دكتر سعيد ميرترابي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار داشت: نفت مقوله‌اي است كه مي‌شود آن را در هريك از عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي به صورت مجزا بررسي كرد، اما نگريستن از زاويه اقتصاد سياسي به عنوان مطالعه‌اي بين رشته‌اي كه در اين اثر از آن استفاده شده، ديدگاه جامع‌تري است كه مي‌تواند از تمامي زوايا موضوع نفت و تأثير درآمدهاي حاصل از آن را در سياست‌هاي داخلي دولت‌ها مورد بررسي قرار دهد. 

پژوهشگر حوزه سياسي ـ اقتصادي و استاد دانشگاه افزود: تئوري‌هاي مطرح شده در اين اثر، ابعاد اقتصادي و ساختاري نفت را با تأكيد بر بازيگران سياسي در كشورهاي نفت‌خيز، دولت و نهادهاي مختلف دولت و نيروهاي اجتماعي ـ سياسي ارزيابي كرده‌ اند.

ميرترابي منظور از نيروهاي اجتماعي ـ سياسي در اين پژوهش را طبقات اجتماعي‌ ايفاگر نقش سياسي عنوان كرد و توضيح داد: زماني كه احزاب يا ائتلاف‌ها گروهي را براي حمايت از طبقه حاكم تشكيل مي‌دهند، در زمره نيروهاي اجتماعي ـ سياسي قرار مي‌گيرند و رفتارها، اهداف و برنامه‌هايشان مي‌تواند در شكل‌گيري آثار مختلف صنعت نفت تأثير گذارد و در اين كتاب به آنها توجه شده است.

وي در پاسخ به اين كه رنگ و بوي اقتصاد بين‌الملل در كتاب «نفت، سياست و دموكراسي» بيشتر است يا بحث‌هاي مربوط به اقتصاد ايران؟ گفت: اين اثر كمتر به روابط بين‌الملل اشاره دارد و بيشتر به شرايط كشورهاي نفت‌خيز در حال توسعه، كه ايران هم يكي از آنهاست، توجه كرده است. مباحث نظري اين كتاب به يك كشور محدود نمي‌شود اما در مطالعات موردي به صورت تخصصي‌تري به عنوان يكي از نمونه‌هاي مطالعاتي در ميان 15 كشور مورد بررسي اين اثر، به ايران نيز پرداخته شده است. 

ميرترابي در پاسخ به اين سوال كه «چرا در بخشي از اثر خود علاقه‌مندي دولت‌ها به منافع ملي كشور را عاملي در راه استفاده صحيح از منابع معدني عنوان كرده است و اين كه آيا عكس اين موضوع نيز مصداق دارد؟» بيان داشت: در اين مورد، هم بحث نقش بازيگران و دولتمردان و هم بحث ساختاري مربوط به ائتلاف اجتماعي ـ سياسي پشتيبان دولت مطرح مي‌شود؛ به اين معنا كه اگر ائتلاف‌ها به گونه‌اي باشند كه امكان بهره‌گيري موثر از صنعت نفت را فراهم كنند و دولتمردان علاقه‌مند نيز در راس قرار گيرند، صنعت نفت مي‌تواند در مسير انباشت و توسعه ارزش قرار گيرد. آن وقت است كه علاقه‌مندي دولتمردان مي‌تواند تبلور عملي هم پيدا كند. در اين مقوله بحث مساعد بودن ذهنيت دولتمردان و بافت سياسي ـ اجتماعي پشتيبان رژيم حاكم، از اهميت بالايي برخوردار است.

استاد علوم سياسي در پاسخ به اين پرسش كه اگر دولت‌هاي نفتي به درستي عمل نكنند، ناشي از مشكل‌دار بودن آنهاست يا جبر سياسي بين‌المللي؟ اظهار داشت: آثار بين‌المللي نيز مي‌تواند در اين جريان دخالت داشته باشد، اما اين كتاب به حوزه روابط بين‌الملل وارد نشده و به اين نكته مي‌پردازد كه كداميك از نهاد‌هاي سياسي و اجتماعي دروني بهتر مي‌توانند منجر به شكوفايي يا از بين رفتن آثار مثبت نفت شوند، زيرا من بر اين باورم كه در صورت قوي عمل كردن عوامل داخلي و نهادهاي سياسي و اجتماعي، امكان دخالت و تأثيرگذاري نيروهاي خارجي از بين مي‌رود. 

نويسنده كتاب «نفت، سياست و دموكراسي» درباره بررسي وابستگي كشورهاي حاشيه خليج فارس به نفت و تأثير حضور سياسي و نظامي نيروهاي ايالات متحده در اين اثر، متذكر شد: اگرچه مبناي اين اثر توجه به ابعاد بين‌المللي نبوده، اما در چند تئوري سياست‌هاي اين كشورها بررسي شده‌اند. اغلب كشورهاي منطقه خليج فارس داراي يك نظام پادشاهي دودماني‌‌اند كه مدل حكومتي آنها به شكل حضور يك خانواده در راس است و تمامي مناصب عمده دولت و حكومت را در اختيار دارند و از طريق ارتباط با ساير قبايل و تأثير در سطوح گوناگون جامعه، از حمايت و پشتيباني قوي‌ برخورداند.

وي افزود: قرار گرفتن ثروت نفت در اين مدل حكومتي، شيوه توزيع آثار درازمدتي در ايجاد ساختار و ثبات اين دولت‌ها را درپي دارد، اما تئوري بعدي نشان مي‌دهد كشورهايي كه درآمد سرانه نفتي بالايي دارند، نسبت به كشورهايي كه درآمد سرانه نفتي پاييني دارند، به دليل توزيع گسترده مزاياي حاصل از اين درآمد نفتي در بين جمعيت كم خود، از ثبات بيشتري برخوردارند.

ميرترابي با اشاره به نادرست‌بودن برخي از ديدگاه‌ها و پيش‌بيني‌ها كه دولت‌هاي نفتي را دولت‌هايي شكننده و بي‌ثبات مي‌دانند و معتقدند موجوديت‌ آنها وابسته به حمايت خارجي است، تصريح كرد: من در اين اثر نشان داده‌ام اين كشورها توانسته‌اند با بهره‌گيري از صنعت نفت، ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايجاد كنند كه در برابر تحولات شديد منطقه مقاومت كند و به موفقيت‌هايي نيز در اين زمينه دست يابند.

اين پژوهشگر سياسي ارتباط جنگ‌هاي منطقه با موضوع نفت و نيز جنگ عراق و آمريكا را ناشي از ضعف دموكراسي در منطقه خواند و خاطر نشان كرد: دليل اين ناآرامي‌ها به ضعف‌هاي تاريخي ـ نهادي بازمي‌گردد. دو سوم ذخاير اثبات شده نفت جهان و يك سوم از ذخاير اثبات شده گاز جهان در منطقه خليج فارس است و اين موضوع به طور قطع توجه قدرت‌هاي بزرگ را به خود جلب مي‌كند. تاريخ چند دهه گذشته نشان مي‌دهد قدرت‌هاي بزرگ همواره به دنبال نظارت بر روند توليد، توزيع و انتقال منابع نفت جهان به بازارها بوده‌اند.

مدرس حوزه اقتصاد و سياست، درباره دكترين نظام ما درباره موضوع نفت و سياست و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر بيان داشت: در اين كتاب با نگاهي نهادگرا به اين موضوع پرداخته‌ام. توجه به بافت دولت‌ها و ائتلاف‌هاي حامي آنها، رابطه‌ آنها با نفت و اين كه در بستر نفت چگونه مي‌توان به اين‌ها نگريست و درآمدها را هزينه كرد، از جمله مباحث مورد بررسي اين پژوهش‌اند.

وي در تشريح دليل اين كه در همه كشورهاي نفت‌خيز ثروت نفت به طور انحصاري به دست دولت مي‌رسد، عنوان كرد: در اين سرزمين‌ها دولتمردان بر پايه مصالح خويش و تشخيصي كه از منافع عمومي مي‌دهند و خواست‌هايي كه از جانب ائتلاف‌هاي پشتيبان خود دارند و نهايتا تهديدهايي كه از سوي نيروهاي سياسي چالشگر قدرت با آن مواجه‌اند، تصميم مي‌گيرند كه ثروت نفت را چگونه هزينه كنند. در ايران نيز نفت يك سرمايه ملي است. 

ميرترابي با اشاره به تحليل خود از نقش ثروت نفت ايران بعد از انقلاب در اين كتاب اعلام داشت: دولتمردان به واسطه اين كه از انقلابي مردمي به حكومت رسيدند و استمرار نظام سياسي موجود را در پشتيباني مردم مي‌ديدند، اين ثروت را در جهت رفع نيازهاي فوري مردم صرف كردند كه بخش عظيمي از آن همچنان در قالب يارانه پرداخت مي‌شود. مشكل اين نوع نگرش در اين است كه مانع انباشت سرمايه‌هاي نفتي و عدم هدايت آن به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مي‌شود. ضمن آن كه انتظار جامعه نيز براي بهره‌گيري از درآمدهاي بالا و بدون زحمت افزايش مي‌يابد و موجب مي‌شود سرمايه‌هاي ملي نسل‌هاي بعدي هم به سرعت هزينه شود.

وي در مواجهه با اين پرسش كه آيا دموكراسي در كشورهاي صاحب نفت قرباني سياست مي‌شود يا خير؟ اذعان داشت: وقتي صحبت از دموكراسي مي‌شود، بايد تعريف آن را بررسي كنيم و نبايد انتظار داشته باشيم الگوهاي دموكراسي در همه جا كاملاً شبيه به هم باشند. به اين معنا كه در شماري از كشورهاي نفت‌خيز در حال توسعه اگر نگاهي كلان، غير كليشه‌اي و درازمدت به مقوله دموكراسي داشته باشيم، مي‌شود اين بحث را مطرح كرد كه صنعت نفت به دموكراسي اين كشورها كمك مي‌كند.
 
پژوهشگر علوم سياسي ادامه داد: صنعت نفت مي‌تواند شاخص‌هاي مختلف توسعه را در اين كشورها از طريق افزايش سطح آموزش، رفاه و درآمد عمومي، بهداشت و كمك به شكل‌گيري نيروهاي اجتماعي كه به تدريج مي‌تواند دولت را وادار به پاسخگويي كند، ارتقاء دهد.

وي در پايان متذكر شد: اگر نهادهاي مرتبط با دولت و نيروهاي اجتماعي كه در ائتلاف‌هاي اجتماعي ظاهر مي‌شوند، به گونه‌اي شكل گرفته باشند كه از حاميان دموكراسي به شمار روند، صنعت نفت و درآمدهاي حاصل از آن حتي مي‌تواند به دموكراسي كمك كند.