسلامی رفت و با انفجار جلسه شورای امنیت کشور و کشته شدن رئیسجمهوری و نخستوزیر، میشد کار نظام را تمامشده دانست، لذا کشمیری در نقش مهمترین نفوذی سازمان، مهمترین کار را برعهده گرفت و در 8 شهریور 1360 شد آنچه شد. یک روز بعد تشییع جنازه رجایی و باهنر بود و اینبار نیز علیاکبر تهرانی نقشآفرین شد و جنازهای به نام مسعود کشمیری از خاکسترهای با قیمانده در محل انفجار درست کرد. چند روز بعد مشخص شده بود که کشمیری عامل انفجار است و این مسأله موجب شد تا بسیاری از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در معرض اتهام قرار گیرند و تعدادی از آنها در مقاطع مختلف دستگیر و بازجویی شوند.
بررسی پرونده انفجار در سه دوره زمانی انجام شد؛ اول از شهریور 1360 تا شهریور 1361 که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیتالله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی پرونده را در دست داشت. مرحله دوم که از شهریور 1361 تا دیماه 1363 است که پرونده زیرنظر شهید لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پیگیری شد و در نهایت مرحله سوم که از بهمن 1363 تا پایان خرداد 1365 که پرونده با مدیریت عالی محمد موسوی خوینیها بهعنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران، سید ابراهیم رئیسی و شعبه 7 دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت منجر به آزادی تمامی متهمین و ناتمام ماندن پرونده شد.
تقریبا اکثر اسناد و مدارک مرحله اول و دوم بررسی این پرونده توسط نگارندگان بررسی شده و حتی المقدور در متن کتاب یا ضمیمه استفاده شده، اما دسترسی به بازجوییها و اسناد بررسی مرحله سوم مقدور نشد و تنها به خلاصه پرونده و گزارش شعبه هفت دادسرای انقلاب مرکز بسنده گردید.
2- همیشه متهمین پرونده انفجار نخستوزیری، این سئوال را مطرح میکنند که چرا به پرونده انفجار هفت تیر 1360 رسیدگی نمیشود و این پرونده در مظان افکار عمومی قرار نمیگیرد؟ پاسخ سئوال شاید این باشد که رمز و راز ارتقای مسعود کشمیری از یک عنصر بینام و نشان تا جانشین دبیری شورای امنیت و پس از آن سناریویی که موجب فرار او شد، نه تنها در انفجار هفت تیر که در هیچیک از مقاطع تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است.
از سوی دیگر فشارهای سنگین سیاسی برای توقف پرونده نیز که در نهایت منجر به مختومه شدن گردید، مزید بر علت است، درعینحال که پرونده انفجار نخستوزیری، پروندهای ویژه با ظرفیتی بالا برای بررسیهای تاریخی است.
همچنین پرونده انفجار هفت تیر 1360، گرچه اهمیت سیاسی و امنیتی فراوانی دارد، اما چند نکته در آن قابلتوجه است. اول اینکه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی رخ داده است که روزانه صدها نفر در آن رفت و آمد داشتهاند، نه در دفتر نخستوزیری و در جلسه شورای امنیت کشور که محل مهمترین تصمیمگیریهای امنیتی کشور بوده است. در ثانی، گرچه محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر به مانند مسعود کشمیری در پروژه نفوذ حضور داشته، اما کلاهی هیچگاه بالاتر از یک نیروی اجرایی صرف در حزب جمهوری اسلامی نرفت و هیچگاه دبیر شورای امنیت کشور نشد. ثالثا، شهید جواد مالکی که مسئول و معرف کلاهی بود، خود در انفجار هفت تیر به شهادت رسید و کسی بعدا برای کلاهی جنازهسازی نکرد و در مسیر بررسی مسئولان سنگاندازی ننمود. و در نهایت، انفجار هفت تیر اولین عملیات بمبگذاری تروریستی توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق بود و تسامح در امور امنیتی و حفاظت توجیهپذیر بود، اما در انفجار هشت شهریور همگان میدانستند که رئیسجمهور و نخستوزیر مهمترین اهداف سازمان مجاهدین خلق برای عملیات تروریستی هستند.
3- مهمترین هدف نگارنده از تدوین کتاب حاضر، مبارزه با تحریفها درباره پرونده هشت شهریور است. در این کتاب با تکیه به اسناد معتبر و غیرقابل خدشه، به دنبال بیان واقعیت ماجرا بودهام. اظهارات افراد چه در رسانهها و چه در بازجوییها و مستندات درون پرونده، در این کتاب آورده شدهاند و حتی یک مورد سانسور هم در مورد اسامی افراد ذینفع در این پرونده اعمال نشده است. تنها در فصول ضمیمه، اسامی افرادی که نامشان برای شاهد مثال برخی از عملکردها برده شده، حذف شدهاند. این افراد دخالتی در پرونده انفجار نخستوزیری نداشتهاند و تعدادشان به 10 نفر هم نمیرسد.
4- دقایقی پس از انفجار هشت شهریور1360، موج انبوهی از شایعات و اتهامات درباره برخی افراد به راه افتاد؛ تکیه نگارنده برای بررسی این شایعات به پرونده چند هزار صفحهای بود که قریب به اتفاق این شایعهها و اتهامات در این پرونده موجود نبود. لذا عدم وجود برخی مسائلی که در اذهان و افواه درباره این پرونده وجود دارد در متن کتاب، به دلیل عدم وجود آنها در پروندههایی است که نگارنده مطالعه و بررسی کرده است.
5- ذکر نام افراد در متن یا در ضمیمه کتاب، دلیلی بر اثبات جرم آنان نیست. نگارنده پس از مطالعه کل پرونده و مراجعه حضوری به آقای خسروتهرانی؛ مسئول وقت دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری دریافتم که او در ماجرای انفجار نخستوزیری تقصیری نداشته است و امکان داشت که ایشان در انفجار هشت شهریور به مقام رفیع شهادت برسد و دیگر جانفشانیهای ایشان و دیگر حاضرین در جلسه شورای امنیت کشور برای انقلاب اسلامی بلاتردید است؛ بااینحال مقاومت در برابر بازپرسان و سنگاندازیهای مکرر در مسیر پرونده بسیار تأملبرانگیز است. وانگهی قصور یک مقام امنیتی آن هم در بالاترین رده که منجر به کشتهشدن رئیسجمهور و نخستوزیر میشود، در همهجا یک خطای استراتژیک تلقی میشود که صلاحیتهای یک مقام امنیتی را به شدت زیر سوال میبرد.
همچنین ذکر اسامی برخی از افراد همچون مهندس محمد رضوی و اتهام به آنان به هیچ عنوان نافی خدماتشان در سالهای پرآشوب ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و دورههای بعدی نیست.
6- عملکرد برخی از متهمین انفجار نخستوزیری ازجمله محسن سازگارا در سالهای اخیر و بهویژه در فتنه 88 تردیدی باقی نمیگذارد که خط نفوذ از سالها قبل با قدرت در کشور دنبال میشده است. بااینحال در نگارش این کتاب کوشیدهایم تاریخ را از انتها نخوانیم و عملکرد هر فرد را در زمانه خودش بررسی نماییم.
7- گرچه بررسی اسناد یک پرونده قضایی- امنیتی، کار پیچیده و دشواری است، اما در متن کتاب تنها به ذکر اتهامات و دفاعیات پرداخته و قضاوت را به خوانندگان سپردهام. مجددا تأکید میکنم که ذکر نام افراد در پرونده انفجار نخستوزیری تنها برای بررسی و ارائه یک پرونده تاریخی صورت گرفته است و دلیلی بر مجرمیت آنان نیست، مضافا بر اینکه بسیاری از این اتهامات اثبات هم نشدهاند، در واقع اگرچه سیر نفوذ و ترفیع مسعود کشمیری از یک چهره گمنام و فاقد سابقه مبارزاتی به دبیری شورای امنیت کشور در عرض کمتر از سه سال و نحوه مخفیکاری و جسدسازی برای او در مراسم تشییع 9 شهریور 1360 قطعا نمیتواند اتفاقی باشد و حتما دستی در پشت پرده این مسیر را هدایت میکند، اما از سوی دیگر روند پنجساله بررسی پرونده نیز در نهایت نتوانسته اطلاع و ارتباط متهمان اصلی (بهجز علیاکبر تهرانی) با شبکه اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق را به اثبات برساند.
8- ظاهرا به دلیل امنیتی بودن این پرونده و فشارهای سنگین برای مصون ماندن برخی از متهمین از بازپرسی و سئوال و جواب، نوعی بدبینی خاص در دادسرای انقلاب مرکز نسبت به متهمین بهوجود آمده که بهویژه در گزارشهای شعبه 7 دادسرای مرکز مشهود است. برخی از این گزارشها در ضمیمه این کتاب آورده شدهاند.
9- کتاب حاضر شامل چهار فصل و شانزده ضمیمه و تعدادی از اسناد پرونده است. در چهار فصل کتاب به مرور آنچه در این پرونده گذشته است، میپردازیم و ضمائم نیز عمدتا به انتشار مجدد اسناد پرونده و گزارشهای تفصیلی منتشرنشده، اختصاص دارند.
10- نگارندگان در چند سال گذشته تمام تلاش خود را برای مستند بودن این کتاب انجام دادهاند که البته مانع ازحق پاسخگویی افرادی که نامشان در این کتاب ذکر شده، نیست؛ وظیفه ماست و بسیار خرسند میشویم که پاسخ افراد ذینفع را در چاپهای آینده این کتاب اضافه کنیم. در روزهای آخر تدوین کتاب پیشرو، آقای حسن کامران اسنادی مبنی بر برائت خود در این پرونده و مشکلدار بودن فردی که به وی اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق را زده است، ارائه کرد که این اسناد عینا به همراه توضیحات آقای کامران در بخش اسناد قرار گرفته است.
11- هرآنچه در این کتاب آمده است در راستای اثبات مسئولیت سازمان مجاهدین خلق در انفجار تروریستی 8 شهریور 1360 دفتر نخستوزیری است. این انفجار در راستای تمام کردن کار نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شد و شخص مسعود رجوی آمر این انفجار تروریستی و عوامل اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق مانند مسعود کشمیری، مهدی افتخاری، مهدی ابریشمچی، هادی روشنروان و... مباشر و معاون این انفجار هستند. همانگونه که مسعود رجوی در دیدارش با ژنرال حبوش رئیس دستگاه اطلاعاتی رژیم بعث صدام، به انجام این عملیات تروریستی اعتراف کرده و اظهار میدارد که دستگاههای اطلاعاتی کشورهای غربی مانند آمریکا و فرانسه در جریان این اقدام سازمان بودهاند.
12- در پایان به روح بلند شهید سید اسدالله لاجوردی درود میفرستیم و برای مرحوم حاج احمد قدیریان طلب مغفرت میکنیم که اگر اعتماد ایشان برای دسترسی ما به اسناد این پرونده نبود، هیچگاه این کتاب تدوین نمیشد.»
نظر شما