به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم، بیش از 500 میلیون نفر در جهان به دلیل نقص در سیستم روحی، مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. این قشر از جامعه به دلیل موانع ظاهری یا اجتماعی با محدودیت‌هایی در زندگی مواجه‌اند. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در سطح دنیا در جهت دفاع از حقوق معلولان در جامعه صورت گرفته است. یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان یک نقطه عطف در این زمینه نام برد، اعلام سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد؛ اما از سال ۱۹۹۲ باز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد هرساله ۳ دسامبر به عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری شد.
این روز در تقویم شمسی مصادف با ۱۲ آذرماه است. هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی در این زمینه است. به همین منظور با محمد نوری، پژوهشگر و نویسنده در دو حوزه معلولین و معلولیت و موضوعات مرجع به گفت‌وگو نشستیم. او مقالات و کتاب‌های متعددی درباره معلولیت و معلولان تالیف کرده است که تازه‌ترین آنها با عنوان «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات» اخیرا به چاپ رسیده است. علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی، نوری از سال 1390 تاکنون مسئولیت دفتر فرهنگ معلولین را بر عهده دارد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.
به نظر می‌رسد حقوق معلولان دارای ابعاد متنوعی است و بسیاری از جوانب آن هنوز در ایران بررسی نشده است. آیا این نقص نظام حقوقی ما محسوب می‌شود؟
در گذشته جو غالب اینگونه بود که فکر می‌کردند علت اصلی مشکلات در هر زمینه بی‌قانونی یا فقدان قانون است. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و مشخصاً سال 1358 این تفکر وجود داشت و شورای انقلاب به سرعت قانون تصویب می‌کرد. گاه از سر افتخار هم می‌گفتند که شورای انقلاب در یک فاصله به اندازه چندین سالِ مجلسِ شورا، قانون تصویب کرده است. اعضای شورای انقلاب حدود 10 نفر بودند. چند ساعت هر روز می‌نشستند و بر اساس ذهنیت خودشان و بدون اینکه روی دیگر کشورها مطالعه کنند، قوانینی تصویب می‌کردند. قانون تأسیس سازمان بهزیستی در همان زمان و توسط شورای انقلاب تصویب شد.
اگر نظر مرا می‌خواهید، بر اساس مطالعاتی که داشته‌ام، عرض می‌کنم که بسیاری از مشکلات کنونی ما ریشه در آن قوانین دارد که به سرعت تصویب شد و ساختارهایی شکل گرفت که موجب مشکلات بسیاری شده است. بله، هر نظام حقوقی مثل حقوق معلولان و هر قانونی مثل قانون معلولان، ابعاد و جوانبی دارد. مبانی، آسیب‌شناسی، تعارض آن با دیگر قوانین، تجربه دیگر کشورها، منبع هزینه‌ها و بودجه، مجریان، کارآیی اجتماعی و موفقیت؛ این‌ها جوانب و جنبه‌های قانون‌اند که باید مقنن در نظر گرفته شوند و قانونی را تصویب کنند. در سال‌های نخست پیروزی انقلاب ایران، قانون‌گذاری نهادینه نشده بود و چند نفر کار قانون‌گذاری را انجام می‌دانند و بعداً مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و در کنار آن مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بعد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دیوان محاسبات پدید آمدند تا قوانین مصوب را ارزیابی و بررسی کنند. اما عملاً این نهادها هم نتوانسته‌اند دیدگاه‌های راهبردی درباره اجرای موفقیت آمیز قوانین داشته باشند.
خلاصه اینکه قانون به تنهایی نمی‌تواند رفع‌کننده اشکالات باشد و موجب پیشرفت شود بلکه قانون کارآمد می‌تواند مؤثر باشد. اما چه قانونی کارآمد است؟ اینجا اول بحث است و مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش کارآمدی مطرح است. عده‌ای می‌گویند قانونی کارآمد و موفق است که با شرع منطبق باشد، عده‌ای دیگر می‌گویند با شرع و با قوانین بالادستی مثل قانون اساسی منطبق باشد. خوشبختانه همه این دیدگاه‌ها طی چهار دهه اخیر سنجیده و آزمایش شده و الآن می‌توان به راحتی در مورد این دیدگاه‌ها قضاوت کرد. مهم این است که اجماعی حاصل شده که قوانینی موفق و کارآمدند که در کشورهای مختلف تجربه شده و از لابه‌لای سختی‌های تجربه موفق بیرون آمده باشند؛ دوم اینکه با عقلانیت و خواست نخبگان سنخیت و مناسبت داشته باشد.
این روز در تقویم شمسی مصادف با ۱۲ آذرماه است. هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی در این زمینه است. به همین منظور با محمد نوری، پژوهشگر و نویسنده در دو حوزه معلولین و معلولیت و موضوعات مرجع به گفت‌وگو نشستیم. او مقالات و کتاب‌های متعددی درباره معلولیت و معلولان تالیف کرده است که تازه‌ترین آنها با عنوان «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات» اخیرا به چاپ رسیده است. علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی، نوری از سال 1390 تاکنون مسئولیت دفتر فرهنگ معلولین را بر عهده دارد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.
به نظر می‌رسد حقوق معلولان دارای ابعاد متنوعی است و بسیاری از جوانب آن هنوز در ایران بررسی نشده است. آیا این نقص نظام حقوقی ما محسوب می‌شود؟
در گذشته جو غالب اینگونه بود که فکر می‌کردند علت اصلی مشکلات در هر زمینه بی‌قانونی یا فقدان قانون است. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و مشخصاً سال 1358 این تفکر وجود داشت و شورای انقلاب به سرعت قانون تصویب می‌کرد. گاه از سر افتخار هم می‌گفتند که شورای انقلاب در یک فاصله به اندازه چندین سالِ مجلسِ شورا، قانون تصویب کرده است. اعضای شورای انقلاب حدود 10 نفر بودند. چند ساعت هر روز می‌نشستند و بر اساس ذهنیت خودشان و بدون اینکه روی دیگر کشورها مطالعه کنند، قوانینی تصویب می‌کردند. قانون تأسیس سازمان بهزیستی در همان زمان و توسط شورای انقلاب تصویب شد.
اگر نظر مرا می‌خواهید، بر اساس مطالعاتی که داشته‌ام، عرض می‌کنم که بسیاری از مشکلات کنونی ما ریشه در آن قوانین دارد که به سرعت تصویب شد و ساختارهایی شکل گرفت که موجب مشکلات بسیاری شده است. بله، هر نظام حقوقی مثل حقوق معلولان و هر قانونی مثل قانون معلولان، ابعاد و جوانبی دارد. مبانی، آسیب‌شناسی، تعارض آن با دیگر قوانین، تجربه دیگر کشورها، منبع هزینه‌ها و بودجه، مجریان، کارآیی اجتماعی و موفقیت؛ این‌ها جوانب و جنبه‌های قانون‌اند که باید مقنن در نظر گرفته شوند و قانونی را تصویب کنند. در سال‌های نخست پیروزی انقلاب ایران، قانون‌گذاری نهادینه نشده بود و چند نفر کار قانون‌گذاری را انجام می‌دانند و بعداً مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و در کنار آن مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بعد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دیوان محاسبات پدید آمدند تا قوانین مصوب را ارزیابی و بررسی کنند. اما عملاً این نهادها هم نتوانسته‌اند دیدگاه‌های راهبردی درباره اجرای موفقیت آمیز قوانین داشته باشند.
خلاصه اینکه قانون به تنهایی نمی‌تواند رفع‌کننده اشکالات باشد و موجب پیشرفت شود بلکه قانون کارآمد می‌تواند مؤثر باشد. اما چه قانونی کارآمد است؟ اینجا اول بحث است و مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش کارآمدی مطرح است. عده‌ای می‌گویند قانونی کارآمد و موفق است که با شرع منطبق باشد، عده‌ای دیگر می‌گویند با شرع و با قوانین بالادستی مثل قانون اساسی منطبق باشد. خوشبختانه همه این دیدگاه‌ها طی چهار دهه اخیر سنجیده و آزمایش شده و الآن می‌توان به راحتی در مورد این دیدگاه‌ها قضاوت کرد. مهم این است که اجماعی حاصل شده که قوانینی موفق و کارآمدند که در کشورهای مختلف تجربه شده و از لابه‌لای سختی‌های تجربه موفق بیرون آمده باشند؛ دوم اینکه با عقلانیت و خواست نخبگان سنخیت و مناسبت داشته باشد.
با این مقدمه‌ای که تبیین کردید، سوال من این است که به عقیده شما برای برطرف کردن موانع حقوقی چه باید کرد؟ چه نهادها و ارگان‌هایی لازم است به موضوع ورود کنند؟
من مباحث کلی را در پاسخِ پرسش نخست مطرح کردم، از اینجا به بعد سعی می‌کنم فقط در چارچوب قانون معلولان و حقوق معلولان بحث کنم. از این‌رو پرسش شما را در این قالب طرح می‌کنم و پرسش اینگونه می‌شود که برای برطرف کردن موانع پیش روی قانون معلولان چه باید کرد؟ اساساً من کتاب «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات» را به همین منظور نوشته‌ام و می‌خواهم بگویم مهم‌ترین مانع در قانون و در حقوق، معلوم و مشخص است که چیست. به نظر می‌رسد خود قانون معلولان در ایران بزرگ‌ترین سد و مانع است که نمی‌گذارد معلولان به حقوق واقعی خود برسند. قبل از تصویب قانون در سال 1396 چندین سال گفته می‌شد اگر معلولین قانون مصوب داشته باشند، خوشبخت خواهند شد و علت همه بدبختی‌ها، بیکاری‌ها، فقدان رفاه و... فقدان قانون جامع است. در سال 1396 قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شد، یکی دو سال منتظر ماندند و خبری نشد و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. پس از آن مجدداً مطرح شد که قانون به تنهایی مکفی نیست و نیاز به مجری دارد و باید اجرا شود.
اما من در این کتاب می‌خواهم بگویم قانون به تنهایی مکفی نیست، حتی اگر اجرا هم بشود باز سعادت‌آفرین نیست و نمی‌تواند مشکلات و موانع را بزداید. مهم‌تر اینکه ممکن است اجرای یک قانون بر مشکلات بیفزاید. دیدگاهی که در این کتاب ترسیم شده، این است که اگر قانون روی مبانی صحیح بنا نشده باشد و مبانی آن تبعیض‌آلود باشد، حتی اگر به بهترین شیوه هم اجرا شود، باز مصیبت‌بار و فسادآفرین است. توجه کنید قانونی که معلولان را «محجور» بداند، نمی‌تواند حقوق آنان را تأمین کند. «محجوریت» یعنی اینان ذاتاً ناتوان هستند و حق تصرف حتی در اموال و در سرنوشت خود را ندارند، چنین قانونی اگر آموزش و پرورش، اشتغال و امثال این‌ها را مطرح کند، در عمل نمی‌تواند این اهداف را عملی سازد، چون همه این‌ها با ارجاع به «محجوریت» تفسیر می‌شود.
خلاصه اینکه مانع حقوق معلولان تبعیض و بی‌عدالتی است، اما چه نهادی باید ورود کند؟ بله نهادهای متکفل و متصدی امور معلولین باید ورود کنند و مانع‌زدایی کنند. ولی آیا این نهادها چنین رویه و عملکردی داشته‌اند؟ من می‌گویم نه، نداشته‌اند؛ چرا عملکرد ضد تبعیضی و تبعیض‌زدایی نداشته‌اند؟ زیرا به عیان مشاهده می‌شود هر سال نسبت به سال قبل فاصله معلولان از قشرهای مشابه رو به زیادتر شدن است. مثلاً یک معلم نابینا نسبت به سایر همکارانش، یک دانش‌آموز ناشنوا نسبت به سایر هم‌کلاسی‌هایش وضع‌اش بهتر شده یا بدتر؟ اگر بدتر شده باشد، این نتیجه به دست می‌آید که نهادهای متصدی امور معلولان به تبعیض‌زدایی ورود نداشته‌اند.
صرف نظر از نهادها و سازمان‌ها که در این زمینه مسئولیت دارند، به نظر می‌رسد توجیه نخبگان درباره معلولان ضروری است. نظر شما چیست؟
درست است نخبگان باید به حقوق معلولان وارد شوند و با بررسی‌های درست و صحیح، فرهنگ‌سازی کنند. منظورم از بررسی‌های درست، تجربه‌آموزی از کشورهایی است که مشکل معلولین را سامان‌دهی کرده‌اند. باید ببینیم این‌ها از چه مسیری رفتند، همان مسیر را در اینجا اجرایی کنیم.
برگردیم به موضوع اصلی این گفت‌وگو که تألیف کتاب «حقوق معلولان» است. کتاب را با چه هدف و رویکردی تألیف کرده‌اید؟
این کتاب می‌خواهد بگوید قانون معلولان ممکن است شیک و زیبا هم نوشته شود ولی در ذات خود ضد حقوق معلولان باشد و برای آنان آثار و پیامدهای مطلوب مثل رفاه، کسب و کار و درآمد، اشتغال و امثال این‌ها نداشته باشد. چون روی مبانی و زیربناهای درست و عقلایی، نوشته و تصویب نشده است. این کتاب ملاک و معیار می‌دهد و می‌گوید حقوق و قانون معلولان اگر تبعیض‌زدا نباشد و برعکس تبعیض‌زا باشد، مخدوش است و معلولان باید از ریشه و بُن بگویند این قانون را نمی‌خواهیم ولی اگر عناصر عدالت‌گرایانه داشته باشد، باید با همه وجود از آن حمایت کنند هر چند اشکالاتی هم داشته باشد.
پس عدم اجرای قانون مسبب و موجب مشکلات نیست؟
بله. در سوال‌های قبل تا حدودی به این موضوع پرداختم. در این روزها مسئله آب به عنوان یک بحران مطرح است. سی سال قبل قوانینی برای رونق کشاورزی و خودکفایی وضع شد. چاه‌های عمیق ده‌ها برابر شد. در گندم به خودکفایی رسیدیم. بعد از سی چهل سال متوجه شده‌اند همه آن قانون‌ها و اجراها اشتباه بوده است. یعنی اجرای قانون، و نیز خود قانون اشتباه بوده است. چون خود قانون برخلاف مصالح و منافع ملی بوده است. در قانون معلولین هم اگر ذات قانون مشکل داشته باشد، اجرای آن بر مشکل می‌افزاید و مشکل را توسعه می‌دهد. بنابراین در این کتاب خواسته‌ام بگویم هر قانونی که برای عموم معلولان مفید نباشد و منافع آنان را تأمین نکند و نابرابری‌ها را توسعه دهد هر چند مصوبه است ولی نباید اجرا شود و در مقابل اجرای آن باید ایستاد. به نظر می‌رسد قانون کنونی معلولین ذاتاً مشکل دارد و حتی اگر اجرایی شود، چند سال آینده متوجه می‌شویم که چه اشتباهی کردیم آن را اجرا کردیم.
من مباحث کلی را در پاسخِ پرسش نخست مطرح کردم، از اینجا به بعد سعی می‌کنم فقط در چارچوب قانون معلولان و حقوق معلولان بحث کنم. از این‌رو پرسش شما را در این قالب طرح می‌کنم و پرسش اینگونه می‌شود که برای برطرف کردن موانع پیش روی قانون معلولان چه باید کرد؟ اساساً من کتاب «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات» را به همین منظور نوشته‌ام و می‌خواهم بگویم مهم‌ترین مانع در قانون و در حقوق، معلوم و مشخص است که چیست. به نظر می‌رسد خود قانون معلولان در ایران بزرگ‌ترین سد و مانع است که نمی‌گذارد معلولان به حقوق واقعی خود برسند. قبل از تصویب قانون در سال 1396 چندین سال گفته می‌شد اگر معلولین قانون مصوب داشته باشند، خوشبخت خواهند شد و علت همه بدبختی‌ها، بیکاری‌ها، فقدان رفاه و... فقدان قانون جامع است. در سال 1396 قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شد، یکی دو سال منتظر ماندند و خبری نشد و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. پس از آن مجدداً مطرح شد که قانون به تنهایی مکفی نیست و نیاز به مجری دارد و باید اجرا شود.
اما من در این کتاب می‌خواهم بگویم قانون به تنهایی مکفی نیست، حتی اگر اجرا هم بشود باز سعادت‌آفرین نیست و نمی‌تواند مشکلات و موانع را بزداید. مهم‌تر اینکه ممکن است اجرای یک قانون بر مشکلات بیفزاید. دیدگاهی که در این کتاب ترسیم شده، این است که اگر قانون روی مبانی صحیح بنا نشده باشد و مبانی آن تبعیض‌آلود باشد، حتی اگر به بهترین شیوه هم اجرا شود، باز مصیبت‌بار و فسادآفرین است. توجه کنید قانونی که معلولان را «محجور» بداند، نمی‌تواند حقوق آنان را تأمین کند. «محجوریت» یعنی اینان ذاتاً ناتوان هستند و حق تصرف حتی در اموال و در سرنوشت خود را ندارند، چنین قانونی اگر آموزش و پرورش، اشتغال و امثال این‌ها را مطرح کند، در عمل نمی‌تواند این اهداف را عملی سازد، چون همه این‌ها با ارجاع به «محجوریت» تفسیر می‌شود.
خلاصه اینکه مانع حقوق معلولان تبعیض و بی‌عدالتی است، اما چه نهادی باید ورود کند؟ بله نهادهای متکفل و متصدی امور معلولین باید ورود کنند و مانع‌زدایی کنند. ولی آیا این نهادها چنین رویه و عملکردی داشته‌اند؟ من می‌گویم نه، نداشته‌اند؛ چرا عملکرد ضد تبعیضی و تبعیض‌زدایی نداشته‌اند؟ زیرا به عیان مشاهده می‌شود هر سال نسبت به سال قبل فاصله معلولان از قشرهای مشابه رو به زیادتر شدن است. مثلاً یک معلم نابینا نسبت به سایر همکارانش، یک دانش‌آموز ناشنوا نسبت به سایر هم‌کلاسی‌هایش وضع‌اش بهتر شده یا بدتر؟ اگر بدتر شده باشد، این نتیجه به دست می‌آید که نهادهای متصدی امور معلولان به تبعیض‌زدایی ورود نداشته‌اند.
صرف نظر از نهادها و سازمان‌ها که در این زمینه مسئولیت دارند، به نظر می‌رسد توجیه نخبگان درباره معلولان ضروری است. نظر شما چیست؟
درست است نخبگان باید به حقوق معلولان وارد شوند و با بررسی‌های درست و صحیح، فرهنگ‌سازی کنند. منظورم از بررسی‌های درست، تجربه‌آموزی از کشورهایی است که مشکل معلولین را سامان‌دهی کرده‌اند. باید ببینیم این‌ها از چه مسیری رفتند، همان مسیر را در اینجا اجرایی کنیم.
برگردیم به موضوع اصلی این گفت‌وگو که تألیف کتاب «حقوق معلولان» است. کتاب را با چه هدف و رویکردی تألیف کرده‌اید؟
این کتاب می‌خواهد بگوید قانون معلولان ممکن است شیک و زیبا هم نوشته شود ولی در ذات خود ضد حقوق معلولان باشد و برای آنان آثار و پیامدهای مطلوب مثل رفاه، کسب و کار و درآمد، اشتغال و امثال این‌ها نداشته باشد. چون روی مبانی و زیربناهای درست و عقلایی، نوشته و تصویب نشده است. این کتاب ملاک و معیار می‌دهد و می‌گوید حقوق و قانون معلولان اگر تبعیض‌زدا نباشد و برعکس تبعیض‌زا باشد، مخدوش است و معلولان باید از ریشه و بُن بگویند این قانون را نمی‌خواهیم ولی اگر عناصر عدالت‌گرایانه داشته باشد، باید با همه وجود از آن حمایت کنند هر چند اشکالاتی هم داشته باشد.
پس عدم اجرای قانون مسبب و موجب مشکلات نیست؟
بله. در سوال‌های قبل تا حدودی به این موضوع پرداختم. در این روزها مسئله آب به عنوان یک بحران مطرح است. سی سال قبل قوانینی برای رونق کشاورزی و خودکفایی وضع شد. چاه‌های عمیق ده‌ها برابر شد. در گندم به خودکفایی رسیدیم. بعد از سی چهل سال متوجه شده‌اند همه آن قانون‌ها و اجراها اشتباه بوده است. یعنی اجرای قانون، و نیز خود قانون اشتباه بوده است. چون خود قانون برخلاف مصالح و منافع ملی بوده است. در قانون معلولین هم اگر ذات قانون مشکل داشته باشد، اجرای آن بر مشکل می‌افزاید و مشکل را توسعه می‌دهد. بنابراین در این کتاب خواسته‌ام بگویم هر قانونی که برای عموم معلولان مفید نباشد و منافع آنان را تأمین نکند و نابرابری‌ها را توسعه دهد هر چند مصوبه است ولی نباید اجرا شود و در مقابل اجرای آن باید ایستاد. به نظر می‌رسد قانون کنونی معلولین ذاتاً مشکل دارد و حتی اگر اجرایی شود، چند سال آینده متوجه می‌شویم که چه اشتباهی کردیم آن را اجرا کردیم.
در صحبت‌هایتان به مبانی قوانین اشاره و تاکید کردید که برخی قوانین مشکل دارند و حتی باید جلوی اجرای آنها ایستاد و مقاومت کرد. بفرمایید قوانین این حوزه باید چه ویژگی داشته باشند تا اجرای آنها به سود جامعه معلولین تمام شود؟
قوانین معلولین باید فاصله‌های معلولان با دیگران را کم کند و فاصله‌ها را در نهایت بردارد. اما قانون ما از آوردن واژه تبعیض احساس شرمندگی می‌کند و حتی یک بار کلمه تبعیض و مترادف‌های آن در قانون معلولان نیامده است. با اینکه عدم دسترسی معلولان به فرصت‌ها و امکانات برابر اصلی‌ترین مشکل در جامعه هدف است. اینکه قانون‌گذار اصلی‌ترین مشکل را مسکوت و مغفول گذاشته، حکایت می‌کند که این قانون در صدد حل این مشکل نیست.
دومین ویژگی مراعات منافع و مصالح این جامعه و ترجیح منافع و مصالح آنان بر هر چیز دیگر است. سوم اتکاء بر خرد و عقلانیت جمعی بشر و در نظر گرفتن تجارب جوامع مختلف اهمیت دارد. خلاصه اینکه قانون معلولان وقتی کارآمدی دارد که این سه ویژگی را داشته باشد: تبعیض‌زدا باشد؛ مراعات‌کننده منافع و مصالح معلولان باشد و بالاخره متکی بر خرد و عقل انسانی و تجارب بشری باشد.
در کتاب «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات» مبحث تحت عنوان «مبانی» مطرح شده است. این مبحث متکفل چه موضوعاتی است؟
«مبانی» یک واژه فلسفه حقوقی است و به معنای این است که یک قانونی باید مقبول باشد و مخاطبانش آن را صحیح بدانند و آن را بپذیرند تا از آن اطاعت کنند و به اجرای آن همت کنند. همه این عناصر مساوی با مبانی قانون است. وقتی می‌گوییم مبانی قانون معلولان تبعیض‌زدایی و عدالت‌گستری و مساوات‌طلبی است، یعنی مشروعیت و مقبولیت این قانون و اطاعت از آن و اجرای آن متکی و منوط به این‌ها است. اگر این مبانی را داشت، یعنی بر اساس این ستون‌ها استوار شده باشد، مقبول، موثق، درست و اطاعت‌پذیر است.
پس ایجاد انگیزه برای جامعه، شهروندان، قانون‌گذار و مجری، به واسطه همین مبانی شکل می‌گیرد؟
قانون اگر نتایج و آثار مثبت و سازنده در جامعه داشته باشد، مردم از آن استقبال و با همه وجود از آن حمایت می‌کنند. در برخی کشورها قانون‌گریزی «فراوانی» دارد و این پدیده را با شاخص‌هایی مثل پرونده‌های جرم در قوه قضائیه می‌سنجند. هر مقدار پرونده بیشتر باشد این جامعه قانون‌گریزتر است. اما در برخی جوامع قانون‌گرایی «فراوانی» دارد و نهادینه شده است. حتی مردم قانونی را که به ضرر شخص آنهاست، عمل می‌کنند، چون عیناً دیده‌اند که قوانین جامعه‌شان نتایج و آثاری مثل آزادی، عدالت، رفاه، آسایش برایشان آورده است. اینگونه نظام‌ها را اصطلاحاً تثبیت‌یافته و دارای مصونیت در برابر انواع دشمنی‌ها می‌دانند. چون مردم با تمام وجود از نظام کشورشان حمایت می‌کنند. اما در کشوری که مردم می‌بینند، هر ماه چندین قانون تصویب شده ولی تورم، ظلم، ناامنی، دزدی، رشوه، بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی، بی‌احترامی به منزلت اجتماعی، دزدی و ده‌ها فساد دیگر هر ماه رو به افزایش است، مردم به این نتیجه می‌رسند این قوانین مشکل دارد.
اجازه بدهید از «مبانی» فاصله بگیریم و قدری به موضوعات عملی و اجرایی هم بپردازیم. آیا قوانین معلولان از بازوی اجرایی برخوردار است؟
اگر منظور این است که در قانون معلولان، مجری قانونی پیش‌بینی شده است یا خیر، باید گفت اگرچه برخی نهادها به عنوان مجری معرفی شده‌اند - مثلاً سازمان بهزیستی - ولی نکته مهم این است که اگر نهادهای مجری، رفتارهای عدالت‌آمیز، ضدتبعیضی و مساوات‌طلبانه نداشته باشند، در چشم مردم بی‌اعتبار شده و وثاقت و اعتبارشان را از دست می‌دهند. از این‌رو جامعه‌ی هدف و کل جامعه ارتباطشان را با این نهادها قطع می‌کنند. برای مثال وقتی می‌بیند در قانون آمده که ادارات دولتی 3 درصد کارمندانشان را از معلولان بگیرند ولی بهزیستی عمل نکرده و اکثر کارمندانش افرادی عادی هستند، نتیجه این می‌شود که در همه موارد اعتبارش فرو می‌ریزد و اگر نیکوکاری بخواهد زمینی را به بهزیستی بدهد، پیش خود فکر می‌کند که این‌ها مشکل دارند و زمین را نمی‌دهد. بر اساس برخی تحقیقات، در ده‌ها مورد، نهادهای مجری، خلاف قانون کار کرده‌اند، از اینکه زمین‌ها و ساختمان‌های موقوفه معلولین را در راستای منافع آنان اجرا نکرده تا ده‌ها مورد دیگر.
یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند موثر باشد، شیوه جریمه است و شما هم در کتاب به آن اشاره کرده‌اید. این شیوه چقدر می‌تواند در اجرای قوانین مؤثر باشد؟
جریمه یا تضمین و ضمانت بحث مهمی است. وقتی قانون ذاتاً مشکل داشته باشد، ضمانت را هم به گونه‌ای قانونی می‌کنند که همگان فکر کنند همه این‌ها مصوبه و مشروع است. در مورد معلولان این همه تخلف بوده و حتی افرادی بر اثر مناسب‌سازی نشدن مسیرها یا اتوبوس‌ها کشته شده‌اند ولی چند نفر مجازات شده و در مورد چند نفر واقعاً عدالت عملیاتی شده است؟ برای نمونه زمین چند هکتاری که وقف معلولین بوده، توسط یک اداره دولتی تصاحب شده؛ قبل از تصاحب آن اداره شکایتی تنظیم کرده که افراد خلاف در این محل اقدامات خلاف انجام می‌دهند. دادگاه هم حکم به مصادره مال داده، بعد آن اداره مطرح کرده که برای مبارزه با معتادین این مکان را نیاز دارد و از این طریق تصاحب و بعد از چند سال کم‌کم آن را تغییر کاربری داده و مالک می‌شوند. این نمونه، بر اساس یک یا چند پروسه به ظاهر قانونی پیش رفته است. اگر در این نمونه و نمونه‌های مشابه دقت شود، می‌بینیم ظاهر این‌ها لعابی از قانون دارد ولی در ذات و اساس مشکل دارد، زیرا تبعیض‌زدایی و عدالت‌گستری ندارد. بنابراین تمامی این اقدامات قابل رد و نفی‌اند چون با عدالت زاویه دارند.
از صحبت‌های شما اینگونه استنباط می‌کنم که گاهی مبنای قانون مخدوش است و قانون مورد نظر قابل دفاع نیست، در نتیجه توقع اجرای آن هم از مخاطبان نمی‌رود. چه پیشنهاد یا راهکاری برای اینگونه موارد دارید؟
در این سؤال به مبنای من نزدیک شدید و حرف درستی را مطرح کردید. اما چه راهکاری هست؟ تنها راهکار این است که خود معلولان و نخبگان جامعه با مطالعات عمیق، قانون صحیح و مبانی درست قانون را شناسایی و سپس برای جامعه توضیح بدهند و به تدریج با فرهنگ‌سازی مسیر درست و حقیقی را راهگشایی کنند.
اگر دقیق‌تر بخواهیم به موضوع قانون در این گفت‌وگو بپردازیم - به نظرم مساله اصلی شما هم همین باشد - قانون کارآمدی نظام حقوقی معلولین مرهون چه عواملی می‌تواند باشد؟
مهم‌ترین قانون کارآمد، قانون «کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان» است. این قانون خوشبختانه در سال 1388 در ایران تصویب شد. یعنی الحاق به کنوانسیون تصویب شد. اما متاسفانه آن را مسکوت گذاشته‌اند. اگر همه معلولان این قانون را مطالبه کنند و از دولت اجرای آن را بخواهند حتماً به موفقیت می‌رسند. فرق کنوانسیون و قانون مصوب 1383 یا قانون مصوب 1396 این است که در کنوانسیون بارها تبعیض مطرح و روش‌های مبارزه با تبعیض در مواردش مشخص شده ولی در قوانین مصوب همان مجلس حتی یک بار از تبعیض بحث نشده است.
قوانین معلولین باید فاصله‌های معلولان با دیگران را کم کند و فاصله‌ها را در نهایت بردارد. اما قانون ما از آوردن واژه تبعیض احساس شرمندگی می‌کند و حتی یک بار کلمه تبعیض و مترادف‌های آن در قانون معلولان نیامده است. با اینکه عدم دسترسی معلولان به فرصت‌ها و امکانات برابر اصلی‌ترین مشکل در جامعه هدف است. اینکه قانون‌گذار اصلی‌ترین مشکل را مسکوت و مغفول گذاشته، حکایت می‌کند که این قانون در صدد حل این مشکل نیست.
دومین ویژگی مراعات منافع و مصالح این جامعه و ترجیح منافع و مصالح آنان بر هر چیز دیگر است. سوم اتکاء بر خرد و عقلانیت جمعی بشر و در نظر گرفتن تجارب جوامع مختلف اهمیت دارد. خلاصه اینکه قانون معلولان وقتی کارآمدی دارد که این سه ویژگی را داشته باشد: تبعیض‌زدا باشد؛ مراعات‌کننده منافع و مصالح معلولان باشد و بالاخره متکی بر خرد و عقل انسانی و تجارب بشری باشد.
در کتاب «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات» مبحث تحت عنوان «مبانی» مطرح شده است. این مبحث متکفل چه موضوعاتی است؟
«مبانی» یک واژه فلسفه حقوقی است و به معنای این است که یک قانونی باید مقبول باشد و مخاطبانش آن را صحیح بدانند و آن را بپذیرند تا از آن اطاعت کنند و به اجرای آن همت کنند. همه این عناصر مساوی با مبانی قانون است. وقتی می‌گوییم مبانی قانون معلولان تبعیض‌زدایی و عدالت‌گستری و مساوات‌طلبی است، یعنی مشروعیت و مقبولیت این قانون و اطاعت از آن و اجرای آن متکی و منوط به این‌ها است. اگر این مبانی را داشت، یعنی بر اساس این ستون‌ها استوار شده باشد، مقبول، موثق، درست و اطاعت‌پذیر است.
پس ایجاد انگیزه برای جامعه، شهروندان، قانون‌گذار و مجری، به واسطه همین مبانی شکل می‌گیرد؟
قانون اگر نتایج و آثار مثبت و سازنده در جامعه داشته باشد، مردم از آن استقبال و با همه وجود از آن حمایت می‌کنند. در برخی کشورها قانون‌گریزی «فراوانی» دارد و این پدیده را با شاخص‌هایی مثل پرونده‌های جرم در قوه قضائیه می‌سنجند. هر مقدار پرونده بیشتر باشد این جامعه قانون‌گریزتر است. اما در برخی جوامع قانون‌گرایی «فراوانی» دارد و نهادینه شده است. حتی مردم قانونی را که به ضرر شخص آنهاست، عمل می‌کنند، چون عیناً دیده‌اند که قوانین جامعه‌شان نتایج و آثاری مثل آزادی، عدالت، رفاه، آسایش برایشان آورده است. اینگونه نظام‌ها را اصطلاحاً تثبیت‌یافته و دارای مصونیت در برابر انواع دشمنی‌ها می‌دانند. چون مردم با تمام وجود از نظام کشورشان حمایت می‌کنند. اما در کشوری که مردم می‌بینند، هر ماه چندین قانون تصویب شده ولی تورم، ظلم، ناامنی، دزدی، رشوه، بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی، بی‌احترامی به منزلت اجتماعی، دزدی و ده‌ها فساد دیگر هر ماه رو به افزایش است، مردم به این نتیجه می‌رسند این قوانین مشکل دارد.
اجازه بدهید از «مبانی» فاصله بگیریم و قدری به موضوعات عملی و اجرایی هم بپردازیم. آیا قوانین معلولان از بازوی اجرایی برخوردار است؟
اگر منظور این است که در قانون معلولان، مجری قانونی پیش‌بینی شده است یا خیر، باید گفت اگرچه برخی نهادها به عنوان مجری معرفی شده‌اند - مثلاً سازمان بهزیستی - ولی نکته مهم این است که اگر نهادهای مجری، رفتارهای عدالت‌آمیز، ضدتبعیضی و مساوات‌طلبانه نداشته باشند، در چشم مردم بی‌اعتبار شده و وثاقت و اعتبارشان را از دست می‌دهند. از این‌رو جامعه‌ی هدف و کل جامعه ارتباطشان را با این نهادها قطع می‌کنند. برای مثال وقتی می‌بیند در قانون آمده که ادارات دولتی 3 درصد کارمندانشان را از معلولان بگیرند ولی بهزیستی عمل نکرده و اکثر کارمندانش افرادی عادی هستند، نتیجه این می‌شود که در همه موارد اعتبارش فرو می‌ریزد و اگر نیکوکاری بخواهد زمینی را به بهزیستی بدهد، پیش خود فکر می‌کند که این‌ها مشکل دارند و زمین را نمی‌دهد. بر اساس برخی تحقیقات، در ده‌ها مورد، نهادهای مجری، خلاف قانون کار کرده‌اند، از اینکه زمین‌ها و ساختمان‌های موقوفه معلولین را در راستای منافع آنان اجرا نکرده تا ده‌ها مورد دیگر.
یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند موثر باشد، شیوه جریمه است و شما هم در کتاب به آن اشاره کرده‌اید. این شیوه چقدر می‌تواند در اجرای قوانین مؤثر باشد؟
جریمه یا تضمین و ضمانت بحث مهمی است. وقتی قانون ذاتاً مشکل داشته باشد، ضمانت را هم به گونه‌ای قانونی می‌کنند که همگان فکر کنند همه این‌ها مصوبه و مشروع است. در مورد معلولان این همه تخلف بوده و حتی افرادی بر اثر مناسب‌سازی نشدن مسیرها یا اتوبوس‌ها کشته شده‌اند ولی چند نفر مجازات شده و در مورد چند نفر واقعاً عدالت عملیاتی شده است؟ برای نمونه زمین چند هکتاری که وقف معلولین بوده، توسط یک اداره دولتی تصاحب شده؛ قبل از تصاحب آن اداره شکایتی تنظیم کرده که افراد خلاف در این محل اقدامات خلاف انجام می‌دهند. دادگاه هم حکم به مصادره مال داده، بعد آن اداره مطرح کرده که برای مبارزه با معتادین این مکان را نیاز دارد و از این طریق تصاحب و بعد از چند سال کم‌کم آن را تغییر کاربری داده و مالک می‌شوند. این نمونه، بر اساس یک یا چند پروسه به ظاهر قانونی پیش رفته است. اگر در این نمونه و نمونه‌های مشابه دقت شود، می‌بینیم ظاهر این‌ها لعابی از قانون دارد ولی در ذات و اساس مشکل دارد، زیرا تبعیض‌زدایی و عدالت‌گستری ندارد. بنابراین تمامی این اقدامات قابل رد و نفی‌اند چون با عدالت زاویه دارند.
از صحبت‌های شما اینگونه استنباط می‌کنم که گاهی مبنای قانون مخدوش است و قانون مورد نظر قابل دفاع نیست، در نتیجه توقع اجرای آن هم از مخاطبان نمی‌رود. چه پیشنهاد یا راهکاری برای اینگونه موارد دارید؟
در این سؤال به مبنای من نزدیک شدید و حرف درستی را مطرح کردید. اما چه راهکاری هست؟ تنها راهکار این است که خود معلولان و نخبگان جامعه با مطالعات عمیق، قانون صحیح و مبانی درست قانون را شناسایی و سپس برای جامعه توضیح بدهند و به تدریج با فرهنگ‌سازی مسیر درست و حقیقی را راهگشایی کنند.
اگر دقیق‌تر بخواهیم به موضوع قانون در این گفت‌وگو بپردازیم - به نظرم مساله اصلی شما هم همین باشد - قانون کارآمدی نظام حقوقی معلولین مرهون چه عواملی می‌تواند باشد؟
مهم‌ترین قانون کارآمد، قانون «کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان» است. این قانون خوشبختانه در سال 1388 در ایران تصویب شد. یعنی الحاق به کنوانسیون تصویب شد. اما متاسفانه آن را مسکوت گذاشته‌اند. اگر همه معلولان این قانون را مطالبه کنند و از دولت اجرای آن را بخواهند حتماً به موفقیت می‌رسند. فرق کنوانسیون و قانون مصوب 1383 یا قانون مصوب 1396 این است که در کنوانسیون بارها تبعیض مطرح و روش‌های مبارزه با تبعیض در مواردش مشخص شده ولی در قوانین مصوب همان مجلس حتی یک بار از تبعیض بحث نشده است.
درباره همین «تبعیض» اندکی صحبت کنیم. در کتاب «حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات»، شما به شیوه‌های تبعیض‌زدایی اشاره کرده‌اید. راجع به این موضوع بیشتر برایمان توضیح دهید.
تبعیض ابعاد گسترده فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی حقوقی دارد. سعی کرده‌ام همه این موارد را با مثال مطرح کنم. نکته مهم این است که معلولان باید نفی همه انواع تبعیض را مطالعه کنند ولی اگر دسترسی به مسکن یا آموزش را مطالبه کنند اما دسترسی به مناصب سیاسی و پست‌های کشوری را نخواهند، درست نیست. چون تبعیض پدیده‌ای است که اگر بخشی از آن بماند، از همان‌جا گسترش پیدا می‌کند و مثل غده سرطانی است که همه آن را باید نابود کرد. حتی اگر یک ذره از آن بماند، رشد می‌کند و فراگیر می‌شود. بحث درباره تبعیض فراوان است و می‌توانیم یک جلسه مستقل در این باره بحث کنیم.
امیدوارم در نشست بعدی بیشتر در این باره صحبت کنیم. شما در کتابتان به سیره امام حسین (ع) و روش آن حضرت درباره تبعیض نژادی استناد کرده‌اید. کوتاه در این مورد توضیح می‌دهید؟
امام حسین (ع) در یک سخنرانی به اشکالات و مصائب و بدبختی‌های معلولان اشاره می‌کند و همه این‌ها را نتیجه حکومت اموی می‌داند که طرفدار تبعیض و بی‌عدالتی بود. ایشان می‌گوید چرا در زمان پیامبر این مشکلات نبود، زیرا در آن زمان عدالت و تبعیض‌زدایی یک اصل و یک سنت و رویه بود ولی الآن به تبعیض افتخار می‌شود. به زندگی اشرافی و پر از تجملات مباهات می‌شود. خوب است مسئولین مرتبط حداقل به مناسبت محرم و عاشورا این سخنرانی امام حسین (ع) را بحث کنند و اطلاع‌رسانی کنند.
و دیدگاه شهید مطهری درباره این موضوع چیست؟ بخشی از کتاب را به این مسئله اختصاص داده‌اید.
در این کتاب سعی کرده‌ام عناصری از فرهنگ دینی که با تبعیض‌زدایی تلائم دارد، بیاورم. دیدگاه‌های شخصیت‌های مهم را مطرح کنم. یکی از این‌ها مرحوم مطهری است که عدالت را اصلی‌ترین رکن در فرهنگ اسلامی می‌داند و بیشترین نوشته را درباره تبعیض و عدالت دارد. مستشرقین بعضاً متوجه این واقعیت شده‌اند که اسلام به دلیل اهتمام به عدالت و ضدیت با تبعیض، توده‌ها و اقشار فرودست را جذب و بسیج کرد و تمدن عظیم و جهانی بنیان نهاد. در قرون بعد به ویژه قرون جدیدتر رویه‌های تبعیضی در جوامع اسلامی گسترش یافت و به همین دلیل عقب ماندند. برعکس غرب با تکیه بر حقوق بشر و دمکراسی و عدالت و مساوات توانستند پیشرفت کند.
بحث در این رابطه به قول خودتان نشست مجزایی را می‌طلبد. خیلی مصدع نمی‌شوم. در پایان اگر نکته‌ای هست، بفرمایید.
در پایان متذکر می‌شوم معلولین در یک برهه و مقطع تاریخی سرنوشت‌ساز هستند، قانونی را برای آنان پخته‌اند که اگر بخورند، حتماً دل درد خواهند گرفت و مسموم می‌شوند و اگر نخورند، خواهند گفت سال‌ها قانون می‌خواستید و چرا الآن که قانون تصویب شده مخالفت می‌کنید. تا دیر نشده باید نمایندگانی مستقل از طرف معلولان تجمع کنند و اشکالات ریشه‌ای و اساسی این قانون را استخراج و به همه مسئولین اعلام کنند. فرصت سه‌ماهه هم برای اصلاح بدهند. اگر اصلاح نشد، تصمیم بگیرند که قانون را نمی‌خواهند و به جای آن کنوانسیون اجرا شود. البته باید برای کنوانسیون آیین‌نامه‌هایی نوشته شود و به اجرا نزدیک شود. من صریحاً و بر اساس مطالعات می‌گویم این قانون ذاتاً با پیشرفت و ترقی معلولان تعارض دارد و حتی اگر اجرا شود، نه‌تنها باری را برنمی‌دارد؛ بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
نکته مهم دیگر اینکه خبرگزاری‌ها همیشه به سراغ افرادی که در تصویب این قانون مشارکت داشته و یا مؤید و مروج آن بوده، رفته‌اند و دیدگاه‌های آنها را منعکس کرده‌اند. کمتر دیده شده سراغ محققان مستقل بروند و آراء این گروه را هم نشر دهند، با اینکه افراد بسیاری هستند که روی این قانون کار کرده و اشکالات آن را استخراج کرده‌اند. نکته آخر اینکه موضوع‌های کلیدی و اساسی که با سرنوشت جامعه معلولان و سالمندان ارتباط دارد، بر عهده خبرنگاران است که مطرح کنند. عدالت، تبعیض، مساوات، دسترسی به امکانات برابر و فاصله طبقاتی همگی مباحثی است که نیازمند جلسات متعدد کارشناسی با حضور پیشکسوتان و فعالان جامعه معلولان و حمایت خبرگزاری‌ها است.
تبعیض ابعاد گسترده فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی حقوقی دارد. سعی کرده‌ام همه این موارد را با مثال مطرح کنم. نکته مهم این است که معلولان باید نفی همه انواع تبعیض را مطالعه کنند ولی اگر دسترسی به مسکن یا آموزش را مطالبه کنند اما دسترسی به مناصب سیاسی و پست‌های کشوری را نخواهند، درست نیست. چون تبعیض پدیده‌ای است که اگر بخشی از آن بماند، از همان‌جا گسترش پیدا می‌کند و مثل غده سرطانی است که همه آن را باید نابود کرد. حتی اگر یک ذره از آن بماند، رشد می‌کند و فراگیر می‌شود. بحث درباره تبعیض فراوان است و می‌توانیم یک جلسه مستقل در این باره بحث کنیم.
امیدوارم در نشست بعدی بیشتر در این باره صحبت کنیم. شما در کتابتان به سیره امام حسین (ع) و روش آن حضرت درباره تبعیض نژادی استناد کرده‌اید. کوتاه در این مورد توضیح می‌دهید؟
امام حسین (ع) در یک سخنرانی به اشکالات و مصائب و بدبختی‌های معلولان اشاره می‌کند و همه این‌ها را نتیجه حکومت اموی می‌داند که طرفدار تبعیض و بی‌عدالتی بود. ایشان می‌گوید چرا در زمان پیامبر این مشکلات نبود، زیرا در آن زمان عدالت و تبعیض‌زدایی یک اصل و یک سنت و رویه بود ولی الآن به تبعیض افتخار می‌شود. به زندگی اشرافی و پر از تجملات مباهات می‌شود. خوب است مسئولین مرتبط حداقل به مناسبت محرم و عاشورا این سخنرانی امام حسین (ع) را بحث کنند و اطلاع‌رسانی کنند.
و دیدگاه شهید مطهری درباره این موضوع چیست؟ بخشی از کتاب را به این مسئله اختصاص داده‌اید.
در این کتاب سعی کرده‌ام عناصری از فرهنگ دینی که با تبعیض‌زدایی تلائم دارد، بیاورم. دیدگاه‌های شخصیت‌های مهم را مطرح کنم. یکی از این‌ها مرحوم مطهری است که عدالت را اصلی‌ترین رکن در فرهنگ اسلامی می‌داند و بیشترین نوشته را درباره تبعیض و عدالت دارد. مستشرقین بعضاً متوجه این واقعیت شده‌اند که اسلام به دلیل اهتمام به عدالت و ضدیت با تبعیض، توده‌ها و اقشار فرودست را جذب و بسیج کرد و تمدن عظیم و جهانی بنیان نهاد. در قرون بعد به ویژه قرون جدیدتر رویه‌های تبعیضی در جوامع اسلامی گسترش یافت و به همین دلیل عقب ماندند. برعکس غرب با تکیه بر حقوق بشر و دمکراسی و عدالت و مساوات توانستند پیشرفت کند.
بحث در این رابطه به قول خودتان نشست مجزایی را می‌طلبد. خیلی مصدع نمی‌شوم. در پایان اگر نکته‌ای هست، بفرمایید.
در پایان متذکر می‌شوم معلولین در یک برهه و مقطع تاریخی سرنوشت‌ساز هستند، قانونی را برای آنان پخته‌اند که اگر بخورند، حتماً دل درد خواهند گرفت و مسموم می‌شوند و اگر نخورند، خواهند گفت سال‌ها قانون می‌خواستید و چرا الآن که قانون تصویب شده مخالفت می‌کنید. تا دیر نشده باید نمایندگانی مستقل از طرف معلولان تجمع کنند و اشکالات ریشه‌ای و اساسی این قانون را استخراج و به همه مسئولین اعلام کنند. فرصت سه‌ماهه هم برای اصلاح بدهند. اگر اصلاح نشد، تصمیم بگیرند که قانون را نمی‌خواهند و به جای آن کنوانسیون اجرا شود. البته باید برای کنوانسیون آیین‌نامه‌هایی نوشته شود و به اجرا نزدیک شود. من صریحاً و بر اساس مطالعات می‌گویم این قانون ذاتاً با پیشرفت و ترقی معلولان تعارض دارد و حتی اگر اجرا شود، نه‌تنها باری را برنمی‌دارد؛ بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
نکته مهم دیگر اینکه خبرگزاری‌ها همیشه به سراغ افرادی که در تصویب این قانون مشارکت داشته و یا مؤید و مروج آن بوده، رفته‌اند و دیدگاه‌های آنها را منعکس کرده‌اند. کمتر دیده شده سراغ محققان مستقل بروند و آراء این گروه را هم نشر دهند، با اینکه افراد بسیاری هستند که روی این قانون کار کرده و اشکالات آن را استخراج کرده‌اند. نکته آخر اینکه موضوع‌های کلیدی و اساسی که با سرنوشت جامعه معلولان و سالمندان ارتباط دارد، بر عهده خبرنگاران است که مطرح کنند. عدالت، تبعیض، مساوات، دسترسی به امکانات برابر و فاصله طبقاتی همگی مباحثی است که نیازمند جلسات متعدد کارشناسی با حضور پیشکسوتان و فعالان جامعه معلولان و حمایت خبرگزاری‌ها است.
نظر شما