جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰
حوزه نشر نیازمند قانون مصوب مجلس است

مدیرمسوول انتشارات مجد با بیان این‌که هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران بر اساس قانون ضوابط نشر کشور تعیین شده است، گفت: معتقدم حوزه نشر به قانون مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان نیازمند است._

دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اظهار کرد: ضوابط نشر کنونی کشور خیلی خوب و کارآمد است اما باید در این حوزه قانون مصوب داشته باشیم تا مباحث تخلفات نشر و ممیزی قانونمند بررسی شوند.

وی ادامه داد: اگر این مباحث قانونمند باشند و دست اشخاص به طور کلی در آن باز نباشد، شاهد فعالیت قانونی در بدنه نشر کشور خواهیم بود.

مدیرمسوول نشر مجد درباره بخش‌های بدوی و تجدید نظر هیات رسیدگی به تخلفات ناشران گفت: پیش از این هیات بدوی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های ایران به جز تهران فعال بود، در حالی که عمده فعالیت ناشران ایران در تهران است. بنابراین، وجود هیات بدوی در اداره کل فرهنگ و ارشاد شهرستان تهران ضروری بود.

این پژوهشگر حقوق مالکیت فکری با بیان این‌که نبود بخش بدوی در هیات رسیدگی به تخلفات ناشران، مشکل حقوقی دارد زیرا برای هر متهمی باید فرصت تجدیدنظرخواهی فراهم باشد، عنوان کرد: همچنین نباید اعضای هیات تجدیدنظر با اعضای هیات بدوی یکی باشند. ضرورت دارد اعضای هیات تجدیدنظر از آگاهی بیشتری برخوردار باشد چرا که در برخی مواقع ممکن است، موضوع نقض شود.

حسینی‌نیک در پاسخ به این سوال که «هیات بدوی و هیات تجدیدنظر باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند؟» گفت: قاعدتا هیات بدوی باید در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران یا اداره کتاب تشکیل شود و جلسات تجدیدنظر در معاونت امور فرهنگی برگزار شود زیرا جلسات تجدیدنظر از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و اعضای آن باید بر موضوعات حقوقی در حوزه نشر احاطه داشته باشند.

وی افزود: اشخاص انتخاب شده در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، افراد فعال در حوزه کتاب‌اند و احمدعلی محسن‌زاده بر جوانب حقوقی مسایل و مشکلات نشر تسلط دارد اما بهتر بود که از حقوقدانان بیشتری در این هیات‌ها بهره می‌بردند.

این نویسنده حوزه حقوق و علوم قضایی درباره تشکیل هیات انتخاب و خرید کتاب گفت: دولت‌های پیشین بودجه فراوانی را به یارانه کاغذ اختصاص داده بودند که تولید کتاب را تسهیل و ارزان می‌کرد. از سال 1384 یارانه کاغذ به یارانه کتاب منتقل شد زیرا این یارانه هم برای کتاب و هم غیر کتاب کاربرد داشت و گاهی نیز زمینه برای سوء استفاده از این کالای خام فراهم بود. بنابراین، ناشران تخصصی و غیر تخصصی و دانشگاهی و غیر دانشگاهی به حذف یارانه کاغذ منوط بر انتقال آن به کتاب تمایل داشتند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد می‌توانست موثر باشد و دولت با پرداخت یارانه به کتاب به دو موضوع حمایت از بدنه نشر و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کمک کند اما دولت نهم و دهم این استراتژی را نیمه رها کرده و مشکلاتی مضاعف بر دوش ناشران گذاشتند زیرا هم یارانه کاغذ حذف شد و هم یارانه کتاب به طور غیر ملموس و بسیار ضعیف به کتاب اختصاص داده شد. امیدواریم در دولت یازدهم مسوولان با تدبیر و دقت بیشتری به موضوع کتاب و یارانه آن توجه کنند.

حسینی‌نیک در پاسخ به این سوال که «از هیات خرید کتاب معاونت امور فرهنگی، توقع انتخاب چه کتاب‌ها با چه موضوعاتی را دارید؟» اظهار کرد: پیش از این کتاب‌های عمومی، مذهبی و تکراری خریداری می‌شدند اما کتاب‌های دانشگاهی خریداری نمی‌شد این در حالی است که حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران را افراد متخصص و تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اکنون جامعه دانشگاهی ما در ده‌های 30 و 40 قرار ندارند و حدود پنج یا شش میلیون نفر از جمیعت کشور ما در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در حال تحصیل‌اند. بنابراین، باید کتابخانه‌های عمومی و دولتی به کتاب‌های تخصصی مجهز شوند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران را از جنبه‌های علمی و تخصصی طبقه‌بندی کند.

وی در پایان پیشنهاد داد هیات خرید و انتخاب کتاب باید کتاب‌های مناسب و پربیننده را وارد کتابخانه‌های عمومی کشور ‌کند تا دانشجویان و جامعه تخصصی کشور در کتابخانه‌ها حاضر شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط