دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵
درج قیمت کتاب؛ الزام قانون یا اختیار ناشر؟

درحالی که درج قیمت بر روی همه کالاها از جمله کتاب الزامات قانونی دارد، برخی ناشران درج نشدن آن را به‌عنوان راهکاری برای مقابله با نوسانات و تورم در بازار نهادهای مصرفی تولید کتاب می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بازار کتاب در یکی دو سال گذشته، به‌دلیل نرخ صعودی مواد مصرفی در تولید، دستخوش نگرانی‌هایی بوده است. افزایش قیمت کتاب در وهله اول، باعث کاهش قدرت خرید اهل مطالعه و به تایید برخی از ناشران و کتاب‌فروشان، رکود بازار کتاب نتیجه این افزایش قیمت‌هاست.
 
افزایش قیمت کاغذ و ملزومات صنعت چاپ -از هزینه لیتوگرافی و قیمت زینک گرفته تا قیمت مرکب، الکل و...- ناشران را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده و با وجود حمایت‌های دولتی، مشخصا در افزایش قیمت پشت جلد کتاب‌ها تاثیر داشته و حالا؛ با آغاز سال 1400 و توقف توزیع کاغذ با تعرفه دولتی بین ناشران، نگرانی‌ها چند برابر شده است.
 
افزایش هفتگی و گاه روزانه قیمت‌ها نهاده‌های تولید و هزینه‌ها جانبی نشر، برخی از ناشران را به سمت اعمال قیمت‌های شناور برای کتاب ترغیب کرده است؛ به‌طوری که از درج قیمت پشت جلد به شکل چاپی، دست کشیده‌اند تا متناسب با شرایط بازار، امکان افزایش قیمت را داشته باشند. برخی هم در شناسنامه کتاب به‌جای درج قیمت، مرجع قیمت‌گذاری را سایت مرکز نشر معرفی می‌کنند.
 
این اقدام اگرچه از نظر اقتصادی برای ناشران توجیه منطقی دارد اما در وهله اول، مخاطبان را با سردرگمی مواجه کرده؛ به‌طوری که شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر، محلی برای پیگیری قیمت واقعی کتاب‌ها شده است. این ایده، در شرایطی اجرایی شده که قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، درج قیمت کالاها را الزام می‌دانند و این قوانین به واحدهای صنفی، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ شده است.

در ماده 15 قانون نظام صنفی کشور، تصریح شده است: «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.» در  فصل هشتم یعنی فصل «تخلفات و جریمه‌ها» نیز در ادامه تشریح جرایمی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و... در ماده 65 عدم درج قیمت، به‌عنوان تخلف و تخسی از قانون شناخته شده است.

قانون سازمان تعزیرات نیز، در ماده 6 از فصل اول (تخلفات و تعزیرات مربوطه) مشخصا به الزام درج قیمت بر محصول تاکید دارد و عدم درج آن را تخلفی می‌داند که مستوجب اخذ جریمه، قطع خدمات دولتی و بعضا معرفی واحد صنفی به‌عنوان متخلف از طریق نصب پارچه می‌داند.
 
اعلام قیمت؛ نه قیمت‌گذاری!
حامد کنی مدیر نشر روزبهان که مدتی است مرجع درج قیمت کتاب را در شناسنامه کتاب‌هایش، وب‌سایت این انتشارات معرفی می‌کند و البته این شیوه را با شناورسازی قیمت کتاب، یکی نمی‌داند، در دفاع از این شیوه، به ایبنا توضیح داد:‌ کاری که ما انجام دادیم، بخش مهمی از مشکلات در حوزه قیمت‌گذاری کتاب را حل کرده است و فقط چون تا به‌حال به فکر کسی نرسیده و در این زمینه تدبیر نشده بود، به‌نظرشان عجیب می‌آید.
 
 وی افزود:‌ اشکال در این است که همه در قدم اول فکر می‌کنند که ما خواسته‌ایم قیمت کتاب را شناور کنیم ولی ما طی ده چاپ گذشته، مثلا قیمت کتاب «یک عاشقانه آرام» از زنده‌یاد نادر نادرپور را تغییر نداده‌ایم و قیمت شش چاپ کتاب «آتش بدون دود» این نویسنده را نیز عوض نکرده‌ایم. به طور کلی تغییر قیمت کتاب، مساله ما نیست.
 
کنی با بیان اینکه این کار به واسطه تنوع در فرایند پیش از تولید و روش‌های همکاری با ذی‌نفعان حوزه کتاب، همچنین مخاطب و تولیدکننده کتاب انجام می‌شود، گفت:‌ این فرایند موجب می‌شود هیچ نوع تخلفی در حوزه قیمت‌گذاری کتاب خارج از اراده ناشر رخ ندهد و کسی بدون اطلاع ناشر، امکان افزایش قیمت را نداشته باشد. از این مهمتر؛ اینکه بانک اطلاعاتی تغییر قیمت نیز به عنوان مستند حفظ می‌‌شود، اما در شرایط موجود اگر قیمت کتابی تغییر کند، شما از کجا متوجه می‌شوید که کتاب موردنظرتان قبلا چه قیمتی داشته است؟
 
وی در این زمینه یادآور شد: کاری که انتشارات روزبهان به عنوان یک رفتار نوآورانه در حوزه اعلام قیمت و نه قیمت‌گذاری انجام می‌دهد، مهم است. اینکه مرجع اعلام قیمت را تغییر دهیم، اصلا به معنای قیمت شناور نیست، زیرا این جزو حقوق ما است که هر زمان بخواهیم، قیمت کتاب را عوض کنیم.
 
کنی با بیان اینکه برای ما فرقی نمی‌کند این تغییر قیمت را بر روی سایت انجام بدهیم یا لیبل بزنیم، گفت: ما می‌توانیم با لیبل و لوگوی روزبهان هر روز قیمت را تغییر دهیم اما هدف ما این موضوع نبوده است و کاری که ما انجام دادیم، ربطی به قیمت شناور ندارد؛ بلکه بسیاری از موضوعات حوزه کتاب را رصد، بررسی و تحلیل کرده‌ایم و با صرف وقت و انرژی بسیار، به ایده «قیمت مرجع» رسیده‌ایم و می‌خواهیم با این شیوه، مشکل قیمت‌گذاری کتاب را حل کنیم.
 
به گفته وی، کتاب فقط آنی نیست که مردم قیمت آن را در کتاب‌فروشی می‌بینند؛ بلکه قیمت پیش از چاپ، قیمت در معامله با توزیع‌کنندگان، قیمت در چاپ‌های مختلف، قیمت در سطح کشور، قیمت با لیبل، لیبل بدون اطلاع ناشر و... از جمله موضوعات پیچیده‌ای است که در حوزه قیمت‌گذاری کتاب وجود دارد. او می‌گوید: منتقدان مثل همیشه قبل از اینکه خوب فکر کنند، خوب حرف زده‌اند! 

کنی همچنین در پاسخ به سوال ایبنا درباره اینکه آیا درج نشدن قیمت را خلاف اصول و قوانین نمی‌دانید، گفت: کتاب‌های ما قیمت دارند؛ ولی قیمتشان روی سایت است. ما زمانی که می‌خواهیم اعلام وصول بگیریم، یک‌بار قیمت را اعلام می‌کنیم اما جزو قانون نیست که قیمت کتاب بر آن درج شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده برای اعلام وصول کتاب باید قیمت اعلام کنیم که ما این کار را انجام داده‌ایم؛ اما در ادامه فرایند فروش، تغییر قیمت در اختیار منِ ناشر است.
 
مدیر نشر روزبهان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه ممکن است مشتری هنگام خرید برای اطلاع از قیمت کتاب در وب‌سایت شما به اینترنت دسترسی نداشته باشد و کتاب با قیمت دیگری به او فروخته شود، توضیح داد: در این صورت اگر فرد از یک کتاب‌فروشی با فاکتور، کتاب را خریداری کند، سازمان تعزیرات می‌تواند وارد عمل ‌شود. اما ما برای یک تعداد محدود نمی‌توانیم معضلی بزرگ را کنار بگذاریم. اقدامی که ما انجام دادیم راه‌های جلوگیری از تخلف را پوشش می‌دهد و کافی‌ است فردی بگوید من کتاب را گران‌تر خریدم؛ و چون در اطلاعات ما ثبت شده است ما برگه رسمی می‌دهیم که کتاب از اول چه قیمتی بوده.
 
وی با بیان اینکه در اغلب کشورهای دنیا کسی برای کتاب قیمت نمی‌زند، عنوان کرد:‌ اغلب کشورهای مترقی، قیمت کتاب را درج نمی‌کنند و قیمت‌گذاری یک موضوع توافقی است که بعد از تولید رخ می‌دهد. درغیر این‌صورت، چطور می‌توان وقتی کتابی در چاپخانه‌ است و قرار است چهار ماه دیگر وارد بازار شود، برای آن قیمت تعیین کنیم؟
 
تکلیف کتاب‌فروشان چه می‌شود؟
با درج نشدن قیمت کتاب و طرح ایده قیمت مرجع، چه شرایطی پیش روی کتاب‌فروشان است؟ طرح این ایده طی ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تخصصی نشر، مخالفانی را هم در میان کتاب‌فروشان داشته است. آن‌ها معتقدند که عملی شدن این کار تقریبا غیرممکن است زیرا امکان هماهنگی بین همه کتاب‌فروشی‌ها وجود ندارد و این امکان وجود دارد که با این کار از این پس در كتاب‌فروشي‌های شهرهای مختلف کتاب با قيمت‌های مختلف عرضه شود.
 
به گفته مخالفان این طرح، درحالی که به طور عادی در يك كتابفروشي بيش از ٢٠ هزار عنوان کتاب وجود دارد، یک کتاب‌فروش فرصت نمی‌کند قیمت تک‌تک کتاب‌ها را از روی سایت ناشران جستجو کرده و به مشتری اعلام کند و این کار به خستگی و دلزدگی مشتریان منجر می‌شود.
  
شاید اگر یک نرم‌افزار مركزي برای کتاب‌فروشان پیش‌بینی می‌شد که کتاب‌فروشان موظف به فروش براساس قیمت‌های درج شدن در آن بودند، ایده قیمت مرجع، اجرایی بود اما ایجاد چنین فرایندی، همچنان مغایر با قوانین است. ضمن اینکه ساختار سنتی بازار کتاب و تراکم فعالیت‌های حوزه نشر در شهرهای بزرگ، اساسا اجرایی شدن چنین طرحی را با چالش مواجه می‌کند.
 
مردم تغییر قیمت کتاب را پذیرفته‌اند
طبق نمونه صفحه‌‌ای که معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب منتشر کرده است؛ ناشران در کنار موضوعاتی مثل اطلاعات فیپای کتاب -مثل سرشناسه کتاب، عنوان کتاب، پدیدآورنده، نام ناشر و تاریخ انتشار- باید یکسری اطلاعات مربوط به نشر خود را مثل عنوان کامل ناشر، آرم ناشر و آدرس الکترونیکی همچنین شمارگان و قیمت کتاب را نیز درج کنند. (اینجا ببینید) اما با این وجود و با وجود ملاحظات قانونی که به آن اشاره شد، برخی ناشران همچنان ترجیح می‌دهند قیمت کتاب را درج نکنند.

سیدعلیرضا صالحی مدیر انتشارات کتاب طه یکی از موافقان درج نکردن قیمت کتاب است، او در این زمینه به ایبنا گفت: طی سال‌های اخیر با توجه به اقتصاد حوزه نشر که آسیب‌پذیر است قیمت‌گذاری در حوزه کتاب همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و این در حالی‌است که قیمت کتاب در ایران نسبت به جهان پایین است و کتاب در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر قیمت پایینی دارد.
 
 وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر شرایطی پیش آمده است که ناشران پس از مدتی مجبور می‌شوند قیمت کتاب خود را تغییر دهند، عنوان کرد: تغییر قیمت‌ها معمولا به شکل برچسب زدن یا تغییر صفحه اول کتاب انجام می‌شود. این فرایند؛ غیر از اینکه مشکلات فیزیکی دارد و هزینه‌بر است، کتاب را زشت‌تر می‌کند و از سوی دیگر مشکلاتی هم برای کتاب‌فروشان و ناشران به‌همراه دارد؛ زیرا مردم نسبت به کتاب‌فروشان بدبین می‌شوند.
 
این ناشر یادآور شد:‌ در کشور ما کالاهای زیادی وجود دارد که قیمت ندارند اما می‌توان با مراجعه به سایت‌های مختلف قیمت کالاها را جستجو کرد؛ بنابراین کتاب هم می‌تواند شامل این کالاها شود. هرچند من معتقدم عدم درج قیمت به معنای مشخص نبودن بهای کتاب نیست.
 
صالحی در این زمینه توضیح داد: قیمت هر کتاب به راحتی در فاکتور خرید و فروش کتاب‌فروشان و موزعان قابل دسترسی است و نکته مهم این است که ناشر بتواند به‌مرور زمان قیمت کتاب خود را بر اساس افزایش هزینه‌ها، تغییر دهد؛ طوری‌که نیازی به انجام کار فیزیکی روی کتاب‌ها نباشد و زحمت و کار مضاعفی بر دوش پخشی‌ها و کتاب‌فروشی‌ها نگذارد.
 
وی با بیان اینکه ما نیز به تازگی برای کتاب‌های جدید خود قیمت درج نمي‌کنیم، گفت: ما برای کتاب‌های قبلی به جای اینکه برچسب قیمت بزنیم، آدرس سایت را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا روی کتاب قیمتی نباشد؛ ولی فاکتورهای خرید و فروش قیمت کتاب ما را در سیستم توزیع کتاب مشخص می‌کند.
 
صالحی درباره چگونگی پذیرش تغییر قیمت‌ها از سوی مردم نیز عنوان کرد: طی پنج سال اخیر دو بار شاهد نوسانات شدید در قیمت کاغذ داشتیم که طی آن جامعه نشر و مردم پذیرفتند که باید قیمت کتاب به‌روزرسانی شود. آن‌ها به‌مرور به تغییر قیمت‌ها عادت می‌کنند.
 
وی همچنین درباره تجربه جهانی قیمت‌گذاری کتاب نیز توضیح داد: کتاب اغلب ناشران در اروپا و آمریکا و حتی کشورهای عربی قیمت ندارند. در ایران نیز برخی آثار مثل کتاب‌های نفیس هیچگاه قیمت نداشتند؛ زیرا این کتاب ارزشمند است و ارزش آن طبق روز مشخص می‌‌شود. به‌نظرم این ارزشمندی باید به همه کتاب‌ها سرایت پیدا کند تا نظام تولید و توزیع و فروش کتاب نیز ارزشمند شوند.

کتاب بدون قیمت امکان فروش ندارد 
هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران در گفت‌وگو با ایبنا، با تاکید بر الزام تبعیت از قانون نظام صنفی و بیان این مطلب که کتاب هم مثل همه کالاها باید قیمت داشته باشد، گفت: درج قیمت یا چاپی است یا با برچسب به کتاب الصاق می‌شود. در غیر این صورت، افراد درصورت مواجهه با کتابی که قیمت ندارد، می‌توانند به کمیسیون شکایات اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران مراجعه کنند. ما نیز به شکایات رسیدگی و بررسی می‌کنیم که واحد صنفی چرا این‌کار را انجام داده است.
 
 وی با تشریح مراحل نظارت بر صنف و لیبل‌گذاری قیمت‌ها، ادامه داد: مهم است بدانیم برچسبی که روی کتاب را ناشر زده یا خیر؛ یعنی بررسی کنیم که مبادا یک فروشنده، خودش قیمت کتاب را تغییر باشد! اگر ناشر اقدام به چسباندن لیبل کرده باشد، قانونی است اما اگر بهای برچسب از قیمت مصوب ناشر، بالاتر باشد، برچسب‌گذاری غیرمعتبر و غیرقانونی است.
 
حسن‌پور با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری، ناشر؛ یعنی تولیدکننده کتاب است، گفت: کالای بدون قیمت امکان فروش ندارد و دوباره تاکید می‌کنم که قیمت کتاب یا باید به صورت چاپی باشد یا با برچسب به کتاب الصاق شود. در غیر این صورت، فروش کتاب بدون قیمت به‌عنوان تخلف صنفی، قابل رسیدگی است. 

به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، درج قیمت در سایت، آگهی، نامه و تماس تلفنی، همه به خریدار کمک می‌کند تا قیمت برچسب کتاب را صحت‌سنجی کند ولی درج قیمت روی کتاب الزامی است و اگر خریداری از یک فروشگاه یا مکان رسمی، کتاب بدون قیمت بخرد، می‌تواند طبق قانون نظام صنفی به اتحادیه شکایت کند.
 
مشکلات اقتصادی نشر و ضرورت طرح راهکاری قانونی
مشکلات فعالان صنعت نشر در تامین مواد اولیه و سربار هزینه‌های جانبی، قابل انکار نیست. همچنین باید پذیرفت نوسانات متعدد و مکرر در بازار نهاده‌های مصرفی و در راس آن‌ها کاغذ، اهالی نشر را با فشارهای مضاعفی روبه‌رو کرده است. از طرفی، واقعیت بازار کتاب ایران به ما می‌گوید فرایند توزیع و فروش در این بازار به دلایل مختلف، با تاخیر و کندی‌‌های چشمگیری روبه‌رو است و این مساله باعث می‌شود قیمت‌ها از رشد تورم، جا به‌ مانند و خسارت‌های قابل توجهی در این زمینه به ناشران وارد شود. اما باید در نظر داشت رسیدن به راهکار برون‌رفت از این شرایط، نیازمند هم‌افزایی‌‌های همه‌جانبه‌است.

باید در نظر داشت در چنین شرایطی، طرح راهکار در سطح ناشر یا گروه‌های فعال در صنعت نشر، می‌تواند مشکلات مضاعفی را برای این صنعت ایجاد کند. در وهله اول؛ قانون در تمام سطوح لازم‌الاجراست و تضعیف آن، به صلاح هیچ‌کس نیست. در وهله دوم، این سوال مطرح می‌شود که آیا راهکارها و ایده‌های مختلف، به‌دلیل پشتیبانی نشدنشان از سوی قوانین و مراجع و نهادهای ذیربط، خود دستمایه بروز سوءاستفاده‌ها و تخلف‌های تازه نمی‌شود؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها