به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه كتاب، در متن توضيحات ارسالی از سوی حسن كيائيان آمده است:

«جناب آقای مرتضی احمدآخوندی از ناشران پيشكسوت و قديمی كشورمان كه در فاصله زمانی سال‌های ١٣٧۵ تا ١٣٧٩ عضو هيأت‌مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران هم بوده‌اند اخيراً در گفت‌و‌گویی كه متن آن توسط روابط عمومی خانه كتاب منتشرشده به نكاتی اشاره كردند كه به‌زعم حقير لابد به دليل گذشت زمان دقيق نبوده و نيازمند توضيحاتی است.

دو فراز مهم از سخنان ایشان يكی اشاره‌ای است كه به مسأله شركت يكی از همكاران ناشر ما در كنفرانس برلين کردند و اختلافی كه در پی آن بين ايشان و مرحوم محسن باقرزاده پيش آمد (در سال‌های ١٣٧٧ و ١٣٧٨) و ديگری اعتراضی كه به انتشار گزارش تحليلی اتحاديه در نقد فهرست خريد هيأت خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسه ماهه نخست سال ١٣٨۶ داشتند.

درباره موضوع نخست به نقل از ايشان در آن گفت‌وگو آمده است: «يكی از اعضای اتحاديه به شدت اصرار داشت كه ما الان بايد به عنوان اتحاديه ناشران و كتابفروشان از خانم لاهيجی به عنوان يک ناشر حمايت كنيم... من اعلام كردم كه اين كار را نخواهم كرد و به همين دليل بود كه در نهايت از عضويت در اتحاديه استعفا دادم.» اختلاف اشاره شده بر سر اين موضوع بين زند ه‌ياد محسن باقرزاده و آقای آخوندی به دنبال صدور بيانيه‌ای در محكوميت خانم لاهيجی از سوی تشكلی كه آقای آخوندی عضو مؤثر آن بود شروع و پس از پيشنهاد صدور بيانيه حمايت از خانم لاهيجی توسط آقای باقرزاده در جلسه هيأت‌مديره اتحاديه شدت گرفت كه در نهايت منجر به تهديد آقای آخوندی به استعفا شد. تهديدی كه در پی دخالت ديگر همكاران منتفی و ايشان تا پايان دوره خدمت آن هيأت‌مديره در سمت خود باقی ماندند. تصوير امضای جناب آقای آخوندی در پای يک سند اتحاديه در سال ١٣٧٩ به پيوست همراه است.

اين رخداد مهم‌ترين چالشی بود كه در آن دوره هيأت‌مديره اتحاديه با آن روبه‌رو شد. با اين توضيح كه بعدها از سوی قوه قضائيه حكم برائت خانم لاهيجی صادر شد و موجب شد اصل دعوا خاتمه يابد.

مطلب ديگري كه جناب آقای آخوندی در اين گفت‌وگو به آن اشاره كرد اين بود كه: «... در ادامه رئيس اتحاديه سرمقاله‌ای در يكی از نشريات كشور منتشر كرده بودند كه در آن عنوان كردند يكی از ناشران مذهبی با نشانه‌هایی كه همگی نشانه بنده بود با زدوبند‌های اداری با وزارت «... ارشاد، چند ميليارد تومان كتاب به اين وزارتخانه فروخته است.» اين بخش از سخنان آقای آخوندی نيز متأسفانه درست نيست.

ماجرا از اين قرار است كه سال‌ها پس از رخداد قبلی و به دنبال درخواست اتحاديه، ليست خريد كتاب سه ماهه نخست سال ١٣٨۶ وزارت ارشاد منتشر شد. به دنبال انتشار اين ليست هيأت‌مديره در گزارشی تحليلی كه در صص ٢۴ تا ٢٧ شماره‌های ٣ و ۴ نشريه صنعت نشر (خرداد و تير ١٣٨۶) اتحاديه درج گرديد، به نقد آن مبادرت كرد. اين گزارش در آن تاريخ در  صفحات داخلی يكی از روزنامه‌ها نيز به چاپ رسيد.

در گزارش اتحاديه كه سعی شده بود بی‌طرفانه و روشنگرانه باشد به نام هيچ ناشری اشاره نشده و كوچک‌ترين اتهام زدوبندی هم به كسی در آن وجود نداشت.

تعجب در اين است كه چرا پس از گذشت ده سال جناب آقای آخوندی بابت كار نكرده از رئيس وقت اتحاديه [صاحب اين قلم] گله‌مند شده‌اند؟ گزارش اتحاديه نقد مصوبات هيأت خريد كتاب وزارت ارشاد بود نه ناشرانی كه نامشان در ليست خريد بود.

در آن مقطع و به دنبال درخواست خود ناشران، يارانه كاغذ قطع و بودجه آن در اختيار وزارت ارشاد قرار گرفت. انتظار اين بود كه اين وجوهِ در آن زمان هنگفت به عدالت توزيع و صرف رفع موانع و تنگناهای عالم نشر و فروش كتاب شود. با اين هدف طبيعی بود كه فهرست خريد كتاب زير ذره‌بين نگاه اعضای صنف و نمايندگان آن‌ها در اتحاديه قرار گيرد.

به چند نكته مهم اين گزارش جهتِ روشن‌تر شدن مطلب در اينجا اشاره می‌شود:

1: بالاترين رقم خريد از يک ناشر (١٩ عنوان كتاب) حدود ۴٠٠ ميليون و پايين‌ترين مبلغ خريد از ناشر ديگری (يک عنوان كتاب 50 هزار تومان است...

2: از 7/6 ميليارد تومان كتاب‌های خريداری شده حدود ١ ميليارد تومان آن فقط به ٣ ناشر تخصيص يافته و 7/3 ميليارد تومان با 56 درصد از كل مبلغ خريد كتاب با احتساب سه ناشر پيش گفته به ٣١ ناشر اختصاص داده شده است. بنابراين سهم ۴۵۴ ناشر ديگر ٣ ميليارد تومان است كه از ميان اين گروه سهم ٢٩٨ ناشر كه از آن‌ها بين ۵٠ هزار تا ۵ ميليون تومان كتاب خريداری شده جمعاً ۵٩٠ ميليون تومان می‌شود».

3: آيا محدود شدن خريد كتاب به حدود ۴٨٠ ناشر يا به عبارت ديگر ١٢ درصد كل ناشران فعال و محروم ماندن ٨٨ درصد ناشر  ديگر عادلانه است ؟....

4: اتحاديه به هيچ وجه به دنبال رودرو قرار دادن ناشران منتفع و زيان ديده در حوزه كتاب (اعم از بخش دولتی، عمومی و خصوصی) نيست و البته در پی به اصطلاح افشاگی‌های مبتذل و بی‌حاصل و يا خروج از متن به حاشيه و بدتر از آن دور شدن از رويكرد تعامل مثبت، صادقانه و شفاف اتحاديه با مسئولان محترم ارشاد و ساير نهادهای دولتی نخواهيم بود. ما فكر می‌كنيم هدف افشاگری، برخورد و تسويه حساب شخصی است در حالی كه شفافيت بستر عدالت و هدفش نيز عدالت است...» كه از ابتدا تا انتهای گزارش ادبيات حاكم بر آن به اين هدف وفادار مانده و نامی نيز از هيچ ناشری در آن برده نشد.

البته به ياد دارم كه پس از انتشار اين گزارش آقای آخوندی در گفت‌وگویی گفتند كه اين ميزان كتاب اعلام شده در فهرست خريد كتاب به هر دليل از ايشان خريداری نشد. سخنی كه با توجه به شناختی كه از آقای آخوندی دارم حتماً درست است اما همكاران ما در اتحاديه با توجه به عدم دسترسی به اسناد حسابداری وزارت ارشاد چگونه می‌‌توانستند پی ببرند كه چه ميزان از كتاب‌های اعلام شده در آن فهرست خريد قطعی و وجه آن به ناشران پرداخت شده يا نشده است؟