شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۸
محدوده‌ حق وضع مقررات از سوی دولت چیست؟

«جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» اثر غلامحسن مزارعی از جمله کتاب‌هایی است که به سفارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سوی انتشارات خرسندی آماده انتشار می‌شود.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، حاکمیت قانون و ایجاد دولت قانونمند مهم‌ترین هدف حقوق اداری تلقی می‌شود. تئوری‌های مختلف حاکمیت قانون بر این نکته تاکید دارند که حد و مرز اختیارات زمامداران باید از سوی قانون معین و بر این حد و مرز‌ها نیز نظارت قضایی اعمال شود. 

حاکمیت قانون نه تنها از حقوق مردم در برابر دستگاه‌های اجرایی محافظت و از سوء استفاده از اختیارات جلوگیری می‌کند بلکه برای نظام اداری نیز ثمراتی در پی دارد. 

همچنان‌که این اثر تاکید دارد، حاکمیت قانون موجب می‌شود که اختیارات حکومتی از سازوکاری صحیح و معقول برخوردار شوند و از تصمیمات سلیقه‌ای و خارج از چارچوب معین اجتناب شود. حاکمیت قانون موجب پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اداری خواهد شد و این امر ثبات و امنیت لازم را برای پیشبرد امور جامعه در پی خواهد داشت. 

به گفته مولف کتاب، رعایت اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که دولت در همه اعمال خود، از جمله تدوین قواعد و مقررات، قوانین و مقررات عمومی و حدود اختیارات خود را رعایت کند. 

این اثر در پاسخ به پرسش‌هایی مانند این‌که «با توجه به قانون اساسی ایران و رویه دیوان عدالت اداری دولت در چه مواردی و با رعایت چه اصولی مجاز به تدوین مقررات اجرایی است؟»، «چه مقاماتی در قوه مجریه حق وضع مقررات موجد حق و تکلیف دارند؟»، «دولت در چه محدوده‌ای حق وضع مقررات دارد؟» و «در محدوده مجاز نیز دولت با چه الزاماتی مواجه است؟» تالیف شده است.

کتاب «جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» را دکتر غلامحسن مزارعی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تالیف کرده است و دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی نظارت بر آن را عهده‌دار بوده‌اند.

یافته‌های مولف کتاب در چهار فصل با عنوان‌های مبانی صلاحیت قاعده‌گذاری قوه مجریه و اصول حاکم بر آن، مرز میان قانون و آیین نامه در آرای دیوان عدالت اداری، منع مداخله قوه مجریه در اختیارات نهادهای حكومتی و جهات شرعی ابطال مصوبات تنظیم شده است.
 
قوه مجریه و صلاحیت تدوین مقررات، رعایت قلمرو جغرافیایی اختیارات، آثار رای ابطال از حیث زمانی، تعیین حقوق و تکالیف شهروندان، تنظیم روابط مالی دولت و مردم و جلوگیری از نقض اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات کارمندان از جمله مباحث این اثر پژوهشی به شمار می‌آیند. 

نخستین چاپ کتاب «جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» را انتشارات خرسندی با شمارگان هزار نسخه در 240 صفحه در نوبت نشر دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها