به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از دیرباز کشور ایران، به عنوان اقلیمی گرم و خشک، شناخته شده است و مردم ایران همواره با واژه‌هایی چون کمبود آب، بحران خشکسالی، کمبود بارندگی و… آشنا بوده‌اند. به اعتقاد کارشناسان جداکردن مفهوم محیط‌ زیست از مفهوم «توسعه» و پیشبرد همه‌جانبه برنامه‌های توسعه نسنجیده در مناطق مختلف، مشکلات ناخواسته و فکرنشده‌ای در زمینه آب ایجاد کرده‌اند. صدیقه نصری مولف کتاب «آب، عدالت و امنیت» معتقد است: نمونه‌های بسیاری از سدسازی در ایران مشاهده می‌شود که اگرچه ارزیابی قبل از انجام طرح درستی را به همراه داشته‌اند؛ اما مشکلات بسیاری را برای مردم، طبیعت و دولت ایجاد کرده‌اند.

همواره توسعه پایدار با شعار «سرمایه اصلی را خرج نکن» به تصویر کشیده شده است، به عبارتی دیگر توسعه پایدار زمانی معنا می‌کند که مصرف باعث کاهش سرمایه نشود از این منظر در کشور ما با بحران کم آبی مواجه هستیم و مدیریت متوازن و قدرتمندی در منابع آبی نداریم. با توجه به مباحث کتاب شما چه تحلیلی می‌توان ارائه کرد؟
به دنبال انتشار بیانیه «آینده مشترك ما»، نشست‌های بین‌المللی مختلفی با حمایت یا توسط سازمان ملل متحد در رابطه با توسعه پایدار برگزار شد. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آن‌ها «نشست جهانی زمین» بود كه در سال 1992 در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد. این اجلاس 20 سال پس از برگزاری همایش كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در استكهلم و با هدف بحث و تبادل نظر بیشتر و جامع‌تر در زمینه مساله توسعه پایدار تشكیل شد.

با توجه به مفهوم پایداری توسعه پایدار به نسل‌های آینده نیز توجه دارد. در واقع دسترسی عادلانه به منابع هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی وجود داشته باشد. در این میان با توجه به موقعیت ایران در مواجه با کمبود منابع آب این مفهوم باید مورد توجه جدی قرار گیرد. برای شناسایی بحران آب در کشور می‌توان از سه شاخص «فالكن مارك»، شاخص «سازمان ملل» و شاخص «موسسه بین‌المللی مدیریت آب» استفاده کرد؛ که از معتبرترین شاخص‌ها هستند. بر اساس شاخص فالکن مارک ایران در آستانه تنش و بر اساس دو شاخص دیگر این کشور در موقعیت بحرانی شدید قرارگرفته است. اگرچه در سال جاری و سال گذشته بارش بیشتری را شاهد بوده‌ایم اما باید در بلندمدت به مساله توجه شود و سناریوها و عدم قطعیت‌های پیش رو مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین در توسعه افزون بر پایداری باید بر عدالت‌محوری توجه شود. محور توسعه پایدار عدالت است؛ که شامل تمام سطوح نسل حاضر و میان نسل‌های مختلف می‌شود. در این راستا می‌توان تعاریفی از توسعه پایدار ارائه داد که مفهوم عدالت را محور توسعه قلمداد می‌کنند. عده‌ای با لحاظ كردن این مفهوم، توسعه پایدار را مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی قلمداد كرده‌اند؛ كه عدالت و امكانات زندگی را برای تمامی جهانیان و نه برای تعداد اندكی از افراد برگزیده به ارمغان می‌آورد. پس دربحث تخصیص منابع آب باید به سرمایه اصلی توجه شود.

 
در کتاب شما به صورت مفصل به بحث توسعه پایدار پرداخته شده، اساسا اصلی‌ترین چالش و موانع دولت ایران در مواجهه با بحران آب چه بوده است؟
عوامل موثر بر بروز مسائل آب را نمی‌توان تنها به یک مورد نسبت داد. مولفه های مختلفی بر آن تاثیر دارند که نقش عامل انسانی و مدیریت نامناسب در کنار شرایط محیطی و جوی از جمله آنها به شمار می‌روند. اما در ارتباط با مساله پایداری و توسعه شتابان که منجر به مشکلات زیادی در سراسر جهان شد، کمبود منابع آبی را می‌توان برخاسته از عطش توسعه یافتگی بدون ارزیابی پیشین و پسین دانست. توجه به مولفه‌ها و محورهای توسعه پایدار می‌تواند مانع از تعمیق مشکلات در زمینه منابع آبی شود.  بررسی عملکرد ایران در برنامه‌های توسعه اول تا ششم می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد. طرح‌های انتقال آب و سدسازی‌های گسترده بدون مطالعات همه‌جانبه و عمیق از نشانه‌های توسعه ناهمگون و ناپایدار است. در احداث سدهای بی‌شماری که در کشور وجود دارد، اگرچه تحلیل. ارزیابی هزینه ـ فایده انجام می‌شود؛ اما به دلیل نداشتن تکثر در ارزیابی‌ها و نیز به این دلیل که معمولا خود شرکت مشاور به این ارزیابی پرداخته و نتیجه مورد دلخواه خود را از آن دریافت خواهد کرد، تحلیل صحیحی به شمار نمی‌رود. نمونه‌های بسیاری از سدسازی در ایران مشاهده می‌شود که اگرچه ارزیابی قبل از انجام طرح را به همراه داشته‌اند؛ اما مشکلات بسیاری را برای مردم، طبیعت و دولت ایجاد کرده‌اند. برای نمونه به سد «گتوند» اشاره می‌شود که بدون توجه به نظر کارشناسان دانشگاهی و با تصمیم‌گیری بالا به پایین، خسارات بسیار مالی و محیط زیستی را برای منطقه به ارمغان آورده است. اما به طور کلی می‌توان به چند عامل اساسی در این رابطه اشاره کرد.

در کنار کاهش بارندگی یکی از مشکلات عمده در خصوص منابع محدود آب، افزایش روزافزون تعداد افرادی است که در مصرف آب شریک می‌شوند. نیاز همگانی به آب شیرین، پاک و قابل بهره‌برداری و توزیع نامتوازن نزولات جوی بیش از 2000 میلی‌متر (به گونه‌ای که در نواحی پر باران کشور (انزلی- هشتپر- ارتفاعات کوهرنگ) بیش از 2200 میلی‌متر و در نواحی خشک و کویری (مناطق کویری لوت و نمك) کمتر از 50 میلی‌متر بارندگی سالانه داریم) بحران آب را در ایران شدت بخشیده است. افزون بر آن کیفیت آب‌های زیرزمینی با ملاحظه شاخص «املاح محلول آب» در بیشتر قسمت‌های شرق، شمال شرق، جنوب شرق و مرکز ایران بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر است؛ که در مقایسه با میزان مناسب برای شرب (۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) وضع مطلوبی ندارد. در کنار توزیع نامتوازن بارش که ناشی چندان ناشی از مداخله انسان تلقی نمی‌شود، مصرف نابرابر آب‌های سطحی و زیرزمینی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، مشکلاتی را ایجاد کرده است. این مشکل در میان استان‌هایی که آب شرب کافی و قابل استفاده ندارند، زمینه‌ساز احساس بی‌عدالتی و ایجاد نارضایتی است. در کنار بی‌عدالتی‌ در توزیع و مصرف منابع، پیامدهای توسعه ناپایدار نیز در ایجاد بحران نقش داشته‌اند. رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، گسترش صنعت، رشد شهرنشینی و کاهش کیفیت منابع آبی نیز بحران کم‌آبی و منازعه بر سر آن را در ایران تقویت نموده‌اند. گسترش شتابان و بدون آینده‌نگری واحدهای صنعتی و کشاورزی است. این امر که ناشی از توسعه ناپایدار و کم توجهی به پیامدهای آن است، از ملزومات رشد جمعیت نیز به شمار می‌رود.

به دلیل توسعه کشاورزی، صنعت و جمعیت، میزان پساب و فاضلاب‌هایی که موجب کاهش کیفیت منابع آب می‌شود؛ افزایش یافته و دسترسی به آن را محدود ساخته است. منابع آب در اثر بهره‌برداری و استفاده بی‌رویه، همواره در معرض آلودگی و یا کاهش کیفیت قرار دارند. مصرف رو به رشد در تمامی زمینه‌ها اعم از شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی پیامدهای تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال دارد. در حال حاضر حدود 29 میلیارد مترمکعب پساب‌های کشاورزی، شهری و صنعتی کنترل نشده وجود دارد؛ که خطر بالقوه‌ای برای کاهش کیفیت منابع آب است. براساس گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌شود این روند در سال 1400 به حدود 40 میلیارد مترمکعب برسد.

در توسعه پایدار میان سیستم‌های اقتصادی و محیط زیست با توجه به شرایط موجود کشور چه میزان هم‌پوشانی باید برقرار باشد تا کشور در این زمینه به مرحله پیشرفت برسد؟
چون مفهوم توسعه پایدار تک‌ بعدی نیست، پیرامون جنبه‌های مختلف این مفهوم مباحث بسیاری وجود دارد. از همایش زمین تعداد فزاینده‌ای از محققین و نهادهای بین‌المللی از «پایداری اجتماعی»، «پایداری اقتصادی»، «پایداری جامعه» و حتی «پایداری فرهنگی» برای کشف و تعیین ابعاد انسانی توسعه پایدار، استفاده کرده‌اند؛ بنابراین توسعه پایدار باید ابعاد محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی (برابری اجتماعی)، سیاسی و فرهنگی را همزمان مورد ملاحظه قرار دهد. در نگاه وسیع‌تر، توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناورانه،‌ امور زیربنایی و منابع طبیعی بیان می‏شود. در بخش اقتصادی، موقعیت منطقه‏ای و جهانی كشور در ساختار اقتصادی و عوامل محدودکننده و یا مزیت‏های نسبی مورد توجه است. در اقتصاد ملی، رشد تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد و الگوی مصرف و نظایر آن مطرح بوده و در بخش سیاسی و امنیتی، امنیت ملی كشور در ارتباط با منطقه و جهان و با دید جامع، فراتر از امنیت نظامی خواهد.

در کشور ایران اهداف اصلی قانون اساسی در زمینه اقتصاد و امور مالی عبارت‌اند از: مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی، اعتدال در مصرف، آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد، تأکید بر استقلال اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی. این اهداف جملگی در شمار مولفه‌های توسعه پایدار نیز به شمار می‌آیند. در رابطه میان توسعه پایدار و اقتصاد  دسته‌ای به رشد اقتصادی محض توجه کرده و دسته دیگری در کنار عقلانیت محوری و رشد اقتصادی کاهش فقر و افزایش برابری و در واقع بهبود شرایط اجتماعی را نیز در نظر گرفتند. دسته سومی نیز به شاخص‌های بالا عوامل فرهنگی و سیاسی را نیز افزودند که از ارکان دیگر پایداری است. 

کوزنتس در سال 1995 به بررسی رابطه میان درامد و رشد اقتصادی پرداخت که و با بررسی داده‌های تجربی موفق به استخراج منحنی U شکل معکوس شد که منحنی کوزنتس نامیده می‌شود. پس‌ازآن کارهای زیادی توسط اقتصاددانان در مورد وجود رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست صورت گرفت که چون پژوهشگران به منحنی مشابهی دست یافتند این منحنی را منحنی زیست‌محیطی کوزنتس نامیدند. بر اساس فرضیه  EKC رشد اقتصادی همیشه منجر به تخریب محیط‌زیست نمی‌شود و این فرضیه توسط پژوهشگران زیادی موردمطالعه قرارگرفته است که نتایج دسته از آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ ارتباطی میان رشد اقتصادی و آلودگی وجود ندارد و در برخی مطالعات وجود رابطه ضعیف نشان داده‌شده است و در مطالعاتی که توسط ول برگ، ملنبرگ و برخی دیگرانجام شد نتایج نشان از رابطه U  شکل معکوس بین درآمد و آلودگی دست پیدا کردند. بر اساس این دیدگاه ارتباط میان کیفیت محیط‌ زیست و سطح درآمدی وجود دارد که در همه مراحل یکسان نیست بر طبق این فرضیه در مراحل اولیه توسعه‌یافتگی رشد و آلودگی هر دو افزایش می‌یابند اما در مراحل بالاتر با رشد بیشتر تخریب محیط‌زیست نیز کاهش می‌یابد.

آنچه مهم جلوه می‌کند توجه دولت به رشد اقتصادی محض است که توسعه شتابان اقتصادی آن را در پی دارد و از پیامدهای آن تخریب محیط ‌زیست به روش‌های گوناگون هست. بر این اساس در جوامعی که حفظ محیط‌زیست از جایگاه بالایی برخوردار نیست و دغدغه اجتماعی محسوب نمی‌شود، در دستور کار سیاست‌گذاران نیز قرار نگرفته است و یا به‌عنوان اولویت کم‌اهمیت‌تر مطرح می‌شود و در بیشتر موارد قربانی اهداف دیگر است. بدیهی است که هرگونه آلودن یا تخریب محیط‌زیست تبعات گسترده و منفی محیط‌زیست انسان‌ها و دیگر موجودات کره زمین دارد و می‌تواند جوامع انسانی را با بحران‌های زیست‌محیطی مواجه سازد.

آب در عرصه سیاست خارجی در ایران محل منازعات با برخی از کشورهای همسایه بوده است؛ مانند آنچه درباره مدیریت دریای خزر می‌بینیم. عملکرد ایران را در این زمینه چگونه دیدید و اصلی‌ترین چالش‌ها به اعتقاد شما چه بوده است؟
منابع آب نه تنها در عرصه ملی بلکه در سطح بین المللی و منطقه‌ای هم می‌توانند به عاملی برای بروز منازعه و یا ایجاد اهمکاری و وحدت تبدیل شوند. کشور ایران هم در دسته کشورهایی است که مرز آبی مشترک با همسایگان خود دارد. من در کتاب «آب، عدالت و امنیت» به طور مشخص در یک فصل به مقوله دیپلماسی آب در خاورمیانه و سپس در ایران پرداخته‌ام. درواقع منابع آبی مشترک از اصلی‌ترین موارد موثر بر شکل‌گیری روابط میان کشورهاست؛ که از سویی رابطه دوجانبه را و از سوی دیگر روابط چندجانبه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  در ایران حدود ۸۹ رودخانه مرزی وجود دارد که ۱۷ رودخانه مشترک با کشورهای هم‌جوار، ۴ رودخانه ورودی و ۶۸ رودخانه خروجی است. حجم آب‌های خروجی از رودخانه‌های مرزی کشور حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب و حجم آب‌های ورودی به کشور نیز بین 4 تا 9 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود؛ که 2 میلیارد مترمکعب آن از مرزهای شرقی و مابقی از مرزهای شمال غربی وارد کشور می‌شود.

رودخانه‌های ورودی عبارت‌اند از ارس، اترک، ساری سو و قره‌سو که از ترکیه و ترکمنستان سرچشمه می‌گیرند و دو رودخانه هریررود و هیرمند که منشا آن‌ها کوه‌های افغانستان است. این رودها منشا اختلافات بسیاری با کشورهای همسایه بود است. در این میان رود هیرمند با کشور افغانستان بیشترین بحران افرینی را داشته است. و در دوره‌های مختلف حکمیت گلداسمیت  و مک ماهون مشکل آن را حل نکرده است. در واقع افغانستان به عنوان کشور بالادست با استفاده از سهم حقابه ایران ضررهای جبران ناپذیری را به شهرهای مرزی تحمیل کرده است. برای مثال سد «دوستی» در مرز ایران و ترکمنستان و روی رودخانه مرزی هریرود در ۷۵ کیلومتری شهرستان سرخس در شمال شرق خراسان رضوی احداث شده است. این سد با همکاری مشترک ایران و ترکمنستان ساخته شده و عملیات اجرایی ساخت آن در سال ۱۳۷۹ آغاز و در فروردین سال ۱۳۸۴ افتتاح شد. افغانستان نیز با ساخت سد «سلما» با همکاری هندی‌ها در بالادست هریرود بر میزان و کیفیت آب سد دوستی  اثرگذار بوده است. رودخانه‌های خروجی از کشور نیز  نقش موثری در بروز منازعات آبی دارد. 14 رودخانه به دریای خزر، 9 رودخانه به ترکمنستان، اذربایجان و ارمنستان، 3 رودخانه به پاکستان و 18 رودخانه به عراق که زاب و سیروان از مهمترین آن‌ها هستند عراق به عنوان کشور پایین دست در راستای رفع نیاز آبی خود به این منابع وابسته است و دیپلماسی آب در این راستا باید فعال باشد.

اصلی‌ترین موضوع کتاب بحث امنیت و آب است. امروزه با توجه به تنش‌های موجود در منطقه خاورمیانه و مباحثی مانند بسته شدن تنگه هرمز و غیره، چگونه می‌توان تعریف درستی از امنیت ارائه کرد؟
هنگام اندیشیدن به امنیت، نخستین مفهومی که در ذهن جای می‌گیرد، نبود تهدید نظامی و در امان بودن از جنگ است؛ که بر همین اساس راه‌حل مشکل ناامنی نیز طراحی می‌شود. این دیدگاه در طول دوران جنگ سرد بر سایر دیدگاه‌ها نسبت به امنیت، سیطره یافته وبرتری داشت. مطالعات و مستندات بعدی نشان داد که مفهوم امنیت پیچیده‌تر از این برداشت ساده است؛ و پس از جنگ سرد منازعه بر سر چیستی امنیت فزونی یافت. در این دوران تامین امنیت در سایه سلاح نیست؛ بلکه در گرو فکر انسان و در سایه امنیت به معنی توسعه است. جدیدترین جنبه امنیت که کمتر از سایر جنبه‌های این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است، امنیت محیط زیستی است؛ که به دلیل توجه به مسائلی نظیر رشد بیش ‌از اندازه جمعیت، گسترش آلودگی‌ها و کمبود منابع و در عین ‌حال ظهور جنبش‌های حافظ و خواهان عدالت محیط زیستی، به گستره مطالعات پژوهشگران و سیاست‌گذاران در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی افزوده شد. طرفداران امنیت محیط زیستی استدلال می‌کنند که فشار فزاینده بر سیستم‌های حافظ زندگی و منابع تجدید شونده، خطر آشکاری برای تهدید سلامت و رفاه انسان به شمار می‌روند و دست‌کم به اندازه تهدیدهای نظامی سنتی، جدی هستند.در واقع همانطور که ماندل می‌گوید گاهی تهدیدها عمدی نیستند و غیر آگاهانه هستند. تاثیر کمبود منابع  و منازعه بر سر آن را مطالعات بسیاری مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند. هومر دیکسون از افراد برجسته در این حوزه است. او به دلیل ارائه چارچوبی تحلیلی در مورد تخریب محیط زیست و منازعه که همکارانش در دانشگاه «تورنتو» کوشیدند آن را با شواهد تجربی آزمایش کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او یافته‌های خود را در سال 1994 منتشر کرد. پس‌ از آن اثر «رابرت کاپلان» با عنوان «آشفتگی آینده» تصویری نگران‌کننده از آشفتگی دنیای آینده در اثر تخریب محیط زیست ارائه می‌دهد و با معرفی محیط زیست به عنوان مساله امنیت ملی در اوایل قرن بیست و یکم، توجه سیاست‌گذاران آمریکایی را به خود جلب کرد. منابع آب هم از نظر دسترسی و هم به لحاظ آلودگی آن از عوامل موثر بر ناامنی به شمار می‌رود. در منطقه خاورمیانه منابع آبی مشترک زیادی و جود دارد که در غالب موارد به بروزمنازعه انجامیده است. اشتراک آبی در حوضه رود اردن، دجله و فرات از نمونه‌های آن است. وجود ابراه‌های حیاتی در این حوضه مساله تغییر مفهوم امنیت را از سنتی به نوین آشکار می‌سازد. به ویژه زمانی که دسترسی سایرین به آن محدود شود.

یکی از عوامل موثر در تعریف حکمرانی خوب مدیریت منابع انرژی است؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر در کشور از عدم یکپارچگی حکمرانی خوب در زمینه مدیریت آبی رنج می‌بریم. دیدگاهتان در این باره چیست؟
روند شتابان به سوی توسعه و نابومی بودن الگوهای آن ناکامی‌هایی را برای کشورهای پیرو از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران در برداشته است. در این رابطه گسترش صنعت، کشاورزی، شهرنشینی و... که منجر به اقدامات سخت افزارانه‌ای از سوی دولت مانند سدسازی و خطوط انتقال آب شده است، روند فروسایی منابع آبی را شدت بخشیده است.
جنبه‌های مختلف مدیریت منابع آب، تا اوایل دهه 1990 میلادی (از جمله کیفیت آب، آب زیرزمینی، دستیابی به آب، بهداشت آب، آبیاری، برق آبی و ...) اغلب به‌طور مجزا و مستقل و در نهادهای متفاوت مدیریت می‌شد. پژوهشگران مدیریت منابع آب بنا به ضرورت و به منظور حل این مشکل، شیوه‌ای را برای مدیریت منابع آب پیشنهاد کردند که تأمین حداکثری منافع متضاد همه ذی‌نفعان را امکان‌پذیر سازد. این روش چندبخشی، هماهنگ، چند رشته‌ای، مشارکتی، انعطاف‌پذیر و شفاف را اصطلاحا «مدیریت جامع منابع آب» می‌نامند. این شیوه یا مدیریت کلاسیک و حتی نوین قابل اعمال نیست، بلکه نتنها با اعمال مولفه‌های حکمرانی خوب و پیوند میان جامعه مدنی دولت و بخش خصوصی است که می‌توان برمسائل برخاسته از رقابت بر سر منابع پیشگیری کرد. مهم حاکمیت مؤثر با مشارکت ذینفعان است که از یک‌سو منجر به توزیع عادلانه منابع و از سوی دیگر به احساس رضایت عمومی و کاهش نارضایتی و بحران می‌انجامد. برای رفع منازعات مدیریت به‌هم‌پیوسته نیاز است. در واقع مدیریت یکپارچه منابع آبی که نگاه حوزه‌ای را رد کرده و نگاه جامع و به‌هم‌پیوسته را می‌طلبد.

از دیدگاه جامعه‌شناسی بحران آب روی مسئله امنیت تا چه اندازه موثر است؟
مبانی نظری و نمونه‌های مطالعاتی فراوانی وجود دارد که بی توجهی به این مهم مناقشات جدی را بر سر منابع آبی ایجاد کرده است. در سطح ملی اشتراک منابع میان استان‌های همجوار منازعات متعددی را رقم زده است. ماحصل مصاحبه با متخصصین و مجریان مدیریت آب در کشور این فرضیه را که بی توجهی به توزیع عادلانه منابع آبی می‌تواند عامل مهمی در بروز منازعه و کاهش ناامنی باشد تایید می‌کند. بحران دریاچه ارومیه و نیز اختلافات در حوضه آبریز زاینده رود از نمونه‌های مهم در سطح ملی و محلی به شمار می‌روند برای رفع این مساله یکی از راهکارها آسیب شناسی جامعه‌شناسانه است. اگرچه در برنامه‌های توسعه، دولت مکلف به آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردمی است؛ اما برای این مساله برنامه‌ای مشخص نشده است. در واقع نوع میزان و نحوه مشارکت مشخص نیست. در گذشته میراب‌ها که منتخب مردم محلی بودند، مسئولیت توزیع آب را بر عهده داشتند اما در دولت مدرن، کارمندان دولت و غیر منتخب مردم، جای میراب‌های منتخب مردم را گرفتند که رضایت یا نارضایتی مردم بر موقعیت شغلی آن‌ها اثری ندارد.

کتاب «آب، عدالت و امنیت» نوشته صدیقه نصری با مقدمه عباس عراقچی در 478 صفحه به بهای 76 هزار تومان از سوی نشر دانشگاه مفید منتشر شده است.